عرف أكسفرد العلم بأنه ذلك الفرع من الدراسة المتعلق بالجسد المنظم من الحقائق التي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف حقائق جديدة في نطاق الدراسة[1] كما عرف عدد من الفلاسفة العلم وخاصة جان جاك رسو الذي عرف العلم بأنه المعرفة التي تهدف إلى سيطرة الإنسان على الطبيعة حتى يزيد من قوته وسيطرته على الطبيعة في حين اعترض أخرون على هذا التعريف وفضلوا استبدال مصطلح السيطرة على الطبيعة بمصطلح التناغم مع الطبيعة حيث أن سيطرة الإنسان على الطبيعة لم تؤدي إلى شيئ إلا إلى فنائها .
ولو لاحظنا هذه التعريفات المختلفة للعلم لوجدنا أن القاسم المشترك بينها هو:
1- أنها ركزت على تعريف العلم بأنه إدراك
2- ركزت على تعريف العلم بأنه معرفه تنشأ عن طريق الدراسة والتجارب
وبالتالي فإن الحقائق التي في جعبتنا الآن هي حصيلة طويله من المعرفة المتراكمة تحققت عبر العصور الطويلة وساهمت في بنائها جميع الشعوب والحضارات فقد مرت العلوم التي في حوزتنا الآن بمراحل متعددة من التدقيق والمراجعة والتصحيح الذاتي[2] وبالتالي فإن الهدف الأساسي للعلم هو فهم التواصل والتنبؤ والتحكم بها بل في بعض الأحيان نجد أن العلم أصبح يتنبأ بالمستقبل والعلاقات بين المتغيرات المختلفة التي تساهم في تكوين الظاهرة، فمن خلال اختيار هذه العلاقات المختلفة بين هذه المتغيرات يمكن بها التنبؤ بمستقبل الظاهرة.
مفهوم البحث العلمي:
لقد تعددت التفسيرات والتعريفات المختلفة لمفهوم البحث العلمي إلا أن هذه التعريفات والتفسيرات تدور في محورها حول وظيفة البحث العلمي في الاستقصاء الدقيق المعرفي المنظم ، حيث يقوم الباحث باكتشاف حقائق وعلاقات جديدة ، فقد عرف وتني البحث العلمي بأنه [3] وسيلة للدراسة يمكن من خلالها التوصل إلى حل مشكلة ما من خلال الاستقصاء الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة، وكما يرى العالم جود أن تعريف البحث العلمي على أنه عملية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها لغرض معين، أما كومان فيعرف البحث العلمي على أنه مجموعة منظمة من القواعد لجمع البيانات والوصول إلى حلول أو إجابات للتساؤلات التي تواجه الأفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حياتهم[4].
أما التعريف الأكثر استخداما للبحث العلمي على أنه وسيلة ومحاولة منظمة لحل مشكلات الإنسان في مجالات متعددة حيث يستخدم الباحث الأسلوب العلمي والقواعد العلمية المنظمة من خلال بحثة، كما أن البحث العلمي هو مجموعة من النشاطات التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة على حقل أو أكثر من الحقول المعروفة من خلال اكتشاف حقائق جديدة ذات أهمية باستخدام عمليات أو أساليب منهجية أو موضوعية [5].
كما عرف البحث العلمي على أنه الوسيلة التي تمكننا من الوصول إلى الحقائق أو مجموعة الحقائق أو موقف من المواقف ومحاولة اختبارها للتأكد من صلاحيتها في مواقف أخرى ، وتعميمها فنصل إلى نظرية على اعتبار أن النظرية هي الهدف الأسمى للبحث العلمي.
كما أن البحث العلمي هو أسلوب تفكير وجهد يهدف إلى تحديد المشكلات وتحليل جوانبها وإيجاد حلول لها والتحقق من صحة هذه الحلول كليا أو جزئيا، وقد عرف آخرون البحث العلمي على أنه الجهد الإنساني المنظم الذي يهدف إلى ربط النظريات والأفكار بالابداع الإنساني من جهة وبين الخبرة ومعالجة المشكلات وتلبية الحاجات واشباعها ويتطلب ذلك مجموعة من الأدوات والبيانات والمعلومات المنظمة والهادفة من جهة وبين الخبرة والممارسة[6] والمشكلات والطموحات الإنسانية من جهة أخرى .
وعلى الرغم من تعدد التعريفات المتصلة بالبحث العلمي وعدم اجتماع الباحثين على تعريف بعينة إلا أن تعريفات البحث العلمي تشترك في الآتي:
1- محاولة منظمة للاستقصاء
2- يهدف إلى زيادة الحقائق والمعلومات التي يعرفها الإنسان ليكون أكثر قدرة على التكيف مع البيئة التي يحيا فيها
3- أن البحث العلمي قادر على اختبار المعارف والنظريات التي يتوصل إليها ولا يعلنها إلا بعد التحقق من صحتها
4- يشمل جميع الميادين وعلى جميع المشكلات ويستخدم في جميع المجالات على حد سواء [7].
