السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........ أهلا ومرحبا بكم في ساحة التنمية البشرية والتطوير الإداري

‏إظهار الرسائل ذات التسميات المهارات الإدارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المهارات الإدارية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 1 فبراير 2012

الصراع التنظيمي




الصراع التنظيمي


إعداد/
 أحمد السيد كردي
2012 م.

المقدمة
إن الصراع والخلاف في المؤسسات حقيقة واقعة ومن الإستحالة تجنبها, لإختلاف الشخصيات المتعاملة وإختلاف طبيعة البشر والخلافات موجودة على جميع المستويات الإدارية بين العاملين بعضهم البعض وحتى في الجهات الإشرافية والرقابية ووصولا إلى مجلس الإدارة في المنظمة, وينظر إلى الصراع على أنه أحد مظاهر البيئة التنظيمية الحتمية التي لا يمكن تفاديها, وتختلف درجة حدته وتأثيره على المنظمة والفرد حسب الموضوع وأطراف الصراع.

إن الأنظمة البشرية لا يمكن أن تظل في حالة ثبات ما دامت في حقيقتها أنشطة اجتماعية مفتوحة تتفاعل مع البيئة التي تعيش فيها، هذه البيئة التي من سماتها: النمو، والتوسع، وتضاؤل الفواصل والحدود المكانية والزمانية، وتحول المجتمع إلى قرية صغيرة، أهم معالمها التغيير التقني السريع، والتضخم والتنوع والتعقد الهائل في العمليات، والتطوير المستمر في الأفكار والمفاهيم، وشدة المنافسة على الموارد، والتعارض بين الأهداف والمصالح، مما أدى إلى حالة أكبر من الغموض وعدم التأكد، واختلاف الأفكار والآراء والمعتقدات، وأصبح الصراع أمرًا وارداً وطبيعيًا؛ على اعتبار أن مقاومة التغيير أحد العوامل المسببة للصراع[1].

وإذا استطاعت هذه الصراعات التكيف مع البيئة الخارجية، وتمكنت من رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في البيئة الداخلية، من خلال إدراك الأهداف الشخصية والطموحات المستقبلية، قد يكون دافعا جديداً للأداء المتميز، فرضا الفرد عن عمله يحدث توافقا نفسيا واجتماعيا لديه لارتباطه بالنجاح في العمل، والإدارة الفعالة للصراع تتعامل مع الصراع على انه مشكلة متوقعة تتطلب حلاً ضمن مناخ تسوده روح التشارك والمنافسة الإيجابية, لذا فإنه يمكن إن يؤدي إلى مخرجات إيجابية منتجة.


مفهوم الصراع.
يشير مفهوم الصراع التنظيمي إلى عملية الخلاف أو النزاع التي تتكون كرد فعل لممارسة ضغط كبير من جانب فرد معين أو مجموعة أفراد، أو منظمة على فرد آخر أو مجموعة أفراد، سواء من داخل ميدان العمل أو في ميدان مجتمعي آخر، وذلك بهدف إحداث تغيير (إيجابي أو سلبي) في بنية أو معايير، أو قيم ذلك الفرد، أو تلك المجموعة، أو المنظمة. 

ويعرف الصراع بأنه «حالة من التعارض تحدث بين طرفين أو أكثر نتيجة للتفاعل بينهم يؤدي إلى نشوء حالة من التوتر في العلاقات بين أطراف الصراع ينتج عنه ضعف في الأداء وإرباك للقرار». ولا شك أن للصراع أسباباً كثيرة منها اختلاف القيم والاتجاهات واختلاف التجارب والخبرات واختلاف الأهداف والغايات وتتداخل المسئوليات والصلاحيات وإختلاف أنماط الشخصيات وغير ذلك[2].

الصراع التنظيمي هو أحد الأشكال الرئيسية للتفاعل ويمكن أيضاً تعريف الصراع بأنه إرباك أو تعطيل للعمل ولوسائل اتخاذ القرارات بشكل يؤدي إلى صعوبة المفاضلة والاختيار بين البدائل ، وحيث أشار معظم الكتاب إلى أن وجود الصراع عند مستوى معين يعتبر حافز ويعتبر أيضاً أحد مصادر القوة لرفع الأداء الوظيفي للأفراد والجماعات ولكن وصول الصراع إلى مستوى عالي يترتب عليه آثار سلبية أكثر منها إيجابية .

وينشأ الصراع بين الأطراف بطريقة تلقائية حيناً وبطرق متعمدة أحياناً كأن يلجأ إليه الرئيس أو المشرف لخلق حالة من التوتر بين الأفراد على طريقة «فرّق تسد» خدمة لأهدافه وغاياته. والجدير بالذكر أن الصراع يمكن أن يحدث بين الأفراد أو داخل الجماعات أو بين الجماعات أو بين المنظمات. ويأخذ الصراع بين الأطراف أشكالاً مختلفة من التوتر والقلق والخوف والاعتراض وعدم الاستجابة ورفع الصوت واستخدام الألفاظ النابية، وقد يصل أحياناً إلى التشابك بالأيدي وتسديد الضربات والرفس بالركب والأقدام وغيرها. 
الصراع هو تضاد بين قوتين أو أكثر يؤدي إلى تعارك وشجار وتعارض في المصالح والمبادئ والمنهجيه والآراء وتنافر في الممارسات الشعور والنتائج وتداخل في الأحداث والأنشطة والبرامج الزمنية وكفاح ذهني ناجم عن متطلبات متعارضة أو مفاجئة تصادم. والصراع قد يكون داخل ذات الفرد أو بين أفراد أو بين فرد وجماعة أو بين جماعات.

وجهات النظر لمفهوم الصراع
هناك من نظر للصراع على أنه سلاح ذو حدين يمكن استخدام أحد أطرافه في العنف والتدمير وتقويض البنيان الإداري كما يمكن توجيهه إلى أداء فاعلة للنمو والرقي وحفز الموظفين نحو التجارب الفعالية والبناء، وبالتالي فالصراع يمكن إن يكون سلبياً ولكنه أيضا يمكن إن يكون ايجابياً، ويمكن تناول مفهوم الصراع التنظيمي من خلال وجهتي نظر محددتين هما:

1- النظرة الكلاسيكية (التقليدية):
 يرى أصحاب هذه النظرة الكلاسيكية  أن الصراع شيء غير مرغوب فيه، ويجب تقليله أدنى حد ممكن ، أو إزالته من خلال الاختيار السليم للأفراد ، والتدريب ، وتوصيف الوظائف ، وإعادة التنظيم وغالبا ما تساعد  هذه المبادئ على تقليل أو احتمال منع بعض أشكال الصراع غير المرغوب فيه .
 
فالمفهوم التقليدي يرى في الصراع أنه عملية أو سلوك تنظيمي معطل وغير مرغوب فيه ناتج عن تعارض أو اختلاف أو خلاف بين الرئيس والعاملين، أو بين العاملين بعضهم بعضا، ويؤدي إلى تفتيت جهود العاملين, وخفض درجة التعاون فيما بينهم, وتقليل روح الجماعة، وارتفاع معدلات دوران العمل، وعدم القدرة على تحقيق الرضا الوظيفي، وضعف الانتماء للمنظمة, وارتفاع الخسائر المادية للمنظمة, ما يعوق تحقيق أهدافها ويهدد بقاءها واستمرارها في نشاطها, وبحكم هذا المفهوم التقليدي فإن الصراع التنظيمي يكون دائماً سلبياً وغير فاعل وغير صحي, الأمر الذي يتطلب من القيادة تجنبه والابتعاد عنه قدر الإمكان لتفادي التوتر والقلق . وللأسف هذا المفهوم هو الأكثر شيوعاً في منظماتنا المحلية[4].

فأصحاب تلك النظرة يتناولون الصراع على أنه نوع من النقص، والقصور الناتج عن الهيكل التنظيمي ، وغالبا ما يؤدي هذا الصراع إلى التأثير على كفاية وفعالية المنظمة ، وبصفة عامة ، فإن أصحاب هذه النظرة يرون أن علاج النتائج السلبية للصراع يكمن في معالجة جوانب القصور في الهيكل التنظيمي بالدرجة الأولى ويتضح من هذا الافتراض أن الجهود الإدارية لمعالجة الصراع التنظيمي يجب أن توجه إلى تحسين العديد من الأبعاد التنظيمية مثل : تحسين قنوات الاتصال ، وتحديد المهام ،والاختصاصات الوظيفية ، والاهتمام بصياغة القوانين والإجراءات التنظيمية ، كوسائل أساسية لعلاج الصراع, وكذلك يتضح أن عدم قدرة الإدارة على تكوين الهيكل التنظيمي المناسب يمكن أن يؤدي إلى تزايد حدة  النتائج السلبية للصراع التنظيمي .


2- النظرة الوظيفية (السلوكية):
 من جهة أخرى, يتبنى بعض الباحثين في الإدارة مفهوماً أكثر حداثة ومغايراً لمفهوم التقليديين حول الصراع، فهو بالنسبة لهم ظاهرة تنظيمية إيجابية وسمة أساسية ملازمة للتفاعلات الإنسانية في أي منظمة، وهو على نوعين صراع سلبي وغير فاعل وصراع إيجابي فاعل, فالصراع الإيجابي أو الحميد هو أحد المتغيرات الأساسية للنمو والاستمرار والتطوير التنظيمي الذي تنشده كل منظمة, يتناولونه بحسبانه ظاهرة طبيعية، حتمية تنظيمية، تصاحب التفاعلات الإنسانية داخل أي منظمة، ولا يمكن التخلص منه، بل ينبغي إدارته، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

تعتمد هذه النظرة على المفهوم القائل بأن تشخيص الموقف وتحليله يعتبر أمراً ضرورياً للعمل والأداء, وبالتالي فإنه من الأمور الهامة التي يجب اعتبارها عند التعامل مع الصراع ضرورة البحث عن بدائل لإدارة الصراع ومن ثم دراسة الموقف الأكثر مناسبة وملاءمة لكل من هذه البدائل التي يمكن إن تحقق فيها أقصى كفاية.

وعليه إذا نشأ موقف صراع وكانت فيه أهداف الإطراف المختلفة غير متكاملة فإن من الضروري اختيار أسلوب للتعامل يتمتع بأفضل إنتاجية ممكنه من بين البدائل المتوافرة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إن بدل ربح – خسارة هو اقلها أنتاجا، بينما بديل ربح – ربح الذي يربح فيه كل من الطرفين مع إن ربحاهما قد لا يكون متعادلاً هو أفضل إنتاجيه ولذا فإنه يعتبر أفضل منطلق للاختيار من بين بدائل إدارة الصراع والتعامل معه.

كما يمكن تقسيم إتجاهات المنظمات حول الصراع فيما يلي[5]:
1- الاتجاه الإيجابي: وهو اتجاه ينظر إلى الصراع على أنه فرصة جيدة لتلمس مواطن الضعف في المنظمة ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة لها عن طريق قبول المقترحات ووجهات النظر المختلفة حول موضوعات الخلاف مع تشجيع عملية الإبداع والتفكير الخلاق في سبيل تطوير الإجراءات والأساليب والهياكل التنظيمية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وبناء علاقات جيدة بين الأفراد عن طريق إحداث تغيير حقيقي للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

2- الاتجاه السلبي: وهو اتجاه ينظر إلى الصراع من جانبه السلبي حيث إنه يشتت الجهود ويستهلك قدرًا كبيرًا من موارد المنظمة ويتسبب في زيادة ضغوط العمل على الموظفين مما يقلل من الإنتاجية ويضعف الأداء ويوتر العلاقات بينهم فيصبح التعاون مستحيلاً مما يتسبب في حالات من العنف بين الأفراد.

3- الاتجاه المتوازن: وهو اتجاه ينظر إلى الصراع نظرة واقعية حيث إن بعض الصراعات مرغوب بها والبعض الآخر غير مرغوب بها حسب الظروف والإمكانيات. كما ينظر إلى أن بعض الصراعات يمكن تجنبها وعدم الاكتراث بها والبعض الآخر يمكن التعامل معها وإدارتها بطريقة فاعلة تؤدي إلى حل للمشكلة المسببة للصراع.

أسباب ومصادر الصراع التنظيمي.
هناك عوامل عديدة لها دور في ظهور الصراع داخل المنظمة كأن يكون الصراع بين فرد وفرد أو جماعة وجماعة أو بين أقسام متعددة ولكل حالة من هذه الحالات أسباب خاصة بها أما أسباب الصراعات التنظيمية فهي :

1- مشكلات الاتصالات الإدارية :
معظم المشكلات تعود إلى سوء الفهم أو عدم وضوح خطوط الاتصال وقنواته ومشكلات في التواصل بين الأفراد والتخاطب المتبادل فيما بينهم بعضهم البعض أو بينهم وبين الجهات العليا، فالإتصال الجيد يساعد على التقليل من المخاطر ويجنب المنظمات الإدارية ما قد يترتب من نتائج سلبية ومن المعوقات التي تواجه عمليات الاتصال الإداري الفروقات بين الأفراد فقد يختلف الأفراد في مستوى إدراكهم لعملية الاتصال ، وقد يختلف الأفراد باختلاف اتجاهاتهم وتتضمن الاتجاهات الأشكال التاليـة: الانطواء، وحبس المعلومات  والمبالغة في تخطي خطوط السلطة.

