السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........ أهلا ومرحبا بكم في ساحة التنمية البشرية والتطوير الإداري

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإدارة العربية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإدارة العربية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

العمل عن بعد حول العالم .


Large_1238097803

العمل عن بعد حول العالم .
 أحمد السيد كردي
بينما نجد أن العمل عن بُعد ظاهرة العصر الإلكتروني في القرن العشرين ، فإن العمل في المنزل قديم قدم البشرية نفسها ، ففي بريطانيا وفي مستوطنات المهاجرين الأوائل في أمريكا في القرن السابع عشر الميلادي ، كان معظم الناس يعملون من منازلهم أو على بُعد مئات الياردات فقط من المنزل، ومن ذلك ما كان يتبع في سويسرا مثلاً من قيام العاملين بصنع الساعات في منازلهم ، ويعود ذلك في الغالب إلى ظروف الطقس ، بحيث يعمل الناس في الشتاء في منازلهم بدلاً من التنقل إلى مراكز المدن , وكذلك الحال في اليابان ، حيث كان الدور التقليدي للمرأة اليابانية يستلزم منها التواجد في المنزل ، مما دعا الكثير منهن إلى التعاقد مع المصانع لإنتاج قطع مصنعة أو نصف مصنعة تباع إلى التجار أو المصانع .

أما أسلوب العمل عن بُعد ، فعلى الرغم من أن أغلب برامج التنقل الإلكتروني " Telecommuting " بدأت في كاليفورنيا ، إلا أن أول ظهورٍ له كان في ألاسكا . فبسبب الظروف الجوية القاسية وظروف التنقل الصعبة في ولاية ألاسكا ، بدأ الناس بعمل اجتماعات عن طريق الهاتف ، فهذه الاجتماعات عن بُعد تسمح للأفراد أن يشاهد بعضهم البعض عبر الشاشة ويتحادثون مع بعضهم .

وفي بداية السبعينات ، بدأ الاهتمام يتزايد في العمل عن بُعد ، كردة فعل للمقاطعة العربية وارتفاع أسعار النفط ، مما جعل الكثير يطالب بأساليب عمل تقلل من التنقل ، كما ساهمت الاختناقات المرورية في المدن الرئيسية في زيادة الاهتمام بهذا النوع من العمل ، وفي الثمانينات كانت دوافع زيادة الاهتمام بأسلوب العمل عن بُعد دوافع بيئية وللتقليل من التلوث البيئي الذي تسببه وسائل النقل العامة والخاصة.

وفي التسعينات أدت الخسائر الكبيرة التي نتجت عن الزلزال الذي هز منطقة لوس أنجلوس في يناير 1994م وعطل نظام الاتصالات وشبكة الطرق إلى بدء الكثير من الشركات بالأخذ بأحد أنماط العمل عن بُعد كحل لهذه المشكلة .

وعلى الرغم من أن أسلوب العمل عن بُعد قد طبّق كاستجابة لبعض المشكلات كما هو أعلاه ، إلا أنه من خلال التجربة ظهرت فوائد إضافية لهذا الأسلوب ، مما جعل الاهتمام في مثل هذا النظام يتزايد مع مرور الوقت , ففي بحث في قاعدة بيانات إن إي إكس آي إسN E X I S   وهي اختصار لكلمة الأخبار العامة وأخبار الأعمال، وهي قاعدة بيانات تفهرس بها 700 جريدة ومجلة بالولايات المتحدة وخارجها ، وجد أنه أشير إلى كلمة التنقل الإلكتروني " Telecommuting " أو المصطلحات ذات العلاقة 194 مرة وفي عام 1993م وجدت 408.1 إشارة إلى التنقل الإلكتروني ، وفي عام 1994م زاد عدد الإشارات أو ورود الكلمة إلى أكثر من 300.2 مرة .

وفي إحصائية لمؤسسة لينك ريسورس " Link Resources " ، وهي شركة متخصصة بأبحاث التسويق في نيويورك ، وجد أن تسعة ملايين أمريكي تقريباً يعملون بنظام التنقل الإلكتروني " Telecommuting " ، وهو ما يعادل 6 % من القوة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية ويشكل ضعف عدد العاملين عن بُعد في عام 1990م . وتشير الدراسة بأن العمل عن بُعد ظاهرة في تزايد مستمر في القطاعين العام والخاص .

ويطلق أيضا على هذا الأسلوب " التوظيف الذاتي " ، حيث أن هناك دراسة إحصائية أجريت في الولايات المتحدة تبين أن أكثر من ثلاثين مليون أمريكي يعملون في منازلهم ، ومن بين هذا العدد 24 مليوناً يعملون لأنفسهم ، بينما تعمل البقية الباقية لحساب شركات في مهن تتراوح بين تقديم الاستشارات القانونية والإدارية إلى شؤون إعادة التأهيل .

والتنبؤات التي أجريت من قبل بي آي إس ستراتيجيك ديسيجون " B I S Strategic Decision " ( شركة متخصصة في متابعة التقنيات ) تتوقع زيادة سنوية في عدد العاملين عن بُعد بمعدل 12 % في التسعينات . وفي تنبؤات أخرى يتوقع أن يصل نسبة العاملين بنظام التنقل الإلكتروني 57 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية أي ما يعادل 66 مليون موظف .

أصدرت منظمة (وورلد آت ورك) المعنية بالموارد البشرية دراستها السنوية التي انتهت إلى أن 42 % من الشركات الأمريكية أعلنت عن اتباعها برامج للعمل عن بعد وأشارت إلى أن المحرّض الرئيسي للإقدام على هذه النوعية من برامج العمل تتمثل في الإنتاجية والمرونة العالية ، وفي كندا قفز الرقم خلال عام 2008م إلى 40 %.[1]

وفي الولايات المتحدة: أعلن مكتب إحصاءات القوى البشرية أنه في أيار (مايو) 2001 وصل عدد من يعملون عن بعد قرابة 19.8 مليون فرد، أي ما يعادل 15 في المائة من العدد الإجمالي للقوى العاملة، 80 في المائة منهم يستخدمون الحاسب الآلي، و60 في المائة يستخدمون الإنترنت.

وتشير أحدث التقديرات البريطانية إلى وجود مليون شخص من العاملين الإلكترونيين في المنازل ، أي ما يعادل 4 % من قوى العمل في بريطانيا وبذلك ارتفعت أعدادهم إلى الضعف خلال ستة أعوام بعد أن كانت قد بلغت نصف مليون عامل إلكتروني في عام 1991م .. وبلغ عدد العاملين عن بعد بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية عام 2000 نحو 1.6 مليون فرد، أي بما نسبته 5.8 في المائة من العدد الإجمالي للقوى العاملة، 70 في المائة منهم رجال، و30 في المائة نساء. وبنسبة زيادة عما كان عليه في عام 1998 تصل إلى 39 في المائة.

وقد أعلن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية أن هناك مليونين ممن يعملون عن بعد في بريطانيا خلال الربع الثاني من عام 2002، أي بنسبة 7.4 في المائة من العدد الكلي للعاملين، وكانت هناك زيادات مطردة في أعداد العاملين عن بعد تصل إلى 70 في المائة عن السنوات السابقة.

كما أنه من غير المحتمل أن تزول المؤثرات التي شجعت العمل عن بُعد ، فاختناقات المرور ستتزايد ، والاحترام البيئي سيصبح مهماً أكثر فأكثر ، وستسعى الشركات لجذب أحسن الموظفين ، وتحسين خدمات العميل وتخفيض التكاليف ، وبناء على هذه الحقائق ، يتوقع انتشار العمل عن بُعد ، وتتفاوت التنبؤات بصورة كبيرة حول أعداد العاملين عن بُعد ، ويعتمد ذلك بصورة كبيرة على الطريقة التي يتم بها تعريف هذا الأسلوب من العمل . ولكن المتوقع أن يصل أعداد العاملين بحلول عام 2010م إلى 33 مليون في الولايات المتحدة وعشرة ملايين في المملكة المتحدة .