أما على صعيد البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية فإنه يمكن استخدام الطرق العلمية ليس كما يظن البعض إلا أن الاختلاف الوحيد بين العلوم الإنسانية ودقة النتائج التي يمكن أن يخلص إليها الباحث في العلوم الإنسانية وهذا راجع إلى عدة مشكلات منها:
أولا: تعقد المشكلات التي تناقشها البحوث الاجتماعية والانسانية لأنها تتأثر بالسلوك الإنساني المعقد
ثانيا: صعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات المتداخلة مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تغير السلوك لدى الأفراد والمجتمعات موضوع الدراسة ، كما أن الظواهر الإنسانية والاجتماعية يصعب ملاحظتها في كثير من الأحيان.
ثالثا:تغير الظواهر الاجتماعية والإنسانية بشكل سريع نسبيا ، فالثبات فيها أمر نسبي وهذا يقلل من فرصة تكرار التجربة في ظروف مماثلة تماما
رابعا: الطبيعة المجردة لبعض المفاهيم
لقد استخدم الإنسان منذ القدم طرق ووسائل البحث المختلفة من أجل الحصول على المعرفة والمعلومات التي تساعد على حل المشكلات اليومية البسيطة التي زادت من مقدرة كلا منهما على تفسير الظواهر والأحداث التي تدور من حوله وقد كانت هذه المعلومات نافعة بالنسبة له وتقبلها دون مناقشة صحتها في ضوء ما كشف عنه البحث العلمي هذه الأيام وقد استخدم الإنسان منذ القدم وحتى اليوم طرقا متعددة تعد في حد ذاتها طرقا وخطوات تطور البحث العلمي [8].
إلا أننا في الوقت الراهن نقر بأن البحث العلمي وصل إلى مرحلة تمثل أزمة فقد عجز البحث العلمي عن تطوير نفسة، كما شابه كذلك درجة من الجمود راجعة بالأساس إلى الالتباس الناتج عن عدم القدرة على التطوير أو استخدام الآلات والأدوات والتقنيات الفنية الحديثة.كما أن هذه الأزمة لا تستثني أي دولة، كما أنها تتخذ أشكالا خطيرة وبشكل خاص في البلدان الأقل تقدما ، فبعد أن ظل البحث العلمي يمثل امتدادا للحرب بين الكتلتين المتحاربتين حيث ظل كل طرف خائف من أن حوز الطرف الأخر لمقدرات العلم والبحث العلمي بما يشكل تفوقا نوعيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى غلبة كفتهم في الحرب.
حيث أن هذا التقدم في البحث العلمي قد ينعكس في التفوق العسكري وهذا ما يوصلنا إلى ضرورة الإقرار بأن أزمة البحث العلمي هي أزمة متعددة الأبعاد فلها أبعاد ذاتية نابعة من طبيعة البحث العلمي ذاته وتطويره وأبعاد أخرى ذات طابع سياسي واجتماعي فضلا عن الأبعاد الدولية.
مشكلات البحث العلمي
وهذا ما يدعونا إلى ضرورة التساؤل عن أسباب هذه الأزمة وكيفية حلها ، فإذا رجعنا إلى ظروف البحث العلمي في الفترة التالية على الحرب الباردة نجد أن الحصيلة النهائية للأبحاث العلمية على مستوى العالم بشكل عام لم تكن مرضية فقد تزايدت التعقيدات المصاحبة لإعداد الأبحاث العلمية وكذلك إعداد الباحث بسبب عدد من العوامل التي منها :
1- مشكلة تحجر الأفكار :
بمعنى أن الباحث لم يعد قادر على الإبداع الخلاق فكل ما أصبح الباحث يقوم به في المختبرات العلمية أو في الأبحاث الاجتماعية والإنسانية هو البناء على الأبحاث القديمة دون جديد، فلم يعد الباحث قادر على فرض شخصيته ورؤيته العلمية، ويرجع عدد كبير من العلماء هذا إلى فكرة تحجر الأفكار [9]، حيث أن الباحث في العصر الحديث لم يعد يعطي القدر الكافي من الاهتمام لتأمل الظاهرة وبالتالي فإن وجود الباحث المستمر في المعمل أو قضاء وقته في القراءة والدراسة يصرفة بشكل أساسي عن تأمل الظواهر التي يدرسها ويصرفه أيضا عن تأمل علاقتها بباقي الظواهر في الكون .
2- مشكلة الشح في الأعوان (التقنيين الأكفاء):
حيث أن البحث العلمي في العصر الحالي لم يعد كما في السابق بحث يعتمد على شخص بعينه، فقد انتفت الصفة الفردية عن الأبحاث العلمية كما أن الأبحاث الإنسانية هي الأخرى في طريقها إلى أن تعتمد هي الأخرى على مبدأ البحث الجماعي المنظم، وهنا نستشهد برأي العالم ديفيد كوري الذي يقول قديما، كان صبي المعمل هو المساعد الأساسي للباحث الذي يعمل على تنظيم الأدوات وتنظيمها ، وكان هذا الفرد كافي ليقدم المساعدة للباحث أما الآن فإن مساعدي الباحث هم عبارة عن طاقم من الفنيين المؤهلين والمتخصصين في أدق التفاصيل، مما يجعل البحث العلمي على قدر أرقى من الدقة والكفاءة العلمية بحيث تكون النتائج موثوق بها، إلا أنه على الصعيد الأخر فإننا نجد أن هؤلاء الفنيين والتقنيين هم بطبيعتهم أقلية يصعب الحصول عليهم كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بخلق روح التناغم بين هذا الطاقم الفني بحيث يحدث تقسيم مثالي للعمل ولا يحدث أي نوع من التصادم بين هذا الطاقم.
3- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي :
بمعنى أن معدل الزيادة في الدخول القومية للدول لم يعد يحقق فائض كبير كما في السابق بحيث يمكن أن يستخدم في تمويل البحث العلمي ، وبالتالي فإن مخصصات البحث العلمي تضاءلت للغاية إلا أن هذا لا يسري على سبيل القطع فمثلا، في دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها تخصص جزءا ضخما من ميزانيتها للبحث العلمي، وكذلك فإن إسرائيل هي الأخرى تقوم بذلك. ويتصل بقضية التمويل هذه تجهيز المختبرات وتحديثها
4- مشكلة حرية البحث العلمي:
إن البحث العلمي الآن لم يعد يحظى بالحرية التي كان يحظى بها من قبل بل أصبح البحث العلمي خاضع لعدد من الضوابط سواءا المعلنة أو غير المعلنة بحجة الحفاظ على سلامة البشرية والجنس الإنساني، إلا أن هذه الضوابط هي الأخرى لا تسير على قدم المساواة وإنما تتأثر بالحجم السياسي الذي تحظى به الدولة على الساحة الدولية بالإضافة إلى درجة الالتزام الأخلاقي للدولة .
5- مشكلة تبادل المعلومات :
إن البحث العلمي الآن أصبح يواجه مشكلة تبادل المعلومات البحثية بين العاملين في نفس المجال لأسباب متعددة على رأسها أنه لا يوجد ما ينظم قواعد البحث العلمي الآن سوى درجة الالتزام الأخلاقي للباحث فإن غابت غاب معها كل شيئ ، فأحيانا تتعامل عدد من الدول مع أبحاثها على أنها سر لا بد من إبقاؤه كذلك، كما ساعد على تكريس هذا الوضع ما يعرف باتفاقية الملكية الفكرية التي تقتضي بالضرورة احتكار الأفكار من قبل مكتشفيها.
6- المشكلات الاستراتيجية وأهداف السياسة العلمية:
فكل مجتمع يواجه مشكلات فنية معينة تكون شديدة الإلحاح والقوة والوضوح حتى أنها تستصرخ الحل ومن هنا يمكن أن نقول أن مشكلات البحث العلمي تختلف من منطقة إلى أخرى على حسب الأولويات الاستراتيجية لهذه المنطقة فعلى سبيل المثال ونحن هنا في العالم العربي تحكمنا عدد من المشكلات التي تؤثر بشكل أو بآخر على مقتضيات البحث العلمي، على رأسها مشكلات الدفاع والمياه والزراعة والنقل، وهذه المجالات هي الأخطر حيث أن الاعتماد العربي على التدخل الأجنبي في هذه المجالات هو اعتماد كلي في الواقع مما يزيد من حدة الأزمة ويفرض ضرورة البحث لها عن حل، كما لا يتبدى العجز العلمي العربي في مجال مثلما يتجلى في مجال الأبحاث النووية وهذا مقارنة بجهود إسرائيل منذ الخمسينات [10] . ومع بدايات القرن الحالي ظهرت مجالات استراتيجية تظهر العجز العربي في مجالات النفط والمواد الكيميائية والهندسة المدنية، وهذا راجع لعدة أسباب أن المنطقة تتمتع بثروات بترولية كبيرة، والانفجار السكاني الذي تعاني منه المنطقة، ونجد في هذه المجالات أن الاهتمام العربي بالبحوث والانماء إما غير كافي أو منعدم.