2- معوقات التنظيم أو المشكلات التي يسببها البناء التنظيمي :
وتتمثل هذه المعوقات بوجود هياكل تنظيمية ضعيفة أو عدم وجود هذه الهياكل، مما يترتب عليه عدم وضوح الاختصاص والواجبات والمسؤوليات المعطاه لكل وظيفة ومن هذه المعوقات ما يحدث عادة بين وحدات الاستشارة ووحدات التنفيذ أو ما يظهر نتيجة لعدم وجود إدارة للمعلومات .

3- معوقات أو مشكلات تسببها البيئة:
تظهر في البيئة الداخلية والخارجية وتتمثل في اللغة المستعملة ومدلولات الألفاظ أو الضعف في أجهزة الاتصال المستعملة أو نتيجة للبعد عن المنهج العلمي أو عدم وجود مناخ عمل صحي ، الأمر الذي يترتب عليه التصرف بطريقة عشوائية وتدني الإنتاجية وزيادة التكاليف, وهنا يمكن ملاحظة بعض العوامل التي تساعد على إحداث الصراع هي :
- الظروف: كأن يكون السبب هو سوء الاتصالات أو عدم كفاءة الهيكل التنظيمي.
- إدراك الصراع : كأن يقوم الإداريون بإدراك الصراع وفقاً لمفهومهم ومعرفتهم.
- ترجمة الصراع: كأن يقوم الأفراد بترجمة الصراع على شكل منافسات أو تحالفات.

4- الاعتماد المتبادل في العمل:
ويعتبر من الأسباب الرئيسية في الصراع بين المجموعات, والمقصود بذلك المدى الذي تعتمد فيه مجموعتان وتحتاج كل منهما إلى الأخرى لتنجز عملها وتحقق أهدافها, وهذا الموقف يحتاج إلى التعاون المتبادل بين المجموعتين إلا انه ينشا عنه صراعات قد تكون حادة تؤدي إلى التوتر والقلق والإحباط، وبالتالي يمكن استنتاج كلما زادت العلاقات الاعتمادية زادت حدة الصراع.

5- غموض الوسائل والأهداف أو تعارضهما:
إختلاف الأهداف والقيم والأساليب من شخص لآخر, فكلما إزداد غموض الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها ينشأ الصراع وتزداد حدته، من المعلوم إن كل مؤسسة تمارس نشاطاتها في إطار هدف عام للمؤسسة، إلا إن ذلك لا يمنع من وجود نوع أو أكثر من أنواع التعارض بين الأهداف الخاصة حيث تستغل بعض المجموعات هذا الغموض أو التعارض في زيادة حجمها أو مكانتها على حساب المجموعات الأخرى[6].

ومن أسباب الصراع أيضا مايلي:
- الانتمائات والولاءات الوظيفية والمهنية.
- التباين في الصفات والأنماط الشخصية.
- سعي الأفراد في الحصول على مكانة بارزة بدلا من التركيز على مصلحة الفريق.
- شهوة السيطرة على فريق العمل.
- الإحباط الذي قد يصيب أعضاء الفريق لبقاء الصراع دون حل, وتراخي المسؤلين.

ومن المؤشرات أو الأعراض التي تدل على وجود الصراع:
- نفاذ صبر الأعضاء.
- تعرض الأفكار المطروحة للهجوم قبل إستكمال عرضها والتعبير عنها.
- إنحياز الأعضاء إلى تحالفات.
- إبداء الملاحظات والتعليقات بشكل إنفعالي.
- التعبير عن الغضب وعدم الإرتياح كلاميا أو بالإشارة.

ولكن كيف يمكن التعرف على الصراع المنتج البناء من الصراع غير المنتج الهدام  داخل فريق العمل الواحد؟ والإجابة في المقارنة التالية:
- الفريق يصل إلى قرارات وتوصيات مقابل الفريق يصل إلى طريق مسدود.
- المناخ السائد تعاوني مقابل مناخ تنافسي.
- عدم الاتفاق هي مشكلة عادية مقابل عدم الاتفاق بهدف خلق رابح-خاسر.
- الالتزام بأهداف الفريق مقابل الالتزام بأهداف شخصية.
- روح تضامنية عالية مقابل روح تضامنية ضعيفة.
- إنصات الأعضاء مقابل رؤية وجهة النظر الشخصية.
- الاختلاف الموضوعي على المسائل المطروحة مقابل الهجوم على الأشخاص.

أساليب إدارة الصراع
يتفق كتاب الإدارة على وجود الأساليب الشخصية في إدارة الصراع بين الأفراد وإن كان هناك خلاف بينهم حول مدى فاعلية كل أسلوب .. وقد قام (بليك وموتون) بتحديد خمسة أساليب لإدارة الصراع بين الأفراد أوضحاها على شكل شبكة إدارية لها يعدان هما : الاهتمام بالأفراد داخل المنظمة ، والاهتمام بالإنتاج وجعلا لكل من هذين البعيدين إحداثاً يمتد من ( صفر ) إلى ( 9 ) وقد ركز الباحثان على النقاط الواقعة في زوايا الشبكة ، وكذلك النقطة الواقعة في الوسط ، وبالتالي حددا الأساليب الخمسة التالية لإدارة الصراع[7] :

1-أسلوب التجنب: ويقصد به علمية الانسحاب من إدارة الصراع، فأسلوب تجنب الصراع مع الطرف الآخر عن طريق التأجيل أو التجاهل أو الفصل بين الأطراف المتنازعه, فقد يتجنب المدير حضور اجتماع معين، رغم إن هذا الموقف يؤدي إلى إحداث نتائج سلبية على تحقيق الأهداف ومع ذلك يمكن اللجوء إليه مثال ذلك إن يكون هناك آخرون يمكنهم إدارة الصراع أفضل من المدير مثل احد المرؤوسين.

2-أسلوب المجاملة: وفيه يتصرف المدير كما لو كان يعتقد إن الصراع سيزول بمرور الوقت ويدعو إطراف الصراع إلى التعاون محاولا تقليل التوتر، وهذا الأسلوب يشجع الإطراف على إخفاء مشاعرهم، لذلك فاعليته قليلة في التعامل مع الكثير من المشاكل ويتم اللجوء إليه إذا كان الصراع قائما على اختلاف الشخصية لإطراف الصراع.

3-أسلوب الحل الوسط: ويتصف بقدر معتدل من كل من الحزم والتعاون، ويتم اللجوء إليه إذا تساوت قوة طرفي الصراع من خلال المفاوضات.

4-أسلوب المنافسة: يلجأ المدير في استخدامه لهذا الأسلوب إلى قوة السلطة والمركز والحل الذي يتوصل إليه يكون في صالح احد الإطراف فقط، عندما يكون الصراع بين الزملاء يلجأ المدير لممارسة السلطة على الطرف الأخر، والاعتماد على هذا الأسلوب يخفف من الدافعية للعمل، ويتم استخدامه إذا كانت القضية طارئة واتخاذ تصرف سريع علمية ضرورية.

5-أسلوب التعاون: عن طريق العمل على نقاط الوفاق وتجنب نقاط الخلاف, ويتميز هذا الأسلوب باهتمامه ببعدي الحزم والتعاون واللجوء إلى القوة والى العلاقات الإنسانية، حيث يقوم المدير بدراسة أسباب الصراع مع كافة الإطراف ذوي العلاقة وطرح بدائل الحل ومناقشتها مع الإطراف حتى يتم علاج الأمر، علاجا فعالا مقبولا من الجميع، وهذا الأسلوب يلزمه الوقت الكافي الذي قد لا يتوفر للمدير أحيانا إلا انه أفضل الأساليب، ويتم اللجوء إليه إذا كان موضوع الصراع قضية أساسية تؤثر على أنجاز الأهداف التربوية كان لا يقوم المعلم بالتخطيط لعمله.

أما لورانس ولورس فيريا أن هناك ثلاثة اتجاهات فكرية لإدارة الصراع بين المجموعات هي:
1-الاتجاه التفاوضي: ويركز على إدارة الصراع بين المجموعات التي تتنافس على الموارد المحدودة.
2-الاتجاه البيروقراطي: ويركز على إدارة الصراع بين المجموعات الناتج عن علاقات السلطة الراسية في التنظيم واستراتيجية إدارة الصراع بأسلوب العلاقات الإنسانية.
3-اتجاه النظم: ويركز على إدارة الصراع بين المجموعات الناتج عن مشاكل التنسيق بين النظم.

وقد أورد لونجنيكر وفرينجل مجموعة من الأساليب في حل الصراع منها[8]:
1-السيطرة على الجماعة الأقوى: وهذا يتم إذا لم يوقف الصراع فأن الأقوى هو الذي سيفوز وإذا كانت الهزيمة قاسية فإنه يمكن للمدير إن يتنحى بالنقل وفي بعض الحالات يتقبل المدراء الهزيمة وينتظروا فرصه أخرى للصراع، وإذا تصارع فريقان فإن السيطرة تتم بقرار الأكثرية.
2-المساومة بين المتنافسين: إن المساومة هي الوسيلة للحل بين المتنافسين، وهذا ينطبق على أنواع أخرى من الصراع كرؤساء الأقسام.
3-تعديل العلاقات التنظيمية: في بعض الأحيان فإن هذه العلاقات تؤدي إلى الصراع وان مثل هذه التغيرات تحدث صراعا بين الطبقات المختلفة.

ويستخدم عدد من الأساليب لإدارة الصراع في البيئة التنظيمية منها:
- أسلوب استخدام القوة لإجبار الطرف الآخر على قبول وجهة نظر معينة عن طريق استخدام النظام.
- أسلوب التكيّف عن طريق التنازل عن المطالب وقبول مطالب الطرف الآخر.
- أسلوب التوفيق والتهدئة، لمحاولة التقليل من نقاط الخلاف والتركيز على وجود مصالح مشتركة, عن طريق التنازل ببعض المطالب مقابل تضحية الطرف الآخر ببعض مطالبه أيضاً.
- المواجهة ، أي محاولة التعرف على المصالحة المشتركة بين الأطراف والتركيز عليها ومن ثم التركيز على الأهداف العليا للمنظمة .

ولإختيار الأسلوب المناسب لحل صراع معين يكمن في تحليل الصراع للتعرّف على أسبابه وآثاره وتحديد أطرافه للتعرّف على أهدافهم وغاياتهم ومدى تأثيرهم ومن ثم دراسة البدائل المتاحة لاختيار الأنسب منها في حل الصراع, وبالتالي فإن حل الصراع يعتمد على المواقف وعلى الأطراف بالدرجة الأولى.

إن استخدام كل هذه الأساليب يساعد المنظمة على تجنب المشكلات وبالتالي التطور والبقاء، وهنا لا بد للإدارة والمدير من الإستعانة بالإرشادات التالية في عملية الصراع :
1. الرؤية: أي سعي المدير لإقناع جميع العاملين بوجود هدف يسعى الجميع لتحقيقه.
2. الأهداف: أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق .
3. الاتصال: تطوير قنوات الاتصال بين جميع الأطراف داخل المنظمة الإدارية بشكل يترتب عليه الشعور بالراحة من قبل الموظفين .
4. القيادة: وهذا يتضمن الأسلوب والنهج الإداري الذي يجب ممارسته بشكل يترتب عليه تأثير المدير الإيجابي على الأفراد .
5. التعليم: ويتم بصورة مستمرة في محاولة لتنمية وصقل مهارات العاملين وقدراتهم ومستوياتهم الثقافية .

وتجدر الإشارة إلى أن البعض لا يلجأ إلى حل الصراع بطريقة علمية عن طريق تحليل الصراع ولكنه يدير الصراع حسب نمط شخصيته، فإن كان انسحابياً أخذ بأسلوب تجنب الصراع وإن كان قوياً أخذ بأسلوب الإجبار وإن كان ضعيفاً أخذ بأسلوب التكيّف وإن كان أصولياً أخذ بأسلوب التوفيق وإن كان واقعياً أخذ بأسلوب التعاون. فلابد لنا من إدارة الصراع الداخلي الذي يشعر به الفرد عن طريق ما يلي :
• تزويد الفرد بالقيم والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السلمية المدعمّة للقيم والمفاهيم الإسلامية في مجال العمل .
• العمل على تحديد معيار للرواتب يوافق مستوى المعيشة السائد في المجتمع وظروف الغلاء حتى يشعر الفرد بالرضا عما يتقاضاه ولا يشعر بالصراع بين قوى الشر المتمثلة في الرشاوى والتزوير وغيرها وبين قوى الخير النابعة من فطرته القومية التي فطر الله الناس عليها .

