إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على الأموال و إستخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و التي تتركز أساساً على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة. ففي الاقتصاد المعاصر أصبح التمويل يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج.
- التمويل في الواقع ليس إلا وسيلة لتعبئة الموارد الحقيقة القائمة .
- وهو الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها .
و كذلك يعرفه على أنه : توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام.
- كما يعرف التمويل على أنه الحقل الإداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد.
وبصفة عامة يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واستثمارها في عمليات مختلفة ساعد على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا للاستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه، والمخاطر المحيطة به،واتجاهات السوق المالية.
- كما يعرف أيضاً التمويل على أنه أحد مجالات المعرفة تختص به الإدارة المالية وهو نابع من رغبة الأفراد ومنشآت الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية.
من خلال هذه التعاريف يمكن استخلاص أن التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية و تطويرها و ذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات و أن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب ، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها و الخاصة و في الوقت المناسب .
ويمثل هيكل التمويل الجانب الأيسر من الميزانية العمومية للمنشأة , ويعبر عن تركيز أو مكونات الأموال التي بموجبها يتم تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية,حيث يمكن تمويل هذه الأصول من مصادر متعددة ,مثل :رأس المال ,والفائض المحتجز,وقروض قصيرة أو طويلة الأجل.
ويعتبر من أهم القرارات المالية التي تواجه الإدارة المالية للمنشأت هي تحديد نسبة الدائنين إلى الملكية العامة في هيكل التمويل,ذلك أن هيكل التمويل هو تركيب المصادر التي بموجبها يتم تمويل الأصول,ودرجة الإعتماد على أحد هذه المصادر دون الأخر.
ويتكون هيكل التمويل من قسمين أساسين :الأول:الأموال المملوكة والتي تشمل رأس المال, والإحتياطيات, والفائض غير الموزع, والثاني:هو الأموال الدائنة,التي تتمثل بالقروض والخصوم المتداولة ( وهو ماتعتمد عليه المنشأت الصفيرة).
أهمية التمويل:
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
أ– توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها :
- توفير مناصب شغل جديدة تقضي على البطالة.
- تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد .
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
ب– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...).
أشكال التمويل:
هناك عدة أشكال لتمويل و التي نذكر منها :
1- التمويل المباشر و غير المباشر:
1-1. التمويل المباشر : هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض و المقترض و المستثمر دون تدخل أي و سيط مالي مصرفي أو غير مصرفي . و هذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات ، أفراد ، هيئات حكومية).
أ- المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض و تسهيلات إئتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة و الصورة هنا تتمثل في:
- إصدار أسهم للإكتتاب العام أو الخاص .
- إصدار سندات .
- الإئتمان التجاري.
- التمويل الذاتي .
- تسهيلات الاعتماد ..الخ.
ب- الحكومة: تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الإقتراض من الأفراد و المؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة و أسعار فائدة متباينة و من أهم هذه السندات نجد أذونات الخزينة...
1-2. التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشرة و المتثلة في الأسواق المالية و البنوك أي كل المصادر المالية التي فيها وسطاء ماليين .
حيث يقوم الوسطاء المالين المتثلين في السوق المالية و بعض البنوك ، بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ، ثم توزع هذا الإدخارات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الإدخار و متطلبات مصادر التمويل.
و هناك بعض أشكال التمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات و التي تستعمل عادة في عمليات الإستراد و التصدير مثل الاعتماد المستندي ، التحصيل المستندي ...الخ.
2- التمويل المحلي و التمويل الدولي:
ينقسم مثل هذا النوع من التمويل إلى تمويل مصدره السوق و المؤسسات المالية الداخلية و تمويل مصدر السوق المالية و الهيئات المادلية الدولية .
2-1 التمويل المحلي: يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية و الأسواق المالية المحلية و هو يضم المصادر المباشر ة غير المباشرة المحلية (قروض بمختلف أنواعها ، أوراق مالية و تجارية بمختلف أنواعها ...الخ) و هذا النوع من التمويل يخدم قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من الهيئات الحكومية.