كما أن الدول العربية تتعامل مع سياستها العلمية بدرجة عالية من الحذر الغير مبرر حيث تبقي دائما في اعتباراتها أن كلمة سياسة كلمة تحمل معاني معقدة فهي تشير إلى توجهات الحكومة كما أنها تعبر عن إدارة ودهاء سياسي وتشير إلى وثيقة تحمل مشروعا، ولأن العلم والتكنولوجيا يشملان مؤسسات إجتماعية وثقافية واقتصادية ينبغي للسياسة العلمية أن تاخذها في عين الاعتبار وفي التحليل الأخير فإن العلم والتكنولوجيا وما يتصل بهما من بحث علمي هما نشاطين إنسانيين راقيين يقومان بالأساس على تحفيز الفرد كما تكشف عن مواهبه الكامنة، وهذ ما يجعل السياسة العلمية تعالج أهدافا شديدة التعقيد ومن النادر أن يتمكن أي بلد من ان يحدد وينفذ السياسية العلمية الخاصة به بالكامل حيث يتطلب بالأساس لتطبيق السياسة العلمية أن تكون هذه السياسة بالضرورة هي طريقة عمل مؤسسات الدولة، وبقدر ما تبلغ هذه المؤسسات الأهداف المحددة في السياسة يمكن للمرء أن يؤكد عن ثقة وجودة السياسة العلمية، كما أن أصل العديد من مشكلات التنمية التي تواجة دول العالم الثالث مرتبط بشكل أساسي إلى العجز عن التصرف بشكل مترابط ومؤسسي على امتداد فترات زمنية طويلة نوعا ما، والأقطار العربية ليست استثناءا بالنسبة لهذا الوضع ، فقد أسهمت القلاقل الناتجة عن القلاقل الاجتماعية والسياسية التي تأتت من خلال الخبرة الاستعمارية ، والعدوان الخارجي والتغيير السريع والمفاجئ الذي تشهده المجتمعات العربية بصفة عامة ، فضلا عن القيادات المفككة التي بدت عاجزة عن صياغة سياسة علمية وأطر مؤسسية تعمل على تطبيق السياسة العلمية ، وهذا ما يجعل السياسة العلمية في أغلب الأحيان مصطلح يشير إلى إعلان بارع عما ينظر إليه بطريقة استرجاعية على أنه إجراءات حكومية فعالة . وهذا ناتج بالأساس عن ضعف الاهتمام العربي بالبحث العلمي وقد أسهمت كلها في حوار عقيم بين النخب الغربية والأساليب الوصفية اللاتاريخية التي تدعوا إليها وكالات الأمم المتحدة ، ولعل كلمة علم لها هي الأخرى معان معقدة مثل كلمة سياسة ومن الواضح أن الاهتمام بالسياسة العلمية ليس اهتماما بالعلم كمجموعة رسمية من المعارف فعلى هذا المستوى الفعلي يمكن العثور على حلول لمشاكل العالم الثالث في صفحات الدوريات والكتب والسؤال يتعلق بأي علم ؟ وبمن ولمن؟ فمنذ الأربعينيات في مجلةMiddle East Science تنبئ ورثنغتون في عام 1945 المشكلات الأساسية التي تواجه البحث العلمي في منطقة الشرق الاوسط كما حاول أن يحدد كيف يمكن حل هذه المشكلة وافترض ورثنغتون أنه يمكن حل هذه المشكلة كلها بالقوى البشرية والتكنولوجية للغرب بحيث يكون الغرب هو المنتج وتكون منطقة الشرق الأوسط مجتمعة بمثابة المستهلك وهو الأمر الذي حدث بالفعل، هذا ما حدث في عصر محمد على عندما قرر أن يعمل على تطوير التعليم والبحث العلمي استعان بالخبراء الأجانب وظل هذا التقليد قائما حتى الى الآن وهو الأمر الذي يرسخ العقبات أمام تطوير البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط .
7- التنمية والسياسة العلمية والبحث العلمي:
أن هناك علاقة بين التنمية الاقتصادية من ناحية وبين التقدم العلمي والبحث العلمي، وكما ذكرنا فإن التنمية الاقتصادية توفر فائض يزيد من مخصصات البحث العلمي إلا أن الواقع العملي يقول أن هناك تضارب بين خطط التنمية التي تطبق في معظم الدول وبين الواقع الفعلي في هذه الدول وهو الأمر الذي يدركه طلبة التنمية الاقتصادية منذ عشر سنوات كما أنهم يلاحظون بوجه عام وجود فشل عام في عملية التخطيط الاقتصادي بسبب الآراء الساذجة وراء عملية تقرير السياسة واتخاذ القرار، ويدل السلوك الاقتصادي للدول العربية النامية على أن مقرر السياسة العلمية لا يمكن أن يعتمد على خطة اقتصادية ثابتة وصريحة للقيام بتحليله [11]، ولا يختلف سجل الدول العربية عن سائر سجلات الدول النامية بصفة عامة إذ أن أعدادا قليلة منها تعد خططا للتنمية تتسق مع الواقع العملي ، كما أن عددا أقل بكثير من هذه الدول يعمل على تطبيق السياسة الخاصة بالتنمية. ويمكن للقيادة السياسية التي تعمل في إطار الالتزام العميق بالثقافة العلمية أن تقدم بديلا لعملية تقرير السياسة العلمية وفي وضع تخطيط إنمائي سليم ، إلا أنه من النادر أن ينشأ مثل هذا الوضع في بلدان العالم الثالث ، كما أن الزعماء السياسيون ينتقون الاختيارات ويشرفون على الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، كما أن عدم وجود تقليد علمي ثابت في الوطن العربي واعتماد متخذي القرار على عدد صغير من المستشارين الفنيين وعدم مأمونية السلطة ، وتسيس المدنيين والتكنوقراط وتحويلهم إلى أناس يعطون قرارات بدون أي تفكير والسهولة التي يمكن بها إرهاب العلماء والباحثين وأصحاب الآراء المستقلة وإجبارهم على الصمت، كل هذا أدى إلى شل ما يعرف بنظام البحث العلمي والتكنولجي الذي أقيم بمشقة على الورق وبمساعدة الأطراف الأجنبية والدولية في كثير من الأحيان فضلا عن أن مبادرات العلماء الذاتية المتعلقة بإنشاء المختبرات والمرافق العلمية التي من المتصور أن تعمل على دفع البحث العلمي تصدم بالمجتمع الذي لا يملك أيا من المرافق الثقافية أو المؤسسية اللازمة لدعمهم فضلا عن الجهل والصلافة والتعقيدات البيروقراطية والمكائد السياسية وبأنانية وحتى في حالات الأفراد الذين يصلون أعلى المناصب عن طريق سجل حافل من الانجازات العلمية وبالتالي فإن بيئة العمل قد تكون عائقا وما من شك أن النجاح النسبي الذي لقيه المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية راجع ببساطة إلى قيامة بتمويل علماء في مؤسسات لها وجود سابق وافتقار إلى صلاحيات انتهاج أي سياسة أخرى.