التعامل مع الصراع
أما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الصراع ففيما يلي بعضا من مبادئ الحل البناء للصراع:
1- العقلانية:- حاول الإنفعال بمعقولية حتى مع شدة انفعال الطرف الآخر، واعرض موقفك بوضوح وهدوء وبالحقائق، وكن محددا ولا تعمم.
2- التفاهم:- حاول فهم الطرف الآخر حتى لولم يفهمك، واسأل واستوضح. ابحث عن جذور الصراع هل هي حول الحقائق، أم القيم، أم المنهجية، أم الأهداف؟
3- التواصل:- شاور الطرف الآخر قبل أخذ قرار يؤثر عليه، إمداده بالمعلومات سيشجع التواصل ويقلل مستوى الصراع.
4- الموثوقية:- لاتخدع الطرف الآخر حتى لو حاول خداعك، واكشف عن كافة المعلومات ذات العلاقة.
5- التأثير غير القسري:- لا تفرض أمورا على الطرف الآخر حتى ولو حاول هو ذلك، وتقبل محاولته لإقناعك كما حاول أنت إقناع الآخرين.
6- القبول:- إقبل الطرف الآخر وانظر فيما يطرحه من أفكار حتى لو قام هو برفضك، كن ذا رغبة في التعلم.
7- النوايا الحسنة:- قم بعمل ما فيه صالح العلاقة المتبادلة ومصلحة الطرفين بغض النظر عن موقف الطرف الآخر، حافظ على كرامة الآخرين وكن مخلصا وأمينا.

انواع الصراع التنظيمى.
يختلف مفهوم الصراع وأنوعه الرئيسة عن صور التفاعل الاخرى بين الجماعات والتى تتمثل أهميتها فى :-

أ- التعاون: ويتحقق عندما يعمل فريقان أو اكثر لتحقيق اهداف مشتركة وقد يأخذ هذا التعاون الشكل الاخيارى وذلك عندما يكون ذلك التعاون ناتجاً من رغبة الافراد المشاركين فيه, أما النوع الاخر فهو التعاون الاجبارى ويحدث عندما يفرض احد الرؤساء على مجموعتين او اكثر التفاعل معاً لتحقيق الاهداف المشتركة للمنظمة او لادارته, إن عدم التعاون يعنى عدم التنسيق وليس الصراع.

ب-المنافسة: الكفاح او السعى الموجه للحصول على تفضيلات اكثر أو مزايا بحيث يعوق الحصول على هذه التفضيلات حصول احد الجماعات الاخرى على هذه التفضيلات (حجب التفضيلات عن الاخرين ).

ج - أما الصراع: يرى Dumcan  ان الصراع هو حاله متطرفة من المنافسة بين الافراد او الجماعات او المنظمات والذى عادة يتضمن صورة من صور العداء وربما الرغبة فى الاضرار .

 فالصراع هو نتيجة حتمية عندما يحدث عدم الانسجام فى الانشطة فأى نشاط لاينسجم مع غيرة سيعوق او يمنع او يتدخل او يعتدى على غيره من الانشطة على شكل الذى يجعلها من المحتمل ان تكون غير فعاله ويمكن ان تشمل الانشطة غير المنسجمة على شخصية او اكثر كما يمكن ان تكون داخل / بين الجماعات او داخل / بين المنتظمات [9]0

وهناك انواعاً عديدة من الصراع التنظيمى وذلك بسبب إختلاف الأساس المستخدم فى تصنيف الصراع ، وفيما يلى اهم أنواع تصنيفات الصراع : -

( 1 ) الصراع طبقاً لنوع الاطراف المتنازعة : -
أ- الصراع داخل الفرد, وينشأ هذا الصراع عندما يكون هناك حاله من (غموض الادوار) أو عدم معرفة الفرد لما ينبغى عليه القيام به بالتحديد, وكذلك (صراع الادوار) وينتج من تعدد الادواار التى يقوم بها الفرد وتعارضها .

ب - الصراع بين الافراد, وغالبا مايحدث نتيجة للفروق فى الأنماط الشخصية بين الأفراد, ويتفجر هذا النوع من الصراع عادة نتيجة تداخل الادوار، والعلاقات التصادمية بين الافراد.

ج- الصراع بين الافراد والجماعات, وينشأ هذا النوع عندما يتعامل الافراد مع الضغوط المفروضة عليهم من جانب جماعات العمل الخاصة بهم.

د- الصراع بين الجماعات داخل المنظمة, ويتمثل فى الصراع بين الادارة والاقسام المختلفة داخل المنظمة الواحدة قد لا تتفق على أسلوب واحد لتأدية العمل, هذه الاختلافات في توجيهات كل قسم من شأنه إيجاد مناخ ملائم للنزاع التنظيمي[10].

هـ- الصراع بين المنظمة وغيرها من المنظمات, وغالباً ما يتمثل فى المنافسة بين المنظمة وغيرها من المنظمات وعادة ما يترتب علية دفع المنظمة لتطوير منتجاتها وابتكار الجديد.

ومن أهم الصراعات في البيئة التنظيمية الصراع الذاتي أو صراع الدور كأن يطلب من الموظف أعمالاً تتعارض مع قيمه أو آرائه أو رغباته أو تتعارض مع قيم وآراء ورغبات الآخرين. فقد يكلّف الموظف بأعمال بسيطة أو غير ضرورية أو يطلب منه أن يؤدي أعمالاً متناقضة من عدة مديرين أو عند تعارض مطالب العمل من حيث الأولويات, أما المديرون فقد يواجهون صراع الدور عند تخطي خطوط السلطة أو عند تعارض مطالب الإدارة مع طلبات الموظفين الذين يشرفون عليهم.

(2) أنواع الصراع طبقاً لمرحلة الصراع : -
1- الصراع المستتر: عند وجود إحتمالات للصراع دون التصرف على علاقات محمودة له, وهنا لا يترتب أي إدراك أو فهم أو إحساس بظهور الصراع ولكن تظهر بعض الحالات التي تؤثر على علاقة بعض الأطراف مثل التنافس على الموارد المحدودة أو الحاجة إلى استقلالية وتشعب الأهداف.

2- الصراع المدرك: وهو الصراع المعروف أسبابة وله دلالات أو العلاقات بسيطة, وهنا يتم إدراك الصراع دون أن يكون هناك حالات سابقة كأن يسيء طرف فهم أو استيعاب الطرف الآخر.

3- الصراع المحسوس: ويظهر فى شكل ضغوط نفسية على طرفي الصراع ينتج عنه قلق وتوتر وغضب وروح عدائية وهنا قد يكون هناك إدراك للصراع ولكن دون أن يكون هناك شعور لدى المدير بأن هناك حالات قلق وتوتر.

4- الصراع الصريح: وهو الصراع الظاهر فى سلوكيات الافراد والجماعات بشكل واضح فى التعلامات وهنا يمكن ملاحظة أن السلوك الصادر عن كل طرف يدل على ظهور مشكلة متصارع عليها .
ومن المعلوم أن أحوال الخلاف تتغيَّر وتتبدل فقد يبدأ الخلاف خفياً ثم يتطور إلى خلاف ملاحظ ثم يتطور إلى خلاف محسوس ثم يصل أخيراً إلى خلاف جلي أو ظاهر؛ أي أنه بصبح واضحاً للعيان.

(3) انواع الصراع طبقاً لنتائجة :-
يمثل هذا التقسيم اهمية كبرى فى كيفية التعرف على طبيعة الصرع وكيفية التحكم فيه، فالنظره التقليدية للصراع تنظر الية كدلاله للادارة السيئه أو علامة من العلاقات غير المرغوبة فى العلاقات أما النظرة الحديثة فترى غير ذلك وهناك صراع مرغوب وصراع غير مرغوب, فلا ننس أن للصراع آثار إيجابية كما له آثار سلبية, فهناك مظهران للصراع في البيئة التنظيمية أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

1- الصراع الايجابى البناء: يعنى المواجهه بين جماعتين أو اكثر يؤدى الى تعزيز أو تدعيم الأداء إلى دعم التغيرات الايجابية ومحاولات التكيف وجهود الابتكار, فالصراع  الإيجابي:
-  يساعدعلى تجنب الفتور واللامبالاة.
- يساعد على وجود إختلاف فى الرأى أو فى وجهات النظر.
-  تشجيع الخلق والإبتكار.
-  يساعد على تحديد وبلورة المشاكل بوضوح.
-  تحفيز مجهودات الأفراد والجماعات للتنميز.
- يساعد على إتخاذ الحلول والقرارات الواقعية والفعالة.
-  يساعد على إحداث التغير.

فمن آثاره الإيجابية ماهو مفيد فأما الإيجابي فعندما تغلب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية عن طريق تطوير التنظيم وتغيير العلاقات السائدة فيه, ويهدف إلى توليد أفكار جديدة وحث الأفراد لتحقيق مستويات أعلى من الأداء ولذلك لابد من زيادة وتيرتها من خلال :
- شحذ الهمم وزيادة الإبداع, توضيح أو تفسير الأفكار.
- زيادة فهم المسائل المطروحة.
- تحسين القواعد الأساسية للتعامل داخل فريق العمل.
ومن صوره مبادرة العاملين بتقديم أفكار ومقترحات ووجهات نظر متباينة ومتعارضة مع المدير أو مع زملائهم, تقديم الأفكار والمقترحات الموضوعية التي تهدف إلى تطوير إجراءات العمل وسياساته وخططه وزيادة إنتاجية المنظمة. القيام بمضاعفة العمل والإنتاج للفوز بجوائز وترقيات وحوافز مادية ومعنوية. شيوع روح المنافسة وسيادة روح العمل الجماعي التعاوني بين العاملين حتى في ظل اختلاف الرأي وتعارضه مع الطرف الآخر.

2- الصراع السلبى: وهو أى مواجهه أو تعامل تتم فية الجماعات ويترتب عليه إحداث الفوضه في التنظيم وإعاقته عن تحقيق أهدافة, ومن صور الصراع السلبي:
- بذل الجهود لتحقيق المكاسب الفردية.
- عدم تشجيع التعاون.
- الإنعزاليه حيث يعمل الأفراد أو الجماعات على تحقيق أهدافهم فقط.
- خلق الضغوط غير الضرورية.
- العمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالجماعات.
- الإضرار بالأطراف المتنازعة, مما يؤدى الى إنهيار المؤسسة.

والصراع السلبي يحدث عندما تغلب المصلحة الذاتية على المصلحة العامة مما يؤثِّر سلباً على قوة وتماسك الجماعة وتفاعلها وتحقيق أهدافها, ومن الآثار السلبية للصراع ما يكون مدمر فيجب الحد منها ومكافحتها وتشمل:
- إنخفاض الانتاجية, وضعف التواصل.
- والإحساس السلبي إزاء التعاون.
- وضعف في إتخاذ القرارات.
- وعلاقات عمل غير سوية وصحية.
- وإيذاء التحسين وعدم الثقة في تطبيقه.

وأخيراً عندما يحتدم النقاش والصراع بين العاملين ويبلغ ذروته, ويتركز عندئذ جهد المدير والعاملين على حل المشكلات الناجمة عن الصراع بدلاً من حل مشكلات العمل وتطوير الأداء, والصراع في هذه الحالة يكون معطلاً لعملية اتخاذ القرارات السليمة بسبب التوتر والغضب المصاحب له والرغبة الجامحة لكل الأطراف في كسب المعركة وإقناع الطرف الآخر بتغيير موقفه.
إن وجود مستويات معينة من الضغوط والصراع قد يساعد فى خلق مناخ صحى وتحرك ايجابى نحو تحقيق الاهداف, ومهمة المدير عند التعامل مع الصراع هو إدراكه لنوع وكمية الصراع، ومعالجته بشكل فعال، بإستغلال الصراع الايجابى والتغلب على الصراع السلبى, وهدف المدير في ذلك هو إدارة الصراع بشكل يمكن من تحقيق  أهداف المنظمة بدلا من إن يجاهد فى شكل تحقيق الإنسجام والتوافق الدائم ولكن غير العملى.

كلمة أخيرة:
لنكن أكثر مواكبة في ممارساتنا الإدارية بتبني استراتيجية التعاون في إدارة الصراع, وتقوم هذه الاستراتيجية على عدد من الأسس هي: خلق بيئة ومناخ مؤسسي محفز على الصراع الحميد يسوده التنافس وبذل المزيد من العمل المنتج الذي يعود بالنفع والفائدة على العاملين وعلى المنظمة، تطوير اتجاهات العاملين نحو مفهوم الإختلاف, وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية, وأن نجاح المنظمة مرهون بتناغم الأهداف, إكساب العاملين المفهوم الصحيح للتنازل للطرف الآخر لمصلحة العمل, وأن التنازل لا يعنى الربح أو الخسارة, فالعمل لعبة ينص قانونها على أن "الكل يعمل ليكسب[11]".