2-2 التمويل الدولي: هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل البورصات ، و الهيئات الماليلة الدولية أو الأقليمية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي لللإنشاء و التعمير و بعض المؤسسات الأقليمية ، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي في شكل إعانات أو إستثمارات مثل ما هو الحال بالنسبة لبرنامج ميدا الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية .
تعتبر وظيفة التمويل، بما تتضمنه من بحث عن مصادر التمويل، والاختيار من بينها، والتقرير بخصوص المزيج الأفضل منها، عملية هامة جدا بالغة التعقيد خاصة في المؤسسات الكبيرة، لذلك يتطلب القيام بهذه الوظيفة توافر كفاية متميزة لدى الإدارة المالية لما للقرارات المتعلقة بموضوع التمويل من أثر هام في ربحية المؤسسة وسلامة وضعها المالي .
وبعد أن تكون الإدارة المالية للمؤسسة قد انتهت من تحديد كمية ونوعية احتياجاتها من الأموال، يبقى عليها أن تقرر مصادر التمويل التي عليها أن تختار من بينها، وأن تقرر أيضا كيفية المزج بين هذه المصادر من حيث الكم والنوع والمصدر، آخذة بعين الاعتبار ما يلي :
1- أثر المديونية في ربحية المؤسسة وقيمتها، باعتبار أن الهدف الأساسي للإدارة المالية هو تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة .
2- المستوى المناسب من الدين لوضع المؤسسة .
3- المزيج المناسب من مصادر التمويل القصيرة الأجل والطويلة الأجل وحقوق المالكين، ذلك في ضوء تركيبة الموجودات .
والى جانب تلك الاعتبارات، ولضمان اختيار الأنسب من بين ما هو متاح، لا بد أن تتوافر لدى الإدارة المالية للمؤسسة القدرات الكافية لتقييم أثر استعمال مصادر التمويل المختلفة في ربحية المؤسسة وقيمتها الحالية، كما يتوجب عليها قبل أن تستقر على أي من مصادر التمويل، أن تكون ملمة بالمصادر المتاحة جميعها، وطبيعة كل واحد منها، وميزاته، وعيوبه، ومدى توافره، وكذلك كلفة كل منها والإجراءات اللازمة للحصول عليه. إذ أن إجراءات إصدار رأس المال تختلف عن إجراءات إصدار الإسناد، كما يختلف هذان المصدران في إجراءات الاقتراض المباشر من البنوك مثلا . فالأولى تتطلب إجراءات وشكليات ينص عليها القانون، في حين أن إجراءات الاقتراض هي إجراءات بسيطة تتمثل في التفاوض على شروط القرض، وتوقيع العقود المرتبطة به مع البنك أو مجموعة البنوك المقرضة .
الأسواق المالية ( FINANCIAL MARKETS ) :
تعتبر الأسواق المالية المصدر الرئيسي للتمويل الذي تحتاجه المؤسسات . و تعرف الأسواق المالية بأنها عبارة عن مجموعة المؤسسات (INSTITUTIONS) و الإجراءات(PROCEDURES) التي تسهل تداول الأوراق المالية بمختلف أنواعها .
وتلعب الأسواق المالية دورا مهما في توزيع الوفورات التي تتحقق لدى بعض وحدات الاقتصاد القومي على تلك الوحدات (في هذا الاقتصاد) التي تحتاج إليها لتمويل احتياجاتها للنمو و التطور، و بذلك تمكنها من السير بمشاريعها دون الحاجة الى الانتظار لحين وصول وفوراتها الى ما يكفي لتلبية هذه الاحتياجات .
ويجري في الأسواق المالية بيع و شراء المطالبات المالية (FINANCIAL CLAIMS )، و يتم التمييز بين سوقين اثنين، و ذلك حسب استحقاق الأدوات المتداولة في كل منهما/ هما :
1- السوق النقدي MONEY MARKET :
و يقصد بالسوق النقدي جميع المؤسسات و الإجراءات التي تسهل تداول الأوراق المالية ذات السيولة العالية التي لا تزيد مدتها على سنة . و من الأوراق المتداولة في مثل هذا السوق الأوراق المالية الحكومية القصيرة الأجل و الأوراق التجارية (COMMERCIAL PAPERS) و القبولات المصرفية .
