إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها.

كما يمكن تعريفها بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة .

المخاطرة (Risk) وحسب تعريف (ISO/IEC Guide 73) هو عبارة عن ربط بين احتمال وقوع حدث والآثار المترتبة على حدوثه.

إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية (مثال: الكوارث الطبيعية أو الحرائق, الحوادث, الموت والدعاوى القضائية) ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر, فإن جميع الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر .

في حالة إدارة المخاطر المثالية, تتبع عملية إعطاء الأولويات, بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوث عالية تعالج أولا بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد. عمليا قد تكون هذه العملية صعبة جدا, كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء. إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوع جديد من المخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة وذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها. ومثال على ذلك, مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة. وكذلك مخاطر العلاقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال.

إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية المكاسب. كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث أن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحا. ومرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطرإدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة المؤسسة ومع السياسة والبرامج الفعالة للإدارة العليا. يجب أن تترجم إدارة المخاطر الإستراتيجيات إلى أهداف عملية وتكتيكية وان تحدد المسؤوليات خلال المؤسسة لكل مدير وموظف مسؤول عن إدارة المخاطر كجزء من وصفه الوظيفي. المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن. إن

خطوات عملية إدارة المخاطر

التحضير. و يتضمن التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العمل والأساس الذي سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك تعريف إطار للعملية وأجندة للتحليل كما هو مبين في الشكل أدناه.

تحديد المخاطر. في هذه المرحلة يتم التعرف على المخاطر ذات الأهمية. المخاطر هي عبارة عن أحداث عند حصولها تؤدي إلى مشاكل وعليه يمكن أن يبدأ التعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة بحد ذاتها. عندما تعرف المشكلة أو مصدرها فإن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة يمكن البحث فيها.

التعرف على المخاطر . ويتم ذلك عن طريق :

◦ التحديد المعتمد على الأهداف: إن المنظمات والفرق العاملة على مشروع ما جميعها لديها أهداف, فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى خطر سواء جزئيا أو كليا يعتبر خطورة.

◦ التحديد المعتمد على السيناريو: في عملية تحليل السيناريو يتم خلق سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما أو تحليل للتفاعل بين القوى في سوق أو معركة, لذا فإن أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغير مرغوب به, يعرف على أنه خطورة.

◦ التحديد المعتمد على التصنيف: وهو عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر.

◦ مراجعة المخاطر الشائعة: في العديد من المؤسسات هناك قوائم بالمخاطر المحتملة.

التقييم :

بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجرى عملية تقييم لها من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها. أحيانا يكون من السهل قياس هذه الكميات وأحيانا أخرى يتعذر قياسها. صعوبة تقييم المخاطر تكمن في تحديد معدل حدوثها حيث أن المعلومات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائما متوفرة. وكذلك فإن تقييم شدة النتائج عادة ما يكون صعب في حالة الموجودات غير المادية.

التعامل مع المخاطر :

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعات رئيسية .

1.النقل : وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية. التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود. وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين.

2.التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ومثال على ذلك عدم شراء ملكية ما.

وضع الخطة.

وتتضمن أخذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر, وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب. على الخطة أن تقترح وسائل تحكم أمنية تكون منطقية وقابلة للتطبيق من اجل إدارة المخاطر. وكمثال على ذلك يمكن تخفيف مخاطر الفيروسات التي تتعرض لها الكمبيوترات من خلال استخدام برامج مضادة للفيروسات.

التنفيذ.

و يتم في هذه المرحلة إتباع الطرق المخطط أن تستخدم في التخفيف من أثار المخاطر. يجب استخدام التأمين في حالة المخاطر التي يمكن نقلها إلى شركة تأمين. وكذلك يتم تجنب المخاطر التي يمكن تجنبها دون التضحية بأهداف السلطة كما ويتم التقليل من المخاطر الأخرى والباقي يتم الاحتفاظ به.

مراجعة وتقييم الخطة :

 تعد الخطط المبدئية لإدارة المخاطر ليست كاملة فمن خلال الممارسة والخبرة والخسائر التي تظهر على أرض الواقع تظهر الحاجة إلى إحداث تعديلات على الخطط واستخدام المعرفة المتوفرة لاتخاذ قرارات مختلفة. يجب تحديث نتائج عملية تحليل المخاطر وكذلك خطط إدارتها بشكل دوري, وذلك يعود للأسباب التالية:

1.من اجل تقييم وسائل التحكم الأمنية المستخدمة سابقا إذا ما زالت قابلة للتطبيق وفعالة.

