السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........ أهلا ومرحبا بكم في ساحة التنمية البشرية والتطوير الإداري

‏إظهار الرسائل ذات التسميات التمويل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التمويل. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 25 أغسطس 2011

التمويل بالمشاركة -الآليـات العملية لتطويره

التمويل بالمشاركة -الآليـات العملية لتطويره- (1/2)

د.عبد الستار أبو غدة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصبحه أجمعين. 
تمهيد

هذا البحث المقدم إلى الندوة الفقهية الثالثة لمصرف أبوظبي الإسلامي إسهام في تسليط الضوء على المشاركات بما فيها المضاربة (القراض) لتنشيط استخدامها في تعامل المصارف الإسلامية مع العملاء الذين يملكون الخبرة دون المال ممن قد يواجهون عدم الرغبة القوية في التعامل معهم على أساس المضاربة بسبب من أساءوا قبلهم في تطبيقها؛ فأحدثوا الخوف منها، فحق على أولئك المسيئين إثم من سن سنة سيئة، وعسى أن يكون لمن يعيد الحيوية ـ تنظيرا وتطبيقا ـ إلى هذه الأداة الاستثمارية الهامة ثواب من سن سنة حسنة. إن المشاركات - باعتبارها صيغة استثمارية ـ مرغب فيها في الشريعة؛ لأنها تقوم على أساس التعاون وجمع الجهود للاستثمار والتنمية الفردية والاجتماعية، فالشركة تهدف إلى تمكين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من استثمارها في مجالات واسعة تحقق أرباحاً وفيرة. في حين لو أن كل واحد منهم حاول أن يستثمر ماله على حدة فإنه لا يستطيع أن يطرق المجالات الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم، ولها أعباء إدارية وإجرائية وحسابية يعجز عنها الأفراد، كما أن رؤوس الأموال الصغيرة لا يمكنها أن تدخل مجالات اقتصادية تنموية مطلوبة للجميع، مثل الصناعات الثقيلة والمشاريع الكبرى. إن أسلوب المشاركات يعتبر أساسيا بالنسبة إلى تطبيقات الاقتصاد الإسلامي في هذا العصر وهي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لأنها تعتمد على آلية استقطاب الأموال أياً كان حجمها، وتوفير قرص الاستثمار الجماعية بما يمكن أصحاب الخبرات الذين لا يملكون رؤوس أموال أصلا، أو أصحاب الأموال المحدودة من استخدام خبراتهم وتطوير إمكاناتهم. ولن أتناول موضوع المضاربة في ذاتها من حيث عقدها ومقوماتها وآثارها وأحكامها؛ فذلك له مقام آخر، والأبحاث فيه ـ بحمد الله ـ كثيرة متنوعة. وجزى الله القائمين على هذه الندوات الفقهية خيراً، وأجزل مثوبتهم؛ لما يقدمون للفقه الإسلامي من فرص العرض والدراسة والتهيئة الجيدة للتطبيق، والله ولي التوفيق..    
المشاركات المستهدفة بالتفعيل المقصود بالمشاركات هنا شركات العقد، أما شركة الملك فهي مجرد حالة شيوع في الملكية، وليس فيها خلط إرادي للأموال، بل يحصل فيها اختلاط غير مقصود من الاستثمار المشترك، ولا تنشأ بها وكالة متبادلة بين أطرافها، وفي مجلة الأحكام العدلية: الأموال المشتركة شركة ملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم، فإذا شرط أحد الشريكين لنفسه في (الحيوان) المشترك شيئاً زائداً على حصته من لبنه لا يصح. وقد تعرض العلامة الشيخ مصطفى الزرقا للمقارنة بين شركة العقد وشركة الملك من الناحية الاقتصادية، وأن شركة العقد هي التي تقوم عليها الفعاليات الاقتصادية، والدخول فيها مطلوب، في حين أن شـركة الملك سبيلها بعد الوقوع فيها - على الإنهاء لتسهيل التصرف. فقال:"شركة العقد نافعة لأن فيها تقوية وتوسيعا للفعالية الاقتصادية، وتعاونا بالمال والعمل على إيجاد القوة اللازمة في كثير من المشروعات الإنتاجية التي يعجز عنها الفرد غالباً. أما شركة الملك فهي قيد معرقل للتصرف، لأن الشريك لا يستطيع أن يتصرف في حصته الشائعة من المال المشترك تصرفاً فعليا يضر بشريكه كاستهلاك العين أو تغيير شكلها ونحو ذلك. ومن ثم شرع في شركة الملك سبيل إزالة الشيوع من الأعيان المالية المشتركة. وإن القسمة هي ذلك الطريق الأساس شرعاً وقانوناً لإزالة الشيوع من المال المشترك واختصاص كل شريك بمال متميز. 

أهمية صيغة المشاركات والمضاربة (القراض) في المصارف الإسلامية إن المشاركات بأنواعها ـ بما فيها المضاربة- هي الوسيلة المفضلة لمن يريد أن يسـتثمر ماله بالصورة الشرعية المفضلة دينيا وشرعيا واجتماعيا، ففي الحديث القدسي :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" ومن المقرر فقهيا أن في المشاركات من المسامحة والترغيب والتيسير ما ليس في غيرها، ولا يخفى أن تحقيق المصلحة العامة هو في تكاتف المال والخبرة و(يد الله مع الجماعة). وإن صيغة (المضاربة) أو (القراض) أو (المقاصة) ـ على اختلاف التسميات لدى الفقهاء والمصرفيين ـ هي أهم الصيغ التي قدمها الفقه الإسلامي بديلا أساسيا عن أسلوب المراباة (التعامل بالفوائد الربوية المحرمة) وعليها يرتكز مبدأ (المصرف الإسلامي).  