2- السوق الرأسمالي CAPITAL MARKET :
يعني السوق الرأسمالي مجموعة المؤسسات و الإجراءات التي تسهل تداول الأوراق المالية الطويلة الأجل مثل الأسهم و السندات .
مصادر التمويل ( SOURCES OF FINANCE ) :
يتاح أمام المؤسسات التجارية الحصول على الأموال اللازمة لتغطية احتياجاتها : اما من المصادر الداخلية أو الخارجية و لفترات قصيرة أو طويلة الأجل . و يمكن تصنيف مصادر التمويل هذه اما من حيث المصدر أو من حيث الملكية، أو من حيث الزمن و ذلك كالتالي :
أ- من حيث المصدر: يتم التقسيم الى مصادر داخلية كالأرباح المحتجزة و الاستهلاك و بيع الأصول، و مصادر خارجية كالاقتراض و إصدار الأسناد و تسهيلات الموردين .
ب- من حيث الملكية : يتم تقسيم ذلك الى مصادر من مالكي المؤسسة كزيادة رأس المال و الاحتفاظ بجميع الأرباح أو جزء منها، و مصادر من المقرضين، مثل البنوك، و موردي الآلات و المعدات و مؤجريها، و موردي المواد ...الخ .
ج- من حيث الزمن: يتم التقسيم الى مصادر طويلة الأجل، و مصادر متوسطة الأجل، و أخرى قصيرة الأجل .
محددات الاختيار بين مصادر التمويل :
عندما تتخذ المؤسسة قرارها بخصوص تركيبة أصولها، تتولى الإدارة المالية تقييم مصادر التمويل المحتملة في ظل مجموعة الاعتبارات التالية :
1- مقدار الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة والفترة الزمنية التي ستحتاج خلالها الى هذه الأموال .
2- ملاءمة مصادر التمويل للاستخدامات التي سيتم تمويلها .
3- كلفة التمويل مقارنة مع الكلفة السائدة في الأسواق ومع عائد الاستثمار المتوقع .
4- مواعيد التسديد وتزامنها مع التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من الموجودات الممولة.
5- القيود التي قد تفرض على المؤسسة المقرضة من مصادر التمويل، كشرط عدم الاقتراض الإضافي، وشروط عدم توزيع الارباح، والمحافظة على بعض النسب المالية طوال فترة الاقتراض.
خصائص مصادر التمويل :
لكل مصدر من مصادر التمويل مجموعة من الخصائص المتميزة عن بقية المصادر الأخرى؛ هذا ويمكن تناول جميع هذه المصادر من جوانب عديدة، أهمها ما يلي :
1- الاستحقاق ( MATURITY ):
الاستحقاق يعني الموعد الذي يتوجب فيه على المقترض رد الدين الى الدائن.
هذا وتختلف أموال الاقتراض عن أموال أصحاب المشروع المقدمة منهم على شكل رأسمال أو على شكل أرباح محتفظ بها بما يلي :
أ- للقروض آجال معينة ينبغي أن تسدد فيها بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، ويؤدي عجز المؤسسة المقترضة عن التسديد الى مقاضاتها وإجبارها على التصفية.
ب- لأموال الملكية صفة الاستثمار الدائم، دون أن يعني ذلك التأبيد في الاستثمار، حيث أن باستطاعة المستثمر: اما بيع حصته، أو تصفية المؤسسة لاسترداد أموال. كما أنه يمكن في بعض أنواع المشاريع الاتفاق على تاريخ محدد لانتهائها، وبعد ذلك التاريخ تتم تصفية المشروع ما لم يتم اتفاق على تجديده لفترة أخرى .
إن مسألة استرداد المالك لاستثماره الكامل في مشروع أو مؤسسة معينة أمر يتوقف على حالة ومركز المؤسسة، إذ قد يتمكن من استرداد أكثر من استثماره إذا كان المشروع ناجحا أو أقل من هذه القيمة إذا لم يكن الأمر كذلك .
