السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ........ أهلا ومرحبا بكم في ساحة التنمية البشرية والتطوير الإداري

الخميس، 3 مايو، 2012

الإدارة المـالية Financial Management



الإدارة المـالية

Financial Management



A&K


الفصـل الأول:
تطور وظيفة الإدارة المالية.

مفهـوم الإدارة المـالية
الوظيفة المالية عبارة عن أوجة النشاط المختلفة المتعلقة بالحصول على الأموال وتنظيم حركتها وإدارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه.

أي أنها عملية إتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل وإستثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة أو تعظيم ثروة المساهمين وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للشركة وهو البقاء والنمو والإستمرار. هذا يعني بان وظيفة الادارة المالية تتعلق بإدارة حقيبة إستثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الإستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر, وبتمويل هذه الإستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال الى حدها الادنى.

وتطور مفهوم الإدارة المالية ليشتمل على تحديد حجم الأموال اللازمة للإستخدام داخل الشركة وتوزيع هذه الأموال على الإستخدامات المختلفة والبحث عن أفضل مزيج مالي يكفل التوصل إلى موقف مالي مناسب.
وبالنسبة للتمويل فقد تحول من مجرد دراسة وصفية إلى دراسة تشتمل على العديد من النماذج والأدوات الرياضية والإحصائية, ومن دراسات تتعلق بكيفية توفير الأموال إلى دراسة تتعلق بكيفية إدارة الأصول والخصوم, ومن دراسة تتعلق بالإهتمام بأدوات التحليل المهتمة بالمستثمر الخارجي إلى دراسة تتركز حول إتخاذ القرارات الإدارية التي تتعلق بمجالات التمويل المختلفة.

مفاهـيم مرتبطة بالإدارة المـالية

التحليل الحدي  Marginal analysis
وهو عبارة عن أحد الأساليب التحليلية التي تفترض أن يتم الاستمرار في تنفيذ المشروع حتى تتساوى الإيرادات الحدية مع التكلفة الحدية, والهدف منه إختيار البديل الذي يكفل تخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن وفي نفس الوقت العمل على تعظيم العائد, فبالنسبة لتخفيض التكلفة فإنه يمكن التوصل إليها عن طريق إختيار أفضل مزيج لمدخلات عوامل الإنتاج, وبالنسبة لتعظيم العائد فإنه يمكن التوصل إليه عن طريق إختيار مزيج عوامل الإنتاج التي تحقق أكبر عائد ممكن.

وبالنسبة للعلاقة بين النظرية الإقتصادية ونظرية التمويل فإنها تتركز حول موضوعين رئيسيين, أولهما دور النقود والأسواق المالية بالنسبة للنشاط الإقتصادي للشركات, والثاني في العلاقة بين النشاط المالي للشركات والظروف الإقتصادية العامة في الدولة من كساد ورواج وتضخم وخلافة.

تعظيم الربح وتعظيم حقوق المساهمين
هناك إتفاق على أن تعظيم قيمة رأس المال المملوك من تعظيم الربح أو العائد على رأس المال ممكن أن يتخذ كهدف عام للشركة بشرط عدم تجاهل الأهداف الغير الملموسة كالسمعة الطيبة للشركة وهذا بدوره يتأثر بسياسة توزيع الأرباح على المساهمين ودرجة متانة المركز المالي للشركة وغيرها من العوامل.