ويجد مفهوم التخطيط المركزي للعلم صدى لدى النظام السياسي والبيروقراطي العربي إذ أنه من المعروف أن صلاحيات الوزراء بأكملها هي إما في أيدي مجلس الوزراء أو رئيس الدولة ، ومن ثم فإن إنشاء جهاز مركزي يجعل مجتمع العلم والبحث بأكمله في خط واحد مع الموظفين الحكوميين الآخرين لا يؤدي فحسب إلى تحقيق الانسجام بين موقف الأفراد الذين يحتمل أن يحيدوا عن الطريق وبين موقف سائر أفراد المجتمع ولكن يجب أن يصير أمرا مبررا من الناحية العلمية في التوصيات الحالية.
أما على المستوى القومي في مصر فنجد أنها مثل باقي الدول العربية تعاني من أزمة متمثلة في تراجع معدلات البحث العلمى إلا أن الحال في مصر متقدم نسبيا عنه في باقي الدول العربية وهذا راجع إلى السبق المصري في التعليم وإنشاء المعاهد والجامعات، إلا أن القضية الكبرى أن وظيفة المؤسسات التعليمية ليس فقط التعليم بل تمتد إليهم كذلك لتعلمهم أساليب ومناهج البحث العلمي وإتاحة الفرصة للأساتذة والمتخصصين بإجراء الأبحاث العلمية في كل المجالات عن طريق توفير المناخ المناسب، إلا أن الواقع يقرر بأن الجهود المصرية لتطوير مجال البحث العلمي كان متواضعا حيث يبقى الدور الأساسي للجامعة في مصر توفير الطاقة البشرية اللازمة للبحث العلمي في المقام الأول. أما مجال البحث العلمي فتختص فيه مراكز بحثية بعينها يوجد معظمها خارج الجامعة ، وربما يفسر قلة الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعة إلى ضعف التمويل في هذا الصدد حيث يعتمد أساسا على التمويل الحكومي، ومع ذلك نجد أن بعض المجالات البحثية تلقى اهتماما من جهات أجنبية فتقوم بتمويلها عن طريق مراكز الأبحاث الأجنبية وهنا نجد أن إشتراك أساتذة الجامعة في هذه البحوث عادة ما يتم على أساس فردي وبناءاً على جهود ذاتية واتصالات شخصية وهناك أكثر من مثال على هذه الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى استقطاب الأساتذة المصريين في المجالات المختلفة من البحث العلمي وربما يثير هذا نوع من التساؤل حول قدرات هؤلاء الأساتذة من المشاركة في الأبحاث العلمية، على الرغم من تفرغهم للتعليم في الجامعة نتيجة لتكدس الجامعات بالطلاب وارتفاع ساعات التدريس في الوقت الذي يمثل فيه العمل في المراكز البحثية الأجنبية إضافة هامة إلى مرتباتهم الضعيفة والمحدودة.