وبشكل عام، تؤدي زيادة الاقتراض الى زيادة المخاطر المالية للمؤسسة، في حين تؤدي زيادة رأس المال الى زيادة صافي قيمة المؤسسة وتخفيض المديونية، وبالتالي المخاطر المالية المرتبطة بذلك وتحسن مركزها الائتماني .
2- الحق على الدخل
( CLAIMS ON INCOME ):
هناك ثلاثة مظاهر تميز أموال الاقتراض من أموال الملكية في مجال الحق على الدخل هي :
أ- الأولوية : تعني الأولوية حق الدائنين بالحصول على أصل قروضهم وفوائدها قبل حصول مالكي المشروع على أي من حقوقهم . وفي بعض الحالات، قد يضطر مالكو المشروع الى التوقف عن توزيع الارباح تحت ضغط الدائنين إذا كان مثل هذا التوزيع سيؤدي الى تهديد أولوية الدائنين أو يؤخر استيفاء حقوقهم .
والى جانب أولوية الدائنين على المالكين، هناك أولويات أيضا بين الدائنين أنفسهم، إذ يتقدم الدائنون أصحاب الامتياز على الدائنين العاديين، حيث يحصل العمال كما تحصل المؤسسات الحكومية على حقوقها من المشروع قبل حصول الدائنين العاديين على حقوقهم .
ب- التأكد : يمتاز الدائنون العاديون على المالكين بالتأكد من الحصول على دينهم وفوائده في المواعيد المتفق عليها للدفع، بغض النظر عن تحقيق المؤسسة للأرباح أو عدم تحقيقها لذلك، وان فشلت في الدفع فإنها تعرض نفسها للملاحقة القانونية. أما المالكون فلا يحصلون على الارباح إلا بعد تحققها واتخاذ قرار بتوزيعها وبعد دفع التزاماتهم للمقرضين . وبالرغم من أن درجة التأكد في تحصيل الدخل أعلى لدى الدائنين منها لدى أصحاب المشروع، إلا أن ذلك لا يعني التأكد المطلق بحصول الدائنين على كامل حقوقهم، لان خسارة الشركة وإفلاسها، وعدم كفاية ما يتحقق من التصفية للوفاء بالديون سيعني خسارة للدائنين بمقدار النقص الحاصل .
ج- مقدار الدخل : إن ما يحصل عليه الدائنون من المؤسسة المقترضة يكون عادة مقداره محددا وثابتا بغض النظر عن النتائج المحققة . أما بالنسبة الى المالكين، فان ما يحصلون عله من ربح أو خسارة غير محدد، فان تحققت الارباح المجزية نجدهم يحتفظون بجميع ما يزيد على حقوق الدائنين، وان كانت هناك خسارة فهم مجبرون أيضا على دفع حقوق الدائنين وتحمل الخسارة .
3- الحق على الموجودات
( CLAIMS ON ASSETS ):
وإذا ما بقيت عمليات المؤسسة مربحة، وبقيت قادرة على الوفاء بالتزاماتها، واستمرت في دفع ما يتحقق عليها لجميع دائنيها في مواعيد الاستحقاق، يكون اهتمام المستثمرين مركزا على العائد المحقق على استثماراتهم؛ لكن إذا ووجهت المؤسسة بالمشكلات، وتمت تصفيتها يتوجه الاهتمام نحو قيمة أصولها والأولويات على هذه القيمة لاستيفاء كل من الدائنين والمستثمرين لحقوقهم. وهناك قواعد عامة تحكم توزيع حصيلة تصفية المؤسسات، وبموجب هذه القواعد يتم توزيع هذه الحصيلة، ويراعى الترتيب التالي :
أ- الدائنون الممتازون .
ب- الدائنون المؤمنون برهونات على موجودات المؤسسة .
ج- الدائنون العاديون غير المؤمنين برهونات على موجودات المؤسسة .
د- الملاك الممتازون (حملة الأسهم الممتازة)
و- حملة الأسهم العادية .
هذا ولا تستوفى فئة من الفئات أيا من حقوقها قبل أن تستوفي الفئة التي تسبقها كامل حقوقها، وإذا كانت حصيلة التصفية غير كافية لتسديد الدائنين العاديين، فانه يتم توزيع المبلغ المتوافر لهم بشكل نسبي بينهم .