[1] عبد الملك أحمد علي العصري, أثر إدارة الصراع على الرضا الوظيفي, دراسة تطبيقية على وزارة التربية في اليمن, 2006 م.
[2] منصور بن صالح اليوسف,  إدارة الصراع التنظيمي.
[3] أسامة داود, الصراع حقيقة كونية .
[4] الصراع التنظيمي الحميد, البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية.
[5] منصور بن صالح اليوسف, إدارة الصراع في بيئة العمل, منتديات طلاب ماجستير الإدارة التربوية > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى العام, 2010 م.
[6] مليحان الثبيتي, الصراع التنظيمي مفهومه – أنواعه- أسباب حدوثه- أساليب إدارته.
[7] مليحان الثبيتي, الصراع التنظيمي, مرجع سابق
[8] مليحان الثبيتي, الصراع التنظيمي, مرجع سابق .
[9] اسراء المغازى, ادارة الصراع التنظيمى, نول جوجل للمعرفة 2009 م.
[10] غياث بوفلجة, مبادئ التسيير البشري,ط3,دار الغرب للنشر والتوزيع 2008 م.
[11] الصراع التنظيمي الحميد, البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية, مرجع سابق.

الخميس، 3 نوفمبر 2011

مباديء عمية صنع وإتخاذ القرارات الإدارية


(1) المقدمة

عملية اتخاذ القرارات احد الواجبات الهامه في النشاط الاداري , وتنشا الحاجه الي اتخاذ القرار في الكثير من المواقف المختلفة التنظيميه
-والقرار : هو اختيار من بين بدائل وفق معايير محدده استجابة لموقف معين ، وهو مطلوب للاجل الطويل والقصير وكلما تعددت المتغيرات وتزايدت سرعتها زادت خطوره صنع القرار .
- ( صنع القرار ): عملية تتمثل في الفكر المنظم الذي يهدف الي التشخيص المناسب للمشكلة والتوقع السليم للنتائج المترتبة علي حل المشكلة والقيود المؤثرة علي تحديد درجه ملائمة القرار مثل القيود المالية وقيد المعرفه ثم اختيار بدائل الحل وتقييمها بغرض اختيار البديل القادر علي تنظيم العائد .
·       والممكن اقتصادياً بمعني متوفر الموارد اللازمة والممكن تنظيمها وعملياً
ويتكون القرار من مجموعه من العناصر يجب توفر حلول بديله وتوفير معيار للاختيار والموازانة والمفاضلة بين البدائل وتحديد الظروف التي بتم في ضوئها اختيار النتيجة وتحديد طريقة التعلم وتغير السلوك القراري وطريقة تطبيق القرار علمياً وطريقة مراقبة الروف المحيطة بالقرار الامثل .
وعملية اتخاذ القرارات هي بطبيعتها عمليه مستمره ومتغلغله في الوظائف الاساسيه للاداره ويقوم بها كل مدير وهي عمليه الاختيار القائم علي اساس بعض العايير لبديل واحد من بين ثالث بدائل محتملة والقرار قد يجلب معه حسم لبعض وجهات النظر والاراء المتعارضة حتي يمكن المحافظة علي فاعلية الجماعه .
وحل لهذا التنازع والتعارض عن طريق تحديد الذي سيتبع .
والبدائل تقيم علي اساس نتائجها المحتملة ولكن تحديد القيم النسبية لكل قرار ينطوي علي صعوبات حقيقية فقدره علي اتخاذ قرار ما تتوقف علي نطاق ادراكه وفهمه للمنطقه التي يتخذ فيها القرار .
وكثير ما يجد المدير ان القرار يجب ان يتخذ داخل حدود او قيود معينه كما ان كل القرارات تتقيد بقدرة العاملين علي تنفيذها ، اما بالنسبة للتركيز فيقصد به التركيز علي المظاهر الحقيقيه الهامه للمشكلة – ان هذه المقدره تساعد علي استبعاد البدائل الاقل جاذبية او التي لا يمكن تنفيذها في ظل الموارد المتاحة .
وعملية اتخاذ القرارات دائماً تتصل بمشكلة او صعوبة او منازعة لتحديد الاهداف وتحقيقها ولاستخدام الموارد المتاحة .

 (2) انواع القرارات وتصنيفاتها المختلفة

1- بالنسبه للوظائف الاساسيه للمنشاة.
اولاً : قرارات تتعلق بالانتاج مثل :  حجم الانتاج وحجم المصنع والتصميم الداخلي للمصنع وطرق الانتاج واجراءات الشراء وكمية المخزون وطرق دفع الاجور ومدي البحث العني واهمية التفتيش .
ثانياً : قرارات تتعلق بالمبيعات مثل       تحديد الاسوق ومواقع مكاتب البيع وتغليف المنتجات والعلامه التجاريه المستخدمه ومنافذ التسويق المستخدمة والسعر ومدي ونوع المبيعات والاعلانات وابحاث السوق المستخدمة .
ثالثاً : قرارات تتعلق بالتمويل مثل       الهيكل المالي وشروط الائتمان ومقدار راس المال العامل وطرق الحصول علي الاموال الجديده وتوزيع الارباح وخطط اعادة التمويل والاندماج والتصفية والاجراءات المحاسبية .
رابعاً : قرارات تتعلق بالافراد مثل           مصادر الحصول علي القوه العامه واساليب الاختيار والتدريب وتحليل العمل واستخدام نظام الاقتراحات ومعالجة التاخير والغياب واسس دفع الرواتب وطرق الترقيه وترويج وسائل الامان .
2- تصنيف القرارات علي اساس درجة اليقين .
1- طبيعة روتينيه        يتكرر حدوثها مما ينخفض عدم اليقين الي حد ادني والقرارات عاده تؤثر هلي جماعة صغيره فقط ومن السهل تطبيقها .
2- قدر محدود من عدم اليقين       من الممكن عمل تقديرات معقولة لعدم اليقين والقرارات يقتصر تاثيرها علي ادارتين او ثلاثة ادارات علي الاكثر .
3- قدر كبير من عدم اليقين      ضمان محدود لتحقيق النتائج المرجوه من القرارات والقرارات تتضمن مناطق واسعه من النشاط
4- درجه مرتفعه جدا من عدم اليقين       مواقف تغطى مناطق ومجالات واسعه جدا والعديد من العوامل التى لا يمكن التنبؤ بها .
ويحاول المديرون تخفيض عدم اليقين فى قراراتهم عن طريق البحوث مختلفه الانواع والتى تشمل المواد والمنتجات والعمليات والاسواق وهناك طريقه اخرى وهى التعامل مع عدم اليقين بطريقه نظاميه عن طريق تقييم احتمالات حدوث الحدث من استخدام الاحصاءات كلما أمكن ذلك .
3- تصنيف القرارات :
1-   بحسب كونها مبرمجة أو غير مبرمجة .
- فالقرارات المبرمجة : هى تلك التى تعالج مواقف شبه يومية متكررة بإسلوب نمطى وفقاً لقواعد مصممه مسبقاً وتسير وفق قواعد وإجراءات روتينية، وتتبع كلما واجه المدير نفس الموقف.
- القرارات الغير مبرمجة: وهى تلك التى تعالج مواقف متميزة تحدث بشكل عارض ولا توجد سوابق لمعالجتها وتتطلب قدراً من التفكير الإبتكارى وتزيد درجة تعقيدها ودرجة المخاطرة المتضمنها بها.
4- بحسب مستواها وأجلها الزمنى.
 القرارات الإستراتيجية: ينصرف أثرها لمدى زمنى طويل نسبياً ويكون مسئولاً عنها مديرو الإدارة العليا وهى غير تكراراية وترتب أثراً يفوق غيرها من القرارات وتتميز بإرتفاع درجة المخاطرة وتتطلب قدراً عالياً من مهارات صنع القرار ودقة  وعمق التحليل.
القرارات التشغيلية: وهى قرارات متوسطة الأجل ويكون مسئولاً عنها مديرة الإدارة الوسطى ويقل أثرها ومداها الزمنى كما تقل درجة المخاطرة.
القرارات التكتيكية: وهى قرارات قصيرة الأجل على مستوى الإدارة الوسطى والتنفيذية وهى تقل نسبياً فى مداها وأثرها ومدى خطورتها.

3-  بحسب مستويات القرارات التنظيمية:
 قرار فردى ____قرار جماعى____ قرار تنظيمى______ قرار قطاعى______ قرار وزارى _____ قرار قومى _______قرار دولى ______ قرار عالمى.

خطوات عملية إتخاذ القرار

أولاً: تحديد المشكلة ( الموقف أو القضية أو الحالة)
إن المهمه الأولى فى عملية إتخاذ القرارات هى العثور على المشكلة الحقيقية وتحديدها ففى حالة عدم معرفة المشكلة الحقيقية فإن القرار الذى سيتخذ سيكون قراراً غير سليم لعدم ملائمته للمشكلة التى صدر بشأنها، والمشكلة هى إنحراف ما هو كائن عما ينبغى أن يكون ويجب التفرقة بين الظاهرة والمشكلة فالظاهرة هو العرض أما المشكلة فهى السبب الأصلى للحدوث للتشخيص للمشكلة يتطلب جهداً تحليلياً يشمل ما يأتى:
1-   تحديد أسباب ظهور المشكلة
2-   تحديد طبيعة المشكلة وفقا لموضوعها
3-   تحديد موقع المشكلة ونطاقها
4-   تحديد توقيت ومدى تكرار المشكلة
5-   تحديد حجم المشكلة
6-   تحديد العامل الأكثر تمييزاً فى المشكلة
7-   تحديد الأثار المتوقعة للمشكلة
8-   تحديد الوقت المناسب لصنع القرار

ثانياً: تحليل المشكلة

أى تصنيفها وتجميع الحقائق لغرض معرفة من الذى يجب أن يتخذ القرار ؟ ومن الذى يجب إستشارته عند إتخاذه؟ ومن الذى يجب إبلاغه ؟ وعادة يتم التصنيف حسب:
        1-الفترة الزمنية المستقبلة للقرار
        2-وقع القرار على الوظائف والنواحى الأخرى
        3-عدد الإعتبارات النوعية التى تدخل على القرار
    4-مدى التكرار المنظم للقرار
وتعتبر عملية تجميع الحقائق من الأمور الحيوية عند إتخاذ القرارات، حيث يمكن للمدير إستبعاد المعلومات غير المتصلة بالموضوع وعليه أن يقرر مدى صحة البيانات التى لديه ومدى إرتباطها بالموضوع وليس من الضرورى الحصول على كل الحقائق لإتخاذ قرار سليم ولكن من الضرورى معرفة ما هى المعلومات الناقصة، حتى يمكن تقدير درجة الخطر التى ينطوى عليها القرار ومدى دقته .

ثالثاً : تحديد الهدف من القرار

الهدف سيمثل معيار لتقييم البدائل، فالبدائل الأنسب الذى يتعين إختياره هو الذى يتعين لتحقيق الهدف، ويصمم المدير هدفه على ضوء تشخيصه للمشكلة وأن تمثل الموقف موضوع القرار فى فرصة تصمم أيضاً البدائل لبلوغ هذا الهدف ويتعين مراعاة عدة خصائص للهدف أهمها:
1-   أن يكون عملياً يمكن تحقيقه على ضوء الموارد المتاحة وفى ظل ما قد يتواجد من قيود
2-   أن يكون فى قالب كمى كلما أمكن وله إطار زمنى معين كلما أمكن
3-   أن يكون واضحا ومحددا بما يسهم فى وضوح القرار للمنفذين
4-   أن يكون منسجماً مع الأهداف الأخرى من القرار
رابعاً: تنمية الحلول البديلة وتحديدها
والحلول البديلة هى الطريق الوحيد لجلب الفروض الأساسية إلى مستوى الواقع لأنها تستلزم تفكيراً إبتكارياً وقدرة على التخيل حتى يمكن العثور على الحلول الجديدة وتعتبر قلب الطريقة العملية وتختلف بإختلاف المشكلة وتصميم وتطوير البدائل ووضع بدائل إبتكارية وغير عادية يمكن أن يفيد كثيراً حتى تكون عملية الإختيار إلى أنسب البدائل للحل وتقاس القدرة على التفكير الإبتكارى بمدى إكتمال وحسن إدراك الموقف والسعى لتهيئة وتطوير أفكار جديدة ذاتياً أو بإستدرارها من الأخرين والمرونة التى تعنى تفهم وتقبل لآراء الأخرين وإعادة ربط أشياء أو عناصر ببعضها والتحول من مسار حالى إلى أخر جديد والتكيف مع الوضع الحالى- وعملية تقييم البدائل تأتى فى المرحلة التالية

خامساً تقييم البدائل

بتحديد المزايا والعيوب المتوقعة لكل حل بديل مما يستلزم التنبؤ بالمستقبل وتنطوى عملية التقييم على :
1-   تحديد العوامل الإستراتجية التى سيركز عليها الإهتمام عند القيام بعملية التنبؤ
2- التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل، ويتعين تقييم كل بديل وتقدير النتائج المتوقعة من الأخذ به ويكون التقيين كمياً بالنسبة للبدائل المؤثرة فى الربح والتكلفة- ويمكن أن يكون التقييم من خلال نماذج مرسومة أو مجسمه بالنسبة للبدائل المتعلقة بالتنظيم الإدارى – وتستخدم ثلاثة معايير رئيسية فى تقييم البدائل المتاحة من خلال:
1-   هل البديل عملى ممكن التنفيذ ؟
2-   هل البديل يحقق الهدف ؟ ، ويحل المشكله أو يساعد على اقتناص الفرصه .؟
3-   هل ستكون النتائج البديله معقوله؟  وما مدى هذه الآثار ؟
كذلك يتعين مراعاة أثر البديل على أداء الوحدات التنظيميه فى علاقاتها التبادليه ومدى قبول العاملين للقرار

 

 وهناك متطلبات هامه للتقيم الفاعل لصنع القرارتدعو الي

1-اختيار فاعليه كل بديل بتحليله وتقيمه من حيث مزاياه وعيوبه .