والحقيقة أن جذور هذه المشكلة تعود بالأساس على حكومة الثورة التي كانت تسعى منذ البداية إلى تدعيم البحث العلمي وتوسيع قاعدته فقامت بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم عام 1946 لتشجيع المجال البحثي في مصر وأيضا لمواكبة التطورات العلمية في الدول الأخرى ثم شهد عام 1961 إنشاء وزارة البحث العلمي ثم أنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971 لتعمل على تنسيق البحوث بين الجامعات ولكي تقوم بدور هام في دفع المجال البحثي إلى الأمام من خلال عملها إذ زاد الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قضايا التنمية باعتبار أن معظم البحوث التي تقوم بها الجامعات هي أكاديمية الطابع في حين أن مراكز الأبحاث الموجودة خارج الجامعة تتجه إلى البحوث التطبيقية. وفي عام 1974 أنشئ المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لكي يتولى مسؤولية التخطيط للبحث العلمي وتهيئة التنسيق والتكامل بين الجامعات ومعاهد البحوث المتخصصة وفي عام 1975 وضعت شعبة التعليم العالي والجامعي بالمجلس خريطة لتوزيع التعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية حتى عام 1990 مع الاهتمام بإنشاء مراكز بحوث تتبع الجامعات ، ومع أن التخطيط هذا كان يهدف إلى تحديد ملامح واضحة لسياسة التعليم العالي والبحث العلمي إلا أن دور المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لا يعتبر ملزما لوضع سياسة بهذا الصدد ولا يتعدى دوره دورا إستشاريا بالأساس لذا لم يلتزم التعليم العالي بخطة التطوير التي وضعها، ولقد أشارت استراتيجية التعليم في مصر عام 1987 إلى ضروة مراعات الأولويات القومية للبحث العلمي تأكيدا للصلة بينه وبين التنمية وتحديد أولويات عن طريق النظر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي ، كما أوضحت الاستراتيجية ضرورة دعم إمكانيات الجامعة للقيام بالبحث العلمي والتكنولوجي وتدعيم طاقاتها العلمية وذلك من خلال توفير الأجهزة العلمية والمعامل وتوفير التدريب العلمي وإتاحة الفرصة للباحثين بالتعاون مع غيرهم من الباحثين في مختلف المجالات ، كما أعلنت الاستراتيجية أن دور الأستاذ الجامعي في البحث العلمي مهم للغاية ولذا لا بد من العمل على إيجاد نظام يكفل تفرغ بعض أعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث والاشراف عليه مع وضع الحوافز المالية المناسبة وهذا الإدراك الهام لدور الأستاذ الجامعي في البحث العلمي يعتبر بمثابة ركنا هاما في المجال الأكاديمي ويرجع افتقار الحياة الأكاديمية لهذا الجانب الحيوي إلى أوضاع التعليم العالي ، وبالتالي فإن ضمان استراتيجية تطوير التعليم لهذه العناصر يعتبر مؤشرا له قيمته في هذا الصدد ولا يبقى غير التطبيق السليم للاستراتيجية.
ويرتبط بالبحث العلمي وضع الدراسات العليا بالتعليم العالي ويمكن القول أن حجم الدراسات العليا أخذ في الازدياد منذ عام 1953 مثله في ذلك مثل التعليم بصفة عامة إذ كان عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعات لا يتعدى 10% من مجموع طلاب الجامعات قبل ذلك العام، ومع التوسع فيها زادت نسبة طلبة الدراسات العليا مقارنة بعام 1935 حتى وصلت الآن إلى 50% إلا أن هذه الزيادة في حدد ذاتها لا تعكس الجودة العلمية لطلاب الدراسات العليا فهي مجرد مؤشر عددي فقط.
إلا أن الواقع يؤكد أن نظم البحث العلمي والاستراتيجية القائمة على تطويره أصبحت عاملاً طارداً للعقول، تسببت فيه ظاهرة جديدة عانت منها مصر منذ بداية الثمانينيات عرفت بهجرة العقول Brain Drain، فبدأت هذه الظاهرة على مستوى العالم منذ بداية الثلاثينات من القرن العشرين وتزامن هذا ما بزوغ فكرة البحث العلمي ذي المنحى الاقتصادي وبروز فكرة ضرورة استناد الاقتصاد على البحث العلمي ويمكن الإشارة إلى مؤسسات دعم البحث العلمي الخاصة والحكومية التي انشأت لهذا الغرض، وهذه الظاهرة القديمة بدأت تنتشر بشكل كبير في بلدان العالم الثالث بصفة عامة وفي بلدان العالم العربي بصفة خاصة.
كيفية مواجهة أزمة البحث العلمي في مصر
خلصنا فيما سبق إلى أن أزمة البحث العلمي في مصر هي أزمة فريدة من نوعها كما أن لها جوانب متعددة وبالتالي فإن تناولها بالحل يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الجوانب المتعددة للأزمة، وبالتالي فلابد من تقديم الحلول التي تهدف إلى النهوض بالبحث العلمي في مصر. فبدايةً لا بد أن نسأل عن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نجاح بعض المؤسسات وفشل بعضها الأخر، لوجدنا أن هناك عدة عوامل إلا أن العامل الأكثر حسما فيها يكمن في الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة أنشطتها، ومن بين الطرق التي من الممكن للمؤسسات أن تسلكها، ومن أهم خطط التطوير، أن تقوم المؤسسات على مستوى العالم باتباع واقتداء المؤسسات المتميزة والتي اتبعت الممارسات المتميزة من الوسائل الناجحة للمقارنة، ثم تطويع الممارسات المتميزة والأخذ بها.
