السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........ أهلا ومرحبا بكم في ساحة التنمية البشرية والتطوير الإداري

‏إظهار الرسائل ذات التسميات إدارة الموارد البشرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إدارة الموارد البشرية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 16 أكتوبر 2011

مبادىء إدارة الجودة الشاملة .

 
 
خصائص ومتطلبات وأهداف ومبادىء إدارة الجودة الشاملة .

(1) خصائص إدارة الجودة الشاملة .
1- الفلسفة :- التحسين المستمر للوفاء بإحتياجات المستهلك حاليا وفى المستقبل .
2- الإستراتيجية :- الأخطاء صفرا .
3- الأسلوب :- أداء الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة ومن أول مرة وفى كل مرة .
4- السياسة :- تنمية الموارد البشرية واستخدام الأساليب الكمية وحليل البيئة التنظيمية .

(2) متطلبات نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
1- دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
2- تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملين..
3-  التركيز في المقام الأول على المستفيد.
4- قياس مستمر لأداء العمل.
5- دمج الجودة بعملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة.
6-  تعليم وتدريب مستمران لكافة العاملين بما فيها القيادات العليا.
7- إدارة فاعلة للموارد البشرية.
8-  التحسين المستمر للجودة.
9- دمج جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.
10- تأسيس نظام معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة.

(3) أهداف إدارة الجودة الشاملة
1- تحقيق أكبر قدر ممكن من إرضاء المستفيدين الداخليين والخارجيين.
2- ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تدعم وتحافظ على التحسين المستمر.
3- إيجاد نظام متكامل ومتقن للعمل الإدارى .
4- زيادة الإنتاجية.
6- إشراك كافة العاملين في عملية التحسين المستمر.
7- تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
8- تنمية الموارد البشرية .
9- البقاء فى عالم الأعمال والنمو والتوسع .
10- تحسين المركز التنافسى للمنظمة .

فالهدف الأساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في الشركات هو تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف والإقلال من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وكسب رضاءهم, وهذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثلاث فوائد رئيسية مهمة وهي :
1 – خفض التكاليف : إن الجودة تتطلب عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف .

2- تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للعميل : فالإجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة لإنجاز الخدمات للعميل قد ركزت على تحقيق الأهداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه الإجراءات طويلة وجامدة في كثير من الأحيان مما أثر تأثيراً سلبياً على العميل .

3- تحقيق الجودة : وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العملاء ، إن عدم الإهتمام بالجودة يؤدي لزيادة الوقت لأداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات .

(4) المبادىء العامة لإدارة الجودة الشاملة .
1- تطوير الوضع الحالى والتحسين المستمر للمنظة ككل .
2- تحليل النظم والعمليات لتتبع كيف تؤدى الأسباب للنتائج .
3- إستخدام الطريقة العلمية لتأصيل المعرفة بالأسباب .
4- الأفراد يمثلون أهم موارد المنظمة ويجب تنميتهم بالتعليم والتدريب والتحفيز .
5- أداء الأعمال الصحيحة بالطريقة الصحيحة ومن أول مرة .
6- إستخدام الأساليب الكمية وتقييم وقياس الأداء من خلال المعايير .
7- المسؤلية الإجتماعية للمنظمة وأن العاملين متساويين مع مالكى المنظمة .
8- يمثل العامل المباشر أفضل مصادر تحسين العملية التى يؤديها .
 
أهمية تطبيق إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة .

(1) إستراتيجية الجودة :-
بأن جميع قطاعات المنظمة تعمل فى حدود نشاطها على تحقيق ما يخصها من إستراتيجية المنظمة من منظور وحدة كيان المنظمة الواحدة , ودور الجودة فى هده الإستراتيجية من خلال تحليل فكرة بقاء المنظمة يرجع إلى :-
1- أن بقاء المنظمة مرتبط بدرجة كبيرة بتحقيق الأرباح .
2- إن تحقيق الأرباح لا يتأتى إلا بمبيعات مقبولة منتجاتها ومتزايدة .
3- إن الحصة السوقية المتزايدة تتحقق بتلبية حاجات العملاء .

ويؤدى الأخد بإستراتيجية الجودة إلى تحسين الجودة ومن ثم إلى إمكان زيادة الأرباح لأمرين هما :-
1- إرتفاع المبيعات :- إن تحسين الإستجابة وتخفيض الأسعار فى ظل تحسين الجودة سيؤدى إلى تحسين سمعة الشركة التى بدورها تدعم تزايد المبيعات كحلقة ناشطة متكررة .

2- تخفيض التكاليف :- حيث أن زيادة الوحدات المنتجة فى وحدة الزمن يرجع إلى تحسين الجودة بإنخفاض تكاليف إعادة الصنع والعادم بالإضافة إلى إقتصاديات الحجم كما يؤدى تحسين الجودة إلى تكاليف ضمان أقل .

(2) نتائج تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
1- تطور في مقاييس الأداء.
2- يسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية.
3- تعلم اتخاذ القرارات على أساس الحقائق لا التكهنات والافتراضات الشخصية.
4- تقوية الولاء للعمل.
5- زيادة الأرباح والعائد على الإستثمار .
6- الإستخدام الأمثل للموارد .
7- زيادة الإنتاجية والفاعلية والمرونة .
8- تقليل المشكلات وعدم الإضرار بالبيئة .
9- إرضاء العاملين ويتم تحقيق ذلك باتباع ما يلي:
أ- إسناد المهام المناسبة لهم.
ب- إشراكهم في المراحل الأولى لبرامج الجودة.
ج- تدريبهم على كيفية تحسين أعمالهم.
د- زرع الثقة فيهم لحل مشكلات العمل واتخاذ القرارات المناسبة لها.
ه- تشجيعهم على طرح آرائهم أمام الإدارة للبت فيها.

(3) فوائد تطبيق مفاهيم الجودة .
1- الإقلال من الأخطاء .
2- الإقلال من الوقت اللازم لإنهاء المهام .
3- الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة .
4- الإقلال من عمليات المراقبة .
5- زيادة رضا المستفيدين .
6- زيادة رضا العاملين .
7- الإقلال من الاجتماعات غير الضرورية .
8- لتحديد المسؤولية وعدم إلقاء التبعات على الآخرين .

عوائق تطبيق مفاهيم الجودة.
1- ضعف المتابعة الإدارية على الإدارات والأقسام.
2- نقص الخبرة الإدارية لدى المسؤولين.
3- عدم قدرة بعض الرؤساء على اتخاذ القرار.
4- ضعف التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة.
5- عدم وجود الموظف المناسب في المكان المناسب.
6- عدم فهم المسؤولين للمتغيرات الداخلية والخارجية.

الاثنين، 26 سبتمبر 2011

إعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات


عصام أحمد فريحات

ملخص

تتناول الورقة مفهوم مجتمع المعلومات وخصائصه، وملامح التغيير في النشاط الاقتصادي الذي قاد إليه التطور في تقنية المعلومات والاتصالات، وانعكاس ذلك على نوعية القوى العاملة التي يتطلبها سوق العمل والفعاليات الاقتصادية في المجتمع المعلوماتي، وتحدد الورقة خصائص القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين، وتحاول الورقة استعراض مشكلة التعليم ودور المؤسسات التربوية في إعداد الأفراد القادرين على إيجاد فرص عمل مجدية وفاعلة في الاقتصاد الجديد، وأخيرا الربط بين تقنيات الحاسب ومهارات المستقبل لإعداد الطلاب لعصر اقتصاد المعرفة.

تقديم

إن الظاهرة التي تلوح الآن ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين الميلادي، هي أن المجتمعات في أنحا العالم كله تتغير، ففي الدول المختلفة تلعب المعلومات دورا مهما ومتزايدا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، "وتحدث هذه الظاهرة بصرف النظر عن حجم الدولة أو حالة التنمية فيها، فالتغيرات التي تحدث في سنغافورة وتعدادها 2.5 مليون نسمة مشابهة لتلك التي تحدث في اليابان وتعداد سكانها 125 مليون نسمة"( عبد الهادي، 1999، 26)، وهكذا فنحن نعيش في وقتنا الحاضر في عالم متغير، عالم يختلف كثيرا عما كان عليه من قبل، إنه عالم تقنية المعلومات المتقدمة والفائقة، العالم الذي يتجه نحو التكتلات المعلوماتية، ونحو شبكات الاتصال بعيدة المدى التي تقدم المعلومات وتتيح الاتصالات عبر سطح الكرة الأرضية كلها.

ونشهد ونحن على أعتاب القرن الجديد بعض أعظم التغيرات في التاريخ، والتي ستستمر بالظهور انعاكاسا للتطور الهائل في تقنية المعلومات وتطبيقاتها المتعددة، والتي سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، خاصة المجالات التربوية، ومجالات الأعمال والمهن، إذ يعتقد البعض أن العالم أصبح قرية صغيرة وأنه سيستمر بالتقلص بتأثير الإنترنت، التي سهلت إقامة الأعمال مع أي كان وأينما كان في أرجاء العالم، وأن تأثير العنصر المكاني في أداء الإنسان لعمله سيتضاءل، في حين يتزايد اعتماده على الاتصالات بشكل أكبر، وقد يكون هذا التأثير أكبر في المناطق الريفية والأماكن البعيدة عن مراكز المدن التجارية، بل يُعتقد أن ذلك سيؤدي إلى هجرة عكسية من المدن الكبيرة إلى الأرياف بعكس ما كان على مدى السنوات الطويلة الماضية. إن الحقيقة الوحيدة التي لن تتغير في القرن الحادي والعشرين هي التغير السريع والمستمر في شتى مناحي الحياة (Galbreath, 1999)


والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستبدأ المدارس بتغيير نفسها لتستطيع إعداد القوة العاملة في القرن الحادي والعشرين 21st Century workers؟ نأمل من خلال هذه الورقة أن نتعرض بشكل ميسر للمهارات التي يتوقع أن يحتاج إليها الجيل القادم ليحظى بوظائف جيدة، ولأن يصبح قادرا على الاستمرار في العمل وإن تغيرت طبيعته ومكانه من وقت لآخر.