2- استشاره مساعدين ومراوسين ذوي خبره بموضوع القرار .
3- استخدام الاسلوب الكمي في تحليل  المواقف وتصميم وتقييم البدائل .
4- تصميمم معاير موضوعيه لتقييم كل بديل   5- ترتيب البدائل تنازلياً بحسب اهميتها

سادساً  :- اختيار البديل المناسب

اختيار البديل الذي يتوفر فيه اعلي مستوي من حيث امكانيه التنفيذ علمياً والوفاء بالهدف بالشكل المكتمل تماماً بقدر الامكان والامل قدراً من الاثار السلبيه – وهناك بعض المعايير التي يمكن استخدامها للمساعده علي اختيار افضل حل من بين الحلول المحكمه هي
1- الخطر     فلابد من مقارنه اخطار كل حل بديل بالمكاسب المتوقعه منه .
2- الوفر في الجهد     بالمقارنه بين النتائج  المتوقعه والجهد اللازم لتحقيقها .
3- الموارد المتاحه وقيودها     ومدي توفرها واكثر هذه الموارد اهميه هي الموارد البشرية فمقدره هولاء الافراد ومهارتهم ومعرفتهم وصلاحيتهم هي التي تحدد ما يستطعون عمله وما لا يستطعون .
سابعاً :- تقديم القرار للمنفذين .
بان يتفهم القائمون بالتنفيذ التغيرات المتوقع حدوثها في سلوكهم وتصرفاتهم ولابد  من تحفيزهم وترغيبهم وجعلهم يحسون بان القرار هو قرارهم بإشراكهم في عمليه إتخاذ القرار فمن الافضل ان تحقق درجه من المشاركه ان لم تكن في عمليه صنع القرار فلتكن في مقابله اواجتماع لمناقشه                        اهميه القرار ودواعي اتخاذه والنتائج او المزايا المتوقعه منه .
فالمشاركه كثيراً ما تؤدي الي تحسين نوعيه القرار النهائي عن طريق الكشف عن امور قد تغيب عن المدير مثل الموارد المتاحه ولكن غير المستخدمه .
ثامناً : وضع خطه  تنفيذ القرار .
يتعين وضع خطه تمهد لتنفيذ فعال تاخذ بالاعتبار ما يمكن ان يحدث من متغيرات بين توقيت اتخاذ القرار وبين اجل التنفيذ وحتي توقيت بلوغ الهدف وتحديد معايير التنفيذ ويتعين ان تتضمن خطه                1- الهدف من القرار  2- النشاط الذي سيؤدي
3- من سينفذ واين سيجري التنفيذ؟    4 – كيف سيجري التنفيذ وبماذا سيجري التنفيذ؟
5- متي سيبدا التنفيذ ومتي سينتهي ؟
كذلك يتطلب الامر تحديد التوقيت المناسب لاتخاذ القرار واصداره وقد يصدر القرار في توقيت معين بينما يبدأ تنفيذه في وقت لاحق          وفي اعلان القرار للمعين به يتعين الكياسه في صياغه نص القرار او التبليغ به  وعندما يتطلب الامر اعلان القرار لعدد من المعينن كإدارات واقسام يجب ان يكتمل نطاق هذا الاعلان بما يسهم في تحقيق هدف صنع القرار .
تاسعاً  : متابعه التنفيذ وتقييم النتائج .
       بتحديد النتائج المرغوبه من القرار وتقدير متي يمكن تحقيقها ثم تقييم مدي تحقق هذه النتئج – ويلاحظ ان عديداً من المديرين يهملون هذه المرحله لانهم يخشون ما قد نسفر عنه المتابعه والتقييم  من قصور القرار مع ان أي قرار يمكن أن يصب تماماً او لحد ما وحتي ان لم يصب فقد يرجع ذلك لمتغيرات  عشوائيه او عارضه تخرج عن سيطره صانع القرار .
ولكن من الضروري متابعه تنفيذ القرار وتقييم النتائج اولاً بأول .
المسئول عن اتخاذ القرارات .
اولاً : القرار الفردي .
يستخدم القرار الفردي عندما يكون القرارمن السهل الوصول اليه وعندما تكون معرفه الجماعه محدوده  جداً بخصوص الموضوع المعين او في حاله المسائل ذات الطبيعه العاجله .
ويلاحظ ان القرارات الخاصه بمقابله الطوارئ والحالات العاجله تعتبر من أفضل النماذج للقرارات التي يبخذها الفرد فالقرار يجب ان يتخذ دون تاخير وتعتبر القرارات التي تتخذ في الازمات الاختبار الحقيقي لقياس كفاءه المدير وقدرته .
فالكثير من المنشات بدأت صغيره بواسطه شخص واحد يقوم باتخاذ جميع القرارات .
ولكن مع التقدم العلمي جعل القرارات تعتمد كلياً وجزئياً علي الحقيقه العلميه والتي يقررها الفني أفضل من غيره وذلك  لعدم تزود الاداره بالمعرفه العلميه للازمه لوزن العوامل الفنيه .
ثانياً : القرار الجماعي .
عن طريق المشاركه في صنع القرار بان يدعو المدير مروسيه ليشاركو بمعلوماتهم وخبراتهم وارائهم في تشخيص موقف يدعو للاهمية ثم تحديد البدائل وتقيمها وحتي اختيار البديل الانسب وتقديم مقترحاتهم علي مدار الخطوات اتخاذ القرار وتختلف درجات المشاركه التي تتاح للمرؤسين بحسب نمط القياده الذي يمارسه المدير ان كان او توفراطياًً او ديمقراطياً .
مزايا المشاركه في صنع القرار .
1-     تكامل معلومات واراء وتجارب وافكار المشاركين في عمليه صنع القرار
2-     يستطيع المشاركون ان يتفهموا طبيعه وابعاد الموقف الذي يواجهونه في منظمهم وسيكونون اكثر استعداد لقبول ما يقضي به  من تغيير وان ينقلوا الاقتناع الي زملائهم
3-     يستطيع المشاركون في صنع القرار ان يسلكوا الاتجاه الوسط بين التفاول والتشاوم .
4-     تهي المشاركه جواً من ديمقراطيه الاداره بما يسهم في ثقه متبادله وعلاقات انسانيه طيبه وخفز  معنوي وموثر وشعور اقوي بالمسئوليه .
5-     تدريب وتهيئه صف ثاني من المديرين او صناع القرارات .
6-     تساعد علي جوده القرار نتاجاً لسلامه مراحل عمليه صنع القرار ويدل عليها قبول القرار من المعنين وسلاسه تنفيذه وتحقيقه  للهدف المخطط.

والقرار الجماعى يفوق القرار الفردى إذا توافرت عدة مقومات أهمها:
1-   تناسب خبرات وقدرات أعضاء المجموعة مع طبيعة الموقف.
2-   توافق قيم وإتجاهات بناءة وتوافر معلومات كافية ومعقولية حجم العضوية.
3-   إنسجام هيكل العضوية وتماسك المجموعة وعدم تسيد رأى فردى على باقى الآراء.

* التخطيط لصنع القرار      يطرح المدير بعض الأسئلة

بأن كما يلى:-

1-   ما هى خصائص المرءوسين الذين يمكن أن يشاركوا فى صنع القرار.
2-   ماهى درجة قدرة كل منهم على المشاركة والتفاعل الجماعى.
3-   ما هى درجة رغبة كل منهم فى المشاركة والإستعداد لتحمل المخاطر والمسئولية.
4-   ماهى معايير إختيار الأشخاص الذين ستشكل منهم مجموعة صنع القرار.

* صيغ أو صور صنع القرار الجماعى

1- اللجان  : حيث تكلف مجموعة بدراسة موضوع معين من خلال جمع وتبويب وتحليل المعلومات لصنع القرار وقد تكون اللجنة مؤقته لبحث موضوع محدد أو تكون دائمه لمعالجة مشكلات يتكرر حدوثها ويتميز عمل اللجان بالتفاعل الفكرى بين أعضائها بما يولد أفكاراً جديدة ويكامل ويطور المفاهيم والمدركات ويجب مراعاة باجتناب ما قد يؤدى إليه النقاش وتباين ا لآراء من تكرار الإجتماعات وإستطالة الوقت.

2-  مجمع الخبراء: تعد هذه الصورة مفيدة فى صنع القرارات غير الروتينية وفى التنبؤ بنتائج القرارات التى تتعامل مع المتغيرات التكنولوجية وتتمثل خطوات هذه الطريقه فيما يلى :
                                 أ‌-         تصميم قائمه إستقصاء تتضمن أسئلة أو عبارات خاصة بتقدير الموقف وترسل إلى الخبراء المعنين .
                                ب‌-        يحدد كل عضو أرائه وتقديراته المستقلة فى عبارات مختصرة توضح الأهمية النسبية لرأية.
                                ت‌-        يتلقى منسق العملية الإجابات ويتم إستخلاص مدلولاتها وتلخيصها وصفياً أو إحصائياً.
           ث‌-   يعاد إرسال سلسلة أخرى من الرسائل متضمنه قوائم الأسئلة الملخصه للخبراء مرفق بها أراء وتقديرات الخبراء الآخرين.
           ج‌-   تتكرر الخطوات السابقة على عدة جولات قد تصل إلى 5 مرات حتى يتحقق تقارب أو إلتقاء الأراء وعندما يؤخذ المتوسط العام للأراء يمكن إعتبارة قرار مجموعة الخبراء.

ويراعى هنا حسن إنتقاء الخبرات وصياغة الأسئلة بعبارات واضحة للوصول إلى إجماع موضوعى سليم.

3-  مجموعات العصف الذهنى

حيث يشكل المدير مجموعة من ذوى المعرفة بالموقف الذى يحتاج القرار ثم يطلب من كل عضو أن يكتب بمفردة أكبر عدد يستطيع أن يفكر به من البدائل ثم يتناوب الأفراد على سرد ما حددوه ثم تسجل الأفكار وتركز المناقشة على ما قد يتطلبه الأمر من توضيح وتجرى مناقشه أوضح وأوسع لتقييمها وترتيبها ويتمثل قرار المجموعة فى البديل الذى نال أعلى أو أكثر الأصوات.

4-  مجلس الإدارة :
يتكون من مديرين بالمنظمه وقد يضم ممثلين لهيئات خارجية خاصة بإدارة المنظمه ويجتمع المجلس دورياً أو قد يجتمع بشكل عارض وقد يصافح مشروع القرار ليمرر على الأعضاء بمكاتبهم دون إنعقاد المجلس.

5-  الندوات أوالمؤتمرات:
حيث يدعو المدير مساعديه ومرؤسيه لمناقشة جماعية لموقف أو مشكلة ويتبادل المجتمعون أراء ويتداولون معلومات ويحددون بدائل وكلما عمد الرئيس لتشجيع مرؤسيه على تقديم رؤاهم أسهم ذلك فى فاعلية الندوة وزاد تفهم المشاركين للقرار المتخذ وتحمسهم لتنفيذه.