2.من اجل تقييم مستوى التغييرات المحتملة للمخاطر في بيئة العمل, فمثلا تعتبر المخاطر المعلوماتية مثالا جيدا على بيئة عمل سريعة التغيير.

المصدر: د. محمد بن علي شيبان العامري

تكنولوجيا الاتصال..المخاطر والتحديات والآثار الاجتماعية

أيمن حماد - تحرير أون لاين

تكنولوجيا الاتصال..المخاطر والتحديات والآثار الاجتماعية

لعل النهضة التي شهدتها الدول المتقدمة مدينة بكافة صورها في الأساس لما أحرزته من تقدم تكنولوجي.إلا أن هذه التكنولوجيا مثلما لها جانبها الإيجابي فإنها حملت في أعطافها جانبها السلبي الذي أتى بمخاطر عديدة أضحت تشكل تهديدا دائما وملازما للإنسان ،وأبرز مثال على ذلك تكنولوجيا الاتصال،فهي إلى جانب آثارها الإيجابية الملحوظة في حياتنا جميعا فإنها أفرزت آثارا سلبية تمخضت عنها عدة مخاطر،فهناك المخاطر الصحية،وهناك المخاطر البيئية ،وهناك الجرائم المرتكبة بواسطتها ،وهناك المخاطر الاجتماعية المتمثلة في التفكك والانحلال المجتمعي وهناك أيضا الاعتداء على الملكية الفكرية وغيرها.
وفي هذا الإطار جاءت دراسة الدكتور شريف اللبان تحت عنوان"تكنولوجيا الاتصال..المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية" الصادر عن سلسلة العلوم والتكنولوجيا بمهرجان القراءة، لتدق ناقوس الخطر وتنبه المشتغلين بهذا الحقل إلى المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الوعي باستخدام تكنولوجيا الاتصال في مجالاتها المتعددة.
ففيما يتعلق بالمخاطر الصحية لتكنولوجيا الاتصال يشير الدراسة إلى أن هناك عدة صور لهذه المخاطر منها :الإصابة بالتعب المتكرر التي تحدثها شاشات العرض المرئي المستخدمة في الصحف،وتلحق هذه الإصابة الأيدي والرسغ والرقبة وتعب العضلات وهذه الإصابات –والتي غالبا ما يسببها الضغط بقوة على المفاتيح – يمكن معالجتها من خلال علاج الأيدي للتخفيف من حدة الالتهابات وتغيير أسلوب الضغط على لوحة المفاتيح ومزاولة عدد من التمرينات والراحة المنتظمة في أثناء العمل . ورغم تعرض الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية لمخاطر الإصابة بالتعب المتكرر،فإنه من الأمور المتفق عليها أن العمال يجب أن يوائموا أنفسهم مع بيئة الوظيفة.  
 ومن المخاطر التي تذكرها الدراسة في هذا المجال أيضا ما تسببه أجهزة التليفون المحمول وأجهزة التليفزيون وبعض الأدوات المتصلة بالكمبيوتر والاتصالات من أمراض أكدتها الدراسات والتقارير كبعض أنواع السرطانات ،والزهايمر ،أو الفقدان التدريجي للذاكرة،ولتفادي ذلك توصي الدراسة بترشيد استخدام المحمول،وتقليل مدة المكالمة بما لايزيد على دقيقة ،وألا يسمح للأطفال باستخدامه حتى لا يؤثر على ذكائهم ونموهم العقلي،وتنوه إلى أن الأبحاث المنشورة حديثا أكدت أن جلوس السيدات الحوامل أمام شاشات الكمبيوتر أو التليفزيون لفترات طويلة يعرضهن لفقدان الجنين بنسبة 20 % أو احتمال خروج الأجنة مشوهة أومريضة.وعلاوة على ذلك هناك ثمة تأثيرات سيكولوجية لتكنولوجيا الاتصال،كالخوف من الكمبيوتر أو ما يعرف باسم "سايبرفوبيا" cyberphobia أوكمبيوتر فوبيا،مما يؤدي إلى الشعور بالعزلة والوحدة،وإدمان الإنترنت والتليفون المحمول،وهو ما قد يؤدي بالمريض في النهاية إلى عيادة الأمراض النفسية.
وفيما يتعلق بالمخاطر البيئية لتكنولوجيا الاتصال تشير الدراسة إلى أن الكمبيوتر يعد أحد ملوثات البيئة،حيث يوجد ما بين 30 % إلى 40 % من إجمالي عدد الحاسبات تُترك في وضع التشغيل لمدة 24 ساعة في اليوم،فتستهلك بذلك طاقة كهربية تعادل الطاقة التي تنتجها 12 محطة توليد كهرباء بأكملها،بالإضافة إلى ذلك هناك المشكلات المتعلقة باستخدام الورق ،وهناك الأحبار زيتية القاعدة الضارة للبيئة،وتوصي الدراسة بتجنب هذه المخاطر عن طريق الأخذ بما توصلت إليه التكنولوجيا في العصر الحديث في هذا المجال ،حيث عملت على تبني برامج للحد من هذه المخاطر سواء في إهدار الطاقة أو الأحبار كالتوصل إلى أحبار مائية القاعدة وغيرها.
وتضيف الدراسة أن من مخاطر تكنولوجيا المعلومات أيضا ظهور أنواع جديدة من الجرائم مثل:سرقة الأقراص الصلبة والمرنة،سرقة الوقت،سرقة المعلومات وتخريب أجهزة الكمبيوتر،بالإضافة إلى مخاطر استخدام شبكة الإنترنت في عدة مجالات،كصعوبة تأمين المعاملات المالية عبر الشبكة في مجال التجارة الإلكترونية،والإباحية الإلكترونية،والرسائل غير المرغوبة في البريد الإلكتروني،وزعزعة عقيدة المسلمين،وتهديد الأمن العام،وتنوه الدراسة في هذا الصدد على أنه رغم وجود هذه الجرائم فإنه لا يمكن إنكار دور التكنولوجيا نفسها في مكافحة الجريمة ومحاربتها.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية لتكنولوجيا الاتصال تشير الدراسة إلى أن من أهمها بروز سلوكيات جديدة في العصر الإلكتروني ،كالمواد الإباحية،وانتهاك الخصوصية للأفراد والشركات،وقلة الترابط الحقيقي بين أفراد المجتمع،وظهور مجتمع ما بعد الحداثة حيث تذوب الدول لتصبح كيانات هلامية.
وعن مخاطر الملكية الفكرية توضح الدراسة أن تكنولوجيا الاتصال أدت في جوانبها السلبية إلى ظهور قراصنة البرامج والشبكات والمنتحلون،ويترتب عليها النسخ دون تفويض أو ترخيص،مما يؤدي إلى الإضرار المادي والأدبي للمؤلف والمبتكر الأصلي،لذا تطالب الدراسة بتفعيل القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية،والقضاء على العقبات التي تعترض الملاحقة القانونية للقراصنة