مفهوم مجتمع المعلومات

قبل الاسترسال في بيان خصائص اقتصاد القرن الحادي والعشرين الذي أفرزه مجتمع المعلومات وخصائص القوة العاملة فيه، سنحاول بيان المقصود بمجتمع المعلومات، وفي البداية لا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم ما زال غير واضح بشكل تام، وأن هناك العديد من التعريفات لمجتمع المعلومات، وقد أورد (عبد الهادي، 1999) بعض التعريفات لمجتمع المعلومات منها، "إنه مفهوم يرى التحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع حيث المعلومات ـ في أكثر أشكالها اتساعا وتنوعاـ هي القوة الدافعة والمسيطرة"، ومما أورده أيضا " إنه المجتمع الذي ينشغل معظم أفراده بإنتاج المعلومات أو جمعها أو اختزانها أو معالجتها أو توزيعها"، ومن هذه التعريفات كذلك "أن مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسة على المعلومات والحاسبات الآلية وشبكات الاتصال، أي أنه يعتمد على التقنية الفكرية، تلك التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة بالمعلومات التي تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات"، وأخيرا فإن مجتمع المعلومات هو "المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أو أنه المجتمع الذي يعتمد أساسا على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري، وكسلعة إستراتيجية، وكخدمة، وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى العاملة".

خصائص مجتمع المعلومات

لمجتمع المعلومات مقومات عديدة منها أنه يتميز بما يلي:

القوى العاملة
1) ادة عدد النشطة اقتصاديا في الأنشطة المعلوماتية، إذ يصل عددها في بعض الدول المتقدمة إلى أكثر من50% من مجموع القوى العاملة، أي أكثر من مجموع القوة العاملة في المجالات الاقتصادية التقليدية وهي الزراعة والصناعة والخدمات، ويحتل قطاع التعليم موقع رأس الحربة في هذا المجتمع المعلوماتي، إلى جانب قطاعات البحوث والتنمية، والاتصالات والإعلام، والحاسبات والآلات، وخدمات المعلومات (أحمد بدر، 2000).

ومن خصائص مجتمع المعلومات أيضا كما جاء في
( عبد الهادي، 1999):

2) استخدام المعلومات كمورد اقتصادي، حيث تعمل المؤسسات والشركات على استخدام المعلومات والانتفاع بها في زيادة كفاءتها، وفي تنمية التجديد والابتكار، وفي زيادة فعاليتها ووضعها التنافسي من خلال تحسين نوعية البضائع والخدمات التي تقدمها، وهناك اتجاه نحو انشاء شركات معلومات تضيف كميات من القيمة، ومن ثم تحسن الاقتصاد الكلي للدولة.
3) الاستخدام المتنامي للمعلومات بين الجمهور العام، فالناس يستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين، وهم يستخدمون المعلومات أيضا كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، هذا فضلا عن إنشاء نظم المعلومات التي تعمل على إتاحة التعليم والثقافة لكافة أفراد المجتمع.
4)ظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد، إذ يضيف علماء الاقتصاد من الستينيات إلى قطاعات الاقتصاد الثلاثة الزراعة والصناعة والخدمات، قطاعا رابعا هو قطاع المعلومات، حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا في العديد من دول العالم.

ملامح التغيير في الاقتصاد، وفي نوعية القوة العاملة

إذا كان النظام التربوي مسؤولا عن إعداد الطلاب ليكونوا أعضاء فاعلين في الاقتصاد العالمي، فيجب أن يؤخذ بالحسبان طبيعة الاقتصاد الذي سيتعايشون معه، ففي أكتوبر 1998 نشر الاتحاد العالمي لتقنية وخدمة المعلومات تقريرا بعنوان "الكوكب الرقمي، اقتصاد المعلومات العالمي" Digital Planet, the Global Information Technology ، قدمت فيه نظرة واسعة للمستويات الحالية لإنفاق المستهلكين في مجال تقنية وخدمات المعلومات، ومن بعض نتائج الدراسة ما يلي: (Molebash, 1999)

# كانت تقنية وخدمات المعلومات مسؤولة عن 1.8 بليون دولار أمريكي في عام 1997.


# كان نمو الإنفاق في تقنية وخدمات المعلومات عام 1997 أكبر بنسبة

40 % منه في عام 1992.
# ينمو الإنفاق في مجال تقنية وخدمات المعلومات بنسبة 27% أسرع من كل الناتج القومي الإجمالي على مستوى العالم.

# الإنفاق في تقنية وخدمات المعلومات هو المسرع والمحفّز والمضاعف الأساسي لعدد كبير من المقاييس الاجتماعية والاقتصادية بما فيها نمو الشركات والوظائف.


# أضيف ما معدله 7200 شركة دافعة للضرائب في مجال تقنية وخدمات المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية في كل سنة خلال الخمس سنوات الماضية.


# تم إضافة 380000 وظيفة في مجال الخدمات والبرمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية.


إن العامل الأساسي المحدد للقوة الاقتصادية لم يعد هو الأرض وامتلاكها كما كان الحال في الاقتصاد الزراعي، ولا صاحب رأس المال اللازم لإنتاج السلع كما هو الحال في الاقتصاد الصناعي، وإنما أصبح المحدد للقوة الاقتصادية في الاقتصاد المعلوماتي هو المعلومات والمعرفة المطلوبة لابتكار المستحدثات ولجعل الإنتاج أكثر فاعلية، وفي كل مجتمعات المعلومات تقريبا نجد أن قطاع المعلومات ينمو أسرع من نمو الاقتصاد الكلي، فقد قدر الاتحاد الدولي للاتصالات بعيدة المدى أن قطاع المعلومات قد نما على المستوى العالمي بمعدل أكثر من 5% بينما كان نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة بمعدل اقل من 3%، ولذلك فإن الملامح البارزة على المستوى الاقتصادي، التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، والتحول من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي الشامل أو لمتكامل، والتحول من البضائع والسلع إلى إنتاج المعلومات. ( عبد الهادي، 1999)


وقد انخفضت عائدات الاقتصاد الصناعي كجزء من إجمالي الناتج القومي الأمريكي بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، ففي عام 1955 سجلت الصناعة 30% من مجمل الناتج الإجمالي، وفي عام 1985 انخفضت إلى 21 % ، ويتوقع أن تنخفض مع نهاية العام (2000) إلى أقل من 17 %، وفي المقابل وحسب كل التقارير التنبؤية، فإن قطاع الخدمات ( خدمات المعلومات) هو الأكثر نموا الآن ، والأكبر في فتح وظائف جديدة، ويعتقد أن ذلك سيستمر في القرن الحادي والعشرين (Galbreath, 1999).


ويشير (Galbreath, 1999) إلى أن الاقتصاد الذي سيسود في القرن الحادي والعشرين هو الاقتصاد المعرفي Knowledg Econmy، ويوضح أن العلاقة بين اقتصاد الخدمات الذي يشهد نموا كبيرا واقتصاد المعرفة تأتي من أن نوع العمل الذي يؤدى في القطاع الخدمي يُعدُّ مخرجا معرفيا، ولم يعد قطاع الخدمات يعتمد على وظائف ذات مهارات بسيطة وأجور متدنية، ذلك أن معظم الوظائف الجديدة ستعتمد على المهنيين الذين سيأتون من ميادين العلوم، والحاسبات، والهندسة، والإدارة، والاستشارات، والتعليم، والتسويق، والإعلام، والتسلية. أما الأعمال الروتينية البسيطة (التي يقوم بها الآن العمال ذوي الأجور والمهارات المتدنية، وكذلك أكثر الوظائف التقليدية)، فسوف تُستبدل بالأتمتة التقنية ( الآلات المفكرة)، وسوف يتحول النوع الجديد من الوظائف بشكل سريع من إعداد المنتجات المادية المحسوسة إلى ابتكار المعلومات وتحويلها إلى "معرفة" لحل المشكلات الشكل (1)، وأن تقييم الفرد في المستقبل سيعتمد على مقدار ما يستطيع أن يتعلم، وليس على مقدار ما يعرف، وهذه ستكون السمة المميزة للقوة العاملة المعرفية Knowldge Worker .


وقد أشار ((Tapscott إلى أن 60 % من العمالة الأمريكية _ وقد يكون الرقم أقرب الآن إلى 70 %_ تعمل في المجال المعرفي، وأن 80 % من الوظائف الجديدة هي في القطاع المعلوماتي((Tapscott 1997، بينما يصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى حوالي 20% وفي قطاع الخدمات أقل من 30% ، ويعطي الرسم البياني رقم (1) مقارنة للتغير في نسب القوة العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة (عبد الهادي، 1999).