أنماط المشاركة فى إتخاذ القرار علمياً

1-النمط الأول: ينفرد المدير بصنع القرار كلياً ويكتفى بإعلام المرؤسين به لتنفيذه فهو لا يتيح لهم أى فرصة للمشاركة وقد يلجأ إلى إجبار مرؤسيه على قبول القرار بما لديه من وسائل السلطة.
2-النمط الثانى: ينفرد المدير بصنع القرار ولكنه يحاول بيعه مقدماً لمرؤسية كى يفوز بتأيدهم وقبولهم له عن طريق الإغراء وتوضيح فوائد القرار.
3-النمط  الثالث: وفيه يعرض المدير قراره على المرؤسين ويقوم بشرح وجهه نظره ويعطى فرصة للإستفسار وسماع وجهات النظر بشكل يمكنهم من الوقوف على مضمون القرار الذى أخذه.
4-النمط الرابع  : وفيه يضع المدير قراراً مبدئياً قابلاً للتعديل ثم يدعو مرؤسيه للمناقشة وبعد سماع الأراء والمقترحات فإنه يتخذ بنفسه القرار.
5- النمط الخامس       يعرض المدير المشكله علي المجموعه ويطلب منهم تقديم مقترحاتهم بخصوص كافه البدائل الممكنة لحل المشاكل وبعد المناقشه الموسعه يقوم بنفسه باختيار انسب بديل
6- النمط السادس       يقوم المدير بتحديد المشكله ثم يشترك مع المجموعه كاي عضو فيها اخر في الوصول الي القرار المناسب بحيث يكون الحل هو ما يتم الاتفاق عليه .
7- النمط السابع         يتم تحويل صنع القرار للمجموعه بحريه كامله في تحديد المشكله واختيار البدائل وتقرير الحل المناسب .
ويتوقف تفضيل نمط من الانماط السابقه علي اخر فيما يلي :-
1) بالنسبه للمدير      فسلوكه يتأثر بمجموعه من العوامل المتعلقه بشخصيته من اهمها هل هو حريص علي تحقيق اهداف المنظمه – ومدي ثقته في مرؤسية– وميوله القياديه ومدي ثقته في فاعلية المشاركه في تحقيق الاهداف.
2)بالنسبه للمرؤسين       فطبيعه شخصيتهم ودوافعهم وقدراتهم واستعدادتهم للاعتماد علي انفسهم وتحمل اتخاذ القرارات واذا كانوا اكثر تفهماً وتوافقاً مع اهداف المنظمة واذا كانت لهم خبرة خاصه في معالجة المشكله وكلما كانوا اكثر ميلاً  الي حريه التصرف واذا كانوا قد ايجتادوا علي المشاركه في اتخاذ القرارات كل ذلك من العوامل الهامه التي توثر في سلوك القائد تجاه مروسين ليعطيهم  درجه اكبر من المشاركه في اتخاذ القرار .
3) بالنسبه للمناخ الداخلي للعمل ( الموقف ) فمقدار المشاركه تتاثر بالمحتوي العملي الذي يتم فيه الاداء والذي يشمل     1- الخصائص المميزه للتنظيم
2- مدي فاعليه جماعات العمل         3- صغط الوقت

حالات صنع القرار

1)    اولاً : في حاله التأكد
عندما يعرف ويعلم تماما ً الظروف المحيطه بموضوع القرار والبدائل الممكنه اثارها المتوقعه وهذه الحاله نادراً ما تقع في الواقع الاداري العملي . 
2)    ثانياً: في حاله عدم التاكد
    وهي اكثر الحالات شيوعاً في عمليه صنع القرار وهذه طبيعه الامور ما راقب النتائج ستظهر مستقبلاً والمستقبل بعلم الله وحده فكل بديل يكون له اكثر من نتيجه محتمله ويتطلب الامر استخدام معايير للمفاضله بين البدائل مثل
1)    معيارالتشاوم
1- قاعده اعلي الادبي               بتحديد ادني مستويات العائد لكل بديل من البدائل المتاحه ثم اختيار البديل الذي ينهي ادني اقصي العوائد الدنيا .
2- قاعده ادني الادبي           حاله تشاوم كامل فيحدد ادني عائد من كل بديل واختيار ادني بديل الذي يحقق له ادني العوائد الدنيا التي تقدمها البدائل .
2) معيار التفاول
3- قاعده ادني الادبي         حاله من التفاول الجزئي فيحدد اقصي عائد يمكن ان يتاح من كل هذه البدائل الذي يهي اعلاها .
4- قاعده اعلي الاعلي        حاله التفاول التام فيحدد اعلي مستويات العائد المتوقعه من كل بديل ثم اختيار البديل الذي يهي اعلاها .
* ويمكن استخدام معيار مشترك بين التفاول والتشاوم ويمكن تقسيم التفاول والتشاوم علي واحد صحيح ويتحدد قدر هذا العامل علي اساس قدر البيانات المتاحه ونمط شخصيه صانع القرار واتجاه سلوكياته ودرجه المخاطره القائمه المحيطه بموقف القرار فيمكن المفاضله بين البدائل المتاحه كما يلي :
أ) تحديد اكبر العوائد لكل بديل             ب) تحديد العائد المتوقع لكل بديل كما يلي :
( اكبر عائد x معامل التفاول ) + ( اقل عائد x معامل التشاوم )
ويكون البديل الاكبر هو الانسب حيث يحقق اعلي عائد .
2)    معيار الاسف
3)    يقدر بالفرق بين العائد المحقق من البديل الذي يختاره صانع القرار واعلي عائد في البدائل المتاحه كان يمكن تحققه لو علم صانع القرار مسبقاً بما ستكون عليه الامور ويقرر صانع القرار البديل الذي يرتب اقل اسف .
4)    ثالثاً : في حاله المخاطره .
لا يكون المدير متاكداً من الاحتمالات المترتبه وهناك قدر من المخاطره تقدر باي عائد او نتيجه لكل بديل وتحسب المنفعه المتوقعه لكل بديل كما يلي :
العائد المتوقع من البديل x احتمال تحقق العائد
دور النماذج في عمليه صنع القرار
وتبدو من الاهميه واضحاً في المنظمات التي تعمل في بيئه تنافسيه حافله بمتغيرات متعدده ومتزايده ويتطلب الاستعانه بالتموذج كاداه مساعده علي تصوير هذه المتغيرات وحسن التعامل معها .
·        تعريف النموذج : -
 هو تعبيراً او تصوير رمزي مصطنع ومجرد للواقع لموقف او لمشكله بما يساعد علي حسن التصور كاساس لصنع القرار   - مثل توضيح عناصر المشكله او الموقف وتفسير علاقه السبب والنتيجه فهذا يساعد في فاعليه صنع القرار ويساعد في تخفيف درجه التعقد او المشكله والتوصل لنتيجه مفيده قد تتمثل في قرار فعال كذلك تستخدم النماذج في التدريب .
·        تقسيمات النماذج
1) النموذج المادي       فالنظام او الشي  موضع الدراسه في شكل مجسم حيث مظهره او ابعاده او ادائه وتعد نسخاً متدرجاً من حجم الشي الحقيق مثل نماذج المباني التي يستخدمها المهندسون .
2) النموذج الرمزي           فالنظام او الشي موضع الدراسه يكون باستخدام رموز تمثل عناصره  او المتغيرات الموثره فيه العلاقه بينها – وله ثلاث انماط
أ- النموذج اللفظي         وهو تعبير قوي عن العلاقه بين متغيرات او عناصر في عمليه او نظام ما
ب- النموذج التخطيطي          يعبر بشكل مرسوم او مصور عن انسياب عمليات مراحل مهمه معينه مثل خريطه عمليات توضح تتابع عمليات لازمه لانتاج سلعه
ج- النموذج الرياضي      يستخدم رموز كميه تمثيل نظام ما رياضياً وقد يتكون من معادله واحده او عده معادلات ويتميز بدقه التعبير عن المتغيرات الموثره في الموقف .
د- النموذج الوصفي       يصف كيفيه تشغيل نظام او اداء عمليه معينه مثل نموذج يوضح منظومه تشكيل الحاسب الالي في شكل مدخلات وعمليه مخرجات
* موقع النموذج ضمن عمليه صنع القرار .
1- تحديد مدي وجود انحراف عن هدف او معيار محدد للاداء الذي يسمي باعراض المشكله وتوقيت موقع حدوثه .
2- تحديد موثرات الانحراف او المشكله علي انشطه وظيفه معينه داخل المنظمه او الاداره المعينه .
3- محاوله التوصل للاسباب الاكثر احتمالاً لحدوث الانحراف او الظاهره من خلال اختيار كل سبب .
4- تحديد طبيعه وابعاد المتغيرات السائده في بيئه المنظمه  داخلياً مثل طبيعه الموارد وخارجيا مثل المنافسه .
5- تحديد البدائل المحكمه للتصرف والتي يمكن ان يودي احداها او بعضها لتحقيق الهدف من عمليه صنع القرار .
6- تمثيل العوامل او المتغيرات بنموذج مجرد يوضح البديل الانسب كشجره القرارات .
7- يتطلب الامر تحديد معيار بتقيم النموذج من حيث درجه صحه تعبيره عن الواقع وظروف التاكد من انه يتضمن الابعاد الموثره علي تصور ويسمي المعيار بمعيار المنفعه .
8- يجري اختبار النموذج للتاكد من توافر درجه وثاقه صله بالمشكله موضع البحث والتنبوء بمدي فاعليه لحل التطبيق من الواقع .
*تبدا هذه المقومات بتصميم النموذج من بيانات منقوله عن الواقع لتستمر عمليه تصميم وتقيم النماذج متتابعه حتي ينتهي الامر الي تصميم انسب نموذج من الناحيه العلميه .
* مزايا واستخدامات النماذج
1-المساعده في التنبو          فيمكن تصميم نموذج تنبوء في صيغه رمزيه للتنبو بحجم الطلب او المبيعات عند مستوي معين من الارباح وبالتالي التنبو بمدي فاعليه وكفاءه المنتج كاساس لاقراره اوتطويره .
2- تعظيم فاعليه القرار         فالنموذج بتعبيره عن خصائص مشكله معينه يهي تصميم بدائل التصرف امام صانع القرار مع محاكاه الواقع باعلي درجه ممكنه مما يساعد في فاعليه القرارات .
3- المفاضله بين تصميمات بديله        ليس لمنتج معين فقط بل ايضاَ المفاضله بين تصميمات بديله لمبني مصنع او مستشفي او ......... وللتخطيط الداخلي لموضع الاداء بالمبيني نفسه .
4- فاعليه تخطيط الانتاج والعمليات       فالنماذج الرياضين تساعد في ابراز خصائص او تكلفه ومزايا عده مواقع بديله لمصنع او فرع بنك كما تساعد في تحديد المزيج الامثل لمنتجات منظمه صناعيه او خدميه وتساعد في تخصيص الموارد وجدوله العمليات.
5- نقل بيانات أو معلومات          فالنماذج تعد أداة الايصال للبيانات أو المعلومات من معد أو مصمم النموذج إن كان مرؤسا الى رئيسه لعرض موقف معين ومن رئيس لمرؤسه لشرح أسلوب عمل أو مراحل اداء وكذلك من منظمة خميه الى المستفيدين .
مقومات الاستخدام الفاعل للنموذج فى صنع القرار .
1-   ادراك شامل لاهمية ومزايا استخدام النموذج فى صنع القرار
2-   توافر البيانات أو المعلومات الكافيه عن العوامل أو المتغيرات المؤثره فى المشكله موضع القرار
3-   قدرة صانع القرار عن تصميم نموذج فعال وعلى اختباره للتأكيد من حسن تعبيره عن الواقع العملى .
4-   أن ينجح فى تمثيل أو محاكاة الواقع الفعلى لأكبر درجه ممكنه
5-   التعبير عن حركية الموقف وما قد يطرأ من تغيرات مستقبليه بحيث يفيد النموذج فى رسم استراتيجيات وسياسات للمنظمه فى المستقبل
مقومات فاعلية إتخاذ القرارات.
عوامل يجب مراعاتها عند إتخاذ القرارات
هناك العديد من الإقتراحات التى تساعد على زيادة فاعلية عملية إتخاذ القراات أهمها:
1-  ينصح بمراجعة القرار المحتمل من ناحية الأخطاء التى يقع فيها القرار ومدى خطورة كل حالة وهل يمكن تعديل القرار لتخفيف الأثر المحتمل لكل خطأ وما هى النفقات التقديرية اللازمة لتخفيض هذه الأخطاء المحتملة وماهى الفترة الزمنية التى ينبغى أن تنقضى قبل الحكم على مدى صحة القرار المحتمل.
2-  ينغى أن تتمتع القرارات بشئ من الثبات والإستقرار لأن المغالاه فى إعادة النظر فى القرارات قد تكون مصدراً للإزعاج وإحباط الهمم.
3-  عندما تظهر حقائق جديدة فإنه من المناسب إعادة النظر فى القرار ولكن يجب ألا يحدث بطريقة تعرقل الإجراءات النظامية لأداء شئون المنشأة.
4-  يمكن تجربة القرار على نظاق ضيق ومحدود وذلك لتحديد مدى صلاحيته للتطبيق مما سينكشف عن نقاط الضعف وعليه يمكن تعديل أو تغيير القرار.
5-  من الممكن تقسيم القرار على أساس تتابع العمل إلى مراحل وبعد كل مرحلة يقوم المدير بمراجعة كل من الخطوات السابقة واللاحقة مع إدخال التحسينات فى المرحلة التالية إذا إستدعى الأمر .
6-  تنطوى عملية إتخاذ القرارات على عناصر ملموسة وغير ملموسة وعلى عناصر عاطفية ورشيدة مما يتطلب بالضرورة مرونه ذهنيه تمكن من أخذ هذه العناصر جميعها فى الحسبان وإستخدام التحليل المنطقى فى كل حالة.
7-    يجب أن يؤدى كل قرار إلى نتيجة تسهم فى تحقيق الهدف وأن يكون عملياً وقابلاً للتطبيق.
8-  لا يمكن رضاء كل شخص لذا فبعد الوصول إلى قرار فإن التحدى الرئيسى الذى يواجه المدير هو العمل على شرح القرار وكسب تعاون الجماعة بكاملها.
9-  توجد عادة عدة بدائل مرضية للإختيار والقرارات تعتمد على تقدير أى العوامل أكثر أهمية وعلى الوزن الذى يعطى لكل عامل وعلى مدى ما يتخذ بشأنها للوصول إلى القرار المعين.
10-       إستخدام التفكير الخلاق فى عملية إتخاذ القرار لا شك أن الخيال والإبتكار يعتبران من المداخل الممتازة لتنمية البدائل الممكنة وسبل العمل.
11-       إتخاذ القرارات عملية ذهنيه ويجب تحويلها إلى عمل مادى فلا ترجع صعوبة إتخاذ القرار إلى الزيادة الفائقة عن الحد للمسائل الواجب إقرارها ولكنها ترجع إلى مسألة التغلب على العوائق الذهنية.
12-       تستلزم عملية إتخاذ القرارات  الفعالة وقتاً كافياً فعادة ما يطلب من المدير أن يتخذ قرارات سريعة جداً فى الحال وبينما تتخذ قرارات الطوارئ بسرعة إلا إنها عادة ما تعكس التجربة  الحكم الشخصي والفهم للأنشطة متخذ القرار.
13-                     ينبغى على كل مدير إتخاذ القرار وعدم التهرب منه أبداً ومواجهه عملية إتخاذ القرارات.
14-                     وضع نظام لمتابعة كل قرار لا تقتصر على التأكد من تنفيذ القرار بل لتقييم نتائج القرار.
15-                     الإعتراف بأن القرار سيترتب عنه سلسلة من الأعمال والتغيرات حيث ترتبط وظائف المنشأة ببعضها.
16-                     أهمية ممارسة عملية إتخاذ القرارات لإكتساب المهارة فيها وعدم الإكتفاء بالملاحظة أو دراسة القرارات.