تكنولوجيا المعلومات..وتحديات الديمقراطية الإلكترونية..دراسة حديثة 

" الديمقراطية الإلكترونية " عنوان أحدث مؤلفات المهندس عبدالحميد بسيوني والذي أشار فيه إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وخاصة شبكة الإنترنت في نشر ثقافة الديمقراطية والحرية بين جموع المواطنين .. فعلى مدار أحد عشر فصلا تناول المؤلف قضايا الحكومة الإلكترونية والديمقراطية الإلكترونية أشار إلى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يعني في أبسط تعريفاته استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات الحكومة والإدارة العامة مؤكدا أن تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يحقق مشاركة أكبر للمواطن وأن يكون أيضا قوة تحرير وديمقراطية داخل الحكومة وأن تكنولوجيا المعلومات تقوم بتحقيق الحد من المخاطر ومراقبة الغش والاحتيال وتعزيز الأداء وتحسين بيئة العمل .
أوضح المؤلف أن تكنولوجيا المعلومات غيرت كثيرا من المفاهيم لدى الأفراد والحكومات والدول وكان لها آثارها الواضحة على الأفراد والحكومات فهناك التجارة الإلكترونية وتأثير المحتوى الإلكتروني على القيم والثقافة والمؤسسات السياسية والحكم الرشيد.
كما يشير المؤلف إلى العديد من التحديات التي تواجه الديمقراطية الإلكترونية ومنها توقعات المواطن والخصوصية والأمن والثقة والوصول وقنوات التوصيل ، التحولات الداخلية ، الشفافية والفجوات الرقمية ، تمكين الأفراد والمجتمع المدني وإنشاء مجتمعات المعرفة وغيرها من التحديات .
وتحدث المؤلف عن الانتخابات والتصويت الإلكتروني مشيرا إلى أهمية الدور المهم الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالتصويت الإلكتروني وإعداد الجداول الانتخابية والتصويت والفرز وإعلان النتائج واستطلاعات الرأي والاستبيان وغيرها.
كما يشير المؤلف إلى البرلمان الإلكتروني والمشاركة الإلكترونية التي يمكن أن تتيحها تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث مؤكدا أن هناك مجموعة من الأدوات التكنولوجية المناسبة تماما للديمقراطية الإلكترونية تشمل أدوات التشاور والمدونات والأدوات الشخصية ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة sms   والبث عبر شبكة الويب ، وعرف الدردشة الفورية والاستبيان والاستطلاعات وبالإضافة إلى ذلك تحدث المؤلف عن التدوين والمدونات وصحافة المواطن كأثر من آثار تكنولوجيا المعلومات وأهمية ذلك للأفراد والدول في تدعيم الديمقراطية والحرية كما تحدث المؤلف أخيرا عن حقوق الإنسان الرقمية والخصوصية وحماية البيانات وتنظيم وديمقراطية الإنترنت ودور تكنولوجيا المعلومات في ذلك مشيرا إلى أنها كما وفرت المعلومات والاتصال في هذا المجال فإنها تتيح أيضا التلاعب بهذه المعلومات وتوفر التنصت عليها وتعقب مصادرها مع ضرورة وضع الحلول التقنية لتنظيم التعامل مع الإنترنت .