وعلى الرغم من أن طريقة القياس المقارن معروفة لدى قطاع الأعمال على مدى عقد من الزمان إلا أنها لم تجد طريقها إلى مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا إلا حديثا وعلى نطاق محدود .وتحاول مؤسسات البحث العلمي تطوير وتحسين مستوى خدماتها لعملائها ولكن الطريقة التقليدية المبنية على التعلم من الصواب والخطأ قد ثبت أنها قاصرة وبناءا على هذا فقد تبنى الاتحاد الدولي لمراكز الأبحاث الصناعية مشروعا يهدف إلى معاونة أعضائه من مؤسسات البحث العلمي والتكنولجي عن طريق استخدام طريقة القياس المقارن للارتفاع بمستوى أدائها ، وتعرف طريقة القياس المقارن بأنها الطريقة التي يتم من خلالها قياس آداء المؤسسات ومقارنتها بآداء المؤسسات الناجحة.
كما يمكننا أن نتجاوز الأزمة الخاصة بالبحث العلمي من خلال:
النشر العلمي:
بتوسيع قاعدة المنشورات والمطبوعات التي من شأنها أن توسع من نطاق الأبحاث العلمية وتساعد على نشرها للجماهير حيث أن المجتمعات الحضرية عليها أن تواصل التقدم والارتقاء كما أنها لا بد أن تسعى إلى البقاء من خلال السعة والانتشار وتداول هذه المعارف ولهذا فإن المعرفة كنز من الأفكار والخيرات ورصيد من الفكر الثاقب ولا يمكن الحفاظ على هذا الكنز أو نقله إلا بالتسجيل والكتابة حتى يصبح قابلا للنشر على أوسع نطاق ، كما يتميز العصر الذي نعيش فيه بسرعة الاتصال بين المؤسسات والجهات العلمية وإذا كان البحث عن الحقيقة وتحري الصدق هو الهدف الأساسي للباحث والعالم فإن تقدير الآخرين له هو مطلب إنساني مشروع من حق العلماء أن ينعموا به. ويتعلق تقدير المجتمع العلمي وإثبات الذات فيه بسرعة نشر الأفكار والابداعات لذا يتسابق ويتنافس العلماء على أسبقية النشر وإرسال بحوثهم إلى الدوريات المرموقة أو في رسائل لجهات البحث الأخرى ليعلموا من يهمه الأمر على الإنجاز والسبق .
وسائل النشر العلمي :
الدوريات العلمية: الدورية هي : ذلك المطبوع الذي يصدر بشكل متميز وبعنوان ثابت، وعلى فترات منتظمة في صورة أعداد أو أجزاء متتابعة يحكمها ترقيم مسلسل ويشتمل كل عدد على مقالات أو إسهامات لأكثر من مؤلف. وتمثل الدوريات منافذ رئيسية لنشر الأفكار وبثها وتبادل الخبرات الحديثة، وتتيح تطور المعلومات ونموها، وخاصة تلك التي لا يستغرق التعبير عنها نصا مطولا يمكن نشره في شكل كتاب ، ونشر الأفكار دقيقة التخصص والتي لا يمكن نشرها في صورة كتاب.
تقارير البحوث والمشروعات: عند انتهاء الباحث من إجراء تجارب بحثه ومشروعه في تسجيل الخبرة المكتسبه والنتائج ، فإن هذا التسحيل يتخذ شكل التقرير المبدئي الذي يمثل مرحلة وسطية في تسلسل أنشطة نشر وبث المعلومات ، ثم قد تعاد صياغة محتوى هذا التقرير في شكل مقالة تنشر بإحدى الدوريات ، ويمكن أيضا أن يكون التقرير ممثلا لمرحلة نهائية في عملية النشر ، وخاصة فيما يسمى بالبحوث والمشروعات التعاقدية، وهي الأنشطة التى يتم إجراؤها بناء على تكليف تعاقدي من جانب إحدى المؤسسات أو الهيئات الحكومية أو الشركات الصناعية.
المراجعات:
تعرف مراجعات البحوث بأنها: مصنفات علمية تتضمن حصر واستعراض البحوث التي تمت في التخصص أو المجال ، بما يعطي صورة شاملة المعالم عن الموضوع. ويجب أن تشتمل المراجعة على عرض البحوث التي أجريت في موضوع الدراسة، .سواءا نشرت في الداخل أو في الخارج، وكذلك فإنه بيبلوجرافية بالبحوث الواردة في المراجعة .
كما يمكن تطوير البحث العلمي والبحث عن مستقبل افضل له من خلال مفهوم حاضنات التكنولجية والتي هي منظومة عمل متكامل ، تتضمن مؤسسات بحثية وتطبيقية-مثل الجامعات والمراكز البحثية أو المناطق الصناعية المتطورة- توفر كل السبل لاستضافة مشروع وافد لفترة محددة من واحد إلى ثلاث سنوات وتنميته وتطويره ، من خلال توفير بيئة عمل صالحة متاحة وداعمة، وتتضمن مكانا لاحتضان المشروع، وتوفير كافة الخدمات من وسائل الاتصال وسكرتارية وقاعة اجتماعات وإدارة داعمة من الناحية الفنية والتسويقية ، لقاء إيجار رمزي ، مما يخفض المتطلبات الاستثمارية اللازمة لبدء المشروع . وربما يكون في مقدور صغار المستثمرين والمبدعين القيام بذلك، مما يؤدي إلى تسريع نقل المبادرة من مرحلة الفكر إلى واقع التطبيق التجاري .