تطبيق المضاربة في استقبال الأموال للاستثمار، وفي تشغيل الخبرات المحتاجة للتمويل:
فالمصرف بعد أن يتم تأسيسه من خلال صيغة المشاركة بين المساهمين يزاول أولى مهامه، وهي جذب الأموال بأسلوب المضاربة، حيث يستقبل أموال المستثمرين (أصحاب الودائع الاستثمارية) وهم أرباب المال بالمصطلح الفقهي، ليقوم بالعمل على تثميرها وتنميتها بصفته (المضارب) أو (العامل) بغية الاشتراك في الربح. وكان خليقا بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، للإغناء التام عن الدور الذي تقوم به المصارف الربوية من اجتذاب الأموال بأسلوب الفائدة الربوية ثم ضخها بالأسلوب نفسه- أن تستخدم أداة المضاربة في البداية وما بعدها، فتوصل الأموال (السيولة) إلى الأيدي الماهرة التي تحتاج إليها، وتدخل في مخاطرة مع هؤلاء العاملين في استثمار الودائع بصورة شبيهة بمخاطرة المودعين مع المصارف نفسها، وبذلك تتيح لذوي الخبرات أن يقوموا بدور مماثل فتزيد حصيلة الأرباح ويستفيد المصرف من نتائج جهودهم وآفاق مبادراتهم. والحقيقة أن قيام المصرف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام الأدوات الأخرى الأقل مخاطرة والأطوع تحكما في الوسائل والنتائج قد تزامن مع ظروفها المتباينة مع منهج البنوك التقليدية ومخاوف العمل في أجواء مجهولة، وفضلا عن ذلك فإنه ليس نشازا على دورها الابتدائي الأساس فإن المضارب (وهو هنا المصرف) له العمل في استثمار المال بشتى الوجوه المشروعة ما دامت المضاربة مطلقة، فله أن يشتري وأن يبيع، وأن يستأجر وأن يؤجر، وله أن يستخدم الصور المتنوعة للتبايع كالمساومة والمرابحة، وفي كلتا الحالتين لا مناص من منح الأجل (مع ملاحظة مقابلته ضمنياً بزيادة في الثمن مدمجة به) فلولا الأجل لما لجأ العميل للمصرف. ومن هذا يتبين أن المصارف الإسلامية حين استخدمت المرابحة المؤجلة لم تجيء أمراً نكرا لولا ما جرى من التساهل أحيانا في التطبيق بما غيب دور المصرف في العمليات، وأخفى منها عنصر المخاطرة تقريباً. على أن الوضع الأمثل هو المزاوجة بين أداتَيْ المضاربة والمبايعة بالأجل (مساومة كانت أو مرابحة) بل التوسع لشمول بقية أدوات الاستثمار من تأجير وسلم واستصناع.. الخ لإعطاء أصناف العملاء ما يلائم رغباتهم، فهناك من يحب أن ينفرد بأسرار عمله، فيلائمه البيع بالأجل والتأجير والاستصناع. وهناك من يحب أن يكون بإزائه من يشاركه المخاطرة، فتلائمه المضاربة وبقية المشاركات، وكل هذه الأدوات الاستثمارية تدخل في (البيع) بمعناه الأعم وهي مشمولة بقوله تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" (1) وهي البديل المشروع الذي يغني عن التعامل الحرام القائم على أكل المال بالباطل:"لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (2).   

منع اشتراط ضمان المضارب لرأس المال، أو الربح أو لهما:
رأس المال في الشركات أمانة في يد المدير فلا يضمن ما يحصل فيه من خسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط وإنما كان تحمل المدير ضمان رأس المال ممنوعا شرعاً لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة الذي هو عقد على المشاركة في الربح، فإذا لم يحصل ربح ووقعت خسارة فإنها تربط بالمال طبقا للقاعدة الشرعية في المشاركات بأن الربح على ما يتفق عليه الشريكان، والخسارة بقدر الحصص في رأس المال. وبما أن المضارب قد لا تكون له حصة في التمويل فإن خسارته منحصرة في ضياع جهده ويتحمل رب المال خسارة ماله، وذلك لأن المالك يتحمل تبعة ملكه، فإذا لم يتحقق ربح وهو هدف المشاركة عاد الأمر إلى أن هناك مالا له مالك، فعلى هذا المالك (خسارته) ما لم يوجد سبب شرعي لتحميل المضارب لها، وهذا السبب هو التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط والقيود هنا. وفي الوكالة المال ملك الموكل، فتبعة هلاكه، أو خسارته في الحالات الثلاث السابقة هي عليه، ويد الوكيل يد أمانة. فلا يضمن هؤلاء لا تلقائياً، ولا بالشرط، والمعنى لمنع الضمان ليس أمراً مرتبطا بزمن أو بظروف تغيرت أو بالإرادة أو الشرط أو عدمهما، فلا يتغير حكم منع الضمان.  ويختلف هذا عن تضمين الصناع، لأن عملهم في المحل، وهو مطلوب حفظه وليس للصانع التصرف فيه أو نقله، بخلاف المدير (مضارباً كان، أو شريكا، أو وكيلاً بالاستثمار) لأن عمله هو (التقليب) الذي لابد فيه من النقل والتصرف بمحل عمل المدير بيعاً وشراء... الخ.  والضمان - في غير الحالات الثلاث هو شأن الديون التي تثبت في الذمة، ومحل الإدارة في المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار لا يثبت في الذمة، وإلا لاختل الفرق بين القرض المضمون على المقترض ولا حقّ للمقرض صاحب المال في عائد عنه وبين ما هو في يد المدير - لا في ذمته إلى من مال مملوك لمقدمه وله الحق في عائده أو جزء منه. إن الضمان في المشاركات - بما فيها المضاربة - والوكالة بالاستثمار يلغي الفرق بين الاستثمار المحرم المضمون عائده للمقرض مع ضمان المقترض له، وبين الاستثمار الحلال الذي يظل محتملا للربح أو الخسارة. وفي حالة ضمان أصل المال وما ينتج عن استثماره من ربح قد يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح بحصول المضمون عليه كليا في حال الخسارة، وحرمان الشريك الضامن منه، فضلاً عن وصف الربح الذي لا يضمن صاحبه ولا يتحمل تبعة هلاكه تحت اسم ( ربح ما لم يضمن ) الممنوع بالمنهي عنه، وكذلك يخل بقاعدة حديث ( الخراج بالضمان) المستمدة منها قاعدة (الغنم بالغرم). وفيما يلي فقرة من قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن صكوك (سندات) المقارضة (المضاربة). "لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال" (3).

وجاء في قرار آخر للمجمع:
المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها ولا مانع من ضمان الطـرف الثالث، طبقـا لما ورد في قرار المجمع رقم 30(5/4) فقرة (9). وكما يمتنع الضمان  المباشر من المدير يمتنع ما يؤدي إلى الضمان بصورة غير مباشرة مثل التعهد من الشريك (أو المدير) بشراء حصة الشريك بالقيمة الاسمية، انطلاقاً مما تقرر بأن ضمان المدير حصة الشريك، ممنوع شرعاً أن ما يؤدي إلى الضمان ممنوع أيضاً. ومن الصور المؤدية للضمان التعهد من المدير بشراء حصص الشركاء أو الصكوك بالقيمة الاسمية (القيمة التي أصدر بها الصك) لأن ذلك يحميهم من الخسارة في حال هبوط القيمة السوقية للحصة أو الصك عن القيمة الاسمية.

وقد جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي:
  "لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار، ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها، على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء، وبرضا الطرفين")(4). وكذلك ـ من باب أولى ـ يمتنع التعهد من المدير بشراء حصة الشريك بالمرابحة، وفي المعايير الشرعية "2/2/5 يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤجلة في وقت لاحق. أما إذا وعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أو مؤجل" (5).  