سيكون لتسارع التغيير في المجال الاقتصادي ـ كغيره من المجالات ـ انعكاس واضح على مجالات عمل الأفراد، إذ أصبحت تقنية المعلومات Information Technology، ورأس المال الفكري Intellectual Capital هما القوة المحركة للاقتصاد، ففي حين تميز القرن العشرين بالتقدم الهائل في مجال التصنيع والتقنية وخصوصا تقنية المعلومات أو تقنية الحاسب، فإنه يبرز مع القرن الحادي والعشرين، وبحسب العديد من المؤشرات مفهوم جديد يدعى الاقتصاد المعرفي knowledge economic الشكل (2)، ويبين الجدول (1) بعض ملامح هذا الاقتصاد.
المعلومات/ المعرفة
الصناعة
الزراعة  
الحاسب
الآلة
المحراث
التقنية المسيطرة
الهندسة الحيوية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة المدنية
العلم
النمو الشخصي
الثروة المادية
البقاء
الهدف
معلومات
بضائع
طعام
المخرج
المعرفة
رأس المال
الأرض
المصادر الاستراتيجية
الشبكات
المؤسسة
العائلة
شكل المنظمة
العقل
البترول
الحيوانات
مصدر الطاقة
رجل أعمال
عامل
مزارع
العمل
فردي (خاص بمستهلك بعينه)
جماهيري
ذاتي
طبيعة الإنتاج
الجدول (1) خصائص التقدم الاقتصادي


لا شك أن اقتصادا عالميا يرتبط بشكل معقد بتقنيات المعلومات والاتصالات، سيجعل معظم المهن اليوم وفي المستقبل مرتبطة بشكل مباشر بهذه التقنيات، ويُقدِّر مركز (Thorburg Center) أن من بين (54) مهنة تم تسجيلها كأكثر المهن نموا ( في الولايات المتحدة) من الآن وحتى عام 2005، هناك (46) مهنة تتطلب "طلاقة تقنية Technology Fluency" (Thorburg, 1997)، والطلاقة التقنية تعني أكثر من مجرد ثقافة تقنية Technology Literacy، إنها تعني أن يتعامل الفرد مع التقنية بأريحية لا تقل عنها عند قراءة صحيفة، ومشكلة قلة عدد القوة العاملة ذات الطلاقة التقنية مشكلة حقيقة وقائمة، وقد بينت الجمعية الأمريكية لتقنية المعلومات أن 10 % من الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات لا يتم شغلها، من الواضح نظامنا التربوي يفشل في إعداد عاملين ذوي طلاقة تقنية ، ولذلك يجب أن نسأل ماذا تحتاج التربية للتعامل مع هذه المشكلة؟ (Molebash, 1999).

خصائص اقتصاد المعرفة:

إن الاقتصاد الجديد – اقتصاد المعرفة– سيتميز على الأغلب بخصائص متعددة، وحسب مؤسسة البحث في سوق تقنية المعلومات Meta Group, ستكون المفاتيح المحركة لاقتصاد المعرفة على النحو الآتي (Calbreath, 1999):

العولمة Globalization

يزداد وضوحا أكثر من أي وقت مضى أن سوق العمل لم يعد محصورا داخل بلد بعينه، ، فالدول الأوربية على سبيل المثال أصبحت قوة اقتصادية هائلة عندما تجاوزت حدودها السياسية أو الجغرافية من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوروبي ، وأصبحت شريكا فاعلا في التجارة العالمية، ويتوقع أنهم سيتفوقون على بعض الاقتصاديات التقليدية مثل الولايات المتحدة، ونجد كذلك أن معظم الأمم الصناعية تتسابق للوصول إلى أسواق جديدة كالصين مثلا، في حين نجد أن الصين من جهتها توسع مجال أعمالها بشكل سريع. لقد أوجدت الإنترنت اقتصادا بلا حدود، وأصبحت الدول الناهضة للتو تتحدى العمالقة الصناعيين في الوصول إلى المستهلكين، والحصول على حصة من السوق في كل مكان في العالم، ولم يقتصر التغيير على حدود المكان فقط، ولكن الزمان أيضا؛ ؛حيث أصبح إيقاع العمل مستمرا على مدار الساعة، وأصبح الحد الأدنى لساعات العمل أربعا وعشرين ساعة في اليوم على مدار العام، وهذا يعني ضرورة وجود منحى عمل عالمي لدى الشركات والمؤسسات حتى تستطيع المنافسة والبقاء.

التكيف الموسع لموافقة رغبات الزبائن Mass Customization

لقد سادت في العصر الصناعي عقلية الإنتاج الجماهيري Mass Production، التي استمرت طيلة القرن الماضي تقريبا، ورأينا كميات كبيرة من المنتجات ذات المواصفات موحدة المقاييس تملأ الأرفف، أما في عصرنا المعرفي أو المعلوماتي الحالي فإن الأمور في تغير، أن الميزة التنافسية في الاقتصاد القائم على المعرفة لم تعد تعتمد على مفاهيم الإنتاج المكثف، والتسويق المكثف، والتوزيع المكثف، والسياسات الموحدة، وذلك لأن مفتاح النجاح في الأعمال أصبح يكمن في تحديد خصوصية كل مستهلك، وهذا ما يسمى Mass Customization ، الذي يبحث عن إنتاج أشياء جيدة وخدمات مصممة خصيصا لاحتياجات ورغبات خاصة لدى المستهلكين، ويعتقد الكثيرون أن هذا المبدأ سيصبح بشكل متزايد مكونا حيويا في موافقة رغبات وحاجات المستهلك، وأنه سيكون المبدأ المنظم لقطاع العمل في القرن القادم، كما كان الإنتاج المكثف في هذا القرن.

نقص "الكوادر" والمهارات Staff/Skill Shortage

مما يثير الاهتمام في ضوء النمو الاقتصادي الحالي أن العديد من الوظائف لا تجد من يملؤها (على الأقل في الولايات المتحدة) ، ولعل قطاع تقنية المعلومات هو القطاع الأكبر الذي يصارع لإيجاد المواهب والطاقات، وبالنظر إلى الطاقات التي يخرجها نظام التعليم في مجالات تقنية المعلومات، يُعتقد أن قطاع الأعمال سيعاني ليجد المجموعة الصحيحة من المهارات، ومن الطبيعي أن العديد من الأعمال التي لا تستطيع العثور على الأنواع المناسبة من الطاقات محليا ستبحث عنها في البلاد الأخرى، وهذه من سمات سوق المستقبل؛ فإذا نقصت المهارات في بلد ما فيمكن إيجاد الطاقات المناسبة في أي مكان في العالم والاستفادة منها، وذلك من خلال الشبكات الإلكترونية والتعاون الافتراضي Virtual collaboration.

التركيز على خدمة المستهلك Customer Services Emphasis

إن التنافس العالمي، والإنترنت، والشبكة العنكبوتية، وتحرير التجارة، وزيادة إمكانية الوصول للمعلومات، وتعدد الموزعين، كلها عوامل وضعت قوة كبيرة في أيدي المستهلكين، بعد أن كان قطاع الأعمال يضع قواعد اللعبة، أصبح المستهلكون أصحاب القرار والرأي، وأصبح قطاع الأعمال مطالبا بأكثر من مجرد ابتكار منتجات جديدة، أو إضافة ميزات جديدة لإرضاء الزبائن، وهذا يتطلب خبرات شاملة بالمستهلكين ورغباتهم، ولا بد من الأخذ في الحسبان أنه كما ميزت المستجداتُ الإنتاجيةُ الشركات في القرن العشرين، فإن المستجدات في خدمة المستهلكين ستميز هذه الشركات في القرن الحادي والعشرين، وهذا سيتطلب معرفة دقيقة بكل مستهلك، وبكل أساليب الحفاظ على قيادة منافسة.

خدمة "الخدمة الذاتية" Service "Self-Service

لا توجد تقنية تدفع نحو ثورة الخدمة الذاتية مثل الشبكة العنكبوتية ، وكذلك تقنية الذكاء الاصطناعي التي توفر بيئة يستطيع فيها المستهلكون مساعدة أنفسهم بفاعلية أكبر دون التفاعل مع البشر، ومن وجهة نظر قطاع الأعمال، فإن تطبيقات الخدمة الذاتية تعد في كثير من الحالات وسيلة أكثر جدوى لخدمة الزبائن من دفع شخص للقيام بذلك، وسيتعزز هذا في المستقبل مع الارتفاع الكبير في تطبيقات الخدمة الذاتية من خلال الشبكة العنكبوتية، وأنظمة الاستجابات الصوتية الموجهة من قبل الذكاء الاصطناعي.

التجارة الإلكترونية، Electronic Commerce

كلما تزايد عدد مستخدمي الإنترنت أصبحت التجارة الإلكترونية أكثر رسوخا، ويشمل ذلك التجارة الإلكترونية التي تتم بين الشركات نفسها أو بين الشركات والمستهلكين، ويتوقع المراقبون أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى ترليون دولار في الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. والقضية في هذه الحالة أنه إذا بدأت الخدمات وعمليات البيع التقليدية تُستبدلُ بالتجارة الإلكترونية، فإن ذلك سيغير مجالات التوظيف من المواقع التقليدية إلى الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات، وفي كثير من الحالات إلى المواقع التي تتطلب قدرات من مستويات عقلية عليا، ولذلك فإن التجارة الإلكترونية جزء من توجهات محلية ودولية تتطلب مهارات أكثر في مكان العمل.

ويضيف (Gallbreat, 1999) إلى ما سبق:

انتهاء ظاهرة التوظيف مدى الحياة

سيشهد القرن الحادي والعشرين انتهاء عهد استمرار الفرد في عمل واحد لدى شركة أو مؤسسة واحدة طيلة حياته العملية، بل سنجد أن الكثيرين سيضطرون لتغيير وظائفهم ومهنهم وأماكن عملهم بشكل مستمر كل ثلاث أو خمس سنوات.

الحاجة للتعلم مدى الحياة

من المتوقع أن يزداد عدد المتعلمين الكبار أكثر من أي وقت مضى، ففي ظل عصر المعرفة، ستكون الحاجة للتربية والتعلم المستمرين متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد على البقاء في الوظيفة، ولا يعني هذه أن التعليم في المدارس الثانوية أو الجامعات سينتهي، ولكنه سيكون متطلبا أساسيا ومستمرا أثناء حياة الإنسان العملية كلها.

المؤسسة في واحد Corporation of One

هناك ارتفاع يفوق التصور في مجال التشغيل لفترات مؤقتة Temporary work، وتبين التقارير أن مجال التوظيف المؤقت نما إلى 100 بليون دولار في السنة، وسيظل ينمو بنسبة 15 % سنويا، وعلى افتراض أن العديد من الأعمال تأخذ في الحسبان ما يترتب على إيجاد المنظمات الافتراضية Virtual Organizations، فقد تتكون المنظمات المستقبلية من عدد قليل من الموظفين والإدارات الأساسية، وسيترك كل ما عدا ذلك لمزودين خارجيين، وفي بيئة مثل هذه فإن العديد من الأفراد سيكونون وبمعنى الكلمة "مؤسسة في واحد" أي أنهم سيعملون بشكل مستقل ويتعاونون مع العاملين الآخرين في تخصصات متنوعة، وقد أشار (عبد الهادي، 1999) أن من مظاهر التغير في سوق أنماط العمل، وجود ما يسمى مشاركة العمل Work Sharing الشائع في مجتمع المعلومات، والاعتماد على العمل عن بعد teleworking حيث تجرب بعض الشركات فكرة العاملين من منازلهم، من خلال الاتصال إلكترونيا بمكتب رئيس.