فلسفة الحاضنات:
تهدف هذه الفلسفة إلى توفير آليات للمشروعات الصغيرة في بدايتها، لتتحول إلى مشروعات أكثر صلابة توفر فرص عمل ، وتنتج مشروعات تقوم بطرح أفكار وتقنيات جديدة . ولقد نجحت تجارب حاضنات المشروعات في الدول المتقدمة في تطوير الشراكات سريعة النمو، والتي تعتبر المصدر الحقيقي للثروة المستقبلية والتوظيف المستقبلي. وتشير الإحصاءات إلى أن 75% من الوظائف الجديدة في تللك الدول مرجعها إلى أقل من 10% من المشروعات الصغيرة . ولقد كشف البحوث الاقتصادية عن أن المشروعات التكنولوجية الصغيرة تحتاج إلى العون والدعم ، وأن الحاضانات هي إحدى الوسائل الفاعلة في تحقيق هذا الدعم، سواءا في المناطق الحضرية أو الريفية.
ويساعد أسلوب الحاضنات على التغلب على المشاكل التي قد تؤدي إلى فشلها أو عجزها عن تحقيق إمكانات التقدم وأهم هذه المشاكل :
3- الحصول على التدريب اللازم لتحقيق نمو المشروع
لقد ترسخت تجارب الخبرات للمشروعات التكنولوجية الصغيرة لدى العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء منذ عشر سنوات، وأصبحت تمثل رافدا أساسيا لخدمة الاقتصاد القومي، وزيادة الانتاج وتنوع تشكيلات المنتجات، إلى جانب نشر روح وملكات العمل الحر لدى مواطنيها من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية، والعمال المهرة وغير المهرة من الجنسين. كما أن اقتحام ميدان العمل الحر في ظل اقتصاديات السوق يفتح آفاقا جديدة لتوليد الدخل والكسب للأفراد والجماعات لمزيد من الاعتماد على الذات ، وبما يسهم في حل مشكلة البطالة ويحد من التضخم الوظيفي.
قائمة المراجع
4. فان دالين ، ديوبولد، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ص 9
5. سعد محمد الهجرسي ، أساسيات مناهج البحث العلمي ، مجلة ومكتبة الكويت ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، ص 15- 18 ، 1973.
6. طاهر مرسي عطية اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، دار نهضة القاهرة ، 17-27
7. مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق ، دار النشر والتوزيع ص 13-33 عمان 2000 .
8. فلاديمير كورجانوف، ترجمة على المقلد، مناهج البحث العلمي دار الحداثة بيروت ، ص 9-34
9. حسن مصطفى، إسرائيل والقنبلة الذرية ، ويعرض حسن مصطفى القصة التي انتهت بالقرارات السرية لجامعة الدول العربية في عام 1961 وموقف الرئيس جمال عبد الناصر من هذا الموضوع
10. مقال حسن آغا، مصر وإسرائيل والقنبلة الذرية، الطليعة ، سبتمبر 1975 ،ويقول أن موقف مصر والرئيس السادات قد حدث فيه تغيير
11. Witney, F.Elements of research, New York press, Pp18
12. Hillway ,T.introduction of reasarch Pp 18
13. Mcmillan,J. and Schuamcher,research in Education : a conceptual research in Education P8
14. Tony Killick, The possibilities of Development Planning ,Oxford Economic Papers
15. volume 2 ,1976 Pp, 161-186 & Colin Laya, Ed.
16. Politics and change in Developing countries, London, Cambridge University press 1969.
[2] - عوض عدنان ، مناهج البحث العلمي، ص 11-12.
3- Witney, F.Elements of research, New York press, Pp18
4- Hillway ,T.introduction of reasarch Pp 18
5- Mcmillan,J. and Schuamcher, research in Education : a conceptual research in Education P8
6- نائل العواملة ، أساليب البحث العلمي ص 13
فان دالين ، ديوبولد، مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ص 9
7- سعد محمد الهجرسي ، أساسيات مناهج البحث العلمي ، مجلة ومكتبة الكويت ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، ص 15- 18 ، 1973.
8- طاهر مرسي عطية اعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، دار نهضة القاهرة ، 17-27
مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق ، دار النشر والتوزيع ص 13-33 عمان 2000 .
9- فلاديمير كورجانوف، ترجمة على المقلد، مناهج البحث العلمي دار الحداثة بيروت ، ص 9-34
10- حسن مصطفى، إسرائيل والقنبلة الذرية ، ويعرض حسن مصطفى القصة التي انتهت بالقرارات السرية لجامعة الدول العربية في عام 1961 وموقف الرئيس جمال عبد الناصر من هذا الموضوع
مقال حسن آغا، مصر وإسرائيل والقنبلة الذرية، الطليعة ، سبتمبر 1975 ،ويقول أن موقف مصر والرئيس السادات قد حدث فيه تغيير
11- Tony Killick, The possibilities of Development Planning ,Oxford Economic Papers
المصدر: جمعية بحوث المستقبلية المصرية العربية EAFRA