كما ورد في قرار آخر بشأن المشاركة المتناقصة وبيان ضوابط مشروعيتها ما يلي:
أ/عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه يوم البيع")(6).
  

اشتراط الضمان في حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة:
هذا الضمان يعالج حالات إساءة الأمانة التي تقوم على أساسها شركة المضاربة، فالمضارب أمين حتى يظهر ما يخل بهذه الأمانة المفترضة في حقه وهذه الحالات هي: * التعدي، بأن يستخدم أموال المضاربة في مصالحه الشخصية مثلا أو أن يقرض مال المضاربة. لأن ذلك يخرج عن التعامل المأذون له أو المتعارف عليه في مجال التجارة، فالإقراض فيه تعطيل للمال المعطى للمضارب ليستثمره، ومن الواضح اختلاف القرض عن المداينة وهي التعامل بالأجل، لأن الأجل غالباً يقابله جزء من الثمن، وحتى لو كان السعر متفقا بين الحال والآجل فإنه بيع يؤدي إلى تحقيق ربح، وليس كالقرض الذي هو من قبيل التبرعات بالنظر إلى بذل منفعة المال وإن كان مآله إلى المعارضة. *التقصير، بأن لا يتخذ الوسائل التي يتطلبها حفظ المال من الضياع أو نقصان القيمة كأن لا يبيع السلعة التي يخشى من كسادها أو فسادها. *مخالفة القيود أو الشروط التي وقع الاتفاق عليها عند عقد المضاربة لأن المضاربة فيها معنى الوكالة، والوكالة تقبل التقييد، ويجب على الوكيل أو المضارب أن يلتزم بقيود الموكل أو رب المال فإن خالف ضمن. ولا يخفى أن هذه الحالات يترتب عليها الضمان وإن لم يقع اشتراطها، لأن ذلك من مقتضى الأحكام الشرعية، لكن النص على ما هو مقتضى الشرع يزيد الأمر تأكيدا ويكون تذكرة نافعة. وقد جاء في فتاوى الندوة الأولى للبركة (رقم 59) أن اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعاً لضمان التعدي أو التقصير.  

التغرير المستوجب تضمين المدير وهل يشمل التغرير القولي
جرى العمل في كثير من اتفاقيات الاستثمار بالمشاركة أو الوكالة على عمل دراسة جدوى تبين مزايا المشروع محل الاستثمار وما يتوقع له من نتائج إيجابية ببيان الربح المتوقع. والغرض من دراسة الجدوى طمأنة المستثمر على المكاسب التي يؤمل تحقيقها، والواجب - وإن كان يحصل الإخلال به أن تستند دراسة الجدوى إلى بيانات وإحصائيات تأخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار وماضي عملياته وما يستشرف من تطويرها في المستقبل، وذلك حتى تكون الدراسة صادقة وحقيقية وليست قائمة على افتراضات موهومة لا سند لها من الواقع وظروف الاستثمار. والمستثمرون يعلمون أن هذه الدراسات للجدوى إنما هي ظنون - أو غالب الظن - وقليل منهم أو نادر من يأخذها في الاعتبار، ويتمسك بها. ولا يؤمن أن يكون مقدم الدراسة قد بالغ فيها وأظهر نتائج فائقة يعلم هو - والخبراء - أنها ليست حقيقية وهذا يشكل تغريراً بلا شك. والسؤال المطروح: ما التغرير المستوجب تضمين المدير؟ وهل يشمل التغرير القولي؟ وإذا كان يستوجب الضمان فهل يقتصر على ضمان أصل المال المسـتثمر أو يشمل الربح المتوقع في دراسة الجدوى (7) التغرير - ويسـمى أيضا الغرور - هو حمل الشخص على عقد بطريقة باطلة تجعله يظن أن إنشاء العقد في مصلحته والواقع غير ذلك مثل شراء سلعة نتيجة لإعلان كاذب عن مزاياها، والشراء بتأثير النجش وهو الزيادة في الثمن عند المزايدة ممن لا يريد الشراء حقيقة، والتغرير يكون بالفعل، أو القول، والتغرير بالفعل يعطى المغرر به حق الفسخ بموجب خيار التغرير الفعلي أو التدليس (8) ولا يقتصر التغرير الفعلي على حق الرد، بل يشمل التضمين بضوابط وشروط تعرف في مواطنها (9) ولا مجال له هنا؛ لأن التغرير بالفعل غير متصوَّر في دراسة الجدوى فهي بيان مكتوب للقول الذي يريد به واضعها أو مقدمها بيان مزايا الاستثمار. أما التغرير بالقول – ومن أمثلته النجش، ودراسة الجدوى- فإن في التضمين به خلافاً، وفرقوا بين وقوع التقرير في بيع أمانة مثل المرابحة فالتقرير القولي فيها يوجب الفسخ (وحق الرد) أو إسقاط ما زاده في الثمن، أو في الربح. أما في بيع المساومة فلا ردّ له (10). أما الضمان فقد نص المالكية على " الغرر بالقول لا يضمن وفيه الخلاف" (11) لكن أوردوا من صور التغرير القولي أن يقول شخص لآخر عامل فلاناً وهو يعلم خلاف ذلك فيضمن ما عامله فيه (12) وهذه الصورة فيها تغرير قولي على أمر قائم وهو الملاءة ثم ظهر عدمها فتبين أن القائل كاذب. أما في دراسة الجدوى فهو إخبار عن توقع في المستقبل، وهو ليس إخباراً كاذباً، بل هو ظن قد لا يتحقق، وذهب بعضها الباحثين المعاصرين إلى أن دراسة الجدوى إذا جاءت قرائن تدل على التغرير فإنه يضمن الأصل والربح، وذلك بأن تربح مؤسسات أخرى مماثلة دون المؤسسة التي قدمت عنها دراسة جدوى وتخلفت، أما لو شمل التخلف جميع المؤسسات المشابهة فلا يرى أولئك الباحثون القول بالتضمين. ومما سبق يعرف أن التضمين إنما هو فيما يتأكد فيه كذب مقدم دراسة الجدوى، وليس مجرد تخلفها ونجاح مؤسسات أخرى في تحقيق الربح. وقد صدر بشأن الربح المتوقع، وهو المقصود من دراسة الجدوى تأكيد منع الالتزام به، في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة البند 3/1/5/11 " لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع، بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي".  

الآليات المشروعة للحماية لتفعيل استخدام المشاركات
الباعث على دراسة سبل الحماية من المخاطر هو أن الضمان عنصر أساس في الاستثمار وإصدار الصكوك، إذ من خلاله يطمئن المستثمرون وحملة الصكوك إلى إمكانية استرداد مساهماتهم، بالإضافة إلى العوائد التي يحصلون عليها، إذ بدون استرداد أصل الاستثمار أو الصك فإن العائد لا يستحق هذه التسمية، لأنه هو الفائض عن القيمة الاسمية للصك.