 

قواعد في إدارة الأزمات

 

تجمع الكثير من المصادر إلى أن مفهوم إدارة الأزمات Crisis management يعود في ستينيات القرن الماضي ، عندما اشتعلت أزمة حادة بين الإتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية حول وجود صواريخ نووية في كوبا كادت أن تشعل فتيلا للحرب العالمية الثالثة ، وقد انتهت تلك الأزمة بالحوار والتهديد والترغيب والوعيد وتم عقد صفقات في الخفاء .
وحال انتهاء تلك الأزمة الخطيرة ، أعلن وزير الدفاع الأمريكي في حينه ( ماكتمارا ) بأن قد إنتهى عصر(الاستراتيجية) ، وبدا عصر جديد يمكن أن نطلق عليه”عصر إدارة الأزمات”.

ومنذ ذلك التاريخ بدأ اتجاه جديد يتعامل مع المواقف الصعبة من خلال مجموعة من القواعد(أو المبادئ)أو التوجهات أطلق عليها أحيانا ” فن إدارة الأزمات ” او ” سيكولوجية إدارة الأزمات ” أو ” سيناريوهات إدارة الأزمات ”

مفهوم إدارة ألازمات
أوردت الموسوعة الإدارية تعريفاً لإدارة ألازمات بأنها: ”المحافظة على الأصول وممتلكات المنظمة، وعلى قدرتها على تحقيق الإيرادات، كذلك المحافظة على الأفراد والعاملين بها ضد المخاطر المختلفة، والعمل على تجنب المخاطر المحتملة أو تخفيف أثرها على المنظمة ، في حالة عدم التمكن من تجنبها بالكامل“، وهذا ينطبق أيضا على الدولة وإداراتها.
ويجد العديد من الباحثين أن إدارة ألازمات هو علم وفن إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات المختلفة وبحث آثارها في كافة المجالات، ويمكن القول أيضا بأنها عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة وبقائها.
ويميز المفكرون بين عدد من المصطلحات المتعلقة بالأزمة مثل المشكلة والكارثة،فليست كل مشكلة أزمة ، وان كان لكل أزمة مشكلة .

أزمة أم مشكلة
المشكلة قد تكون صغيرة ولكن لا يمكن حلها فتصبح أزمة ،وقد تكون مشكلة كبيرة،ولكن من الممكن التغلب عليها من خلال جهد معقول ، أما إذا تعقدت الأمور أو وصلت إلى طريق مسدود عندئذ نكون بصدد أزمة.
الأزمة بهذا المعنى هي عبارة عن مشكلة معقدة يبدو ان حلها أمر شبه مستحيل بالطرق التقليدية ( هذا عندما نكون بصدد مشكلة ذات أبعاد نفسية او اجتماعية او اقتصادية ).
استخدمت كلمة أزمة أيضا في المجال الطبي عندما يتحدث الأطباء عن أزمة قلبية(مثلا) وهي اشهر الأزمات الصحية على الرغم من وجود أزمات أخرى ذات وجه صحي عند الإنسان ، ولكن الأزمة القلبية نالت شهرتها لأنها تأتي فجأة او على غير انتظار او ربما لأنها تكون مقترنة بمضاعفات مأساوية وتكون درجة الخطر فيها مرتفعة ومواجهتها بالأساليب العادية غير مجدية ، و بالتالي تصبح أزمة تحتاج إلى تضافر الجهود والسرعة والدقة والمهارة في معالجتها .