مع ذلك لن تكون هناك ثورة في عالم العمل عن بُعد ، وأكبر الاحتمالات أن يحدث تطور كبير في أساليب العمل كنتيجة طويلة الأجل للثورة في تقنية المعلومات . وسوف يندمج أسلوب العمل عن بُعد في الاتجاه السائد لأسلوب العمل الطبيعي , أما التمييز الحالي بين العمل بالمنزل والعمل بالمراكز والعمل بالمكاتب سيصبح صعباً ، وسوف تظهر أساليب عمل أكثر مرونة واستقلالاً عن المكاتب ، وسيصبح عرفاً مقبولاً أن يقضي الناس جزءاً من وقتهم يعملون خارج المكتب التقليدي .

ومن المحتمل أن يتجاوز عدد العاملين المؤقتين الذين كانوا يعملون بالمكاتب عدد العاملين عن بُعد بدوام كامل ، والإجماع العام هو أن العمل بدوام جزئي من المنزل والعمل من المراكز سيصحبان الشكل المهيمن على أشكال العمل عن بُعد للعاملين في الشركات .

وضع الاتحاد الأوربي هدفا أن يكون هناك عشرة ملايين فرد يعملون عن بعد بحلول عام 2000 في قارة أوروبا. هذا الحلم وصل تقريبا إلى تحقيقه، ففي عام 1999، وصل عدد العاملين عن بعد في أوروبا إلى تسعة ملايين فرد. وربما تضاعف العدد حالياً. في إيرلندا الرابعة على مستوى أوروبا في استخدام الإنترنت، والسابعة في نسبة توغل استخدام العمل عن بعد[2].

 وقد صرح اتحاد العمل عن بعد الإيرلندي في مايو2001م أن عدد من يعملون عن بعد في إيرلندا قد بلغ قرابة 61 ألف فرد، ويعادل ذلك 4.4 في المائة تقريبا من العدد الكلي للعاملين.

وفي اليابان: أعلنت جمعية العمل عن بعد اليابانية أن هناك أكثر من 800 ألف ممن يعملون عن بعد في اليابان عام 1996، وزاد هذا العدد عام 2000 إلى 2.46 مليون أي بنسبة 200 في المائة تقريبا، ومن المتوقع أن يصبح هذا العدد بحلول عام 2005، 4.45 مليون ممن يعملون عن بعد.

وبدأت بعض الشركات المصرية فى الفترة الأخيرة تطبيق نظام عمل المرأة عن بعد أو بنظام نصف الوقت ، كذلك هذا المشروع مطبق في المجتمعات الصناعية ، أو غالب المجتمعات الصناعية مطبق فيها هذا المشروع ، فقد ذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة عن القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت أن النساء الآن في المجتمعات الصناعية يساهمن بأكثر من 25% إلى 40% من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية ، وهذا المشروع الآن مطروح في ماليزيا ، كما صرحت بذلك شهرزاد عبد الجليل وزيرة تنمية المرأة والأسرة بماليزيا ، ذكرت أنها بصدد اتخاذ المنزل مكتبا للمرأة ، وعلى قولها إنه سيطرح هذا المشروع في مطلع العام القادم وهو عام 1425هـ على مجلس الوزراء .

العمل عن بعد في العالم العربي :
يعتبر العمل عن بعد سوق واعدة رغم عدم انتشاره في عالمنا العربي، ومن أهم مقومات نجاح العمل عن بعد في العالم العربي :-
- وجود بطالة زائدة في بعض الدول العربية ووفرة الوظائف المعروضة في الدول الأخرى الذي يؤدى غالبا إلى الهجرة وبالتالي يمكن استبدالها بالعمل عن بعد.
- التقدم الذي يحدث في الاتصالات في العالم العربي أدى إلى سهولة الربط بين مختلف الدول العربية, وتوحد اللغة العربية على مستوى العالم العربي يمكن استغلاله بالعمل عن بعد.
- المرأة العربية وما تفرضه التقاليد والعادات يمكن أن تجد سوق واسع في العمل عن بعد في مجالات عديدة مثل أعمال الترجمة والكتابة والتأليف وإعمال الحاسب الاكترونى عامة.


[1] ) فلوران مالكي، مدير تسويق المشاريع في شركة سونيك وول ,العمل عن بعد: توفير للمال وحماية للعالم , موقع كازدار  , مارس 2010م .
[2] ) عبدالله محمد السهلى , الإشادة بفكرة عمل المرأة عن بعد , موقع لها أون لاين , قسم أحوال الناس .

الاثنين، 25 يوليو 2011

صور الشخصية وبعض برامج تليفزيونية قدمها أحمد السيد كردى




برنامج من تقديم / أحمد السيد كردى 
على قناة الصحة والجمال


مستقبل التسويق الإلكتروني في البلدان العربية

مستقبل التسويق الإلكتروني في البلدان العربية

لقد بدأت البلدان العربية خطواتها الأولى على طريق التسويق الإلكتروني،ولكن هذه الخطوات ما تزال وئيدة إذا ما قورنت بما تم وتحقق بالبلدان المتطورة.لذلك فإن الدول العربية مدعوة للتفكير جدياً (كما فعلت الإمارات العربية المتحدة) بدخول اقتصاد المعرفة وأخذ حصتها في اقتصاد الإنترنت وأن لا تكون سلبية تستخدم الإنترنت كمستهلك فقط. والتسويق الإلكتروني سيساعد السوق العربية خصوصاً إذا جرى الاعتناء بتواجد باللغة العربية على الشبكة العنكبوتية وأنه أمام الدول العربية فرصة لفتح الطرق السريعة فيما بينها وهي طرق سهلة الفتح وقليلة التكلفة.لذلك فإن العرب يمكن أن ينجحوا بفتح طرق سريعة للتجارة الإلكترونية فيما بينهم وللمشاركة في المستويات الأربعة لاقتصاد الإنترنت وهي البنية التحتية،التطبيقات،النشاطات الوسيطة،التجارة الإلكترونية. فما هي الخيارات الإستراتيجية المتاحة وما هي التوجهات العربية في مجال التعاون لبناء البنية التحتية للتسويق الإلكتروني ؟وما هي حاجة المؤسسات العربية الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية وما هو أثر التسويق الإلكتروني على تعميق أواصر التعاون العربي وآفاقه المستقبلية؟.

أولاً الخيارات الإستراتيجية المتاحة لاستخدام الأعمال الإلكترونية:

لقد ساهمت البلدان العربية بتطوير علاقاتها الاقتصادية البينية وبلغت نسبة الصادرات 10.5% والواردات 9% بين عامي 1990-1995 ولم تكن هذه الأرقام على خلفية اتفاقية السوق المشتركة إنما بحكم الجوار الجغرافي فقط. لقد أدى القصور في تطبيق قرارات اتفاقية السوق المشتركة الموقعة عام1964 إلى محاولة تطبيق تجربة أخرى تتمثل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998.غير أن العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين ما يزال قليلاً قياساً إلى النظريات والخطابات لأصحاب القرار.ويمكن القول بأن أهم العناصر التي تعرقل التعاون العربي هي عدم القدرة على الاستفادة من التوجهات الاقتصادية الحديثة،وخاصة اتجاهات التعاون والانفتاح وإقامة المشروعات المشتركة والإفادة من مزايا السوق الإلكترونية .هذه التوجهات الاقتصادية الحديثة في المجال التكنولوجي تحقق ميزتين هما زيادة القيمة المضافة وتدعيم التوجه التعاوني العربي . إن اكتمال تنفيذ هذه التوجهات من شانه أن يرفع النسبة المحققة للتجارة البينية العربية بشكل ٍ سريع وهذا بدوره يحتاج إلى دعمٍ مالي واستثمارات مالية كافية لرعايته في محاولةٍ لدعم الفعاليات الاقتصادية الجديدة.
تتزايد أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية في عملية التنمية،ذلك أن المستثمرين العرب الكبار لديهم خيارات عديدة،ويستطيعون أن يستثمروا أموالهم خارج البلاد العربية في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبطة بأسواقها الوطنية،وهي مضطرة اليوم للمشاركة بقوة في عملية التنمية عبر تطوير عملها والمساهمة بصورة جزئية في نقل التكنولوجيا وتوطينها وستجد أن التعاون العربي هو أفضل الخيارات أمامها لتوسيع الأسواق وتطوير العمل وزيادة فرص التمويل والتسويق.
وقد أدركت البلدان العربية أهمية هذا التوجه،فقد أعدت هيئة تخطيط الدولة في سورية برنامجاً يهدف إلى تعزيز التنمية والقضاء على البطالة؛ يعتمد البرنامج أساساً على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية تحديات عديدة أهمها اختيار استرتيجية أعمال إلكترونية ملائمة لظروفها وللبيئة المحيطة بها وفيما يلي أهم الخيارات المتاحة أمامها استراتيجياً:
1- استرتيجية الشبكة:
في هذه الإستراتيجية تعمل المؤسسة الصغيرة ضمن شبكة تعاونية وتتعاون مع شركاتٍ صغيرة مثلها،أو مع شركاتٍ كبرى لتحسين قدرتها للنفاذ إلى الإبداع ونقل التكنولوجيا وتوطينها.
2-إستراتيجية العروة:
حيث تتوضع المؤسسة بشكلٍ ملاصق لمنافسها كي تحصل على ميزة معرفة طرق عملها،واكتساب الخبرة،وربما إقامة أشكال مختلفة من التعاون،خاصة في مراحل مبكرة من دورة الحياة الصناعية.
3- إستراتيجية الاستثمار الخارجي المباشر:
وتقوم المؤسسة وفقاً لهذه الإستراتيجية بإنجاز وإدارة شركة خاصة متخصصة تمتلكها في الخارج مستفيدة من ظروفٍ ملائمة للاستثمار في الخارج؛ بما تحتويه هذه الظروف من وجودٍ للتكنولوجيا المتطورة ،وذلك بما يلاءم التكامل مع فعاليتها الاقتصادية الوطنية.
4- إستراتيجية الكوة:
في هذه الإستراتيجية تلجأ المؤسسة الصغيرة إلى أن تصبح جزءً من الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة في خط إنتاج فرعي محدد ضيق. ويمكن للشركة في هذه الحالة أن تستفيد من خبرة الشركات العالمية المتطورة في مجال التكنولوجيا وتنقلها إليها عبر هذه النافذة أي خط الإنتاج الفرعي الذي هو جزء من الشركة العالمية.
5- إستراتيجية الإبداع :
بهذه الطريقة تحاول المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أن تستحوذ على الخبرة والمعرفة التكنولوجية المتقدمة التي قد تكون متضمنة في استثماراتها في البحث والتطوير(R&D)Recherche et developpement أو حتى إن لم تكن ضمن استثماراتها.
6- إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات:
في هذه الإستراتيجية تقوم المؤسسة باستخدام الإبداع والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيض الكلفة وزيادة الإنتاجية.
هذه هي الاستراتيجيات المتبعة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التسويق وخصوصاً عبر شبكة الإنترنت فما هي التوجهات العربية في مجال بناء البنية التحتية للتسويق الكتروني؟

ثانياً: التوجهات العربية لبناء البنية التحتية للتسويق الإلكتروني لدعم التعاون العربي:

لا يزال العالم العربي مبتدأً في مجال الأعمال الإلكترونية والتسويق الإلكتروني إلا أننا نشاهد في بعض الدول حركاتٍ جيدةٍ في هذا المجال وضحلة في بعضها الآخر.إن إمكانيات النجاح متوفرة والكمون موجود في العالم العربي واعد والمسألة الجوهرية في النجاح في هذا الاتجاه هو وجود رؤية استرتيجية شاملة على مستوى البلدان العربية مجتمعة لتحقيق الأهداف المحددة في هذا المجال.يجب أن تضم الرؤية الشاملة معالجة الموضوع من كل جوانبه وفقاً للمتطلبات الأساسية من البنية التحتية،الأطر البشرية ،البحث والتطوير، التشريعات الضرورية لإيجاد البيئة المناسبة للتسويق الإلكتروني،سياسة ضريبية وجمركية مناسبة ودعم عربي من خلال الهيئات والمنظمات العربية المهتمة في هذا المجال.
أن البيئة المناسبة للتعاون العربي في مجال التسويق الإلكتروني تجد طريقها تدريجياً،ذلك أنه قد تم إنشاء الروابط العربية التي تعمل باللغة العربية وبعضها باللغات الأخرى وهي البوابات Portals التي تحوي على مداخل للأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كما تحتوي على مواقع لمتاجر إلكترونية عربية Links .هذه البوابات موجهة للدول العربية وتساعد في تنمية التجارة البينية العربية.
فما هي التوجهات العربية لبناء هذه البنية التحتية للتسويق الإلكتروني وتطويرها ؟وما هو مدى استفادة البلدان العربية من تقنية الإنترنت واقتصاد المعرفة وما هي حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية للتسويق الكتروني وأخيراً ما هو أثر التسويق الإلكتروني في دعم التعاون الاقتصادي العربي؟
1- التوجهات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنية التحتية لاقتصاد المعرفة وللتسويق الإلكتروني وللتجارة الإلكترونية بشكلٍ عام ، وبديهي أنها تشكل البنية التحتية العصرية الملائمة للتعاون العربي وفيما يلي أهم التوجهات العربية في هذا المجال:
أ- تشييد وتطوير البنى التحتية :Infra-structure
إذ أن وجود بنية تحتية قوية وتقوية نظم الاتصالات وتشييد شبكات الاتصالات العادية واعتماد تكنولوجيا DSL فيها والهاتف الخلوي GSMوشبكات الخدمات الرقمية المتكاملة ISDN وشبكات الألياف البصرية Fiber Optic عريضة الحزمة الواصلة إلى المنازل وشبكات الأقمار الصناعية (مثل ثريا وإنمار وغيرها)،تعتبر من المؤشرات المساعدة في تمكين الاقتصاد من التوجه نحو الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة وقد قامت مصر مؤخراً بتنفيذ المدن المعلوماتية والتي تصل الألياف البصرية فيها إلى البيوت ولكن هذه المشاريع محدودة وليست ضمن منظور وطني واسترتيجية متكاملة .ومن جهةٍ أخرى فإن القمر العربي الثريا قد كان مقرراً أن يبدأ عمله في أيلول 2000وسيقدم نظام اتصالات محمول يدعم البنية التحتية الإتصالاتية العربية وبالتالي سيسمح بنشر استخدام التسويق الإلكتروني ويدعم التعاون الاقتصادي العربي في هذا المجال.
ب- محاولة توسيع القاعدة الشعبية المهتمة بتكنولوجيا المعلومات:
وذلك من خلال تخفيض الرسوم على التجهيزات الحاسوبية أو تقديم التسهيلات التشجيعية للأفراد والنوادي والجمعيات التي ترغب باقتناء تجهيزات حاسوبية لخدمة أغراض التدريب والبحث والتطوير.
ت- وضع سياسة عربية لتكنولوجيا المعلومات:
لا بد لتحقيق هذا الجانب من تبني استرتيجية واضحة تستند إلى السياسات وذلك لتنفيذ آليات تطال مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا لصناعة البرمجيات وتشمل أيضاً صناعة الحاسبات والمخدمات وكابلات الألياف البصرية.والسعي لإيجاد حاضنات لإطلاق مبادرات استثمارية جديدة ناجحة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتطبيق معايير الجودة في هذا المجال.(عباس،مجلة العربية2006،32).
ث- إنشاء صناديق وطنية وصندوق عربي مشترك للدعم التكنولوجي:
وذلك لدعم المخاطرة في مشاريع شركات البرمجيات العربية وتنمية السوق العربية وزيادة الطلب الحكومي على النظم. وتأسيس مراكز البحث التي تتضمن التنبؤ والاستطلاع والتوعية والتقييم وإدارة الصناعة .
ج- تعديل التشريعات:
لا بد لتحقيق التطور التكنولوجي و دعم التعاون العربي في هذا المجال من تعديل القوانين الناظمة للملكية الفكرية و القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار وصناعة البرمجيات وتصديرها، والقوانين المتعلقة بتداول المعلومات وتنظيم أمن الشبكات،والقوانين المتعلقة بدعم الجودة والاعتمادية وتحديد المعايير والمواصفات في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أن البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان العربية ما تزال ضعيفة لا تساعد على انتشار التسويق الإلكتروني البيني في المنطقة العربية، لذلك فقد كان من الضروري إطلاق المبادرة العربية في هذا المجال للمساهمة في ترسيخ قواعد التعاون العربي من خلال التجارة البينية القائمة على أسس تكنولوجية راسخة باللغة العربية وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية في نشاطها الاقتصادي الإقليمي والدولي. فما هي حاجة هذه المؤسسات إلى الأعمال الإلكترونية؟
2- التسويق الإلكتروني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم التعاون العربي:
الإنترنت يعمل بالزمن الحقيقي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة راغبة بالاشتراك في هذا الاقتصاد الجديد غير أنها لا تملك القدرة على تمويل بناء الحلول الناجحة للوصول إلى التسويق الإلكتروني .ومن الضروري عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة أن تقوم الحكومات العربية ببناء هذه الحلول والتطبيقات وذلك للعمل على تجميع تكتلات متنوعة من الشركاء التجاريين والصناعيين العرب الجدد.
الشركات الكبرى تستطيع أن تشترك في المعارض الدولية وأن تشتري تجهيزات التجارة الإلكترونية بينما الشركات الصغيرة لا تستطيع ذلك،الأمر الذي يستلزم من منطقة التجارة العربية الحرة أن تساعد المؤسسات الصغيرة على تخطي هذه المشكلة عن طريق منح القروض والتسهيلات في التسديد.كما أن معظم المؤسسات تنقصها الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية وهي مترددة في ذلك فعليها تقديم المساعدة لهذه المؤسسات ورفدها بالخبرات اللازمة لها في عملية التسويق وإبراز أهمية التبادل التجاري بين البلدان العربية.
لا بد لانطلاق تعاون حقيقي للمؤسسات العربية من توفير قاعدة معلومات اقتصادية لتساعد المستثمرين العرب على تقدير حجم الأسواق العربية،وهذه المعلومات ضرورية أيضاً للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار بالمنطقة العربية.
لقد ساهمت العولمة بتقديم فرصٍ جيدة للمؤسسات العربية من حيث القدرة على دراسة الأسواق العالمية غير أن هذه التطورات خلقت مجموعة من التحديات أمام المؤسسات العربية أهمها المنافسة في الوقت الذي تكون فيه هذه المؤسسات غير قادرة على خوض غمار هذه المنافسة غير المتكافئة مع المؤسسات العالمية.
أن المطلب الأساسي للمؤسسات العربية هو الإفادة من التكنولوجيا والكفاءة في استخدامها لتتمكن ليس فقط بالنهوض بالتجارة الإلكترونية إنما بكل المجالات التكنولوجية المتعلقة بجوهر أعمالها.لذلك فإن هذه المؤسسات بحاجة إلى المساعدة الحكومية بغية الاستمرار بالبحث والتطوير،وإدخال التكنولوجيا الحديثة. وعليه فقد ظهرت الحاجة الماسة لها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتسويق الإلكتروني والتدريب والتأهيل وإيجاد آليات تمويل مناسبة لها.