الأساليب الكمية فى صنع القرار ومنها
 بحوث العمليات : تسمح بإستخدام مقادير هائلة من البيانات وبالتعبير عن العلاقات المتشابكة التى تربط بين عدد هائل من المتغيرات القابلة للقياس الكمى وذلك على شكل نماذج رياضية حيث المشكلات الإدارية الأكثر تعقيداً:
البرمجة الخطية       لمعالجة مواقف تخصيص الموارد بين أوجه إستخدام متنافسة ومتباينه وعندما توجد علاقة خط مستقيم بين المتغيرات فإنه من الممكن تحديد الوضع الأمثل للتشغيل .
تقليد المواقف       تشغيل المشكلة فكرياً وحسابياً مع حسب المتغيرات والأحداث المؤثرة فيها وذلك فى علاقات ومقادير متفاوته بقدر ما يتصور فى الواقع الفعلى ويعبر عن المتغيرات بأسس كمية كما تعالج إحتمالات حدوثها وفقاً لنظرية الإحتمالات.
نظرية المبارايات: بيان الحل الأمثل الذى تتبناه الإدارة فى مواجه موقف معين يتضمن إستراتيجية من شأنها تحقيق أكبر كسب ممكن وتخفيض الخسائر إلى أقل حد ممكن أيضاً للتفاوض مع موردين أو مع مديرى شركات أخرى وفى إتخذا القرارات بمجالات يكون لعمل المنافسين فيها شأن خطير.
-             الطريقة البيانية       تستخدم لتقييم بدائل بين متغيرين
-             السمبلكس     للتعامل مع مواقف متعددة المتغيرات
-             التخصيص        لتقييم بدائل متعلقة بتوزيع المهام علي عدد مماثل للآلات آو الأفراد.
-             النقل       للتعامل مع مواقف فى ظروف التأكد وتقييم بدائل لنقل كميات من السلع .
-             نظرية الصفوف       للمفاضلة بين بدائل تعالج نقاط إختناق فى قسم أو عنبر بمصنع.
-             إسلوب بيرت: والمسار الحرج لتقييم  بدائل فى مواقف الأحداث الإحتمالية وغير الإحتمالية وتحديد الأنشطة الحرجة كما تساعد فى تحليل فاعلية التكاليف .

تحليل ماركوف: للتنبؤ بسلوك العملاء بالنسبة لموقف أو مشكلة معينه
* شجرة القرارات: هى شكل بيانى يأخذ صورة شجرة تنتج بدائل ويستخدم فى حالة المفاضلة على البدائل فى معيار واحد مثل الربح وخفض التكاليف يكون القرار الرشيد بإختيار القرار صاحب العائد الأعلى .

* معوقات إستخدام الأساليب الكمية فى إتخاذ القرارات:
1-   الكثير من مجالات إتخاذ القرار الإدارى يتأثر بمتغيرات معنوية وغير قابلة للقياس الكمى كما تتأثر بعلاقات إنسانية متشابكة وإحتمالات ردود فعل متفاوته داخل التنظيم وخارجه.
2-   عدم توافر البيانات بالنوعية والحجم المطلوب يحد من الإستفادة الكاملة من إمكانيات الأساليب الكمية فى تحقيق كفاءة إتخاذ القرارات.
3-   وجود فجوة بين الأخصائيين فى الرياضيات وبين رجال الإدارة تعرقل سبيل التفاهم بين الفئتين لعدم وجود الخبرة الكافية ليمكنها من تفهم أبعاد المشكلات الإدارية فى إطارها المتكامل .
4-   نظراً لإرتفاع تكاليف الحاسب الإلكترونى وإرتفاع تكاليف تأدية العناصر الأخرى من برامج الأساليب الكمية المتقدمه عند معالجتها للمشكلات الإدارية:
·       مداخل صنع القرارات .
اولاً : المدخل التحليلي ( مدخل الترشيد )
فعمليه صنع القرار ينبغي ان تمر اولاً بتحديد الحاجه الي القرار فقد تكون المشكله ظاهره لا تحتاج الي جهد كبير وقد تكون المشكله مستتره لا بد للتحسين عن المؤشرات التي قد تدخل علي وجود مشكله او صعوبات معينه يعمل علي علاجها قبل ان تصبح مستعصيه الحل ويجب التفرقه بين المشكه الحقيقيه والمشاكل الفرعيه قبل عمليه تنميه البدائل وتحديدها ودراسه كل بديل علي حده لتحديد  نتائجه السلبيه والايجابيه .
وعن تقييم وتقويم البدائي لابد التفرقه بين المواقف التي يمكن التعبير عن نتائج مختلفه للبدائل في صوره كميه عن التي لا يمكن وصفها كمياً ونقوم تبربيب الافضليه بالنسبه للمنفعه ثم تاتي المفاضله واختيار واختيار البديل المناسب وهو البديل الذي يعطي افضل النتائج باقل جهد ممكن في التوقيت الملائم في توافر الموارد المتاحه ثم نضع القرار موضع النتفيذ والمتابعه – وهذا المدخل يقوم علي ان متخذ القرار يمتلك كافه المعلومات الصحيحه والدقيقه والمتعلقه بموقف القرار ولديه معرفه كامله بكل بدائل التصرف والتي يمكن ان تعاون في مواجهه الموقف وان متخذ القرار يمتلك كافه المعلومات الصحيحه والدقيقه والمتعلقه بموقف القرار ولديه معرفه كامله بكل بدائل التصرف والتي يمكن ان تعاون في مواجهه الموقف وان متخذ القرار سيكون  موضوعياً في مشلكه فصافي العوائد الماديه ستكون معياره الوحيد عند المفاضله بين البدائل وانه سيضع مصلحه المنظمه في المقام الاول  حتي ولو تعارضت مع أي مصالح وكل هذه الاقتراحات معظمها عديمه الواقعيه من الناحيه العلميه .
ثانياً – المدخل السلوكي ( الواقعي )
   يعترف هذا المدخل بواقعيه الظروف التي تحيط عاده بعمليه اتخاذ القرار فمتخذ القرار يعاني عاده في قصور في المعلومات وعدم الدقه فيها كما انه يصعب عليه عملياً ان يحصر بدائل التصرف كما انه لا يستطيع التصرف بموضوعيه مطلقه وذلك لتاثيره بالشخصيه وعاداته وعلاقاته وخبراته – في ظل كل هذه الاقتراحات فان اقصي ما نسعي اليه في مواجهه المشكله هو الحل المقبول او المرضي فليس هناك حل مثالي وذلك من خلال الخطوات لاساسيه لعمليه اتخاذ القرار .


·       تحليل الحالات واتخاذ القرارات .
# تعريف الحاله : هي توصيف مكتوب لاحد المنظمات والذي يغطي فتره زمنيه محدوده حيث تتوفر معلومات عن تاريخ المنظمه وتلك الاحداث الهامه التي مرت بها من خلال الفتره الزمنيه المحدوده وهذه  المعلومات تكون من العمليات الداخليه والخارجيه للمنظمه والحاله الجيده هي التي تضعنا دائماً في موقف واقعي وفعلي مع العلم بان ليس هناك حل امثل نتيجه لعدم  توافر كل المعلومات من حيث الكم والجوده لكن المدير الناجح هو الذي ياخذ القرارات في ظل الظروف المتاحه .
# اهداف طريقه الحالات في اتخاذ القرارات
مساعده الافراد علي وضع المعرفه النظريه موضع التطبيق الفعلي .
 محاوله جعل الفرد ان يصبح لديه عاده تشخيص المشكلات وتحليلها وتعين اكبر قدر من البدائل وان يبحث عن الحلول بنفسه .
تعريض الافراد لاكبر قدر من المنظمات والمواقف الاداريه التي تعمل في ظلها هذه المنظمات .
القدره علي التفكير الواضح في ظل المواقف التي تتصف بالغموض فكل حاله يمكن ان يكون لها اكثر من حل بديل يعد صحيحاً اذا كان مدعماً بالمبرارات الصحيحه .
القدره علي اقتراح خطط تشغيليه تتصف بالتلائم مع الموقف وبالاتساق وبالابتكار .
القدره علي  استخدام بعض ا لادوات الكميه في تحليل الحاله .
ادراك قيمه المعلومات والقدره علي التعامل معها علي تحديد المعلومات المهمه وغير متوفره .
القدره علي ربط فكر الفرد بافكار الاخرين في الجماعه من القدرات التي يمكن خلقها وتدعيمها من خلال مناقشه الحالات علي المستوي الجماعي .
القدره علي كتابه التقارير الواضحه والقويه والمقنعه .

التعرف علي العديد من الجالات الوظيفيه التطبيقيه

11- القدره علي تطبيق بعض القيم الشخصيه في اتخاذ قرارات المنظمه بما يدعم  من هذه المفاهيم في اذهان الافراد وبما يؤكد علي اهميه هذه المجالات في الواقع .
·       خطوات طريقه الحالات .

اولاً: تحليل الموقف .
وذلك بتحديد عدد من الابعاد الاساسيه للمنظمه وللبيئه التي تعمل بها أهمها .
1-تحديد طبيعه الطلب وذلك بتحديد طبيعه عمليه اتخاذ القرار للشراء بشان المنتج محل البحث .
2- تحديد وتحليل مدي وحجم الطلب المتوقع مما يفيد في القدره علي التنبؤ بحجم المبيعات المتوقعه وحصتها المتوقعه في السوق .
3- تحديد وتحليل المنافسه الحاليه والتي يتوقع وجودها في المستقبل .
4- تحليل المناخ البيئي بهدف معرفه التغيرات التي حدثت او المتوقع حدوثها في البيئات المختلفه 5- تحديد المهارات والقدرات التي تمتلكها المنظمه بهدف تحديد ما تستطيع المنظمه ان تحققه .
6- تحليل الموارد الماليه المتاحه للمنظمه والتي يمكنها الحصول عليها ومدي توفرها .
7- تحليل مرحله المنتج في دوره حياته .
ثانياً : تحليل جوانب القوه والضعف .
فجوانب القوه هي خصائص او ميزات تنافسيه تتمتع بها المنظمه عن غيرها من المنظمات قبل استخدام المنظمه لاحدث تكنولوجيا او توافر موارد تمويل جيده وجوانب القدره داخل بيئه المنظمه وهي امر نسبي وليس امر مطلق – وجوانب الضعف هي تلك الخصائص والسمات التي تجعل المنظمه اقل فاعليه من المنظمات الاخري .
ثالثاً : التحليل المالي .
وذلك بالقيام بحساب عدد من النسب الماليه والتي تحدد الابعاد الاقتصاديه للمنظمه والافراد وذلك باستخدام احد المداخل الاتيه :
1- استخدام القواعد العرفيه / التي تم وضعها حول النسب المثلي لبعض النسب الماليه الشائعه الاستخدام مثل نسبه التداول من الافضل ان تكون اقل او اعلي من2 فالمهم لمن يحلل الحاله ان يفهم مضمون النسبه ومعناها ثم عليه ان يقرر حجم النسبه المقبول في ظل طبيعه العمل الذي تقوم به المنظمه موضع التحليل .
2- استخدام المقارنه عبر الزمن / من الاشياء  المفيده في اجراء عمليات المقارنه للوقوف علي اتجاهات هذه النسب وتطورها واكتشاف بعض المعاني والدلالات من هذه الاتجاهات وضروره فهم العمليات المحاسبيه حتي يمكن ان تفسر الفروق بين النسب عبر الزمن من الزاويه الاداريه وحدها والمهم ان تستخدم هذه النسب بحذر شديد من تفسير معناها .
3- استخدام أسلوب المقارنه/ مع المنظمات الاخري بشرط وجود منظمتان او اكثر متماثلتان في حجمهما ومن ميدان الاعمال .
رابعاً : تحديد الفرص والتهديدات .
فالفرصه هي أي استراتجيه جديده او أي تعديل في استراتجيه حاليه تستخدمها المنظمه والذي يترتب عليه حصول أحد أطراف المصلحه والمخاطره ذوي التاثير في عمل المنظمه علي منافع محدوده .
والفرصه عاده ما تتوافر خارج المنظمه ويمكن أن تستفيد منها كل المنظمات ولكنها أيسر تحديداً وأستغلالاً لبعض المنظمات دون الاخري – وفي بعض المواقف تعمل المنظمات علي خلق الفرص لنفسها من خلال الانفاق علي البحوث والتطوير والذي يترتب عليها الوصول الي افكار جديده تجعلها الرائده في السوق .
والتهديدات هي احداث متوقعه احتماليه او مفاجئه تودي الي اعاقه المنظمه عن خدمه بعض الجماعات اصحاب المصلحه والمخاطره معها فمثلاً بالنسبه لاصحاب راس المال يكون التهديد عباره عن أي احداث قد تودي الي انخفاض اسعار اسهمهم في المنظمه .
والتهديدات عاده ما توجد ولكن تاثيرها يصبح اقل اذا ما قامت المنظمه باكتشاف وجودها واخذت الاحتياطات ضدها ويمكنها ان تحول هذا التهديد الي فرصه .
خامساً : تحديد وتقييم الاستراتجيات البديله .
وذلك بتنميه عدداً من البدائل الاستراتجيه والتي يمكن بها ان تستغل المنظمه الفرص المتاحه امامها وان تتفادي تلك التهديدات وتقيم البدائل من حيث وزنها من الميزات والعيوب ومدي تناسبها مع المعلومات المتوفره في الحاله عن المنظمه .