إدارة الأزمات :
تعتبر إدارة الأزمات فن صعب ، فعندما يحدث ما لا نتوقعه ، نتساءل كيف نواجه الموقف والأحداث التي لم نخطط لها.
ويمكن القول انه لا يمكن اختبار أي إدارة اختبارا جيدا إلا في مواقف الأزمات،ويعتبر الإنسان أهم مورد في المنظمات او المنشات لذا نرى انه لا يوجد بديل لوجود أشخاص أكفاء لديهم خبرات عالية تمكنهم التصرف بسرعة وجدارة،لإيجاد الحلول الجذرية لحل المشاكل الناجمة عن الأزمات.
يجب على المدير التوجه مباشرة إلى العاملين في المنشأة أو المؤسسة وتقديم خطة الأزمات لهم طالبا لدعم كل فرد منهم ، وعليه أن يدرب العاملين معه لاختبار واقعية الحلول الموضوعة،بحيث يتعود العاملون بمرور الوقت على التعامل مع الأزمات باعتبارها احد مواقف العمل العادية.
ان أزمة الإدارات العربية هو عدم تبني إدارة الأزمات وتفعيلها كأحد الحلول الجذرية والمهمة للمنظمة في العالم العربي الا في ما ندر،كذلك عدم تأصيل العملية المنهجية قبل وأثناء التعامل مع الأزمات.

وبناءا عليه ، فإنه يمكن القول أن هناك نوعان من المنظمات :

1- منظمات مستهدفة للأزمات Prone crisis
2- و أخرى مستعدة لمواجهة الأزمات Crisis Prepared.

إن المنظومة التكاملية يمكن أن تقدم السيناريو الأمثل لإدارة الأزمات خاصة في المجال النفسي وتلك المنظومة التي تعتمد على تكامل السلوك الإنساني واعتماده على بعضه البعض مثلما يعتمد الجسم في كافة أعضائه مصدقا للحديث النبوي الشريف”مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى” ونفس الأمر يمكن قوله في الظواهر النفسية والاجتماعية كل تكامل،يعتمد على بعض ولا يمكن ان ينفرد جانب من الجوانب بالاستقلالية المطلقة او الاكتفاء الذاتي

نظام إدارة الأزمات
أورد عدد من الباحثين خمس مراحل لنظام إدارة الأزمات، هي:
1- اكتشاف إشارات الإنذار: وتعني تشخيص المؤشرات والأعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما.
2- الاستعداد والوقاية: وتعني التحضيرات المسبقة للتعامل مع ألازمة المتوقعة، بقصد منع وقوعها أو إقلال آثارها.
3- احتواء الأضرار: وتعني تنفيذ ما مخطط له في مرحلة الاستعداد والوقاية والحيلولة دون تفاقم الأزمة وانتشارها.
4- استعادة النشاط: وهي العمليات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لغرض استعادة توازنه ومقدرته على ممارسة أعماله الاعتيادية، كما كان من قبل.
5- الإفادة أو التعلم: ويعني بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار مثل هذه الأزمة، وبناء خبرات من الدروس والتجربة لضمان مستوى عالٍ من الجاهزية في المستقبل. كما لابد من الإفادة من تجارب المنظمات والدول الأخرى التي مرت بأزمات والوسائل التي استخدمتها.
إن أي حل أو مواجهة لأية أزمة هو فن الإدارة العلمية للازمة معتمداً على القوانين والأنظمة النافذة، والابتعاد عن الطرق غير المشروعة وغير الشرعية في مواجهتها، وقد يتطلب فرض القانون كأساس لحل أزمة ما، لكن هذا الغرض يجب أن لا يتخذ كتبرير لاستخدام القوة الغاشمة، أو انتهاك حقوق الإنسان أو الأضرار الاقتصادية والسياسية غير المبررة.