س : ماهي أهم المجالات المقترحة في تأثير التضخم المالي على الإدارة المالية ؟
1- معدلات الفائدة والمخاطر: فإن إرتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات الفائدة المؤكدة الناتجة عن ذلك تؤدي في النهاية إلى إتكلفة الديون التي على الشركة وأيضا تكلفة السندات الحكومية وهذه تمثل إحدى المشكلات المالية.
2- صعوبات التخطيط: يؤثر التضخم على التنبؤ بالإيرادات والمصروفات ولذلك تزداد حالات عدم التأكد من مطابقة تلك التقديرات للواقع الفعلي, وعلى ذلك فإن إعداد خطط بديلة لمواجهة حالات التضخم تعتبر إحدى البدائل لمواجهة الصعوبات الناتجة عن عدم السيطرة على معدلات التضخم.
3- زيادة الطلب على رأس المال: فالتضخم يؤدي لإرتفاع في حجم رأس المال المطلوب لإنتاج مقدار محدد من المنتجات, وإذا تم التوجه نحو تخفيض معدلات التضخم فإنه يجب العمل على رفع سعر الفائدة وهذا بدوره يرفع من تكلفة الحصول على الأموال بواسطة الشركة.
4- صعوبة طرح سندات طويلة الأجل: فإرتفاع أسعار الفائدة في أوقات التضخم يؤدي لإنخفاض أسعار الأسهم الطويلة الأجل, مما يؤدي إلى الإستثمار في السندات القصيرة الأجل والسندات ذات العائد المتغير.
5- الحذر في الإستثمارات طويلة الأجل: فالتضخم يؤدي إلى إرتفاع الفوائد وزيادة حجم رأس المال المطلوب لتمويل حجم معين من المشروع, وذلك لا يكون أمام الإدارة إلا أن تكون حذرة في إستثماراتها طويلة الأجل.
6- ظهور العديد من المشاكل المحاسبية: فالتضخم المرتفع يجعل الأرباح المحققة لا تمثل ما هو سائد في الظروف الطبيعية.

س : ما هي أهم وظائف المدير المـالي ؟
المدير المالي هو الشخص الذي يقوم بإدارة أموال الشركة بفعالية وأمانة, و يلعب دورا أساسيا في إتخاذا القرار ولم يعد يقوم بوظيفة الإستشاري فقط. ولكي يحقق المدير المالي الأهداف الأساسية للمشروع عليه القيام بالوظائف الأتية:
1. تحليل البيانات المالية: وتعني عملية التحليل دراسة البيانات المالية وتحويلها الى نمط أو شكل من المعلومات النسبية أو المطلقة, التي تفيد في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية وتقييم الواقع المالي والتشغيلي للمشروع خلال فترة زمنية معينة.
2. التخطيط المالي: ويكون ذلك من خلال التعرف على الإحتياجات المالية للمشروع وإعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الأجل ذات الأهداف الإستراتيجية والقصيرة الأجل ذات الأهداف التشغيلية) وإعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بالإيرادات والمصاريف التي تخص الشركة في المستقبل.
وتعد وظيفة التخطيط المالي من أهم الوظائف التي يقوم بها المدير المالي نظرا لإستدراكه في رسم السياسة طويلة الأجل الخاصة بالشركة وعمليات التمويل في المستقبل وبالتالي يؤدي إلى تحديد هيكل الأصول في الشركة ومكوناتها في المستقبل.
3. تحديد هيكل الأصول للمشروع: بتحديد العناصر المكونة للأصول وتوزيع هيكل الإستثمار في الأصول قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل, وبعد ذلك يتم تحديد الحجم الأمثل للإستثمار في الأصول المتداولة والثابتة التي تؤثر بنتائجها على مستقبل المشروع, إضافة الى أهمية متابعة تقادم الأصول الثابتة ومدى مساهمتها بشكل كفؤ في العمليات التشغيلية والحاجة إلى إستبداله وتجديدها أو توسيعها, ويكون ذلك عن طريق معرفة ما حدث سابقا للأصول وما يمكن أن يحدث مستقبلا في ضوء الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمشروع.
4. تحديد الهيكل المالي للمشروع: ترتبط هذه الوظيفة بتحديد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي من خلال دراسة الخصوم وحقوق الملكية المعروضة في قائمة المركز المالي وتقييم وإختيار وسائل التمويل المتاحة, وللمدير المالي دور كبير في تحديد المزيج الملائم للتمويل طويل الأجل أو قصير الأجل, ويعد هذا التحديد من أهم العمليات التي تؤثر على قوة المركز المالي والائتماني للمشروع, كذلك يقوم المدير المالي بالتنسيب لمجلس الإدارة من أجل قرارات توزيع الإرباح.
5. التنسيق مع الإدارات الأخرى في الشركة للقيام بالعمل بشكل فعال: فجميع القرارات داخل إدارات الشركة لها تاثير مالي. فمثلا القرارات التسويقية لها تأثير على نمو المبيعات والذي له تأثير بالمقابل على تغيير القرارات الإستثمارية.
6. التداخل مع الأسواق المالية والنقدية: فكل مدير مالي لا بد له من أن يتعامل مع الأسواق المالية والنقدية, وكل شركة تؤثر وتتاثر بالأسواق المالية والنقدية بشكل عام, حيث يتم الحصول على الأموال من السوق المالي والنقدي كما يتم التعامل مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين من خلال التعامل مع أسهم الشركة في السوق المالي.