4- الإدارة والسيطرة
( MANAGEMENT AND CONTROL ):
إدارة الشركة حق من حقوق المالكين العاديين ( حملة الأسهم في الشركات المساهمة وأصحاب الشركات العادية )، ولا يملك الدائنون ولا المالكون الممتازون مثل هذا الحق :
أ- فالدائنون ليس لهم أي صوت مباشر في إدارة المؤسسة، لكن لا يمكن تجاهل تأثيرهم غير المباشر في هذه الإدارة الذي يمكن أن يظهر من خلال وضعهم لبعض الشروط في عقود الاقتراض، كالمحافظة على نسب مالية معينة طوال حياة القرض، أو عدم توزيع الارباح، أو تخصيص مبالغ محددة لأجل الوفاء الدائنين. ان أهمية تأثير الدائنين في إدارة الشركة مصدره حاجة هذه الإدارة الى كسب دعم الدائنين، لان الحاجة إليهم تبقى مستمرة باستمرار حياة المؤسسة .
ب- كذلك لا يشترك أصحاب رأس المال الممتاز في الإدارة بسبب ما يتمتعون به من أولوية تجاه المالكين العاديين، لكن قد يكون لهم صوت محدود إذا ما تهددت مصالحهم .
ج- أما الإدارة الفعلية للمؤسسة فهي مسؤولية حملة الأسهم العادية الذين يقومون باختيار مجلس الإدارة ليتولى الإدارة نيابة عنهم .
والحكمة في بقاء الإدارة في أيدي حملة الأسهم العادية هي كونهم الأكثر تعرضا للأخطار بالمقارنة مع الدائنين وأصحاب الحقوق الممتازة، إذ أنهم لا يحصلون على أي دخل إلا بعد حصول الدائنين وأصحاب الامتياز على حقوقهم، ومن ثم يكونون أصحاب أكبر مصلحة في الحصول على ربح يفي باحتياجات الدائنين والملاك الممتازين ليظل لهم عائدا مناسبا. لذا فليس من المتوقع أن يقبل مثل هؤلاء المستثمرين باستثمار أموالهم في أية مؤسسة تحت مثل هذه الظروف إلا إذا كانت لديهم القوة الكافية للسيطرة على إدارتها .
5- المرونة ( FLEXIBILITY ):
يوفر الاقتراض للمؤسسة مرونة في التمويل أكثر من تلك التي يوفرها التمويل عن طريق إصدار الأسهم . فالاقتراض متوافر بأنواع متعددة ومواعيد متفاوته وبكميات تناسب الحاجة، في حين لا يتوافر مثل ذلك عند التمويل عن طريق زيادة رأس المال، لان التمويل بمثل هذه الطريقة يتطلب أن يكون حجم الإصدار بمستوى معين يبرر تحمل عناء وتكاليف وإجراءات الإصدار .
6- الأثر على العوائد
( EFFECT ON RETURNS ):
الاقتراض أقل أثرا في تآكل(DILUTION) العوائد بالمقارنة مع زيادة رأس المال، لان حق المقرض يقتصر على الفوائد التي سيتم استيعاب جزء منها من خلال الضريبة، وهو بذلك لا يزيد قاعدة توزيع الارباح، يعكس زيادة رأس المال التي تؤدي الى زيادة قاعدة التوزيع وحقوقها في الارباح الخاضعة للضريبة .
أنواع الأموال المتاحة للمؤسسات :
بشكل عام، يتاح للمؤسسات التجارية المصادر التمويلية التالية :
1- الاقتراض :
إذ بمستطاع المقترض الحصول على :
أ- قروض قصير الأجل .
ب- قروض متوسطة الأجل .
ج- قروض طويلة الأجل .
2- زيادة مساهمة أصحاب المؤسسة :
يمكن زيادة مساهمة أصحاب المؤسسة من خلال :
أ- إصدار أسهم ممتازة .
ب- زيادة حقوق حملة الأسهم العادية الذي يمكن أن يتم من خلال :
1- زيادة رأس المال عن طريق طرح مزيد من الأسهم العادية .
2- زيادة الارباح غير الموزعة .