خصائص القوة العاملة في القرن الحادي والعشرين

ما يمكن أن يتوقعه سوق العمل من القوة العاملة في عصر اقتصاد المعرفة هو بالطبع شيء يختلف بحسب كل شركة أو مجال عمل، ولكن يمكن استنتاج أن سوق العمل يتوقع الخصائص الأساسية التالية في الموظفين:








1. القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام. 2. القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك . 3. إتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجال العمل. 4. القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق ، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية 5. امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات تقليدية في الأعمال الروتينية التي أصبحت أنظمة الأتمتة تقوم بها. 6. إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة عمل عالمية. 7. إتقان العمل خارج حدود الزمان والمكان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو بيئات افتراضية. 8. القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو المؤسسات والهيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة تناسب الجميع. 9. القدرة على التحرك بسرعة، والتغير بسرعة، والإحساس بضرورة الاستعجال في متابعة التغيرات وتلبية حاجات المستهلكين.

مشكلة التربية ( التعليم)

إن النقلة المجتمعية التي ستحدثها تقنية المعلومات، ما هي في جوهرها إلا نقلة تربوية في المقام الأول، فعندما تتوارى أهمية المصادر الطبيعية والمادية تبرز المعرفة كأهم مصادر القوة، وتصبح عملية تنمية الموارد البشرية _ التي تنتج المعرفة وتوظفها_ هي العامل الحاسم في تحديد مستقبل المجتمع، وهكذا تتداخل التنمية و التربية إلى حد يصل إلى شبه الترادف، وأصبح الاستثمار في مجال التربية هو أكثر الاستثمارات عائدا، بعد أن تبوأت "صناعة البشر" قمة الهرم بصفتها أهم الصناعات في عصر المعلومات (نبيل علي، 1994، 381).

لقد تميز التعليم في العصر الصناعي بالتركيز على وسائل لانتقال، أي أن المتعلم يجب أن يأخذ في حسابه وسيلة الانتقال المادية للمصادر التعليمية الأساسية، ونظرا للتكاليف العالية للانتقال كان التعليم مقيدا بالمنطقة الجغرافية، أي أن الطلاب يحرصون على الالتحاق بمدرسة الحي الذي يعيشون فيه، وبالمقابل فإن التعليم في عصر المعلومات يركز على الاتصالات، فيمكن للمتعلم الوصول إلى مصادر التعلم المنتجة والمنتشرة وطنيا وعالميا واصبح الكتاب التقليدي متزامنا مع المقرر الافتراضي، وقاعة الدرس الافتراضية، والمدرسة الافتراضية، كما أن التعليم يعتمد في عصر المعلومات على رأس المال المعلوماتي، كمصادر التعلم بما في ذلك التعلم الذاتي، الذي يتحقق من خلال الإنترنت والطريق السريع للمعلومات والملتيميديا ( أحمد بدر، 200) .


والسؤال هو:
هل تستطيع المؤسسات التربوية القائمة أن تُعد نوعا من العاملين يستطيع أن ينخرط في الاقتصاد الجديد، وأن يقيم لنفسه مستقبلا آمنا وذا معنى في القرن الحادي والعشرين؟

تواجه مؤسسات التعليم العامة تحديات كبيرة من عدة اتجاهات، سببها منافسون جدد، وتقنيات حديثة، واتجاهات جديدة، ويتطلع رجال الأعمال إلى العوائد المالية الكبيرة في سوق التعليم، على سبيل المثال يساوي سوق التعليم في الولايات المتحدة 600 بليون دولار أمريكي (Galbreath, 1999)، وقد تأتي المنافسة أيضا من شعور أصحاب العمل بعدم قدرة التعليم العام على تلبية متطلبات سوق العمل التي تتطور بشكل سريع، ومن عدم ملائمة البيئة التعليمية المقيدة بحدود الزمان والمكان لحاجات القوة العاملة التي تسعى للتطور المستمر للحفاظ على قدرتها على مواكبة التغيرات السريعة، هذا كله يفترض صورتين للتعليم في المستقبل : الأولى تتمثل في التعليم المنزلي، والثانية: التعليم في مكان العمل، ويلاحظ في هذا المجال التزايد المستمر في الجامعات التي تتيح الدراسة المنزلية.


وبغض النظر عن المكان الذي سيتعلم فيه طلاب المستقبل فعلى مؤسسات التعليم التي تقوم بإمداد سوق العمل بالطاقات البشرية، أن تحدد وتقيم بشكل دقيق أنواع المهارات المطلوبة لاستيعاب الاقتصاد الجديد والنجاح فيه، وأن تحدد استخدامات التقنية المعتمدة على الحاسب التي يحتاج الأفراد إلى إتقانها.


فهذه التحديات تتطلب مهنيين مؤهلين تأهيلا عاليا ليس فقط من زاوية فهم واستيعاب المبادئ التي تحكم العمل المعلوماتي ولكن أيضا من زاوية امتلاك المهارات الفنية المطلوبة لاستغلال كافة إمكانات التقنية، وهنا يأتي دور التعليم العام والتعليم والتدريب المهني والتعلم المستمر. ( عبد الهادي، 1999)


الربط بين تقنيات الحاسب ومهارات المستقبل: لإعداد الطلاب لعصر اقتصاد المعرفة كما أن التقنيات المعتمدة على الحاسب Computer- Based Technologies أدوات في غاية الأهمية لتحسين التعليم، فإنها لا تقل أهمية من حيث كونها موضوعا يتضمن الكثير من الخبرات والمهارات التي ينبغي أن يتمثلها الطلاب، فكما أنهم يحتاجون هذه التقنيات ليتعلموا من خلالها، فإنهم يحتاجون أيضا أن يتعلموا كيف يستخدموا هذه التقنيات ويتعاملوا معها ليستطيعوا البقاء في عالم اقتصاد المعرفة على المستويين الشخصي والمهني، ويحتاج الطلاب إلى أن يحسنوا التعامل مع التقنية بأريحية في حياتهم اليومية، بغض النظر عن المهنة التي يختارونها ولكن ما هو المنحى الذي يمكن أن تأخذ به مدارسنا لتحقيق هذا الرابط؟


في البداية لا بد من التأكيد على أن استخدام التقنيات الحديثة في التعليم حاجة أساسية لا يمكن تجاهلها، ويحب ألّا نتوقف كثيرا عند الجدل التقليدي حول ما إذا كانت التقنيات المعتمدة على الحاسب تعلم أم لا! ففي عالم بهذا المستوى من التعقيد التقني، تعدّ التقنية أساسية للبقاء في العمل، ولا تقل عن ذلك أهمية في البيت، وإننا نصنع خيرا بطلابنا إذا تركناهم يتعاملون مع التقنية في سنوات تعليمهم الرسمية ويستخدمونها، فهم في حاجة لتعلم التقنيات الحديثة المختلفة واستخدامها (Galbreathe, 1999)، ويذهب (Kearsley, G., 1998) إلى أن انشغال المهتمين بتقنيات التعليم بدراسة تأثير التقنيات على تحسين التعلم، (ونتائجها التي لا تدعم في الغالب وجود تأثير على تحسين التعلم)، قد صرفنا بدرجة كبيرة عن التعليم الفعال، ويضيف أنه من المرغوب فيه أن يتعلم الناس استخدام الحاسبات كأدوات ، ولكن الأهم هو أن يتعلم الناس كيف يفكرون وكيف يحلون المشكلات ويتخذون القرارات باستخدام تلك الأدوات.


في عام 1996 أجرت الجمعية الأمريكية لمديري المدارس دراسة لاستطلاع مستقبل التربية وكان ملخص هذه النتائج
(Molebash, 1999):

# يحتاج الطلاب لأن يتزودوا بمهارات الوصول لمدى واسع من المعلومات المتوافرة من خلال التقنية المتقدمة، وأن يكونوا قادرين على معالجة هذه المعلومات.


# يجب أن يعلم الطلاب كيف يستخدمون الحاسبات وأن يكونوا على ألفة بالأنواع المختلفة من التقنية.


# يجب أن تدمج المدرسة تقنيات السوق، وأن تتأكد من أن التقنيات التي تظهر حديثا مدمجة في برنامج المدرسة.


وتقنية عصر المعلومات تشمل مدى واسعا ومعقدا من التقنية خصوصا تلك المتصلة "بالهيبرتكست" والوسائط المتعددة الرقمية التفاعلية، وهذه وتلك لها أهميتها بالنسبة لتطور العملية التعليمية والتعلم والإبداع وحل المشكلات، وليس مجرد اعتبارها أدوات مكملة للعملية التعليمية ( أحمد بدر، 2000) .


لقد أصبحت التقنية لغة عصر المعرفة، ، وهي تستلزم تعلم مهارات العمل في فريق و مهارات العمل التعاوني، حتى يكون الفرد قادرا على أداء عمله في عصر ينتشر فيه الموظفون في أنحاء العالم، كما تتطلب أيضا اكتساب القدرة على التعلم، والتعامل مع العديد من التقنيات المعتمدة على الحاسب واستخدامها، وكذلك القدرة على العمل في بيئات متباينة، حقيقية وافتراضية، والقدرة على نقل المهارات والمعرفة إلى العديد من المناطق والمواقع المعنية.