فريق إدارة الأزمات:
يتفق الباحثون والمختصون أن أية أزمة تتطلب فريق عمل لإدارتها، ولابد أن يمثل أعلى سلطة، لان الأزمة تتطلب ردود فعل غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت أحيانا، وضغوط الموقف ، وطريقة فريق العمل أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع الأزمات، ولابد أن يضم الفريق عدداً من الخبراء في مجال اختصاص الأزمة وفي المجالات المختلفة الأخرى التي لها علاقة بالأزمة.
المفهوم الياباني لمعالجة الأزمات
المفهوم الياباني في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص القريبين للازمة هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها، وعليه نرى معظم الشركات اليابانية ونظام الدولة يتجه نحو اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات، كما أنها تفضل استخدام الاجتماعات كوسيلة لحل الأزمات ، ويطلق على هذا النوع من الاجتماعات بحلقات الجودة، والتي تعتبر بدورها واحدة من المهام المستخدمة في تحديد الأزمات والمشاكل وكيفية تحليلها.

دور التخطيط الجيد في حل الأزمات
يعتبر التخطيط متطلبا أساسيا في عملية إدارة الأزمة، فبغياب القاعدة التنظيمية للتخطيط لا يمكن مواجهة الأزمات، وبالتالي تنهي الأزمة نفسها بالطريقة التي تريدها هي أو القائمون بها لا بالطريقة التي تنتهي بشكل قانوني وبدون خسائر جسيمة للطرفين.
لقد لخص جيري سيكيتش أهمية تخطيط إدارة الأزمات في كتابه(كافة المخاطر) حين كتب: لا تختبر أية إدارة اختباراً جيداً إلا في مواقف الأزمات فيجب على القيادة التوجه مباشرة الى العاملين في مؤسساتهم وتقديم خطة الأزمات لهم طالبة دعم كل فرد منهم وعليها ان تدرب العاملين معها لاختبار واقعية الحلول الموضوعة بحيث يتعود العاملون بمرور الوقت على التعامل مع الأزمات باعتبارها احد مواقف العمل الاعتيادية ولا يركزون على الأزمة ذاتها.

دور التنبؤ الوقائي في حل الأزمات
في عملية إدارة الأزمة لا بد من تبني التنبؤ الوقائي من خلال إدارة سباقة تعتمد الفكر التنبئي الانذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً وذلك عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة والابتكار وتدريب العاملين عليها، لا أن ننتظر وقوع الأزمة المتوقعة وتركها حتى تحدث لإيجاد الحلول ، أو الانغماس بدراسة حلها بعد فوات الأوان.

ماذا نفعل عندما نوجه أزمة
علينا ان نسأل أنفسنا مع كل أزمة عددا من الأسئلة مثل:
- متى : متى حدثت الأزمة ؟ متى علمنا بها ؟ متى تطورت أبعادها ؟!
- من: من سبب الأزمة ؟ من المستفيد منها ؟ من المتضرر منها ؟ من المؤيد لها ؟
من المعارض لها ؟ من المساند ؟ من الذي يوقفها ؟ …الخ
- كيف: كيف بدأت الأزمة ؟ كيف تطورت ؟ كيف علمنا بها ؟ كيف تتوقف ؟
كيف نتعامل معها ؟
- لماذا: لماذا ظهرت الأزمة ؟ لماذا استفحلت ؟ لماذا لم تتوقف ؟ لماذا نحاربها ولا نتركها لحالها ؟
- أين: أين مركز الأزمة ؟ إلى أين ستمضي ؟ أين مكمن الخطر؟ إلى أين يتجه الخطر؟

هذه الأسئلة تحتاج الى إجابات ومن خلال هذه الإجابات نضع السيناريو المناسب للتعامل مع الأزمة والسيناريو يجب ان يضع في الاعتبار الأبعاد التالية:

1- البعد المعرفي :
أي بما يتضمنه من استخدام للذاكرة والإدراك ( الوعي ) والخيال ( الوعي الإبداعي المعتمد على الذاكرة )

2- البعد الوجداني :
وخاصة الجوانب الدافعية المحركة للازمة والدوافع المؤدية التي توقفها.

3- البعد الاجتماعي :
أي المتعلق بالمجتمع والإعلام والاقتصاد والسياسة وكل ما يمكن ان يؤثر او يتأثر بالأزمة

4- البعد التعبيري  (الجمالي) :
وهو كل ما يتم من ممارسات ذات إيقاع معين ، ونتائج على قدر من الاذى للمتضررين والمتعة لصانعي الأزمة،ومن خلال تفعيل هذه الأبعاد في امكان الإجابة على التساؤلات المطروحة عن الأزمة،تتحول الأزمة إلى مجرد مجموعة من المشكلات الصغيرة يمكن التعامل معها.

المصدر: م . أمجد قاسم    http://al3loom.com/?p=353