علاقة المخاطرة بالاستثمار الإسلامي:

لابد من الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الاستثمار الإسلامي وتحمل المخاطر (تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي، أو انخفاض القيمة) فهذا التلازم بينهما مردّه إلى أن استعداد المستثمر لتحمل المخاطرة – وليس الإقدام عليها هو أهم خصائص الاستثمار الإسلامي التي تميزه عن التعامل الربوي المضمون العائد للمقرض بالفائدة.
وهذا المبدأ قد أرسـاه الحديث الشـريف الموجز الذي نصه " الخراج بالضمان" (13) أي ما يخرج ويتحصل من مكاسب منوط استحقاقه شرعاً بتحمل التبعة والمسؤولية عن الخسارة أو التلف في حال وقوعهما. وقد صـاغ الفقهاء في ظل هذا الحديث القاعـدة الكلية المعروفة "الغنم بالغرم" (14) وفرعوا عليها كثيراً من التطبيقات في أبواب المعاملات المالية المختلفة وترتب على ذلك الحكم على العائد بأنه ربح حلال أو كسب مشروع، أو أنه كسب غير مشروع ومنهي عن تملكه استناداً إلى الحديث الآخر المكمل للحديث السابق وهو أنه صلى الله عليه وسلم " نهي عن ربح ما لم يضمن" (15) وحديث " بم يستحل أحدكم مال صاحبه". ولا يسوغ أن يفهم من ارتباط الاستثمار المشروع بالمخاطر أنها إذا انتفت بطبيعة الحال أو باستخدام آليات مشروعة فالاستثمار غير مشروع، فمن المعروف أن الشريعة قد حرمت إلقاء النفس في التهلكة ودعت إلى الحرص على تحصيل المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد، وفي الحديث "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز" وفي الحديث الآخر المتداول"اعقلها وتوكل". كما أن هناك في فقه المعاملات عقوداً خاصة للحماية، كالكفالة والرهن والحوالة على مليء، بل إن عقود المشاركات التي يحظر فيها اشتراط الضمان يجوز أن يقترن بها ما يخفف مخاطرها مثل وضع القيود في المضاربة، وشرط الرجوع إلى الموكل في الوكالة بالاستثمار. وحتى لو تعذرت الحماية التامة من المخاطر فإن التخفيف منها مطلوب. ثم لو وقعت المخاطر رغم كل ما سبق فإن التعاون لتخفيف آثارها ومضارها مرغوب، وقد شرعت لـه صيغ معروفة كنظام العاقلة في جنايات الخطأ، والتأمين التكافلي وغيرها. هناك فرق بين حماية رأس المال، وضمانه: *فالحماية هي السعي إلى وقاية رأس المال من الخسران، وهذا السعي قد لا يؤدي إلى النتيجة المأمولة : 
على المرء أن يسعى إلى الخير جهده
*** وليس عليه أن تتم النتائج 
ومثال ذلك الحراسة للأموال، فقد توجد ولا يسلم المال كما أن حراسة البلاد قد لا تفلح في سلامتها.
*أما الضمان فهو التحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون نظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان. من هنا استخدمت المؤسسات المالية الإسلامية في التسويق عبارة (الحماية) (Protect ) وتحرزت من استخدام ( الضمان (Grantee ) في التعاملات القائمة على الأمانة وهي المشاركات والمضاربة والوكالة لإدارة الأموال. والحماية شديدة الصلة بمبدأ (حفظ المال) الذي هو أحد المقاصد الشرعية. وهي لا تخل بمبدأ (حفظ الدين) الذي هو رأس تلك المقاصد. هذا، وإن ما تجاوزت به بعض العبارات معنى (الحماية) إلى التعبير بالأمان ليس سويا، فليس هناك رأس مال مضمون ولا مأمون، لكن هناك ما هو محميّ، أو متحوط له، مع مراعاة أن تلك الحماية أو التحوط قد تتم وقد لا تتم.  

ضمان طرف ثالث لرأس المال أو للربح، أو لهما معاً
المراد بضمان الطرف الثالث إصدار تعهد من طرف أجنبي عن مدير الاستثمار سواء كان مضاربا أو شريكا مديراً أو وكيلا، بتحمله الخسارة التي تقع في رأس المال المستثمر وتعويض المستثمر عن تلك الخسارة، دون أن يكون له حق الرجوع على المستثمر أو على مدير الاستثمار. 
وتسمية هذا التحمل ضمانا ليست دقيقة، أو هو ضمان مجازاً لأنه ليس كفالة عن ديون، وهو في الواقع تعهد ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية في حال تعرضها للهلاك مهما كان سببه، أي حتى لو كان ناشئاً عن التعدي والتقصير من المدير إذا لم يتمكن حملة الصكوك من إلزامه بالتعويض؛ لأن هذا الإلزام لـه الأولوية فهو حكم شرعي، أما التعهد فهو التزام عقدي مشروع أيضاً. وفي قرار للمجمع "ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، وعلى أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة؛ بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة، أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به؛ بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد" (16). ويستخلص من هذا النص أنه لا يجوز تحول هذا الضمان إلى المدير إذا أخل الطرف الثالث بتعهده. وهو ما وقعت فيه إحدى التطبيقات التي أثبتت للطرف الثالث حق الرجوع على المدير. إن ضمان الطرف الثالث يتصور غالباً من الجهات الحكومية إذا كانت الاستثمارات قد صدرت لمصلحة مرفق عام أو مشروع حيوي، وقد وقع ذلك فعلا في طرح زيادة رأس شركات الكهرباء في كل من السعودية وقطر. ومن التطبيقات العملية لهذا الضمان أو التعهد بالهبة: أ/ ضمان الدولة الصادر بشأن الحسابات البنكية: سواء كان كليا أو لجزء من الودائع، حيث توفر البنوك المركزية في كثير من الدول ضمانا للحسابات الاستثمارية إلى سقف معين ولا يخفى أن الصكوك أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك هي في حكم الحسابات الاستثمارية. ب/ توفير متعهد بالاسترداد غير الجهة المديرة  من المتبع إيجاد متعهد باسترداد الصكوك، أو وحدات الصناديق الاستثمارية، فإذا كان المتعهد جهة مختلفة عن جهة الإدارة فإنه يجوز التعهد بردّ القيمة الاسمية للصك أما من خلال تعهد ملزم، أو بالاتفاق.. أما إذا كان المتعهد بالاسترداد هو الجهة المديرة فلا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية التي قد تزيد أو تنقص عن القيمة الاسمية.  