كما يجب أن تركز البيئة التعلّمية على تعليم مهارات وأساليب التعامل والنجاح في بيئات غير معروفة وغير مستقرة وغير متنبئ بها، فليس في عصر المعرفة شيء مستقر وثابت، وخصوصا في مجال الأعمال، ويجب أن يتعلم الطلاب مهارات توظيف المستجدات في حل المشكلات الجديدة، وإذا كان متوقعا من الطلاب أن يعملوا في فريق، فإننا نحتاج تركيزا أكبر على مشاريع الفرق والمجموعات، وعلى المنحى ثنائي الاتجاهات في التعليم، من المعلم إلى لطالب ومن الطالب إلى المعلم ومن الطالب إلى لطالب، حيث أن هذا هو التعلم الذي سيسود في القرن الحادي والعشرين، وأخيرا فإن اتجاهات ومناحي جديدة في البيئة التعلّمية سوف تقرر المهارات اللازمة للعامل في عصر المعرفة كما هو مبين في الجدول 2.


وسيساعد استخدام هذه التقنيات خلال المواد المختلفة وفي مواقف تعليمية متنوعة على تحسين وتطوير المهارات الأساسية في الاتصال اللفظي والكتابي، وحل المشكلات، والوصول للمعلومات وإدارتها، وصنع القرارات، والتعاون، وعمل الفريق، والإنتاج المرئي، والتعامل مع العديد من التقنيات المختلفة واستخدامها، ويقدم الجدول (5) وصفا للنشاطات التي يمكن تنفيذها من خلال تقنيات محددة المخرجات التي يمكن الوصول إليها (Galbreath, 1999).


واضح أننا اليوم نغرق في بحر من المعلومات ، وإذا كان على الطالب أن يتعلم كيف يتعامل مع التدفق الكبير للمعلومات خلال سنوات عملهم، فإنهم يحتاجون لأن يتعلموا كيف يجدون المعلومات وينظموها، ويديروها ويحولوها إلى معرفة وقرارات.


ويعطي عالم الأعمال اليوم اهتماما كبيرا لرأس المال الفكري ( القدرات غير المحسوسة لدى الموظفين من مثل المهارات، والمعرفة، والخبرة، وهي مكونات أساسية للنجاح في اقتصاد المعرفة)، حيث إن المنتجات المادية أصبحت أقل أهمية من حيث المزايا التنافسية، وأصبحت المعرفة الفردية والمؤسسية عند الموظفين أساسية للبقاء، وهذا هو سبب الارتفاع الكبير في اقتصاد الخدمات، ولكن القضية هي كيف يؤتى برأس المال الفكري وكيف ينظم ويقاس؟ إن هذا الموضوع يعد تحديا رئيسا للأعمال الناجحة في القرن الحادي والعشرين، ويحتاج الطلاب إلى تعلم كيف يعالجون هذا الموضوع.

المراجع:

1. بدر، أحمد نور (2000)، تكنولوجيا المعلومات: دراسة تكامل المصادر الإلكترونية وحل المشكلات وتنمية الإبداع، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، سنة 20، عدد 2، إبريل.
مجتمع المعلومات وركائز الاستراتيجية العربية في ظل عالم متغير. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات، مجلد 4، عدد 3، سبتمبر.
2. عبد الهادي، محمد فتحي (1999)، أسس 3. نبيل علي (1994)، العرب وعصر المعلومات، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
4. Ray, B. (1997). Strengths of their own-home schoolers across America: Academic achievement, family characteristics, and longitudinal traits. The Home School Legal Defense Association [On-line], Available: http://www.hslda.org/central/statsandreports [December 1, 1998].

5. Thornburg, D. (1997). 2020 visions for the future of education. The Thornburg Center [On-line]. Available: http://tcpd.org/tcpd/handouts.html [October 1, 1998].


6. Thornburg, D. (1997). The future isn't what is used to be. The Thornburg Center [On-line]. Available: http://tcpd.org/tcpd/handouts .html [October 1, 1998].


7. World Information Technology and Service Alliance (WISTA). (1998). Digital planet: the Global information economy (executive summary).


8. Molebash, Philip. (1999). Technology and Education: Current and Future Trends. IT. Journal. [On-line]. Available: http://etext.virginia.edu/journal.


9. Galbreath, Jeremy. (1999). Preparing the 21st Century Worker: The Link Between Computer-Based Technology and Future Skill Sets. Educational Technology, nov.-dec. 14-22


10. Tapscott, D. (1997). The Digital Economy. New York: McGraw-hill.


11. Kearsley. G. (1988) Educational Technology, A Critique, Educational Technology, 38 (2), 47-51.

الثلاثاء، 26 أبريل 2011

رؤية عامة لإدارة الموارد البشرية

رؤية عامة لإدارة الموارد البشرية 

1/1   مقدمة:
        لم يعد هناك شك فى أن الموارد البشرية هى إحدى المقومات الأساسية لنجاح المنظمة ، بل يمكن القول أنها المحدد الأول والأساسى لهذا النجاح حيث أن توافر قوى عاملة ذات كفاءة ومسئولية تمكنها من النهوض بأعباء العمل وتحقيق أهداف المنظمة واستخدام إمكانياتها المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة.
1/2   تعريف إدارة الموارد البشرية:
        تعرف إدارة الموارد البشرية بأنها "تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة الأنشطة المتعلقة باختيار وتعيين وتدريب وتنمية ومكافأة ورعاية الأفراد والحفاظ عليهم بغرض الإسهام فى تحقيق الأهداف التنظيمية".
1/3   أهداف إدارة الموارد البشرية:
        تسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها فيما يلى:
   ‌أ-   تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة ، وذلك من خلال تخطيط احتياجات المنظمة من الموارد البشرية كماً ونوعاً باستخدام الأساليب العلمية بصفة عامة والأساليب الإحصائية والرياضية بصفة خاصة.
  ‌ب-  العمل على زيادة مستوى أداء العنصر البشرى ، وذلك من خلال الاهتمام بزيادة قدرة الأفراد على العمل وزيادة رغبتهم فى أداء العمل ، وذلك عن طريق تنمية قدراتهم بالتدريب وتوفير مناخ العمل المناسب مادياً ونفسياً.
   ‌ج-   زيادة درجة الولاء والانتماء ، وذلك من خلال وضع هيكل عادل للأجور والحوافز وسياسات واضحة للترقية ، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية والعمل على تدعيمها من حين لآخر.

   ‌د-   وضع نظام موضوعى لقياس وتقييم أداء العاملين ، بحيث يضمن إعطاء كل ذى حق حقه سواء فى الترقية أو المكافآت أو العلاوات الاستثنائية أو الحوافز المادية والمعنوية.
1/4   وظائف إدارة الموارد البشرية:
        يمكن تقسيم وظائف إدارة الموارد البشرية إلى:
أ- الوظائف الإدارية لإدارة الموارد البشرية:
   وتنقسم الوظائف الإدارية لإدارة الموارد البشرية إلى:
1- وظيفة التخطيط. تهتم وظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات المنظمة من القوى العاملة كماً ونوعاً التى تضمن تحقيق أهداف المنظمة ، فالتخطيط يعنى التحديد مقدماً لبرنامج القوى العاملة ، وقد يواجه مدير إدارة الموارد البشرية بكثير من الصعاب والمشاكل إذ لم يقم بالتنبؤ باحتياجات المنظمة من القوى العاملة اللازمة لتحقيق أهدافها فى الفترات المستقبلية.
2- وظيفة التنظيم. ويقصد بوظيفة التنظيم فى إدارة الموارد البشرية هو تقسيم وتحديد الواجبات المسئوليات والسلطات بين الأفراد ، وتحديد العلاقات التى تربط هذه المسئوليات ، فمدير إدارة الموارد البشرية يحدد شكل الهيكل التنظيمى لإدارته عن طريق تصميم هيكل علاقات بين العمل ، الأفراد ، العوامل المادية فى المنظمة.
3- وظيفة التوجيه. ويقصد بها توجيه جهود الأفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة وقد تندرج هذه الوظيفة تحت عدة مسميات مثل Command ، Motivation وتحت أى مسمى من المسميات فإن الهدف من هذه الوظيفة هو حث الأفراد على العمل برضاء تام وفعالية.
4- وظيفة الرقابة. أن عملية الرقابة تعتبر وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم الأنشطة والتنسيق بينها طبقاً لخطة العمالة المحددة ، بناءً على تحليل الأهداف أو

الأنشطة الأساسية للتنظيم ، بحيث تضمن تنفيذ الخطة العامة للمنظمة بكفاءة عالية.
ب- الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية:
     تنقسم الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية إلى:
1- وظيفة استقطاب العمالة. تعتبر أولى الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية وتهتم بتحديد احتياجات المنظمة من القوى العاملة كماً ونوعاً ، بحيث تضمن تحقيق أهداف المنظمة ، ويتحدد نطاق هذه الوظيفة فيما يلى:
·        تقدير احتياجات المنظمة من القوى العاملة.
·        تحديد مصادر الحصول على القوى العاملة اللازمة للمنظمة.
·   اختيار القوى العاملة وإجراء الاختبارات اللازمة لانتقاء الكفاءات التى تتناسب مع احتياجات المنظمة وذلك عن طريق الاختبارات النفسية ، والمقابلات الشخصية ، وغيرها.
·        تعيين الأفراد.
2- وظيفة تنمية العاملين. بعد حصول المنظمة على القوى العاملة اللازمة كماً ونوعاً بما يتفق مع متطلبات أهداف المنظمة لابد من تنمية مهاراتهم بصفة مستمرة لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء ، وهذا يتم من خلال التدريب المستمر ، وذلك لضمان سلامة تنفيذ العمل.
إن وظيفة التدريب تعتبر من الوظائف الأساسية التى تضمن استمرار المنظمة لمواجهة التطورات التكنولوجية فى أساليب العمل وأدوات الإنتاج مما يترتب عليه ضرورة الحصول على كفاءات ومهارات متخصصة ، وهذا لا يتوافر للمنظمة إلا من خلال تدريب وتنمية القوى العاملة الحالية للمنظمة فى جميع المستويات الإدارية.