الفصل الثاني:
تحليل النسب المالية.

العوامل المؤثرة في الخطة المالية .
لإعداد الخطة المالية يستلزم الأمر ما يلي:
1- تحديد حجم الأموال المطلوبة لمواجهة إحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.
2- تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها عن طريق الموارد الخاصة للشركة وتلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر خارجية.
3- تحديد أفضل الوسائل للحصول على موارد مالية إضافية وذلك عند الحاجة إليها.
4- تحديد أفضل الوسائل لإستخدام رأس المال المملوك والمقترض بطرق سليمة.
وكل هذا يستدعي درجة أكبر من التكامل والتنسيق
فالتنسيق في الخطة المالية يكون فيما بين الأنشطة التي تؤدى داخل الإدارة المالية وتلك التي تؤدى داخل الإدارات والأقسام الأخرى بالشركة.
والتكامل في الخطة يعني النظر إلى كافة الأنشطة في الشركة على أنها حلقة واحدة تعمل من أجل تحقيق أهداف الشركة.

ونقطة البداية عند إعداد الخطة المالية هي إعداد الخطة العامة للمشروع ككل والتي يجب أن تلخص وتقيم وتصف الأنشطة المطلوب أدائها والقائمين بالأداء والنتائج المطلوب تحقيقها.
كما يستلزم الأمر إعداد خطة عامة طويلة الأجل على أن يصحبها خطط قصيرة الأجل تعد بشكل تفصيلي في ضوء الظروف الحالية للشركة.

التخطيط طويل الأجل
تبدأ الخطة طويلة الأجل بإعداد مجموعة من التنبؤات المستقبلية عن الظروف العامة للبيئات المختلفة المتعلقة بالصناعة التي تعمل بها الشركة والمحيطة بها.
ويمكن عن طريق التنبؤ بهذه العوامل معرفة أي الخطط سوف تمكن الشركة من تحقيق معدلات الأرباح المطلوبة.

التخطيط قصير الأجل
عبارة عن خطط تفصيلية وأكثر دقة لما تشتمل عليه الخطة طويلة الأجل, وهي تغطي عام فما أقل.

التنسيق أثناء تنفيذ الخطة
لكي تستفيد الشركة من القدرات الخاصة للقائمين بالتنفيذ الفعلي للخطة يستلزم الأمر توافر درجة عالية من التنسيق بين كل المشتركين في التنفيذ, وهنا يستلزم تحديد الجهات المسئولة والبيانات المطلوبة بإستمرار, وينبغي أيضا أن تكون الخطة مكتوبة حتى يعرف كل شخص دوره في تنفيذ الخطة وتقييم نتائج التنفيذ.

تحليل النسب المالية

النسب المالية Financial Ratios
النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد أخر ولكي تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب أن يكون هناك علاقة واضحة ومعينة بين العددين المستخدمين في حساب كل نسبة، وتدعو الحاجة غالباَ إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو الأرقام الأساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه العلاقة والنسبة بحد ذاتها قد لا تعني الكثير إلا إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي.

كما أن للجوانب الغير مالية الخفية تأثيرا غير مباشرا على نتائج تحليل النسب المالية والمدير المالي الناجح هو من يأخذ هذا بعين الإعتبار.

والنسب تكمل بعضها الآخر فالإعتماد على مجموعة منها وإهمال الباقي لا يمكن أن يعطي صورة حقيقية عن الموقف المالي.