في عام 2010 ستكتمل إجراءات المنطقة العربية الحرة وتضم البلدان العربية وستكون أوربا الموحدة شريكاً تجارياً لها .هذه السوق الواسعة تقدم إمكانات واسعة أمام المؤسسات العربية في البيئة الجديدة المتمثلة بتحرير التجارة لتحسين موقعها التنافسي في الأسواق الوطنية .وأن هذه المؤسسات ستفتش عن أسواقٍ لها خارج الأسواق الوطنية بحيث تساهم التجارة الإلكترونية بتخفيض كلفة دخول الأسواق العربية والعالمية وتخفيض كلفة التسويق والتوزيع عبر الحدود .يؤكد الباحثون اليوم على أهمية دعم الأعمال الإلكترونية لترسيخ أسس التسويق الإلكتروني لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية لتحقيق أفضل النتائج في التطور الاقتصادي؛فهي تساهم في خلق فرص عملٍ جديدة وفي إيجاد أرضية قوية للتعاون الاقتصادي فيما بينها وتبين في دراسةٍ أجريت بأن اقتصاد الإنترنت قد وفر حتى نهاية عام1999حوالي 20.3مليون فرصة عمل وكانت فرص العمل نهاية عام 1998 حوالي1.6مليون فرصة عمل أي أن معدل نمو فرص العمل في هذا الاقتصاد هو 46% في العام .لذلك تستطيع البلدان العربية الإفادة من هذه التوجهات الحديثة العالمية من خلال برنامج اقتصادي عربي لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة العربية وتزويدها بالتقنيات اللازمة ودعم التعاون بينها عبر الحدود الوطنية وضمن إطار منطقة التجارة الحرة بغية المساهمة في زيادة الفرص التسويقية عبر شبكة الإنترنت وتوفير فرص عملٍ في هذا الاقتصاد الجديد من خلال عملية التسويق الإلكتروني.
3- التسويق الالكتروني واقتصاد المعرفة في البلدان العربية:
يشهد عصرنا الحاضر ظاهرة الاعتماد المتزايد على المعلومات والتكنولوجيا وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطبيقات متنوعة في جميع المجالات منها التسويق الإلكتروني مما أدى إلى ولادة اقتصاد المعرفة وهو نمط جديد يختلف كثيراً في سماته عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية.لذلك فإن اقتصاد المعرفة هو تحول المعلومات إلى سلعة في المجتمع بحيث تم تحويل المعارف العلمية إلى شكل رقمي بحيث يكون تنظيم المعلومات وخدمتها من أهم العناصر الأساسية في اقتصاد المعرفة.(تيشوري،الحوار المتمدن،2007،6).
أن الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تحقق أكبر نسبة مضافة بالمقارنة مع القطاعات التقليدية، ويحصل العاملون في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا على دخول تتجاوز أضعاف ما يحصل عليها العاملون في الشركات التقليدية. وهذه الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعرفة تتمكن من تكوين علاقات واسعة على المستوى الدولي وأصبحت هذه العلاقة جزءً من نجاحها إذ تستطيع هذه الشركات- من خلال التسويق الإلكتروني- توسيع أسواقها والحصول على نسبة أكبر من القيمة المضافة.
ويصنف الباحثون الشركات إلى شركات تعتمد على وجود المواد الأولية وتتميز بانخفاض القيمة المضافة وأخرى تعتمد على التكنولوجيا وتتميز بارتفاع القيمة المضافة على منتجاتها.وهناك شركات قد حققت نجاحات باهرة في مجال التسويق دون أن تدخل فيها المواد الأولية من خلال التسويق الإلكتروني وهي شركة أمازون دوت كوم التي تجني ملايين الدولارات سنوياً من عملية بيع الكتب دولياً،فمجمل عملها هو نوع من الخدمات التجارية عبر الإنترنت.
لقد أصبح الباحثون يدخلون اليوم عامل المعرفة بشكل مباشر مع نظريات النمو مثل (نظرية النمو الجديد) بحيث أصبح الإنتاج في مجال الإنترنت أحد عوامل الإنتاج فهو يزيد من إنتاجية العاملين ويزيد من فرص العمل.
أن العرب يتداعون إلى بناء تكتل اقتصادي قوي ،ولا يستطيعون أن يقصروا محاولتهم على الإجراءات التقليدية من خفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق بين البلدان العربية إذ أن هذه المسائل أصبحت من البديهيات ذلك أن هذه الإجراءات ستكون مطبقة عالمياً وليس فقط في منطقة التجارة العربية الحرة بفعل المبادئ الجديدة التي تنص عليها اتفاقية التجارة العالمية ودخول البلدان العربية في هذه الاتفاقية،فما هي ميزة منطقة التجارة العربية الحرة بعد ذلك؟.
إن محاولات بناء تكتل اقتصادي عربي لن يكتب له النجاح ما لم يتم التخطيط له بمفاهيم عصرية حديثة،ووضعت تحت تصرف البلدان العربية أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة. يستطيع العرب اليوم الإفادة من سمات اقتصاد المعرفة وأن يوجهوا جهودهم لبناء نظم المعلومات العلمية وتوليد المعلومات ونقلها وبيعها، وهذا يحتاج إلى تعاونٍ عربي لأنه يتطلب ما يلي:
أ- يتطلب توحيد المصطلحات بين البلدان العربية،بهدف توسيع أسواق خدمات المعلومات العلمية كما أن نظم المعرفة باللغة العربية يمكن توزيعها ضمن إطار الوطن العربي فقط.
ب- أن هذا لا يتطلب رؤوس أموال كبيرة،فيكفي إقامة مؤسسة صغيرة ذات إدارة ذكية وفعالة ومبادرة عدد من الباحثين المتخصصين في المجالات العلمية إضافة إلى ضرورة تعاون سلسلة من المؤسسات العربية في هذا العمل الهام.
ت- إن قطاع المعلومات هو قاطرة التنمية في عصرنا ،وستفيد المنطقة الحرة من إدخال عناصر تبادل المعلومات والخدمات في نطاق خطتها التي تقتصر حتى الآن على البضائع المادية،وأن ينجح العرب بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية.
أن دخول اقتصاد المعرفة إلى منطقة التجارة العربية الحرة من شأنه أن يوسع فرص استخدام التسويق الإلكتروني بين البلدان العربية من جهة وبينها وبين دول العالم من جهةٍ أخرى،وذلك لرفع حصة المؤسسة العربية من الأسواق العالمية بحيث يوفر التسويق الإلكتروني فرصاً كبيرة لزيادة المبيعات،إذ أنها تعرض البضائع على المستوى العربي والعالمي،وبقدر ما تستطيع المؤسسة العربية أن تحقق مزايا تنافسية في التسويق الإلكتروني بقدر ما تتوسع أعمالها وتزيد مبيعاتها،وبالتالي خفض تكلفة المنتج. وهذا بدوره يسهل ويوسع نطاق التجارة البينية للبلدان العربية ويحقق التعاون العربي في المجالات الاقتصادية كافة.وعليه فإن اقتصاد المعرفة يقوم على محركه الأساسي وهو التسويق الإلكتروني لذلك يتوجب تشجيع التجارة الإلكترونية وإقامة علاقات وثيقة مع شركات الصناعة التقنية الكبرى لنقل التكنولوجيا والحصول على ميزات في مجال التسويق لنقل الخبرة التسويقية بشكلٍ متزايد.ويتوجب كذلك التوجه نحو تحويل المعلومات بشكلٍ رقمي مما يتطلب اهتماماً أكبر بتعريب المصطلحات العلمية والوصول إلى مصطلحات عربية موحدة في البلدان العربية كي يتمكن المنتج الرقمي من الانتشار في سوق عربية واسعة تبرر الإنفاق على عملية التحول الرقمي،مما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية تشكل بحد ذاتها دفعاً قوياً للعمل في هذا المجال(عباس،مجلة العربية2006،36).
4- التسويق الالكتروني والتعاون في مجال الإنترنت في البلدان العربية:
الإنترنت هي أهم تقنية مستخدمة في مجال التسويق الإلكتروني وفي اقتصاد المعرفة بشكلٍ عام وتتميز الإنترنت بأنها الأوسع نمواً والأسرع تطوراً والأكثر شعبية بين التقنيات المعاصرة،والبلدان العربية اليوم مدعوة للتعاون في هذا المجال الحيوي لما له من انعكاسات إيجابية على عملية التسويق وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الدخل القومي وتطوير التجارة البينية للبلدان العربية،عن طريق إنشاء البوابات العربية للتجارة الإلكترونية وغيرها ومن أهم التوجهات العربية في مجال التعاون في مجال الإنترنت ما يلي:
أ- تحديد خطة عربية كطريقةٍ للتعامل مع الإنترنت واستخدامها والتفاعل معها وخاصة في مجال تبادل المعلومات والنشر الإلكتروني والأعمال الإلكترونية والتعاون الصناعي العربي والتجارة الإلكترونية.
ب- التركيز على تطوير مواقع الشركات العربية على الإنترنت وجعلها أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على جذب المستفيدين وتحقيق إنجاز عمليات تجارية وتسويقية بشكلٍ فعال.
ت- تشجيع النشر على الإنترنت والاهتمام بنشر الوعي المعرفي والتوثيقي والمعلوماتي.
ث- الإفادة من تبادل المعلومات بين البلدان العربية عبر الإنترنت تتطلب وجود هيئة مركزية تشكل بالتوافق بين الدول العربية التي ترغب بالعمل من خلالها.
ج- الإفادة من الإنترنت في جميع المجالات العلمية والاقتصادية وخصوصاً التسويق الإلكتروني. لقد لعبت البوابات العربية portals دوراً هاماً في هذا المجال؛ فهي قنوات للتبادل الإلكتروني بين البلدان العربية وخصوصاً التسويق الإلكتروني والتي تحوي على مداخل للأعمال والتجارة والمصارف والدعاية كما تحتوي على روابط لمواقع المتاجر الإلكترونية العربية Links هذه البوابات يمكن أن تكون على المستوى العربي وتساعد في تسريع التجارة البينية