ضمان الدولة للاستثمارات والإيداعات أو مؤسسات الضمان المستقلة
تأسيساً على أهمية المؤسسات المالية مطلقا في حماية الاقتصاد قامت بعض الدول بتوفير ضمان للحسابات الاستثمارية إلى سقف معين، وأصدرت بشأن ذلك نصوصاً تشريعية ولوائح تنظم ذلك الضمان. ثم تطور الأمر فشرعت بعض الدول بإنشاء مؤسسات ضمان تساهم فيها الدولة والمؤسسات المالية نفسها، لتكون أداة لحماية الاستثمارات والودائع من خلال حماية المؤسسات المالية من الانهيار أو الإخفاق أو الإفلاس. ومن هذه المؤسسات الضمانية ما أنشئ في البحرين، الأردن، سورية وغيرها مع اختلاف نظمها بين الالتزام بالشريعة بالنسبة للمؤسسات المالية المشتركة فيها، أو عدم التفريق بين نوع المؤسسة.  

تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار 
وهي آلية محلية لكل مؤسسة مالية على حدة، وهي توفر حماية لحسابات الاستثمارية، ويتم تكوين بعد الاحتياطي باقتطاع جزء من أرباح المستثمرين فقط، أي بعد اقتطاع المقابل المخصص للإدارة (سواء كان حصة من الربح، أو عمولة وكالة، كيلا تسهم الإدارة في الضمان) ومن خلال هذا الاحتياطي يمكن سدّ الخسارة التي قد تقع على رأس المال المستثمر، وإذا تعاظم هذا الاحتياطي قد يغطي الخسارة الشاملة إن حصلت. وقد اشتمل المعيار المحاسبي رقم (19) بشأن الاحتياطيات والمخصصات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على تنظيم هذا الاحتياطي.  

مؤسسات الضمان المستقلة الدولية

نشأت قبل مؤسسات الضمان الإقليمية (المحلية) مؤسسات ضمان دولية كان أولها مؤسسة ضمان الاستثمار بالكويت، وهي مؤسسة تقليدية، ونشأت بعدها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. أورد فيما بلي النموذج المطبق عمليا للتأمين التعاوني الإسلامي على الديون المشكوك فيها وهو ( المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ) وهي مؤسسة فرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وكان إنشاؤها تنفيذاً لتوصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي المؤكدة لما جاء في اتفاقية تشجيع وحماية ضمان الاستثمارات بين دول المنظمة والمؤسسة ذات شخصية معنوية كاملة وهي منظمة دولية وكان إنشاؤها في أغسطس 1994 وباشرت عملياتها في يوليو 1995 ورأسمالها المصرح به 100 مليون دينار إسلامي (145 مليون دولار أمريكي) وقد وقعت على اتفاقية تأسيسها أكثر من ثلاثين دولة إسلامية، تمهيداً لاستكمال التوقيع عليها من بقية الدول الإسلامية، والكويت إحدى الدول الموقعة عليها منذ بداية إنشائها.

أهداف المؤسسة:
 تهدف هذه المؤسسة إلى توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتقدم : 
1-            
خدمة التأمين على المخاطر المتعلقة باستيفاء حصيلة بيع الصادرات سواء كانت مخاطر تجارية ( متعلقة بالمشترى ) أو غير تجارية (متعلقة بالبلاد).
 2-  خدمة التأمين على الاستثمار ضد المخاطر الناشئة من البلاد وقيودها وأنظمتها. وقد صممت ثلاث وثائق تأمين هي :
 أ-     البوليصة الشاملة قصيرة الأجل، وهي للائتمان الذي لا يتجاوز سنتين.
 ب-   البوليصة متوسطة الأجل التكميلية، وهي للائتمان الذي مدته ما بين 2 ـ 5 سنوات.
 ج-    بوليصة المصارف العامة، وهي للعقود التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية أو البنوك الإسلامية الأخرى.   

المبادئ الملتزم بها في نشاط المؤسسة :
 
نصّ النظام الأساس للمؤسسة المسمى (اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) وكذلك اللائحة التفصيلية لتطبيق التأمين (17)في أكثر من موطن على الالتزام بالعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما جاء التصريح بذلك في النشرة التعريفية، وفي وثائق التأمين الثلاث المشار إليها. وفيما يلي أهم النصوص المعبرة عن ذلك. بالإضافة إلى الديباجة والإشارات العديدة في مواد النظام الأساس واللائحة نصت الفقرة/4 من المادة 57 بشأن التعديلات على الاتفاقية على أنه " لا يجوز إجراء أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية ".  
في النشرة:
تقدم المؤسسة الخدمات سالفة الذكر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويترتب على ذلك أن تراعي المؤسسة في تقديمها لتلك الخدمات.:
 أ)  السعي لتحقيق التعاون بين المؤمّن لهم من طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم. ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق من عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمّن لهم بعد مقابلة التزامات الاحتياطات القانونية.
 ج) عدم تغطية عقود السلع التي تنهى عنها الشريعة الإسلامية، وكذلك الفوائد المترتبة على ائتمانات الصادرات وقروض الاستثمار.
 د) استثمار عوائدها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.  

توافر أسس التأمين التعاوني الإسلامي في المؤسسة:
 أ- الفصل بين موجودات المؤسسين (المساهمين) وموجودات المستأمنين حيث نصت المادة (28) من الاتفاقية على أنه : تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين هما:
(أ) صندوق المؤمن لهم.
(ب) صندوق حملة الأسهم.
 ب- إن مكونات صندوق المؤمن لهم هي: الاشتراكات، والمطالبات المحصلة، والفائض، والاحتياطيات المكونة بتخصيص جزء من الفائض، وأرباح استثمار الاحتياطيات، ونصيب المضارب من أرباح استثمارات صندوق حملة الأسهم.
 ج- اقتصرت مكونات صندوق حملة الأسهم على رأس المال والاحتياطيات المنسوبة لهذا الصندوق، ونصيب رب المال من استثمار رأس المال وتلك الاحتياطيات.
 ___________________________
(1) سورة البقرة / 275 .
(2) سورة النساء /29
(3) قرار المجمع 30(3/4) .

(4) قرار المجمع رقم 30(5/4) العنصر الرابع /5 قرارات المجمع ص 123 .
(5) معيار المرابحة ( المعايير الشرعية 118) .
(6) قرار المجمع رقم 136(2/15) الفقرة 5/أ
(7) هناك فرق بين الغرر والتغرير (أو الغرور) فالغرر هو الجهل بحقيقة الأمر، اما التغرير فهو الخديعة، وهو في معنى التدليس ( بداية المجتهد 2/123 والغرر للصديق الضرير 35 .

(8) الخيار وأثره في العقود 599 و609 .
(9) الخيار وأثره في العقود 622 ومن مراجعة حاشية ابن عابدين 4/160 وفيه ثلاث أو أربعة حالات توجب الرجوع على المغرر بالضمان .
(10) الحطاب 2/438 ---- 625 .
(11) الحطاب 4/438 
(12) الدسوقي 3/118 وال ----- 4/43 .
(13) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح وغيره ( سنن الترمذي 3/581 ، والتلخيص الحبير 3/22)
(14) من القواعد المائة التي في صدر مجلة الأحكام العدلية .
(15) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري 7/231) 
(16) قرار رقم (5) للدورة الرابعة، الفقرة (9) .