العوامل المحددة لأنواع التمويل :
تختلف الهياكل المالية للمؤسسات في مكوناتها، فبعضها يعتمد بشكل رئيس على الأموال الذاتية لتلبية احتياجاته المالية، في حين يعتمد الآخر الى حد كبير على الأموال المقترضة، والبعض قد يختار أمرا وسطا بين ذلك. هذا الأمر يضعنا أمام تساؤل حول الأسباب التي تؤدي الى وجود مثل هذه الاختلافات في تركيبة الجانب الأيسر في ميزانيات مؤسسات الأعمال من حيث طبيعة المصدر، كما يضعنا أمام تساؤل حول العوامل التي يحدد في ضوئها المصدر الأنسب للتمويل. والجواب على الشق الأول هو أن هذه الاختلافات هي نتيجة لعدة عوامل متنازعة تتراوح بين ظروف المؤسسة نفسها، والحالة الاقتصادية، وتوافر الأنواع المختلفة من الأموال، وطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة، وتركيبة موجوداتها. أما بخصوص العوامل التي تحدد في ضوئها أنواع الأموال المناسبة للمؤسسة، فيمكن أن نعدد منها :
1- الملائمة بين طبيعة المصدر وطبيعة الاستخدام :
القاعدة العامة في التمويل هي أن يتم تمويل الموجودات الثابتة من مصادر طويلة الأجل، كأموال الملكية أو القروض الطويلة الأجل. أما المصادر القصيرة الأجل، فهي ملائمة لتمويل الاستخدامات القصيرة الأجل . وتعتبر عملية الملاءمة بين طبيعة المصادر وطبيعة الاستخدامات عملية ضرورية لإيجاد ارتباط بين التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الأصول الممولة وتسديد الالتزامات الناشئة عن اقتناء هذه الأصول. فالأصول الثابتة مثلا تقدم خدماتها لفترات زمنية طويلة؛ وعن طريق استعمال هذه الخدمات وبيع المنتجات يتوقع أن تحصل المؤسسة (إذا كانت عملياتها مرضية) على فائض من التدفق النقدي المتمثل في الارباح المحققة مضافا إليها استهلاك الموجودات الثابتة نفسها . ولما كانت مثل هذه الفوائض لا تكفي لسداد قيمة الموجودات الثابتة الممولة خلال فترة مالية واحدة، لذا وجب ترتيب الوفاء بالديون المرتبطة بها على عدة فترات مالية بشكل يتناسب وحجم الفوائض النقدية المتحققة نتيجة حيازتها، وهي غالبا ما تكون نسبة قليلة من قيمة هذه الأصول الثابتة .
ومبدأ الملاءمة يقضي أيضا بتمويل احتياجات المؤسسة القصيرة الأجل من مصدر قصير الأجل، لان تمويلها بواسطة مصدر طويل الأجل يتعارض وهدف الربحية، لأنه قد لا يكون بمستطاع المؤسسة إعادة الأموال للمقرضين عند انتهاء الموسم وتوافر الفوائض النقدية لديها، إذا كان التمويل من مصدر طويل الأجل، اما بسبب الحاجة إليها للموسم القادم، أو لوجود غرامات على التسديد المبكر، في حين يكون الأمر عكس ذلك في حالة التمويل من مصدر قصير الأجل، إذ يصفى الدين بانتهاء الدورة التجارية وتحويل المؤسسة لموجوداتها من البضائع والديون الى نقد وبذلك ينخفض مقدار ما تدفعه المؤسسة من فوائد على قروضها .
2- الدخل ( REVENUE ):
بمستطاع المؤسسات التجارية، كما سبق وأشرنا، تحسين العوائد التي تحققها على أموال أصحابها عن طريق الاقتراض بكلفة أقل من العائد المحقق على الموجودات .
ومن أهم الميزات التي يحققها التمويل عن طريق الاقتراض الثابت الكلفة (في الحالات التي تكون فيها كلفة الاقتراض أقل من العائد على الموجودات فقط) هو تحسين العائد على حقوق أصحاب المؤسسة بشكل أفضل مما لو كانت عمليات المؤسسة ممولة جميعها من قبل أصحابها، أي دون اقتراض . أما إذا كانت كلفة الاقتراض أعلى من العائد المحقق على الموجودات، فان نتائج الرفع المالي ستكون عكسية حيث سينخفض العائد على حقوق المالكين . وقد أوضحنا ذلك عندما تحدثنا عن الرفع المالي في الباب السابق .