ثالثاً: أثر التسويق الإلكتروني على التعاون العربي :

أن التجارة الإلكترونية هي اليوم التقنية الأكثر انتشاراً في الميدان الاقتصادي وهي توفر الشروط في هذا المجال وتوفر كذلك الشروط للتعاون الاقتصادي العربي،ذلك أن التجارة الإلكترونية ما تزال تخطو خطوتها الأولى في البلدان العربية وهي في غالب الأحيان لم تتخطَ مجال التجربة والبحث ولم تتجاوز النطاق النظري إلى التطبيق الديناميكي الفعال. أنه لمن البديهي أن نتوقع انتشار التجارة الإلكترونية وأن هذا الانتشار سيدعم التعاون العربي في المجالات الاقتصادية كافة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة التي بدأت أولى خطواتها في 1/1/1998 ويتوقع استكمال إجراءاتها عام2010 وهذه المنطقة سوف لن تتجاهل التقنيات الحديثة والتجارة الإلكترونية التي ستكون قد انتشرت وسيطرت على التجارة العالمية بحلول عام2010 تاريخ تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية.
أن قدرة البلدان العربية ومؤسساتها منفردة مهما كان حجم هذه المؤسسات لا يؤهلها للتصدي بنجاح لمهمة النفاذ إلى التكنولوجيا الضرورية كبنية تحتية للتسويق الدولي ذلك أن الحلول المقترحة في تطوير التعاون بين المؤسسات العربية هي أيجاد شريك أوروبي أو أكثر وذلك لتضييق الثغرة في مجال الخبرة والمعرفة التكنولوجية اللازمتين للتسويق الإلكتروني،عندها تنخفض المخاطر الناتجة من المبادرات التعاونية الطليقة بين هذه المؤسسات.
غير أن جملة من الشروط ستحكم انتشار التجارة الإلكترونية في البلاد العربية ،وليس انتشارها سيكون فقط محكومٌ بالرغبات والتمنيات،وهذه الشروط غير متوفرة حالياً ولا يمكن أن تتوفر تلقائياً ما لم تضعها الحكومات العربية في برامجها الرسمية وما لم تحظََ بدعم مالي ومعنوي كبير من جانب البلدان العربية.ويمكن استعراض أهم الشروط الواجب توافرها على المستوى العربي لدعم انتشار التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بشكلٍ عام.
1- تطوير الأنظمة المصرفية:
لا بد من تطوير الأنظمة المصرفية من الناحيتين التشريعية والإدارية ،وإدخال التقنيات الحديثة في عملها ،بما يشجع التسويق الإلكتروني.
2- الوعي العلمي بأهمية التسويق الإلكتروني:
لا بد من نشر الوعي العلمي في الأوساط الاقتصادية حول مفاهيم وتقنيات التسويق الإلكتروني ومساعدة رجال الأعمال ومتخذي القرار على تقدير المخاطر الحقيقية لأمن شبكة الإنترنت ودون مبالغة في تحديد هذا الحجم للمخاطر المحتملة مما يؤدي إلى عدم الثقة بهذا التوجه ودون الاستهانة بها مما قد يؤدي إلى الوقوع في مشكلاتٍ غير محسوبة.
3- تطبيقات التجارة الإلكترونية باللغة العربية:
لا بد من بناء تطبيقات التجارة الإلكترونية باللغة العربية وتشجيع بناء مواقع تزويد بالمعلومات باللغة العربية مما يتطلب توحيد المصطلحات العربية في المجالات العلمية المختلفة،وبالتالي توسيع تواجد اللغة العربية على الإنترنت.وهو أمرٌ في غاية الأهمية مثل استخدام اللغة العربية في البريد الإلكتروني ووضع مواقع وصفحات المؤسسات على الشبكة العنكبوتية www باللغة العربية حروفاً وليس صوراً وتسمية المواقع والصفحات باللغة العربية،وانتقال الملفات باللغة العربية دون أن يحصل لها أي تغيير ووضع قواعد المعطيات العربية على شبكة الإنترنت مع إمكانية الولوج إليها من أي موقع بالعالم باللغة العربية وإجراء التسويق الإلكتروني باللغة العربية ووضع مختلف تطبيقات الحقيقة الافتراضية Virtual Reality باللغة العربية مثل المتاحف الافتراضية والمخابر والجامعات الافتراضية والشركات الافتراضية وغير ذلك. تتسابق اللغات لنشر المآثر والمفاخر عبر الإنترنت وهي فرصة لنشر الثقافة العربية وتعميق الأعمال الإلكترونية العربية البينية. أن تقييس استعمال اللغة العربية في المعلوماتية ضروري لانتشار اللغة العربية على الإنترنت،وقد جرى العمل على إصدار معايير أو مواصفات عربية ثم أصبحت عالمية مثل شفرة الحروف العربية ذات سبعة خانات ASMO449 التي أصبحت مواصفة عالمية برقمISO 9046. ولا بد من تكثيف الجهود العربية لإدخال المواصفات الدولية بشكلٍ صحيح من خلال اللجنة الفنية رقم 8 في مركز المواصفات في المنطقة العربية للمواصفات الصناعية والتعدين AIDMOأي اللجنة TC-8التي قامت وتقوم بهذه المهمة.ومن المهام المطروحة على جدول أعمال هذه اللجنة :تقييس استعمال اللغة العربية في البريد الإلكتروني وفي عناوين المواقع على الشبكة العنكبوتية wwwوغيرها مثل برنامج التصفح وتطبيقات التبادل الإلكتروني EDI ومعياره      EDI FACTالمستعمل في التجارة الإلكترونية.
إن الإنترنت وسيلة فعالة لنشر المصطلح العلمي العربي بحيث يُمَكِنُ من وضع المعاجم الإلكترونية العربية وهي سهلة التصفح لأنه بلغةHTML المناسبة لتصفح المجلد،كما يمكن وضع بنوك المصطلحات والمكانز في نظم خبيرة Expert Systems على الإنترنت للمساعدة في وضع المصطلح.
كما يمكن أن نقترح أن يتم تشبيك Networkingلمجامع اللغة العربية على الإنترنت مع مؤسسات التعريب والجمعيات العلمية العربية بحيث يتم البدء بوضع وصلات Links في موقع كلٍ منها لمواقع الجهات الأخرى لإمكانية التواصل فيما بينها.كما يمكن لهذه الجهات وضع منشوراتها ومعاجمها ومجلاتها في مواقعها مما يسهل تداولها من قبل الفرد العربي أينما كان .ومن الهيئات التي يتوجب وضع وصلات بينها هي المتخصصة بوضع المقاييس للمصطلح العلمي كما يلي:
أ- مكتب تنسيق التعريب.
ب- معاهد التعريب في الوطن العربي.
ت- هيئات ومراكز ومعاهد المواصفات العربية.
ث- اللجانTC8وTC5في AIDMOالعربية.
ج- ISOاللجان الخاصة بالمصطلح في المنطقة العالمية للمواصفات.
ح- مركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح.
خ- الشبكة الدولية للمصطلحات في فييناTerm net.
د- info termالشبكة الدولية للإعلام المصطلحي في استراليا.
ذ- الاتحادات العربية العلمية المتخصصة.
أن اللغة العربية من اللغات التي نُص فيها ميثاق الأمم المتحدة وأن عدد المتكلمين بها في العالم العربي والإسلامي يجعلها من اللغات الهامة بالعالم ويجب أن تكون كذلك على الإنترنت،مما يساهم في دفع عجلة التسويق الإلكتروني في المنطقة العربية الأمر الذي يساهم بزيادة العمليات التجارية الدولية وزيادة الناتج القومي .
4- التدريب والتأهيل على حلول التسويق الإلكتروني:
الاهتمام بالتدريب والتعليم لرفع خبرة الاختصاصين وكفاءتهم في تقديم حلول مناسبة للتجارة الإلكترونية من ناحية التطبيقات والبرمجيات ومن ناحية التصميم للحلول المناسبة للبنية التحتية الملائمة لانتشار التجارة الإلكترونية.
5- تطوير البنى التحتية للتسويق الإلكتروني:
لابد للبلدان العربية من العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية الملائمة لنمو التجارة الإلكترونية،هذه المهمة تعتبر من المهام الصعبة التي تواجه البلدان العربية لأنها تحتاج إلى التمويل الكافي والخبرة في هذا المجال لانجازها.
6- مواجهة المنافسة الدولية:
أن المؤسسات العربية ما تزال مبتدئة في مجال التسويق الإلكتروني وأن هذا المجال الحيوي يكسبها فرص تسويقية جيدة ،غير أن هذه الفرص التسويقية سوف تصطدم بعامل المنافسة للشركات الكبرى العملاقة ، الأمر الذي يحتم على المؤسسات العربية المسوقة عبر شبكة الإنترنت أن تقوم بتطوير أساليب عملها و منهجية العملية التسويقية وذلك لرفع قدرتها التنافسية لكي تتمكن من موجهة منافسين أقوياء وذوي خبرة طويلة في هذا المجال.
7- توفير البيئة المناسبة للتسويق الإلكتروني:
البيئة المناسبة من العوامل المساعدة على نمو التسويق الإلكتروني لذلك لا بد من إصدار التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإقرار أنظمة الدفع والنقد الإلكتروني والاعتراف بالتواقيع الإلكترونية.

رابعا: التسويق الإلكتروني في البلدان العربية والتوقعات المستقبلية:

تشير الدراسات بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول العربية في مجال التسويق الإلكتروني وتليها مصر ويتوقع أن يزيد حجم هذه التجارة في حلول الأعوام القادمة، وأوضحت هذه الدراسات أن الدول العربية تتمتع بفرصٍ هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها ،كما تمتلك قاعدة معقولة لتصنيع مدخلات منتجات البرمجيات وتطويرها للشركات الكبرى التي تستطيع القيام بباقي مراحل التسويق والبيع في الأسواق العالمية .غير أن الدول العربية رغم كونها بعيدة الآن عن تصنيع الكمبيوتر وتجهيزاته ومع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت؛غير أن ما يتم حالياً لا يتعدى عمليات تجميع من خلال مبادرات فردية لشركات محددة وأن الفجوة بين البلدان العربية وتلك المتقدمة ما تزال كبيرة تتعدى خمسة أجيال من تكنولوجيا الحاسبات الآلية. الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود للبحث والتطوير التكنولوجي في البلدان العربية الذي لا يتجاوز0.0007%من الناتج العربي البالغ126مليار دولار.
لذلك لا بد من إزالة العوائق التي تحول دون تطور هذه الصناعة عربياً وفي مقدمتها سيطرة الشركات العالمية على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة استخدام الإنترنت في البلدان العربية وصعوبة الحصول على مواقع حيث تبلغ 800 ألف دولار سنوياً بسبب فرض رسوم باهظة على هذه الخدمة في معظم الدول العربية بالوقت الذي بات فيه التسويق الإلكتروني هو الأسلوب المميز لعقد الصفقات التجارية وتوفير فرص الاستثمار وتجنب العديد من معوقات التجارة التقليدية كالرسوم الجمركية ومشاكل منافذ الجمارك وغيرها.ولكن ما هي قراءة المستقبل بالنسبة للتسويق المصرفي وذلك السلعي؟.
1- في مجال التسويق الإلكتروني المصرفي:
أن البنوك العربية تتمتع بالإمكانيات اللازمة للنجاح والمنافسة الأمر الذي يكسبه دوراً فاعلاً في مجال التسويق المصرفي الإلكتروني ذلك أن القطاع المصرفي العربي يمتلك الطاقات البشرية والوسائل التكنولوجية والمناخ الاقتصادي والاستثماري وان التشريعات تبدو في بعضها ملائمة والبعض الآخر يحتاج إلى تعديل و سن تشريعاتٍ أخرى تتلاءم مع عملية التسويق الإلكتروني المصرفي. كما تمتلك المصارف وخصوصاً الخليجية الإمكانيات المالية لملاحقة التطورات الحديثة في هذا المجال الحيوي وأن الفرصة سانحة للمصارف العربية للاستفادة من هذا المجال الحيوي للعمل المصرفي والحصول على المزيد من الزبائن وجذب الودائع من السوق الواسعة عبر شبكة الإنترنت،خاصة وأن هذه الوسيلة باتت هي الأفضل من إتباع الطرق التقليدية المطبقة في المصارف.
أن هذه الفرص التسويقية عبر الإنترنت المتاحة للمصارف العربية تساعد المصارف على تجنب الكثير من التكاليف وتساعدها على جذب عملاء جدد على مستوى العالم وعلى جذب المتسوقين عبر مراكز التسوق الإلكترونية التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.
2- في مجال التسويق الإلكتروني السلعي:
أن التجارة الإلكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية في الفترة المقبلة مما يعني ضرورة الإسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال والاستفادة من مزايا وفرص التجارة الإلكترونية وأن عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات دشنت إجراءات لتأسيس مواقع لها على شبكة الإنترنت التي بدأ يتزايد مستخدموها عربياً وعالمياً . أن التوجه المتزايد إلى شبكة الإنترنت لم يكن وليد المصادفة بل هو ثمرة تخطيط دقيقٍ ومتواصل للمستقبل بعدما بات مؤكداً أن الإنترنت سيغدو العنصر الفعال للغاية في حجم التبادل التجاري خاصة وأنها استحوذت على نسبة نمو في العالم المتطور بمقدار3% سنوياً من حجم المعاملات التجارية.
أن التجارة الإلكترونية وسيلة متطورة للوصول إلى الأسواق في العالم في وقت قصير وبأقل التكاليف،فضلاً عن مساهمتها بالتبسيط للإجراءات وتلافي التأخير في العمليات التجارية،وزيادة الربحية ودوران رأس المال. أن تطبيق نظم التجارة الإلكترونية سيساعد على تغيير هياكل الشركات العربية من شركات تعاني من مشاكل إدارية ومالية إلى أخرى منضبطة ومتوازنة إدارياً ومالياً ،كما أنها تكون حافزاً على إتباع نظم التصنيع الحديثة التي تتم بمساعدة الحاسبات الآلية.
غير أن هذه الحسنات التي رصدت للتسويق الإلكتروني يقابلها مشكلات قد تترتب عليها وأبرزها المشاكل المالية المتمثلة بكيفية تحصيل الرسوم أو الضرائب على التبادل التجاري الإلكتروني إذ أن هذه الإشكالية قد تهدد أهم مصادر الإيرادات السيادية في معظم دول العالم ولا سيما الدول العربية والنامية بشكلٍ عام والتي تعتمد بشكلٍ أساسي على هذه الإيرادات الضريبية والجمركية وبعض المشكلات الأخرى كإلحاق الضرر بعدد من النشاطات التجارية التقليدية وظهور مشكلة العمالة والاستغناء عنها في بعض التخصصات وخصوصاً العمالة غير الفنية والغير مؤهلة وغيرها من الصعوبات.
أن البلاد العربية بما تمتلكه من قدرات مالية وبشرية قادرة في المرحلة المستقبلية أن تضع الخطط المرحلية لتطبيقات التسويق الإلكتروني مع ملاحظة السلبيات ومحاولة تلافيها،وذلك مع ضرورة وجود شريك أجنبي خبير في هذا المجال الحيوي لوضع الأسس والقواعد اللازمة للتسويق الإلكتروني من بنية تحتية وبناء التطبيقات الأساسية من مخدمات كافية ومحركات بحث وتطوير عمل الشركات العربية والمصارف بما يواكب البيئة الضرورية للتسويق الإلكتروني، لمجارات التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي الهام.

السبت، 16 يوليو 2011

إدارة المنظمات الخيرية العربية .

إدارة المنظمات الخيرية العربية .
إعداد/ أحمد السيد كردي

منظمات الأعمال الخيرية عادة ما تواجه ظروف بيئية خارجية قد تكون على درجة من التعقيد بسبب كثرتها وتداخلاتها وتشعب مجالاتها المختلفة , وعدم ثباتها لسرعة التغير والتبدل فى الأوضاع الإقتصادية لدى المجتمع المدنى , كما أنها تواجه أيضا ظروف داخلية تتميز بالصعوبة وعدم الثبات , هذا بالإضافة إلى مشكلات خاصة بالمعلومات والتى قد ترجع إلى نقص المعلومات عن الجهات المانحة والجهات المستفيدة أو عدم وضوحها أو دقتها وربما أيضا قد تكون غير متاحة فى التوقيت المناسب .

لذا من المناسب تعريف إدارة المنظمات الخيرية كما يلى : " هى عملية تخطيط وتنظيم وتوجية ورقابة لمجهودات أعضاء المنظمة الخيرية والإستخدام المناسب للموارد المتاحة والتعامل بفاعلية مع المتغيرات البيئية المحيطة بالعمل الخيرى وتأثيراتها المختلفة حتى يمكن تحقيق أهداف المنظمات الخيرية ".

ولقد أصبحت المنظمات الخيرية الصغيرة أكثر شيوعا مما سبق وكثيرا ما نجد بعض من يترك المنظمات الكبيرة ويقوم بإنشاء جمعيات صغيرة وعادة ما يكون لديها القدرة على التخصص فى مجال معين موجه إلى هدف محدد, ولديها إستراتيجيات وقدرات مختلفة للتتكيف وبسرعة مع ما يحدث من تغيرات داخلية أو بيئية .

كل ذلك يتطلب القدرة على التفكير إستراتيجيا , وترجمة الإستراتيجيات إلى أهداف محددة , وأيضا الفاعلية فى توجيه الموارد والمتابعة الميدانية للعاملين فى الجمعيات الخيرية وكذلك المتطوعين , وحتى يمكن تحقيق الكفاءة فى أداء الأعمال الخيرية والتطوعية , فلابد أن يعرف القائمين عليها ويفهمون وظائفهم جيدا , وبالتالى يعرفون ماذا يريدون إنجازة وكيف ينجزونه .

وحتى تنجح المنظمات الخيرية فعليها الإلتزام بالمبادىء والقواعد الإدارية المحكمة والتى تعمل على ضبط وتدقيق وتسيير الأعمال الخيرية , وبما يتناسب مع طبيعة العمل الخيرى وظروف القائمين عليه , كما يلزم أن تضع المنظمات ظروف المتطوعين فى الحسبان , لأن نجاح الجمعيات الخيرية يقوم على مدى توافر وفاعلية القوة البشرية المتطوعه لديها والتى تساهم بقدر كبير فى تنمية وتطوير وتقدم البنيان الخيرى فى المجتمع .