ويستلزم الأمر أيضا أخذ الإتجاهات الموسمية في الإعتبار وذلك عند إجراء عملية التحليل المالي للشركة, فالبضاعة والنقدية تختلف من موسم لآخر, وللتغلب على هذه العوامل ينبغي أخذ أساس ثابت لا يختلف من عام لآخر فيما يتعلق بالشهر الذي تعد فيه قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

مداخل لتحليل النسب المالية
-   التحليل المقارن للنسب المالية المختلفة في الوقت الحالي بما كانت عليه في الماضي كأساس للتنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل.
-   تحليل النسب المالية الخاصة بالشركة مقارنة بالشركات المماثلة, أو بالنسب المتوسطة للصناعة ككل.

وبشكل عام يمكن تقسيم النسب المالية في خمس فئات رئيسية هي على النحو التالي :
1- نسب الربحية Profitability Ratios
في تحليل الربحية يتم التركيز على مجموعتين من نسب الربحية هما :

1- مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالمبيعات لتعبر عن مدى قدرة نشاط البيع على تولد الأرباح وتشمل هذه المجموعة النسب المالية التالية :

* حافة مجمل الربح = مجمل الربح مقسوم على صافي المبيعات
* حالة ربح التشغيل = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب مقسوم على صافي المبيعات

وتستخدم النسبتان أعلاه مدى قدرة المنشأة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن هبوط السعر السوقي للمنتج ، أو ارتفاع نفقات تصنيع المنتج أو هبوط حجم المبيعات .

2- مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالأموال المستثمرة في المنشأة بقصد تمويل موجوداتها وسواء كان مصدر هذه الأموال من المساهمين أو من الاقتراض أو من الاثنين معاَ ، وتضم هذه المجموعة نسباَ مالية مثل :

* العائد على الموجودات = ربح التشغيل مقسوم على جملة الموجودات

ويمكن إظهار هذه النسبة في صورة أخرى حيث يطلق عليها حينئذ مصطلح العائد على الاستثمار وتحدد بالمعادلة التالية :

* العائد على الاستثمار = صافي الربح بعد الضريبة مقسوما على جملة الموجودات

لكن هناك رأي يرى تحديدها بالمعادلة التالية :

* صافي الربح بعد الضريبة + الفوائد المدفوعة ( 1 – ض ) مقسوما على جملة الموجودات
حيث ض = معدل ضريبة الدخل

* العائد على حقوق المساهمين العاديين = صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة مقسوما على جملة حقوق المساهمين

* القوة الإيرادية Earning Power
يتوقف تحديدها على الزاوية التي ينظر من خلالها لهذا المؤشر فإذا كانت القوة الإيرادية مرادفا للعائد على الموجودات فإنها تحدد بالمعادلة التالية :

القوة الإيرادية = حافة ربح التشغيل x معدل دوران الموجودات

أما إذا كانت مرادفا للعائد على الاستثمار فإنها تحدد بالمعادلة التالية :

* القوة الإيرادية = حافة الربح بعد الضريبة x معدل دوران الموجودات

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه يتوجب على المحلل المالي في تنفيذه لتحليل الربحية أن يميز بين مصطلح الربح من جهة Profit ومصطلح الربحية Profitability من جهة أخرى كما عليه أن يربط النسب المشار إليها أعلاه بمؤشر أخر سيرد ذكره لاحقا عند عرض مجموعة نسب الكفاءة أو نسب النشاط ويقصد بهذا المؤشر ما يعرف بنسبة معدل دوران الموجودات إذ توفر هذه النسبة مؤشرا عن مدى قدرة إدارة المنشأة على استخدام موجوداتها في توليد المبيعات والتي هي في الأساس المصدر الرئيسي للأرباح وبناء على ذلك نلاحظ بأن هذه النسبة أي معدل دوران الموجودات تعتبر أحد طرفي معادلة تحديد القوة الإيرادية للمنشأة.