(17) النظام، واللائحة، تمت مراجعتهما وتعديلهما من النواحي الشرعية قبل إصدارهما، وتم ذلك من قبل الدكتور الصديق الضرير، والدكتور عبد الستار  ابوغدة ( بالتمرير )
 

الأحد، 1 مايو 2011

الائتمان المصرفي .

أولاً:  الائتمان المصرفي ( مفهومه، أسسه ومعاييره، والعوامل المؤثرة في قرار منحه ):    
1- مفهوم الائتمان المصرفي ونشأته:
إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاحاً:  هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث:  أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها.
ويعرّف الائتمان بأنه:  " الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكّن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد "
وتعرّف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أو على أقساط في تواريخ محددة. ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات، حتى إنه يمكن أن يكتفى بأحد تلك المعاني للدلالة على إحداها.
إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي حق بالفائدة، لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها. ومن ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه [. بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسسات أن قسماً من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة، وبعد أن كان يدفع المودع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، وبعد أن ازدادت هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باستطاعتهم منح قروض دون ودائع فعلية مقابلة لما لديهم [. وهكذا من مهمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل المصرفي إلى ممارسة عمليات الإقراض والتسليف، ليصبح الركن الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمدخرات من جهة وتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى.

2 – أسس منح الائتمان:
الائتمان المصرفي يجب أن يتم استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهي:
أ‌-   توفر الأمان لأموال المصرف:   وذلك يعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك.
ب‌-  تحقيق الربح:  والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية.
ت‌-  السيولة:  يعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى المصرف - النقدية والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من المصرف المركزي- لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدف السيولة دقـيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للمصرف وهو أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية، ويبقى على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولة.
ويقوم كل مصرف بوضع سياسته الائتمانية بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقاً لحاجة السوق، وهي عبارة عن: " إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية – تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة – لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا، ووفقاً للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم .

3 – معايير منح الائتمان:
ويعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة بـ 5C'S [6] أبرز منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم عند منح القروض، والتي طبقاً لها يقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان. وفيما يلي استعراض لهذه المعايير:  
أ) الشخصية Character: تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني وهي الركيزة الأكثر تأثيراً في المخاطر التي تتعرض لها المصارف، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة. فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية، وملتزماً بكافة تعهداته وحريصاً على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على إقناع المصرف بمنحه الائتمان المطلوب
والحصول على دعم المصرف له. وقياس عامل معنوي كعامل الأمانة والنزاهة بدرجة دقيقة أمر تكتنفه بعض الصعوبات من الناحية العملية، ويتم التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل من المحيطين العملي والعائلي له، لمعرفة المستوى المعيشي وموارده المالية والمشاكل المالية التي يعانيها، ومستواه الاجتماعي وسجل أعماله التي قام بها وماضيه مع المصرف ومع الغير وسابق تصرفاته مع المصارف الأخرى. ويتم ذلك عن طريق الاتصال بالمنشأة والعاملين بها، وبمورديها والمصارف التي سبق للعميل المقترح التعامل معها.  
ب) القدرة  Capacity: وتعني باختصار قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض والالتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعمولات. ... ومعيار القدرة أحد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار المخاطر التي يتعرض لها المصرف عند منح الائتمان. وعليه لابد للمصرف عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي، وتعاملاته المصرفية السابقة سواء مع نفس المصرف أو أية مصارف أخرى. ويمكن الوقوف على الكثير من التفاصيل التي تساعد متخذ القرار الائتماني من خلال استقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية الخاصة بالمقترض. فكلما كانت نتائج دراسة هذا الجانب إيجابية زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وفي مواعيد السداد التي سيتم الاتفاق عليها.
جـ) رأس المال Capital: يعتبر رأس مال العميل أحد أهم أسس القرار الائتماني، وعنصراً أساسياً من عناصر تقليل المخاطر الائتمانية باعتباره يمثل ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العميل في التسديد. هذا وتشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه، إذ كلما كان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية والعكس صحيح في ذلك، فرأس مال العميل يمثل قوته المالية.  ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة. حيث إنه لابد أن يكون هناك تناسب بين مصادر التمويل للعميل المقترح الذاتية وبين الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.
د) الضمانCollateral : يقصد بالضمان مجموعة الأصول التي يضعها العميل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل الحصول على القرض، ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون، فهذا الأصل سيصبح من حق المصرف في حال عدم قدرة العميل على السداد. وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة الائتمان في ضمان تسديد الائتمان. كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل . وعموماً فإن هناك العديد من الآراء تتفق على أن الضمان لا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني، أي عدم جواز منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المصرف المقترض أنها كافية. إنما الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض، مثلاً كأن يرى متخذ القرار الائتماني أنه يمكن اتخاذ قرار بمنح الائتمان إنما هناك بعض الثغرات القائمة أو المتوقعة التي يمكن تلافيها بتقديم ضمان عيني أو شخصي، أي الضمان هنا يقلل من مساحة المخاطر الائتمانية المصاحبة لقرار منح الائتمان ومن ثم يُطلب من المقترض المقترح تقديم ضمانات بعينها.
هـ) الظروف المحيطة conditions:يجب على الباحث الائتماني أن يدرس مدى تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب الائتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله. ويقصد هنا بالظروف العامة المناخ الاقتصادي العام في المجتمع، وكذلك الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره خاصة ما يتصل بالتشريعات النقدية والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً أو تصديراً، حيث تؤثر هذه الظروف العامة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. أما الظروف الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه العميل، مثل الحصة السوقية لمنتجات المشروع أو خدماته التي يقدمها،  شكل المنافسة، دورة حياة المنتج أو الخدمة التي يقدمها العميل، موقع المشروع من دورة حياته بمعنى هل هو في مرحلة التقديم أو الولادة، أوفي مرحلة النمو، أوفي مرحلة الاستقرار، أوفي مرحلة الانحدار. ..
ونخلص إلى أن الدراسة المتعمقة لهذه المعايير مجتمعة يمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع العميل طالب القرض أو الائتمان ومركزه الائتماني، إلا أن هذه المعايير تتفاوت في أهميتها النسبية فهناك بعض المراجع تميل إلى التركيز على المعايير الثلاثة الأولى كما ينظر إلى الضمان على أنه أقل هذه المعايير أهمية. كما أنه من الطبيعي ألا تستوفي جميع المعايير الخمسة أعلاه الحد الأمثل لها فالضعف في أحد المعايير يمكن أن يعوض بقوة المعيار الآخر على أن تكون الدراسة التي أجريت لهذه المعايير الخمسة بشكل كامل ومتوازن.