أى أن بقاء ونجاح المنظمات الخيرية يرتبط بفاعليتها فى التعامل مع القوى البيئية الداخلية من تعزيز قوة وعلاج ضعف وكذلك الخارجية فى الفرص والتهديدات وأيضا الدولية , ومتابعة وتحليل التطورات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وتأثيراتها على عمليات المنظمة الخيرية , هذه أن هذه المنظمات تعمل فى نظام مفتوح يتأثر بكل من حولة .

وهناك العديد من المتغيرات الإقتصادية لها تأثيراتها المختلفة على المنظمات الخيرية ومن هذه المتغيرات معدلات التضخم وإمكانيات التحكم فيها على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى , وهى تؤثر بشكل مباشر على مدى إستقرار المعاملات المالية والأسعار بشكل عام , وفى هذه الظروف تعمل على خلق طبقتين أحدهما طبقة عليا قليلة العدد كبيرة الثروات بالنسبة لطبقة معدومة كبيرة العدد معدومة الدخل , أى أن هناك فجاوات إقتصادية بين الطبقتين , لذا يجب دراسة الوضع الإقتصادى فى مثل هذه الظروف والعمل على توزيع الثروات من خلال السعى المستمر على أن تقوم الطبقة الإقتصادية العليا بمنح الطبقة المعدومة حتى يصبح هناك توازن فى المجتمع وأن تتقارب الطبقات بأقصى ما يمكن .

هذا وتستطيع الحكومات أن تضع قيودا أو تمنح فرصا للمنظمات الخيرية , فالحكومة يمكنها أن تؤثر على فرص الأعمال من خلال تشريعات وقوانين التضامن الإجتماعى , وقوانين الضرائب ( مثلا : كما هو معمول به فى مصر : يمكن للجهات المانحة أن تقدم نسبة 30% من الضرائب الخاصة بها للجمعيات الخيرية بإيصالات معتمدة تخصم من الضريبة ) , كما يمكن كما يمكن للحكومات أيضا أن تؤدى دور هام وفعال فى تدعيم وتحسين القدرات التنافسية على المستوى الدولى وبالأخص فى بعض الدول المتفوقة ماديا فى الوطن العربى وذلك فى الخروج من النطاق الوطنى الضيق إلى الساحة الدولية بمساعدة ودعم المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى إلى بحث سبل حل المشكلات والأزمات فى الدول العربية , ويمكن أن حكومات هذه الدول فى إنشاء صندوق للدعم وجهات منظمة تشترك فيها هذه الدول ويدعمها القانون الدولى فى الحماية ومن أمثلة المنظمات الدولية على الساحة : منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنتشرة فى أغلب دول العالم , ومنظمات الإغاثة الدولية .

وتحتاج المنظمات الخيرية العربية الداعية إلى خدمة وتطوير وتنمية المجتمع المدنى إلى مزيد من التغيير والتطوير المستمر لمسايرة التحديات العالمية , فى ظل هذه الظروف الراهنة لدى الشعوب العربية للخروج بأنظمة تساعد فى النهضة والتنمية المجتمعية والعمل على تطوير نظم التعليم ومحو الأمية , حيث أن الجهل والأمة فى الوطن العربى بنسبة كبيرة مقارنتة بالدول المتقدمة , وكذلك العمل على تحويل أفراد المجتمع المدنى من قوة وطاقة مستهلكة إلى قوة إقتصادية منتجة ومن خلال توفير المشروعات وفرص العمل والقضاء عل مشكلة البطالة , كل هذه من أدوات منظمات المجتمع فى تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى .

هذا بجانب أن منظمات المجتمع المدنى تلعب أدوارا عديدة فى تحقيق التنمية الوطنية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتقديم بعض الحلول للأزمات والمشكلات مثال ذلك : فى التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية وأزمات الإسكان والعشوائيات وأطفال الشوارع والفقر وبعض إنحرافات السلوكيات الإجتماعية التى تسعى الحكومات الوطنية إلى علاجها أو القضاء عليها .

وتعتبر المنظمات التطوعية والخيرية أحد أشكال منظمات المجتمع المدنى لمزاولة الأنشطة الإجتماعية والإنسانية دون الهدف إلى الربح, وتشير الإحصائيات إلى تزايد أعداد وأنواع المنظمات الخيرية والتطوعية فى عديد من دول العالم وتختلف الدوافع الأساسية للمنظمات التطوعية من دولة لأخرى, كما أختلفت من حيث الأهداف والنطاق, وتلتزم الجمعيات الخيرية بالأهداف الموضحة فى قانون التأسيس مع الشفافية الكاملة والحوكمة المحددة.

وتؤدى الظروف البيئية والمجتمعية إلى توفير فرصا لنمو وتوسيع المنظمات الخيرية , ومن أهم أسباب تطور وظهور تلك المنظمات عدم قدرة الحكومات وحدها على الوفاء بإحتياجات المواطنين وتوفر القوانين والتشريعات التى تشجع على الأعمال الخيرية ورغبة البعض فى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين , والإلتزام بأموال الزكاة.
وتزداد أهمية المنظمات الخيرية مع إزدياد مستويات الفقر فى المجتمع بشكل عام , كما أن حالات الأمية فى المجتمع تحتاج إلى مشاركات المؤسسات الخيرية لدعم عملية التعليم كما تقوم تلك المؤسسات ببناء وتكوين المدارس الخيرية .

كما أن لها دورا فعالا فى توسيع الفرص فى سوق العمل أمام الشباب ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم , وتشجيع الأعلام على الأعمال الخيرية والتطوعية يساعد على توفير المناخ الإيجابى لإنتشار المنظمات الأهلية التطوعية والخيرية .

وتقوم الجمعيات لخيرية بدور فاعل فى توفير بعض المشروعات الإستثمارية المباشرة وتمويل الأموال العائدة للمحتاجين , حيث تجعلهم منتجين ومكتفيين ذاتيا, ويشمل إستثمار أموال الجمعيات الخيرية كلا من الإستثمار المباشر فى المشروعات الإنتاجية والخدمية وكذلك الإستثمار غير المباشر فى الودائع المصرفية والأسهم والسندات وصناديق الإستثمار , ويراعى فى إستثمار الأموال الخيرية ضرورة مراعاة التوازن بين المشروعات المختلفة وحاجات المستفيدين المختلفة .

والعمل الخيري يختلف من حيث الرسالة وأسلوب الإدارة عن بقية الأعمال بسبب ارتباطه بالعائد المعنوي والاجتماعي، ولكونه نوع من أنواع الخدمات العامة التي تستهدف تنمية المجتمع ومساعدته في إحدى نواحي الحياة, ولهذا فهو يحتاج إلى الموارد البشرية القادرة على تحقيق رسالته، ولكن هذه النوعية من الموارد البشرية بحاجة إلى طرق إدارية مختلفة قادرة على تنظيمه واستثمار كافة قدراته وإمكاناته من خلال العمل سوياً ضمن فرق عمل مختلفة تساهم في تحقق أعلى عائد ممكن يعود على الجهة وعلى الفرد نفسه بالنفع والفائدة.

وبالتالي فإن العمل الخيري يهدف إلى الارتقاء بمستوى العيش للمحتاجين وتخفيف مواجهتهم للمعاناة والمخاطر وتشمل المشاريع التنفيدية للجمعيات الخيرية في طياتها التعامل مع الإنسان والحيوان والتربة والماء والنبات. إن العمل الخيري العربي وفي خضم تنفيذ مهامه التنموية يواجه مسؤولية التعامل مع البيئة ومقوماتها الأمنية من خلال الخطط والجهود المبدولة في المسار الإغاثي. أي أنه من الواضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً وأساسياً بين العمل الخيري العربي والبيئة مما يجعل حتمية تبني سياسة أولية في الحفاظ على التوازن البيئي عبر تنمية مفاهيم الادارة البيئية في نشاطات مشاريع التنمية وذلك من خلال تقنين خطط وإدارة تلك المشاريع والنشاطات ووفقاً للأعتبارات البيئية وفي إطار مقومات الاستدامة المرتبطة بالتنمية البشرية.


المصدر : أحمد السيد كردي , مهارات إدارة العمل الخيري , مؤسسة الهادي للطباعة والنشر , القاهرة , مصر 2011 م .

أهم المشاركات