2- نسب السيولة Liquidity Ratios
تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، وتشمل هذه النسب ما يلي :
* نسب التداول Current Ratio = الأصول المتداولة مقسوما على الخصوم المتداولة.
( نسبة التداول النمطية 1:2 )
* نسبة السيولة السريعة Quick Acid Ratio = الأصول المتداولة – البضاعة وبالقسمة على الخصوم المتداولة.

* نسبة النقدية Cash Ratio = الموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما على المطلوبات المتداولة

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية .

3- نسب الأداء أو نسب النشاط Performance or Activity Ratios
تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات ، ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيسيتين هما :

1- نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي :
* معدل دوران الذمم المدينة Accounts Receivable Turnover = صافي المبيعات مقسوم على رصيد
المدينين

ويقيس هذان المعدلان كفاءة إدارة الائتمان ومدى فاعلية سياسات الائتمان والتحصيل وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس بالعكس .

* معدل دوران المخزون Inventory Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد المخزون

* متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = 365 مقسوما على معدل دوران المخزون

ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشرا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .

* معدل دوران الذمم الدائنة Accounts Payable Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد الدائنين

أو = المشتريات مقسوما على رصيد الدائنين

* متوسط فترة الائتمان = 365 مقسوما على معدل دوران الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمه بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوط التي ستواجهها الشركة من زاوية السيولة، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوط السيولة.

* معدل دوران صافي رأس المال العامل Net Working Capital Turnover = صافي المبيعات مقسوما على رصي صافي رأس المال العامل

وكلما زاد هذا المعدل كان دليلا على كفاءة إدارة صافي رأس المال والعكس صحيح.

2- نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل :
تقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد الأقصى لها وكلما إرتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس، ومن أهم المعدلات :

* معدل دوران الموجودات Total Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات

* معدل دوران الموجودات العاملة Working Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير العاملة

* معدل دوران الموجودات الملموسة Tangible Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير الملموسة .

4 - نسب هيكل رأس المال Capital Structure Ratios
تخدم هذه النسب والتي يطلق عليها مصطلح نسب الملاءة Solvency Ratios كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل ، كما تقيس أيضا مدى نجاح سياسات التمويل المتبعة في المنشأة وذلك في الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي ومن ثم انعكاسات هذه السياسة على مخاطر الرفع المالي Financial Leverage Risk ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال ما يلي :

* نسبة الديون / الموجودات Debt Assets Ratio = جملة الديون مقسوما على جملة الموجودات

5 - نسب السوق Market Ratios
تخدم هذه النسب محللي الأسهم في أداء مهامهم لدى تقييم أداء الشركات ، كما تخدم المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون في أسواق المال في التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم وتضم هذه المجموعة من النسب ما يلي :

* عائد السهم العادي Earning Per Share = صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة مقسوما على عدد الأسهم العادية

نشير هنا إلى أن المعادلة أعلاه تستخدم في تحديد ما يسمى عائد السهم الأساسي وذلك عندما يكون هيكل رأس المال بسيطا أي عندما لا تواجد فيه إصدارات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية كالأسهم الممتازة والسندات ، أما إذا كان رأس المال مركبا أي تتواجد فيه إصدارات كالأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية حينئذ يتطلب الأمر احتساب ما يعرف بعائد السهم المخفض وذلك من خلال معادلة تأخذ في الحسبان احتمال تحويل تلك الإصدارات إلى أسهم عادية .

* توزيعات السهم العادي Dividends Per Share = التوزيعات المعلن عنها للمساهمين العاديين مقسوما على عدد الأسهم العادية

* نسبة توزيع الأرباح Dividends Payout Ratios = توزيعات السهم العادي مقسوما على عائد السهم العادي

* نسبة النمو Sustainable Growth Ratio = العائد على حقوق المساهمين xنسبة حجز الأرباح

* ريع السهم العادي Yield Per Share = توزيعات السهم العادي مقسوما على السعر السوقي للأسهم

* معدل الرسملة Capitalization Rate = عائد السهم العادي مقسوما على السعر السوقي للسهم

مضاعف السعر السوقي للسهم Price Earning Ratio = السعر السوقي للسهم مقسوما على عائد السهم العادي

هناك تعليقان (2):

أهم المشاركات