3- وظيفة التعويض أو المكافأة. تعتبر وظيفة التعويض أو المكافأة من الوظائف الهامة لإدارة الموارد البشرية ، وتختص هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل للأجور أو المكافآت بما يتفق مع الجهد المبذول من القوى العاملة فى المنظمة. بمعنى أن مدير إدارة الموارد البشرية يركز على الجانب الاقتصادي ولضمان وضع نظام سليم للأجور لابد من:
        - تقييم الوظائف                       - تحديد نظم دفع الأجور
        - تحديد نظام الحوافز                 - تحديد لوائح الجزاءات
4- وظيفة رعاية وصيانة القوى البشرية. تهتم هذه الوظيفة برعاية وصيانة القوى البشرية من خلال توفير الرعاية الصحية والثقافية والترفيهية والاجتماعية ، وكذلك الرعاية عند ترك الخدمة.
1/5  تطور الفكر الإداري فى إدارة الموارد البشرية:
        بدأت التطورات الهامة في إدارة الموارد البشرية مع الانقلاب الكبير الذى حدث فى الصناعة مع ظهور عصر الآلية والمصانع الكبيرة ، وما يسمى بالثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر ، وأهم هذه الفلسفات التى مرت بها إدارة الموارد البشرية كما جاءت فى كتاب (Flippo 1972):
أ – مفهوم الموارد البشرية كعامل من عوامل الإنتاج أو ما يسمى المدخل الميكانيكى Mechanical Approach:
        وفى هذا المدخل الذى ظل سائداً حتى العشرينيات من القرن الماضى نجد أن اتجاه أو نظرة الإدارة إلى الفرد كانت باعتباره سلعة أو عامل من عوامل الإنتاج مثل الأرض ورأس المال.
ومن أسباب وجود هذه الفلسفة ما يلى:
1- ظهور الثورة الصناعية والتقدم الفني الكبير الذى صاحبها والاهتمام بالنواحى التكنولوجية التى بدأت تقوم بالكثير من الأعمال التى كان يقوم بها الإنسان من قبل.
2- ظهور مبدأ التخصص وتقسيم العمل كما جاء فى كتابات آدم سميث والذى كان يقوم على أساس أنه كلما زاد التخصص زادت وتحسنت إنتاجية العمل.
3- سيطرة عوامل الإنتاج والاهتمام بالإنتاج الكبير واقتصادياته.
4- عدم إدراك العاملين أنفسهم لحقوقهم والوقوف فى مواجهة أصحاب الأعمال للمطالبة بها خاصة وأن النواحى الثقافية والتعليمية كانت ما تزال منخفضة بين هؤلاء العاملين فى تلك الفترة.
        وفى هذه الفترة طغى الاهتمام بالنواحى الفنية والتقدم التكنولوجي والمشكلات الاقتصادية ومشكلات الإنتاج على تفكير الإدارة ، مع توجيه بسيط وسطحى إلى مشكلات العمالة ، وحتى هذا الاهتمام كان يواجهه أصحاب الأعمال بأسلوبهم الشخصى الاجتهادى وفى ضوء التجربة والخطأ ولم يكن هناك بعد دور واضح لإدارة الموارد البشرية.
ب- المدخل الأبوى    Paternalism
        كان هذا المدخل سائداً فى الفترة من 1920-1930م ، وفى ظل هذا المدخل فإن الإدارة يجب أن تتبنى اتجاه الحماية والأبوة نحو العاملين.
        وبدأت الإدارة تعمل على احتواء اتحادات العمال ، ولقد نجحت لبعض الوقت فى ذلك ، حيث بدأت الإدارة توفر للعاملين الاحتياجات المختلفة مثل السكن والتسلية ، والترفيه ، وذلك بغرض كسب ولاء العاملين ، ولكن هذه النظرة إلى العاملين كانت تحوى فى طياتها اعتبارهم أطفالاً قصر Children ، ولكنها فشلت فى ذلك حيث أن العاملين اعتبروا أنفسهم بالغين ، حيث أن هذه الفلسفة تعتبر أن هذه الخدمات تقدم من جانب واحد هو الذى يقررها ، وهو الإدارة لأنها هى التى تعرف مصلحة العاملين.
        لقد كانت هناك عدة عوامل وظروف أدت إلى تحول الإدارة من الاتجاه الآلى إلى الاتجاه الأبوى أهمها:
1-   ظهور النقابات واتحادات العمال التى بدأت تمثل تحدى لإدارة المنظمة وأصحاب الأعمال.
2- ظهور حركة الإدارة العلمية التى تزعمها تايلور وفايول وجانت وجلبرت وغيرهما ، والتى كانت سبباً فى تنبيه الإدارة العليا فى المنظمات إلى أهمية وظيفة إدارة الموارد البشرية ، واستمالتهم إلى استخدام الأساليب العلمية فى علاج مشكلات الأفراد ، ولكن كان رد فعل النقابات لهذه الحركة على أنها تهديد لهم يجب مقاومته.
3- ظروف الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من زيادة ضخمة فى الإنتاج ، ووجود مشكلة واجهت الإدارة تتعلق بتدبير احتياجاتها من القوى العاملة لمقابلة هذا التوسع الإنتاجى الضخم رغم نقص عرض القوى العاملة ، بسبب ظروف الحرب وخاصة العمال المهرة والفنيين والمشرفين والمديرين.
        وبدأت الإدارة لأول مرة التفكير فى إنشاء وحدات تنظيمية متخصصة تتولى النهوض بإدارة الموارد البشرية ، ولكن كان معظم اهتمام الإدارة قاصراً على تعيين عمال الإنتاج ورجال البيع وتحديد هيكل أجورهم وساعات عملهم.
ج- النظام الاجتماعى Social System Approach (1930-1980م)
        لقد تلاشى المدخل الأبوى سريعاً خلال كساد الثلاثينيات وبدأ يدخل فكر جديد هو ما يسمى بالنظام الاجتماعى ، وهذا المفهوم ينظر إلى المنظمة كهيئة تعمل فى ظل نظام مفتوح.
وهناك عدة عوامل أدت إلى ظهور هذا المدخل منها:
1- فشل المدخل الأبوى فى أن يستقطب العاملين الذين يشعرون بحقوقهم وأهميتهم وأنهم لم يعودوا أطفالاً ولكنهم أصبحوا بالغين.
2- زيادة التقدم الثقافى وانتشار التعليم بين طبقات العاملين.
3- ظهور الكساد الكبير فى الثلاثينات من القرن الماضى والذى أدى إلى جعل الإدارة تغير تفكيرها فى كثير من الأمور.
4- ظهور مدرسة العلاقات الإنسانية التى بدأها ألتون مايو بتجاربه الشهيرة فى شركة ويسترن إلكتريك الأمريكية عام 1926 لدراسة أثر معنوية العمال على الكفاءة الإنتاجية والتى أطلق عليها تجارب "هوثورن".
5- ظهور مدرسة العلوم السلوكية والتى تزعمتها مارى باركر فوليت التى تعتمد فلسفتها على أن الإدارة نشاط يتعلق بتنفيذ أعمال عن طريق أشخاص آخرين ، ومن ثم ركزت هذه المدرسة على العامل الإنسانى فى الإدارة.
6- ظهور بعض المفاهيم الحديثة التى استفادة منها إدارة الموارد البشرية والإدارة بصفة عامة مثل مفهوم النظم وبحوث العمليات والأساليب الرياضية والإحصائية التى تساعدها فى أداء وظائفها بكفاءة أكبر.
        بدأت إدارة الموارد البشرية فى هذه المرحلة تظهر بشكلها المتكامل ، وبدأت فى ممارسة الكثير من الوظائف التى لم تعد قاصرة على النواحى المادية فقط فى العمل ، ولكن امتدت لتشمل المسئولية عن بث روح التعاون وروح الفريق بين العاملين. (باشرى 1999 ، Flippo 1972)
د- الاتجاهات الحديثة فى إدارة الموارد البشرية (1980م حتى الآن)
        نتيجة لزيادة التغيرات فى البيئة المحيطة وزيادة المنافسة واعتمادها بشكل أساسى على جودة المنتجات ، ظهرت مفاهيم حديثة ، منها: إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management (TQM) ، وما صاحب ذلك من تأثير على إدارة الموارد البشرية

المصدر: سعيد شعبان حامد

الأحد، 24 أبريل 2011

بطاقة الوصف الوظيفى لمدير الموارد البشرية .

المسمى الوظيفي  : مدير الموارد البشريه


مسمى وظيفة الرئيس المباشر  : مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية
مسمى الوحدة الاداريه  : الموارد البشريه
الوظائف التي يشرف عليها : قسم شؤون الموظفين ، قسم التطوير الاداري والتدريب
الاختصاص العام للوظيفه : تطوير وتنظيم وتخطيط القوى العاملة وشؤون العاملين والاشراف على برامج تاهيل ورفع كفاءة العاملين ورعاية حقوقهم والتاكد من حسن سير العمل في المديرية .