3- الخطر ( RISK ) :
ينظر للخطر في مجال العوامل المحددة للتمويل من منظورين هما :
- خطر التشغيل .
- خطر التمويل .
ويرتبط الخطر الأول بطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة والظروف الاقتصادية التي تعمل فيها. ويتوجب على المؤسسة أن تعتمد على المزيد من رأس المال في الحالات التي تكون فيها مخاطر التشغيل مرتفعة بدلا من الاعتماد على الاقتراض، لان عدم انتظام حجم النشاط سيؤثر في قدرة المؤسسة على خدمة دينها، وقد تتعرض للإفلاس إذا ما كانت أعباء خدمة الدين أكبر من قدرتها .
أما خطر التمويل فينتج عن زيادة الاعتماد على الاقتراض في تمويل عمليات المؤسسة، ويؤدي مثل هذا الاعتماد المتزايد الى زيادة أعباء خدمة الدين، وقد يعرض المؤسسة للفشل في حالة عجزها عن خدمة دينها، وعندما تواجه المؤسسة الفشل تتهدد مصالح المالكين أكثر من غيرهم، لأنهم آخر من ستوفى حقه عند تصفية المؤسسة .
4- الإدارة والسيطرة
( MANAGEMENT AND CONTROL ):
بقاء سيطرة المالكين الحاليين على المؤسسة من العوامل التي تلعب دورا بارزا في تخطيط مصادر التمويل . لهذا السبب ، كثيرا ما نجد المالكين المسيطرين يفضلون التمويل عن طريق الاقتراض، وإصدار الأسهم الممتازة بدلا من إصدار أسهم عادية، لان الدائنين العاديين والممتازين كلهم لا يهددون مثل هذه السيطرة بصورة مباشرة، لأنهم لا يملكون التدخل في الإدارة .
ومثل هذا الأمر لا يمكن له أن يحدث باستمرار، لان التوسع في الاقتراض قد يؤدي الى ارتفاع مديونية المؤسسة وعجزها عن القيام بخدمة دينها وإفلاسها، لذا سيكون من الأفضل تفادي الإفلاس بالتضحية بجزء من السيطرة عن طريق زيادة رأس المال ودخول بعض الملاك الجدد .
5- المرونة ( FLEXIBILITY ):
وتعني المرونة قدرة المؤسسة على زيادة أو تخفيض الأموال المقترضة تبعا للتغيرات الرئيسية في الحاجة الى الأموال، كما تعني تعدد الخيارات المستقبلية المتاحة أمامها خاصة إذا ما تعددت مصادر التمويل المتاحة بشأن الحصول على الأموال .
ويتيح توافر المرونة للمؤسسة :
1- إمكانية الخيار من بين بدائل عديدة عندما تحتاج المؤسسة الى التوسع أو الانكماش في مجموع الأموال التي تستخدمها .
2- إمكانية استخدام المتاح من الأموال عند الحاجة .
3- زيادة قدرتها على المساومة مع مصادر التمويل .
هذا وتفقد المؤسسة الكثير من مرونتها في الحالات التالية :
1- إذا زادت التزاماتها، لان الزيادة تحد من القدرة على الاقتراض بشروط معقولة، بالرغم من توافر الأموال في الأسواق . وقد لا تستطيع الاقتراض مطلقا، الأمر الذي يضطرها للجوء الى زيادة رأس لمال .
2- تقديم ضماناتها للقروض الأولى التي حصلت عليها يجعل من أية قروض جديدة تتطلب ضماناتها أسوة بالقروض القديمة، وعدم توافر هذه الضمانات يحد من قدرتها على الاقتراض .
3- الالتزام بموجب اتفاقيات الاقتراض السابقة بشروط تحد من قدرتها على الاقتراض .