4 - العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني:
هناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي مصرف، وهي:
أ.العوامل الخاصة بالعميل:  بالنسبة للعميل تقوم عوامل:  الشخصية، رأس المال، وقدرته على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته، والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل، تقوم جميعها بدورها في تقييم مدى صلاحية العميل للحصول على الائتمان المطلوب، وتحديد مقدار المخاطر الائتمانية ونوعها والتي يمكن أن يتعرض لها المصرف عند منح الائتمان، فعملية تحليل المعلومات والبيانات عن حالة العميل المحتمل سوف تخلق القدرة لدى إدارة الائتمان على اتخاذ قرار ائتماني سليم.

ب.العوامل الخاصة بالمصرف:  وتشمل هذه العوامل:
أ‌-         درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف حالياً وقدرته على توظيفها، ومفهوم السيولة يعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة أساسية في عنصرين هما:  تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع، وأيضاً تلبية طلبات الائتمان، أي القروض والسلفيات لتلبية احتياجات المجتمع.
ب‌-       نوع الاستراتيجية التي يتبناها المصرف في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معين أو عدم منح هذا الائتمان.
ت‌-       الهدف العام الذي يسعى المصرف إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة.
ث‌-       القدرات التي يمتلكها المصرف وخاصةً الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان المصرفي، وأيضاً التكنولوجيا المطبقة وما يمتلكه المصرف من تجهيزات الكترونية حديثة.


ج. العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني:  ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي:
1.      الغرض من التسهيل.
2.      المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل، أي المدة التي يرغب العميل بالحصول على التسهيل خلالها،  ومتى سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعلاً مع إمكانيات العميل.
3.      مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه.
4.      طريقة السداد المتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة، أم سوف يتم سداده على أقساط دورية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومع إيراداته وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة.
5.      نوع التسهيل المطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في المصرف أم يتعارض معها.
6.      ثم مبلغ هذا القرض أو التسهيل ولذلك أهمية خاصة، حيث إنه كلما زاد المبلغ عن حد معين كان المصرف أحرص في الدراسات التي يجريها خاصةً أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف.
ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ضرورة الالتزام بالقيود القانونية حيث تحدد التشريعات القانونية التي يصدرها المصرف المركزي، إمكانية التوسع في الائتمان أو تقليصه والحد الأقصى للقروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلها بحيث لا يحدث أي تعارض بين سياسة المصرف الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي
وأخيراً نؤكد أن الحالة التي تتخذ فيها القرارات الائتمانية هي حالة الخطر، فمتخذ القرار الائتماني في المصرف لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الائتمان أن يصل إلى تقدير احتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه، فالقرار السليم هو القرار الذي تشعر فيه الإدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به. ويمكن لمحلل الائتمان من أجل تحليل المخاطر الائتمانية أن ينطلق من تطبيق نماذج المعايير الائتمانية المعروفة-  

المصدر: الدكتور عبد العزيز الدغيم .

السبت، 30 أبريل 2011

القوائم والتقارير المالية

تمهيــد :

عزيزي مدير الاستثمار إن القوائم المالية تعد بغرض تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية ، وتتمثل هذه العناصر في المستثمرين ، الدائنون ، البنوك، المنشآت المالية ، الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل هيئات سوق المال والبورصات والضرائب
و القوائم المالية تشكل جزء أساسي من التقارير المالية ، حيث تتكون هذه القوائم المالية من الميزانية ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في المركز المالي والتي يمكن إعدادها بطرق متعددة مثل قائمة التدفق النقدي أو قائمة مصادر واستخدامات الأموال، كما تشمل القوائم المالية أيضاً جميع المعلومات والإيضاحات والجداول الإيضاحية الهامة المرفقة بالقوائم المالية والتي تشكل جزء لا يتجزأ من تلك القوائم علماً بأن القوائم المالية في مفهومها لا تشتمل على تقارير مجلس الإدارة أو تقارير النشاط أو مناقشات الإدارة .

أهداف القوائم المالية :

ويجب عليك أن تدرك جيداً أن الهدف الرئيسي من إصدار القوائم المالية للمنشأة يتركز في عرض المعلومات المتعلقة بالموقف المالي ، نتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي من أجل استخدام هذه المعلومات في إتخاذ بعض القرارات الإقتصادية لمستخدمي هذه القوائم.
بالإضافة إلى ذلك فإن القوائم المالية تعكس قدرة الإدارة في الحفاظ على وإدارة أصول المشروع وأساليب توظيفها .

ومن هنا ظهرت أهمية القوائم المالية في دعم القرارات الاقتصادية وذلك بتوفير المعلومات والبيانات التالية :

أولاً : قدرة المشروع على توفير السيولة النقدية (التدفق النقدي) وتوقيت هذا التدفق ومدى التأكد من حدوثه .
ثانياً : القدرة على توفير النقد في التوقيت المناسب بما يؤكد قدرة المشروع على مجابهة المدفوعات النقدية المطلوبة مثل المرتبات وسداد الفواتير والفوائد على القروض في توقيتاتها ورد الديون في مواعيدها والوفاء بتوزيعات الأرباح للمساهمين .
ثالثاً : ربحية المشروع بما يعكس قدرتها على استخدام المصادر الاقتصادية المتوفرة لها .
رابعاً : التغير في الموقف المالي للمنشأة بما يساعد في تقييم حجم أنشطة المشروع المتعلقة بالاستثمار والتمويل وتوفير النقدية من نتائج العمليات الرئيسية .

الصفات النوعية للمعلومات بالقوائم المالية :

إن المعلومات الواردة بالقوائم المالية – سواء بالقوائم أو الإيضاحات المتممة لها – يتعين أن تتصف بمجموعة من الصفات الأساسية بما يكفل أن تكون تلك القوائم ذات فائدة لمستخدميها ، وتتلخص هذه الصفات في أربع نقاط رئيسية هي :
أولاً: أن تكون المعلومات مفهومه للقارئ العادي.
ثانياً: أن تكون المعلومات لها علاقة بإتخاذ القرار.
ثالثاً: ومن المعروف أن المعلومة تصبح ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو إدراجها على سبيل الخطأ يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية .
رابعاً: الاعتماد على المعلومة بما يجعلها مفيدة في إتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي يتحقق الاعتماد على المعلومات الواردة بالقوائم المالية يتعين أن تتصف بما يلي :

1-صدق التعبير عن الحدث المالي :