المهام والمسؤوليات 

1-  مساعدة القيادات العليا في بلورة الأهداف ، ورسم الخطه الاستراتيجيه والسياسات العامه وإتخاذ القرارات المركزيه التي تهم الموسسه ككل .
2-  الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقررة ، والتاكد من سلامة ودقة التنفيذ والالتزام بها.
3-  تقديم الاقتراحات الخاصه بتطوير التنظيم الاداري والهيكلي للموسسه.
4-  المساعده في تحويل الأهداف العامه إلى أهداف فرعيه ونشاطات.
5-  يشرف على اعداد جدول تشكيلات الوظائف ويحدد الشواغر سنوياً بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمديرية الماليه
6-  يشرف على متابعة تحديث خطه الموارد البشريه والبرامج التنفيذية للمديرية .
7-  دراسة إحتياجات العاملين التدريبيه لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفيه.
8-  دراسة مشكلات العمل بغية تحسينه ورفع سويته.
9-  العمل على تنمية قدرات ومهارات ومعارف المرؤوسين وذلك بتوفير فرص التأهيل والتدريب اللازمه.
10-  العمل على تطوير نظم المعلومات وتشجيع استخدام الاجهزه وتطوير مهارات استخدامها.
11-  العمل على تنمية وبناء روح الفريق الفريق الجماعي بين المرؤوسين.
12-  الاشراف على المرؤوسين وتشجيعهم على المساعدة وتقديم الاقتراحات والآراء الجديده البناءة.
13-  إعداد التقارير الدوريه الخاصه باداء العاملين وبإنجازات الوحده التنظيميه وتقييمها بهدف تحسين الأداء وسير العمل.
14-  يشارك في عمليات ادارة المعرفة وحسب طبيعة العمل.
15-  تعميم المعارف المكتسبة ونقلها لمرؤسيه ومشاركة نظراءه

16-
  التأكد من ان جميع مهام وواجبات الوظائف المختلفه داخل الوحده التنظيميه تساهم في الوصول الى الاهداف الفرعيه للمؤسسه وبالتالي الوصول إلى الاهداف العامه للمؤسسه.
17-  إية واجبات أخرى يكلف بها في مجال إختصاص الوظيفه
الاتصالات :

1-  المدير العام
2-  مساعد المدير العام للشؤون الماليه والاداريه
3-  مساعد المدير العام للشؤون الفنيه
4-  مدراء المديريات
5-  ديوان الخدمه المدنيه
6-  دائرة الموازنه العامه
7-  وزارة الماليه
8-  جميع موظفي المؤسسة

شروط شغل الوظيفة :

المؤهل العلمي : بكالوريوس كحد ادنى في الاداره ،
 سنوات الخبره : خبره (10-12) سنوات في مجال الموارد البشريه.


التدريب :

1-  التخطيط الاستراتيجي                                           
2-  ادارة الازمات
3-  اعداد الوصف الوظيفي وتحديثه
4-  تحديد الاحتياجات التدريبية
5-  تنمية الموارد البشرية
6- القياده والاشراف
7-  التفكير الابداعي
8- اتخاذ القرارات وحل المشكلات

المهارات والقدرات والمعارف الاساسيه :

مهاره عاليه في القياده والاشراف
مهاره عاليه في الاتصال وإعداد التقارير
قدره عاليه على إتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات
قدره عاليه على التوجيه والتحليل المنطقي
معرفه تامه في التشريعات والقوانين والانظمه
مهارات متقدمه في مجال التخطيط الاستراتيجي

بيئة العمل

1-    وسائل التبريد والتكييف .
2-    توفر اجهزه لمتطلبات العمل .
3-    وجود علاقات عمل ايجابيه .
الموافقه / المصادقه من قبل : مساعد المدير العام للشؤون الماليه والاداريه

المصدر: http://www.hrdiscussion.com/hr8908.htm

الدور الإستراتيجى لإدارة الموارد البشرية

الدور الإستراتيجى لإدارة الموارد البشرية

1- إدارة الموارد البشرية بالمنظومات المتوازية .
2- الوظائف التنفيذية لمدير الموارد البشرية .
3- مستويات إدارة الموارد البشرية .
4- تغير البيئة المحيطة بإدارة الموارد البشرية .
5- المنظمة فائقة الأداء المتميز ودور HRM   .
6- بعض أخطاء إدارة الموارد البشرية .
7- قياس المحصلة الإستراتيجية للموارد البشرية .
8- محاور الخطة الإستراتيجية للموارد البشرية .


لقد كانت لإدارة الموارد البشرية أدوار هامة تلعبها أكثر اتساعا و شمولا من التي كانت عليها فطالما اعتبرت إدارة الموارد البشرية وسيلة ربط مختلف النشاطات و الوحدات التنظيمية و ساهمت في تحقيق الربحية و الإنتاجية و لعبت هذه الإدارة دورا هاما و حيويا في تحديد نجاح المنظّمة و تحقيق الميزة التنافسية لها، كما لعبت دور التفاعل المستمر و الترابط المتكامل بين مديرو الموارد البشرية و فريق الإدارة العليا باعتباره عضوا فعالا ضمن فريق الإدارة العليا حيث يقوم بالمساعدة في تحديد رسالة و أهداف المنظمة من خلال تحليله للفرص و التهديدات المرتبطة بالمورد البشري و كذلك نقاط القوة و الضعف في الموجودات البشرية في المنظّمة .
أن واقع إدارة الموارد البشرية في وقتنا المعاصر -خاصّة في الدول الصناعية المتقدمة- تغيّر كثيرا عماّ كان عليه في الماضي، إذ زاد الاهتمام بالعنصر البشري، و الذي تبعه زيادة في الاهتمام بوجود إدارة الموارد البشرية لها صفة التخصص تهتم بهذا العنصر أو المورد البشري، فقد أصبحت هذه الإدارة هي الجهة المسؤولة عن حماية و تأهيل و تنظيم علاقة العنصر البشري في العمل داخل المنظّمة،و مسؤولة أيضا عن التحفيز بكل الوسائل المادية و المعنوية، لتزيد من انتمائه و ولائه، وهي مسؤولة أيضا عن حل مشكلاته، و تهيأت المناخ و البيئة المناسبة و الصالحة للعمل....و هي بذلك تلعب دورا غاية في الصعوبة إذ تتعامل مع العنصر البشري المتقلب المزاج، المتعدد الثقافات، المختلف في درجات تفكيره و تقديره للأمور.
و لقد كان لهذا الاتساع و التغير في دور إدارة الموارد البشرية عدّة أسباب لعلّ من أهمها هو زيادة تعقد البيئة التنظيمية، فالزيادة في تدفق القوانين الحكومية أدّى بالزيادة إلى الضغوط و الأعباء على مديري الموارد البشرية إلى جانب ذلك تعامل هذه الإدارة مع القوى العاملة التي زادت متطلباتها المتعلقة بالرضا عن العمل، و التغيرات الهامة التي تحدث في تركيبة القوى العاملة .

وتسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة ، وذلك من خلال تخطيط احتياجات المنظمة من الموارد البشرية كماً ونوعاً باستخدام الأساليب العلمية بصفة عامة والأساليب الإحصائية والرياضية بصفة خاصة, والعمل على زيادة مستوى أداء العنصر البشرى ، وذلك من خلال الاهتمام بزيادة قدرة الأفراد على العمل وزيادة رغبتهم فى أداء العمل ، وذلك عن طريق تنمية قدراتهم بالتدريب وتوفير مناخ العمل المناسب مادياً ونفسياً. و زيادة درجة الولاء والانتماء ، وذلك من خلال وضع هيكل عادل للأجور والحوافز وسياسات واضحة للترقية ، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية والعمل على تدعيمها من حين لآخر. ووضع نظام موضوعى لقياس وتقييم أداء العاملين ، بحيث يضمن إعطاء كل ذى حق حقه سواء فى الترقية أو المكافآت أو العلاوات الاستثنائية أو الحوافز المادية والمعنوية.

وإدارة الموارد البشرية تهدف إلى تحقيق النتائج التالية:
- توفير احتياجات المنظمة من العناصر البشرية ذات المهارة والولاء، والاحتفاظ بهم في خدمة المنظمة.
- تنمية مهارات وفعاليات الأفراد في تحقيق أهداف المنظمة بتوفير فرص التعلم والتدريب المستمرة.
- تطوير النظم المؤدية إلى البحث الكفء عن الأفراد المناسبين لاحتياجات المنظمة، ونظم الاختيار والتعيين، ونظم تحديد الرواتب والمكافآت، ونظم التدريب والتنمية وتقييم الأداء.
- تطوير نظم وآليات رعاية الأفراد وإدماجهم في نسيج المنظمة باعتبارهم أعضاء في أسرة ومن أصحاب المصلحة فيها.
- العمل على تنمية سبل تعاون العاملين مع فريق الإدارة بالمنظمة وتوثيق العلاقات بينهم من أجل تحقيق الأهداف العامة للمنظمة، ومن خلال ذلك يتم تحقيق المصالح الشخصية للعاملين وفريق الإدارة.
- السعي إلى تنمية التعاون فيما بين العاملين أنفسهم وبث روح الفريق.
- المساعدة في حل مشكلات العاملين ومحاولة إزالة الفروق الناشئة عن الاختلافات بينهم من حيث النوع، السن، الجنسية، الثقافة وغيرها من الفروق الفردية.


 * تشمل منظومة الموارد البشرية بالمنظمات سلسلة من المصادر البديلة والمدخلات والتشغيل والنتائج والإستخدامات والمراقبات والتفاعل مع البيئة المحيطة والإدارة المسؤلة عن إدارة الموارد البشرية .
وتتمثل الوظائف والأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية فيما يلي :-
1 – تخطيط الموارد البشرية
2 – تحليل وتصميم الوظيفة
3 – الاستقطاب والاختيار والتعيين
4 – تدريب وتنمية العاملين
5 – تقييم الوظائف والأجور والمرتبات وغيرها .
6 – تقييم أداء العاملين
7 – تخطيط المسار الوظيفي
8 – بناء والمحافظة على علاقات العمل
9 – أمان وسلامة وصحة العاملين .
10- تجديد الوظائف وتطوير المحتوى الوظيفى .