سادساً : القرار

وتنتهي عمليه تحليل الحاله باختيار البديل الاستراتيجي الافضل مع ملاحظه ان القرار قد يختلف من فرد لاخر بدراسه نفس الحاله نظراً للاختلافات التي قد توجد بين الافراد في تحديد الفرص والتهديدات المحيطه بالمنظمه – ويجب ان يكون القرار واضحاً .
وان يكون مدعوماً بالادله والبراهيين وان يكون الحل منطقياً مع التحليل .
·       قواعد ارشاديه لفاعليه تحليل الحالات .
1-   حاول ان يكون تحليلك للحاله تحليلاً كاملاً للموقف ولجوانب القوه والضعف وللفرص والتهديدات .
2-   تفادي مجرد تفريغ الحقائق الخاصه بالحاله ولكن يجب التحليل واستنباط ما وراء الحقائق .
3- لا تخلط بين المشكله وأعراضها وعلي من يدرس الحاله ان يظل يسال نفسه لماذا ؟ حتي يصل الي جذور المشكله ؟
4-   حاول ان تضع اقتراحات معقوله ولان نقص المعلومات هو واقع التطبيق الفعلي .
5- لا تخطط الفرص مع التصرف والاستغلال فقد يكون هناك فرص معينه لا تريد الشركه استغلالها لظروف خاصه .
6-   تعامل مع الاهداف بصوره  واقعيه واعمل علي تنميه عدد من البدائل .
7-   لا تكن قاطعاً ومتاكداً فدراس الحاله لا بد وان يقوم بتحليله وهو مجرد عن أي قرار في ذهنه .
8- التحليل الجيد للحاله هو الذي يتناول كل البدائل التي تم تنميتها بالتقييم من خلال النص علي المزايا والعيوب .
9-   حاول ان تستفيد من المعلومات الماليه والكميه بقدر المستطاع وان تقرا الحاله مرتين علي الاقل .
10-حاول الوصول الي قرار واصح فالهدف الاساسي من دراسه الحاله هو التعود علي عمليه اتخاذ القرار في ظل المواقف  الغامضه التي تواجه الاداري في الواقع العملي
11-حاول ان تدعم قرارك لبعض الادله والبراهيين والمهم ان يكون الحل منطقياً مع تحليلك السابق .
·       العلاقه بين التحليل الكمي وعمليه اتخاذ القرار .
التحليل الذي يقوم به المدير قد ياخذ احد شكلين .
1 – التحليل الوصفي ( النوعي ) : ويستند الي حكم وتقدير المدير ذاته وخبراته السابقه وحسن تقدير وتوقع المدير ولذا فانه يعد فناً اكثر منه علماً  ويميل لا ستخدام التحليل الوصفي اذا كان ذو خبره واسعه بمثل هذه المشكلات او المشكله في حد ذاتها بسيطه وسهله .
2- التحليل الكمي : اذا كانت المشكله معقده ومهمه فان المحلل يهتم ويركز علي تلك الحقائق الكميه والبيانات ذات العلاقه بالمشكله والقيام بالتعبير الرياضي لهذه المشكله بوصف الهدف والقيود والعلاقات واستخدام احد الطرق الكميه يقوم المحلل بتقديم توصيه للمدير والحل الامثل .
# ويعد كلا النوعين من التحليل مهمين للمدير فبناء فبناء علي تلك المعلومات التي يقدمها التحليل الوصفي والكمي يقوم المدير بعمليه اتخاذ القرار فالجمع بينهما يزيد من فهم ومعرفه المدير بطبيعه وابعاد المشكله .
#ويمكن للمدير أن ينمي قدراته في التحليل الوصفي من خلال ما يكتسبه من خبرات وفي التحليل الكمي من خلال قيامه بدراسه الافتراضات وتعلمه بشكل اكثر للمنهجيه الكميه وبالفهم الاعمق لمدي اسهام هذه المنهجيه في تحسين عمليه اتخاذ القرار – وإلمام المديرين بالاساليب الكميه واستخدامها يختلف عبر الاساليب والطرق الكميه المختلفه فأسلوب البرمجه الخطيه والمحاكاه يلم وبهتم  بهما الكثير من المديرين بشكل عال عن باقي الاساليب .
وتمر عمليات التحليل الكمي إجمالاً بخمسه مراحل اساسيه وهي 1- تعريف المشكله
2- تنميه النموذج الرياضي    3- اعداد البيانات         4- حل النموذج الرياضي
4-   كتابه واعداد التقرير النهائي .
·       التعريف بنظم دعم القرارات .
عباره عن تطبيق نظام المعلومات الذي يستخدم بغرض المساعده في دعم ورش صنع واتخاذ القرارات ومواجهه المشكلات المرتبه باتاحتها البيانات والمعلومات وبدائل الحلول المقترحه – وتتوجه مساهماته وتتشغيلاته بصفه اساسيه نحو القرارات وتهيئه الفرص المواتيه لتصويبها ويهتم بتلبيه الاحتياجات والمتطلبات بسرعه ملحوظه للمستخدمين ومتابعه مساندات الدعم للمستويات الاداريه .
·       مكونات نظم دعم القرارات .
1-قاعده البيانات : لتوفير البيانات والمعلومات التي تقتضيها عمليات وتشغيلات نظام دعم القرارات من مصادرها المختلفه  من داخل وخارج المنشاه وإفاده المستويات الاداريه كما يحكم إتاحه البيانات المطلوبه بمعرفه المنشاه البيانات الاوليه وعن طريق الغير البيانات الثانويه .
2- مسئول تشغيل المعلومات : يتيح نواتج تشغيلاته علي هيئه تقارير ويلبي تساولات قاعده البيانات .
3- البرامج والتطبيقات : وهي مجموعه من النظم المبرمجه التي تخدم تلبيه احتياجات ومتطلبات المستخدمين من البيانات والتقارير والاستفسارات المختلفه – وقد تكون إحصائيته او لغات مخاطبه الحواسب الالكترونيه وفقاً لتكنولوجيا التشغيل المتطوره والمستحدثه .
·       اهداف نظم دعم القرارات .
1- مساعده المديرين في عمليه اتخاذ قراراتهم بالنسبه للانشطه شبه المرتبه اما اذا كانت المشكله مرتبه تماماً فإنه يمكن التصرف في حلها بمعرفه الكمبيوتر واذا كانت المشاكل غير مرتبه فليقي عبء التعامل معها والتصرف في حلها علي عاتق المدير دون ايه مسانده من الكمبيوتر .
2- نظام دعم القرارات لا يرمي الي الغاء صفه أو وجود أو تاثير المدير بل يهدف الي التركيز علي الجزئيات والعناصر غير المرتبه من المشكلات وتناولها بالبحث والتحليل وإصدار الاقتراحات لها .
3- تحسين فاعليه اتخاذ القرارات من خلال سعي هذه النظم بكل طاقاتها وامكانياتها والاستفاده بما تتيحه قواعد البيانات من تدفقات مبرمجه ومجهزه تسهل الاعمال وتحقق الكفاءه التشغيليه .
·       مراحل دعم واتخاذ القرار .
اولاً : البحث والتقصي عن المعلومات .
للحصول علي المعلومات وجمعها من مصادرها المختلفه وعلي كافه المستويات المحيطه داخلياً وخارجياً . وفقاً لما تستدعيه ظروف المنشأة من مواقف وحالات تخضعها للبحث واحالتها الي ورش صنع القرار للمناقشه بشان التصرف المناسب حيالها .
ثانياً : صياغه وتصميم بدائل الحلول .
في ضوء المعلومات التي تم جمعها ومراجعه التقارير والوثائق المختلفه ومناقشتها وتحليلها وفحصها يتم صياغه وتصميم بدائل الحلول واقتراحات التصرفات والحلول المتاحه والمحكمه في اطار مبتكر ومستحدث ويتناسب مع خصائص وطبيعه البيئه المحيطه .
ثالثاً : تقييم البدائل وإختيار أنسبها .
وفقاً للبدائل المقترحه يتم تحليل جوانبها واحتباجات نتفيذها مالياً وبشرياً والياً واستثمارياً ودراسه العوائد والمنافع ومدي قدرتها علي تحقيق الاهداف المخططه والمفاصله بينها واختيار انسبها .
رابعاً : مسانده ورش صنع القرارات .
وتتحقق من خلال التتابع المرحلي الذي تمر به عمليات اتخاذ القرارات علي النحو التالي :
1- التنويه المستمر وأحاطه ورش صنع القرار بمؤشرات التغيرات المحتمله مستقبلاً من خلال رصد اتجاهات الظروف المحيطه بالمنشأة بالوثائق الحقائق المترجمه علي هيئه ارقام أو وقائع أو علاقات وما قد يترتب عليها من أثار قد تنعكس بالإيجاب أو السلب علي نشاطات المنشاه وتفادي فجائيتها والاحتياط إليها وإتخاذ القرارات المناسبه بشانها .
2- إتاحه المعلومات والبيانات علي هيئه تقارير فنيه موجهه للمسانده في اتخاذ قرارات خاصه أفضل القرارات بناء عليها بتدبر وحكمه وحصافه إداريه ومنطقيه مطلوبه .
3- إتاحه فرص المتابعه والإطلاع المستمر للأنشطه والعمليات التي تمارسها المنشاه ومراجعه تطوراتها وموقفها الحالي وذلك للإحاطه بظروف واتجاهات منحني ممارسه الأعمال ونواتج الأداء وما يحيط بها من تغيرات أو تحولات يتعين دراستها وتحليل أبعادها بأسلوب علمي واستخلاص العلاج علي هيئه قرار .
4- إتاحه قناه اتصاليه مع ورش صنع القرارات لتوفير المساندات الخاصه بإجابه الموضوعات والتقارير والحالات التي قد يحيطها غموضاً معنياً علي مستخدميها والاستيضاح لهم والمطلوبه علي وجه السرعه وذلك من خلال إمكانيات استرجاع مخزون قواعد البيانات بالرموز والفهارس وتحديد مواقع السجلات ومحتواها وبما يساند فعاليات القرارات والمفاضله بين بدائل التصرفات بناء علي موشرات وبيانات ومعلومات دقيقه .
خامساً : مسانده المستويات الاداريه .
1-  مسانده الاداره العليا وأجهزتها ومستشاريها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الاستراتيجي ووضع المخططات والاستهدافات الاداريه .
2-  مسانده الاداره الوسطي في اتخاذ قرارات متابعه الاداره ورقابه الممارسات الاداريه والاشراف عليها وتصحيح مساراتها .
3-  مسانده الاداره التنفذيه في تحسين مستوي تنفيذ العمليات والإلتزام بالإجراءات وتفهمها وإدراك أبعادها وتوجيه جماعات العمل لانجاز وتنفيذ العمليات والالتزام بالاجراءات وتفهمها وادراك أبعادها وتوجيه جماعات العمل لإنجاز وتنفيذ مهامهم بأقل أخطاء ممكنه
# وبما يحقق فعاليات الاعمال وكفاءه استثمار الموارد الماديه وتقتضي فعالياتها إحاطتها بعنصر الدقه والسرعه وفوريه التحصل علي نواتج التشغيلات وتنظيم برمجه العمليات سواء للعاملين والعملاء والشيكات والسحب والإيداع والإرصده وفقاً لحجم وحركه التعاملات وإخضاع التشغيلات والمخرجات للمتابعه ورقابه سير العمليات .



أهم المشاركات