يجب أن تعكس البيانات المالية صورة صادقة وعادلة للأنشطة المالية خلال الفترة التي يتم تقديم أو إعداد التقارير المالية بشأنها وذلك طبقاً لقواعد وأصول ومعايير الإعتراف بالمعاملات المالية .
وتتمثل أبرز معايير الاعتراف بالمعاملات المالية ما يلي :
أولاً : الجوهر قبل الشكل :
إن الأساس في المحاسبة عن المعاملات والأحداث هو تصوير نتائجها ومراعاة جوهر كل منها وما يترتب عليه من آثار مالية وليس مجرد الشكل القانوني لها.
ثانياً : حياد المعلومات :
يجب ألا تعكس المعلومات المدرجة بالقوائم المالية أي نوع من التحيـز ، والمقصود هنا هو عدم إعداد البيانات المالية بطريقة تؤيد آثار قرارات متخذة مسبقاً .
ثالثاً : الحيطة والحذر :
في كثير من الأحوال قد يلازم الشك أو عدم اليقين الآثار التي قد تترتب على العديد من المعاملات أو الأحداث مما يستلزم معه مراعاة سياسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية، كما أنه لا يجب أيضاً أن يكون الإلتزام بمبدأ الحيطة والحذر مبرراً لعمل أو تكوين احتياطات سرية بالقوائم المالية .
رابعاً: إكتمال المعلومات :
لكي يمكن الاعتماد على المعلومات المالية ، يجب أن تكون كاملة مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وتكلفة الحصول على تلك المعلومات ، لأن أي حذف أو إسقاط لأي معلومات جوهرية ومؤثرة قد يؤدي إلى عدم دقة أو عدم صدق تعبير المعلومة عن الحدث مما سيؤثر على صحة إتخاذ القرارات .
خامساً : إمكانية إجراء المقارنة :
يجب أن تسمح المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لمستخدميها بعقد مقارنة للبيانات المالية للمنشأة مع الأعوام السابقة حتى يمكن التعرف على إتجاهات الأداء مع مرور الزمن ، كما يجب أن تسمح تلك المعلومات بعقد المقارنات مع المنشآت المثيلة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار توقيت صدور المعلومات المالية حيث إن تأخر صدورها قد يؤثر على درجة الاعتماد عليها ويجب دائماً المقارنة بين المنفعة والتكلفة حيث أن المنفعة المستمدة من المعلومات يجب دائماً أن تتجاوز تكلفة الحصول عليها .

 

2-العناصر المالية المكونة للقوائم المالية :

تتكون كل قائمة من القوائم المالية من مجموعة بنود رئيسية أو بعض العناصر التي تشكل هذه القائمة ، حيث أن قائمة المركز المالي تعتمد على ثلاث مكونات رئيسية هي الأصول ، الإلتزامات ، حقوق الملكية ، كما أن المكونات الرئيسية لقائمة حسابات الدخل هي الدخل والمصروفات .

   إعداد القوائم المالية

عزيزي مدير الاستثمار
يتم إعداد القوائم المالية بناء على الأرصدة الواردة بميزان المراجعة، فبعد إعداد الميزان يتم نقل أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات إلى قائمة الدخل، وأرصدة الأصول والخصوم وحقوق الملكية إلى قائمة المركز المالي، كما يتم نقل نتيجة قائمة الدخل من ربح أو خسارة إلى قائمة المركز المالي تحت بند حقوق الملكية . 

مثال ( مؤسسة التاج لصيانة المباني ) نقوم الآن بإعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .
مؤسسة التاج لصيانة المباني
قائمة الدخل للسنة المنتهية في 30/12/2005م

20000
1500
25000

68500
إيجار
كهرباء
رواتب وأجور

صافي الربح
115000
إيرادات
115000

115000


مؤسسة التاج لصيانة المباني
قائمة المركز المالي كما في 30/12/2005م


201000
13500
45000
أصول متداولة :
بنك
صندوق
مدينون


350000
68500
حقوق الملكية :
رأس المال
أرباح العام

259500

إجمالي الأصول المتداولة
418500

إجمالي حقوق الملكية








120000
9000
30000
أصول ثابتة :
آلات ومعدات
أثاث
سيارات




159000

إجمالي الأصول الثابتة









418500
إجمالي الأصول
418500
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
تنبيه ...
§       توضح قائمة الدخل أن مؤسسة التاج لصيانة المباني قد حققت صافي ربح قدره (68500 ريال) .
§       تم نقل صافي الدخل  إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية .
§       يتضح توازن قائمة المركز المالي ( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ) مما يدل على صحة إعدادها .
ولزيادة الإيضاح نقوم بإعداد قائمة الدخل والمركز المالي لمنشأة أخرى وهي شركة الشرق حسب ميزان المراجعة التالي :

 

ميزان المراجعة لشركة الشرق للخدمات

مجموع الجانب المدين
مجموع الجانب الدائن
اسم الحساب
75000

25000

35000
15000

450000
120000
650000
800000

140000
250000

300000
250000

1200000

85000


950000




120000


85000


670000
البنك
رأس المال
صندوق
أوراق دفع
مدينون
أوراق قبض
القروض طويلة الأجل
أراضي
مصاريف خدمية وتسويقية
مباني
آلات ومعدات
دائنون
أثاث
براءة اختراع
إيرادات استثمارات
شهرة المحل
مصاريف إدارية وعمومية
إيرادات استشارات هندسية
3110000
3110000
الإجمالي

أولاً   :    إعداد قائمة الدخل حيث تشتمل على الإيرادات والمصروفات ويمكن الحصول عليها من ميزان المراجعة ، على النحو التالي :
شركة الشرق للخدمات
قائمة الدخل للسنة المنتهية في 30/12/2005م
120000
250000

385000
مصاريف خدمية وتسويقية
مصاريف إدارية وعمومية

صافي الربح
670000
85000
إيرادات استشارات هندسية
ايرادات استثمار
755000

755000


ثانياً  :   إعداد قائمة المركز المالي وتشتمل على الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ويمكن الحصول عليها من ميزان المراجعة ، كما أننا نحتاج الي قيمة الأرباح (أو الخسائر) لإضافتها (أو خصمها) إلى (من) حقوق الملكية ، ويمكن الحصول عليها من قائمة الدخل، وذلك على النحو التالي :
ـا
شركة الشرق للخدمات
قائمة المركز المالي كما في 30/12/2005م


75000
25000
35000
15000
أصول متداولة :
بنك
صندوق
مدينون
أوراق قبض


85000
120000
خصوم متداولة :
أوراق دفع
دائنون

150000

إجمالي الأصول المتداولة
205000

إجمالي الخصوم المتداولة








450000
650000
800000
140000
أصول ثابتة :
أراضي
مباني
آلات ومعدات
أثاث


950000
خصوم غير متداولة :
القروض طويلة الأجل

2040000

إجمالي الأصول الثابتة
950000

إجمالي الخصوم غير المتداولة








250000
300000
أصول غير ملموسة:
براءة اختراع
شهرة المحل

أهم المشاركات