وبالنسبة لتغير البيئة المحيطة بإدارة الموارد البشرية , فتتأثر المنظمات بالتغيرات التى تحدث فى البيئة الخارجية المحيطة بها ، التغير فى الخصائص الديموجرافية للقوى العاملة.
وترتب على هذه النتائج زيادة المنافسة بين المنظمات ، وزيادة مستويات الأداء بالمنظمات ، وكذلك تطبيق مفهوم الإدارة الاستراتيجية فى كافة مجالات العمل بالمنظمة، ومن هذه المجالات إدارة الموارد البشرية والنظم الفرعية المكونة لها مثل الاستقطاب والاختيار ، التدريب والتطوير ، تقييم الأداء ، التعويضات والمكافآت.
بناء على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة يتم إعداد استراتيجية المنظمة العامة، وفي ضوء متطلبات الاستراتيجية العامة تقوم جميع إدارات المنظمة بإعداد استراتيجيتها.
ولكن تلك الظروف لم تدم على هذا النحو، فقد أصاب العالم كله حالات من التغيير المستمر والمتواصل والعنيف ذات التأثير المباشر على هيكلية الموارد البشرية وقدراتها جميعاً.
ولعل أبرز تلك التغييرات ما يلي:
-      التطورات العلمية والتقنية وانتشار تطبيقاتها خاصة تقنيات المعلومات والاتصالات، والتي يتطلب استيعابها وتطبيقها بكفاءة توفر نوعيات خاصة من الموارد البشرية.
-      تسارع عمليات الابتكار والتحديث في المنتجات والخدمات استثماراً للتقنيات الجديدة، والاهتمام المتزايد بتنمية المهارات الابتكارية والإبداعية للعاملين وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة بأفكارهم وابتكاراتهم لتنمية القدرات التنافسية للمنظمات.
-      اشتداد المنافسة واشتعالها بين المنتجين القائمين وغيرهم من المنتجين الجدد الذين يجدون فرص الدخول في المجال الإنتاجي ميسرة نتيجة التقنيات الجديدة، واتساع الأسواق وتنامي الطلب، الأمر الذي خلق طلباً متزايداً على نوعيات جديدة ومتميزة من المختصين في مجالات البيع والتسويق والترويج لمواجهة تلك الهجمات التنافسية والمحافظة على العلاقات مع العملاء وصيانتها.
-      ظاهرة العولمة وانفتاح الأسواق العالمية أمام المنظمات مع تطبيق اتفاقيات الجات وظهور منظمة التجارة العالمية ودورها في تحرير التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام حركة التجارة الدولية سواء في السلع أو الخدمات، الأمر الذي أوجد احتياجاً متزايداً لنوعية جديدة من الموارد البشرية تتفهم الثقافات المختلفة وتستوعب المتغيرات المحلية في الأسواق الخارجية التي بدأت المنظمات تتجه إليها بقوة، فضلاً عن إجادة اللغات الأجنبية والقدرة على العمل في مناخ مختلف ومتغير بحسب الموقع الذي يعهد إليها بالعمل فيه.
-      ارتفاع مستوى التعليم وتطور مهارات البشر ذوي المعرفة المتخصصين في فروع العلم والتقنية الجديدة والمتجددة والذين أصبحت المنظمات تسعى إليهم لأهميتهم في تشغيل تلك التقنيات وصيانتها، ومن ثم اكتساب القدرات التنافسية.

وبالنسبة لمحاور الخطة الإستراتيجية للموارد البشرية . ولكي تتمكن إدارة الموارد من معرفة مدى تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد البشرية لا بد لها من معاييرَ واضحةٍ ودقيقة لتقدير أداء تنفيذ استراتيجيها، وإن كان هناك من معيار دقيق يمكنها أن تقدر من خلاله أداءَ تنفيذ استراتيجيتها فلن يخرج عن معيار مدى مشاركة استراتيجية إدارة الموارد البشرية في تحقيق فاعلية الأداء التنظيمي داخل المنظمة، فنجاح استراتيجية إدارة الموارد البشرية يظهر بوضوح في نجاح الأداء التنظيمي للموارد البشرية، وليس النجاح فقط بل النجاح المتميز الذي يظهر من خلال مستويات الأداء العالية للموارد البشرية داخل المنظمة، وهذا النجاح المتميز لأداء العاملين نتج –بلا شك– عن ولاء وانتماء ورضا من العاملين حققته فيهم استراتيجيةٌ ناجحة لإدارة الموارد البشرية، فيؤدي بالقطع إلى تمكين المنظمة من تحقيق رسالتها وأهدافها أي تحقيق استراتيجيتها العامة.

الأبعاد الاستراتيجية لدور إدارة الموارد البشرية: يمكننا إيجاز الأبعاد الاستراتيجية لأدوار ومهام إدارة الموارد البشرية فيما يلي:
1- تأمين المورد أو العنصر البشري المناسب والمؤهل تأهيلاً علمياً معاصراً، والذي تحتاجه المنظمة، وذلك من خلال استراتيجية واضحة ومحددة تتكامل وتتوافق مع الاستراتيجية العامة للمنظمة، بمعنى المشاركة الفعالة في تحقيق المنظمة لرسالتها، ورؤيتها، وغاياتها، وأهدافها ووسائلها.
ولن تتمكن إدارة الموارد البشرية من توفير هذا العنصر أو المورد البشري، وجعله قوة عمل حقيقية وفعالة ومفيدة داخل المنظمة، ويدين لها بالانتماء والولاء، ويعمل بكل طاقاته وإمكانياته لرفع شأن المنظمة - إلا من خلال خطة استراتيجية طويلة المدى، تشتمل على رؤية واضحة، ورسالة محددة، وأهداف واقعية قابلة للتطبيق العملي – بعيدة عن الفلسفات النظرية – وسياسات وبرامج وإجراءات في مجال التحفيز المعنوي والمادي لهذا المورد البشري، فضلاً عن تهيئة وتوفير بيئة عمل مناسبة تمكّن هذا المورد أو العنصر البشري من استخراج إبداعاته وابتكاراته، فضلا عن القيام بأداء واجبات عمله.
2- على إدارة الموارد البشرية - وهي تقوم بإعداد استراتيجيتها وتحديد دورها داخل المنظمة - أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع الاتجاهات الحديثة والمتطورة التي انتشرت أو المتوقع انتشارها عالمياً في المدى المنظور، وذلك في جميع المجالات: الإدارية، والإنتاجية، والتسويقية، والقانونية.. وغيرها من مجالات البيئة الخارجية.
3- ينبغي للمنظمة أن توفر العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة والمحترفة للعمل في إدارة الموارد البشرية، حتى يتسنى لهذه الإدارة القيام بمهامها، والأعمال المنوطة بها، والمتوقعة وغير المتوقعة منها، فضلاً عن تحقيقها لآمال المنظمة المنعقدة عليها. ومن نافلة القول: ألا تعد المنظمة الإنفاق على إدارة الموارد البشرية إنفاقا لا عائدَ من ورائه، وأنه يمثل خسارة بالنسبة لها، بل تعد هذا الإنفاق استثمارا في مورد هام يعود من ورائه عائدٌ مادي وغير مادي، أو عوائد مادية ملموسة وعوائد معنوية محسوسة.
4- على إدارة الموارد البشرية القيامُ بتحديث البرامج والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وجعلها متوافقة مع الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالموارد البشرية، وهذه البرامج وتلك السياسات الحديثة من شأنها زيادةُ الإنتاجية والفعالية والجودة مما يؤدي إلى نجاح المنظمة وازدهارها.
5- على إدارة الموارد البشرية أن تعمل من خلال التكامل والتنسيق والتعاون مع الإدارات الأخرى داخل المنظمة، لكي تضمن نجاح استراتيجيتها، فمسؤولية إدارة الموارد البشرية مسؤولية تشترك فيها جميع الإدارات عن طريق مديريها، وخاصة الإدارة المباشرة، والإدارة الوسطى، وهما الإدارتان المنوط بهما وضعُ استراتيجية إدارة الموارد البشرية موضعَ التنفيذ على أرض الواقع العملي.

وهذا التكامل والتنسيق والتعاون بين مديري الإدارات ومدير إدارة الموارد البشرية في المنظمة، والحرص عليه يؤدي إلى تفادي مديري الإدارات في المنظمة الوقوعَ في بعض الأخطاء ومنها:
1) وضع الموظف أو العامل أو المورد البشري المتاح للمنظمة في وظيفة لا تتناسب وإمكاناته وقدراته، سواء كانت إمكاناته وقدراته أكبر أو أقل من مهام هذه الوظيفة.
2) عدم استغلال طاقات الموارد البشرية الاستغلالَ الأمثل أو الأفضل، بل هَدْر هذه الطاقات، وذلك بارتفاع معدلات دوران العمل بينهم.
3) تدني وانخفاض الروح المعنوية لدي العاملين في المنظمة، وزيادة شعورهم بعدم الانتماء والولاء، مما يؤدي إلى تباطؤهم وعدم مبالاتهم عند قيامهم بأداء واجباتهم نحو العمل المَنُوط بهم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على معدلات الإنتاجية، وعلى جودة المنتج، مما يترتب عليه انخفاضُ رضا العميل أو المستهلِك، مما يُفقد المنظمة حصتَها السوقية، وتعرضها لأخطار المنافسة القاسية، والتي قد تودي بالمنظمة إلى الخروج من إطار المنافسة كلياً، ومن ثم انهيارها..!
4) شعور بعض العاملين بالاضطهاد أو بعدم العدالة من رؤسائهم المباشرين أو غير المباشرين، والذي قد يتأصل في نفوسهم من خلال التفرقة في المعاملة الإنسانية أو المادية بينهم وبين أقرانهم في المنظمة، مما يدفعُهم إلى التقصير في أداء مهام وواجبات أعمالهم، أو اللجوء إلى ردود أفعال سلبية، تصب كلها في غير صالحهم أو في غير صالح المنظمة ككل.
5) الإهمال والتقصير في وضع برامج تأهيلية وتدريبية فعالة ومستمرة، للتنمية والنهوض بقدرات ومهارات الموارد البشرية، مما يؤثر على فعالية ومستويات أدائها داخل المنظمة، وهذا ليس في صالح المنظمة بلا شك.
6) ممارسة بعض السلوكيات غير المناسبة، والخارجة عن الأخلاقيات من قبل المسؤولين على اختلاف درجاتهم الوظيفية.. في بعض الأحيان داخل بيئة العمل.
7) عدم تقدير ومراعاة الفوارق الفردية، والثقافات، والمعتقدات المختلفة للعاملين داخل بيئة العمل.

أهم المشاركات