وتحتاج المؤسسة للمرونة عند التوسع وعند الانكماش، فإذا رغبت في التخلص من بعض الأصول واستعمال حصيلتها بتخفيض التزاماتها، فان الأموال المقترضة تحقق لها هذه الميزة عندما يحين استحقاقها، وتتحقق لها الميزة بشكل أفضل إذا كان هناك شرط يعطيها حق الدفع المسبق أو استدعاء الأسناد قبل موعدها .
6- التوقيت ( TIMING ):
والمقصود بالتوقيت هو تحديد المؤسسة للوقت الذي ستدخل فيه الى السوق مقترضة لأجل الحصول على الأموال بأدنى كلفة ممكنة وبأفضل الشروط. لكن حاجة المؤسسة الى الأموال في بعض الأحيان قد تلغي قدرتها على التوقيت، إذ قد تضطر الى الدخول الى سوق الاقتراض على الرغم من عدم مناسبة التوقيت . وفي كل الأحوال، يجب أن ينظر للتوقيت في إطار قدرة المؤسسة على قراءة الأسواق المالية والأحداث المتوقعة .
7- معايير المديونية للصناعة( INDUSTRIAL DEBT STANDARDS ):
وهناك مستويات متعارف عليها لنسبة إجمالي الديون الى صافي حقوق المساهمين لمختلف أنواع الصناعات، ويجب أن لا تشذ المؤسسة في حجم مديونيتها عن هذا النمط، لان الشذوذ عن الأنماط المتعارف عليها ينبه الدائنين ويجعلها يشكون في سلامة الموقف المالي للمقترض .
8- الظروف الاقتصادية العامة( GENERAL ECONOMIC CONDITIONS ):
قد تشجع ظروف الرواج الاقتصادي على توسع المؤسسات في الاقتراض لتمويل عملياتها بدلا من الاعتماد على زيادة رأس المال، لان ظروف الرواج تعطي المؤسسات ثقة بقدرتها على خدمة دينها .
9- حجم المؤسسة( SIZE ):
حجم المؤسسة عامل في قدرتها على التوسع في الاقتراض، فالمؤسسات ذات المصادر المالية الكبيرة وذات الحجم الواسع غالبا ما تتمتع بثقة مصادر التمويل أكثر من الثقة التي تتمتع بها المؤسسات الصغيرة .
10- التصنيف الائتماني للمؤسسة ( CREDIT RATING ):
التصنيف الائتماني هو عبارة عن رأي فني في ملاءة المؤسسة المصنفة، فكلما كان هذا الرأي إيجابيا زادت قدرة المؤسسة على زيادة مصادرها التمويلية سواء عن طريق الاقتراض أو زيادة رأس المال .
11- نمط التدفق النقدي ( PATTERN OF CASH FLOW ) :
المقصود بنمط التدفق النقدي هو الفترة الزمنية التي تنقضي على الاستثمار حتى يبدأ بتحقيق النقد من عملياته، فالفترة الطويلة التي تنقضي حتى تبدأ المؤسسة بتحقيق النقد لها آثار سلبية على السيولة، لكن يمكن تفادي هذا الأثر السلبي باختيار مصادر تمويل يتزامن وقت سدادها ومواعيد دخول النقد الى المؤسسة .
ومن أفضل مصادر التمويل من منظور السيولة رأس المال فبالإضافة الى عدم الحاجة الى إعادته للأصحابه كما الاقتراض، فان بالإمكان تعديل الارباح الموزعة له حسب الظروف، إذا يمكن أن تتراوح النسب الموزعة كربح بين الصفر ونسبة معقولة . بينما لو تم التمويل بواسطة قرض، فان دفعات الفائدة والأقساط ستشكل عبئا أكبر والتزاما بدفع هذه الالتزامات حتى ولو لم يتحقق أي دخل .
12- طاقة الاقتراض ( DEBIT CAPACITY ):
قد يكون استعمال الدين لتمويل عمليات المؤسسة مواتيا للمؤسسة من ناحية ضريبية، لان الفائدة تشكل نفقة وتقطع من الدخل الخاضع للضريبة، لكن قدرة المؤسسة على الاقتراض وتقديم الضمانات تحد من إمكانية الاستفادة من الاقتراض دون حدود .
المصدر: منتدى التمويل الإسلامى
