مجتمع المعلومات ( التهيئة – المتطلبات )

مجتمع المعلومات

التهيئة – المتطلبات

إعداد  /

أحمد السيد  كردي 

2009م .

1-  مفهوم مجتمع المعلومات.

2-  تهيئة بيئة تمكينية لمجتمع المعلومات

3-  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4-  تهيئة مرافق إنتاج محلية وإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5-  الأدوار الفاعلة في تطوير مجتمع المعلومات.

6-  استراتيجيات التعاون الدولي.

7-  التنوع الثقافي واللغوي.

8-  النهضة التكنولوجيا وصناعة المعلومات في مصر.

9-  أمن المعلومات.

10-     أدوات مجتمع المعلومات.

11-     الذكاء الاصطناعي في مجتمع المعلومات.

مفهوم مجتمع المعلومات :-

جميع الأنشطة والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجاً ونشراً وتنظيماً واستثماراً وتشمل إنتاج المعلومات وأنشطة البحث والجهود الإبداعية.

ويتميز بالتركيز على العمليات التي تعالج فيها المعلومات والمادة الخام الأساسية به هذه المعلومة التي يتم استثمارها بحيث تولد المعرفة الجديدة وهذا عكس المواد الأساسية في المجتمعات الأخرى حيث تنضب بسبب الاستهلاك أما في مجتمع المعلومات فالمعلومات تولد معلومات مما يجعل مصادر المجتمع المعلوماتي متجددة ولا تنضب – الأمر الذي يفسر أهمية المعلومات ومكانتها فأهم مادة أولية على الإطلاق وهو ما يجعل المجتمع الجديد يعتمد في تطوره بصورة أساسية على هذه المورد وشبكات الاتصال والحواسيب ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قبل إلى جانب اعتماده بصفة أساسية على التكنولوجيا الفكرية أي تغطية شأن الفكر والعقل الإنساني بالحواسيب والاتصال والذكاء الاصطناعي ونظم الخبرة.

ومجتمع المعلومات ← كدائرة متحدة تهتم بالأوضاع العامة من حشود وروابط ومصادر متنوعة تتشكل ما بين المؤسسات والأفراد لرعاية اهتمامات المجتمع حول توفير وتبادل المعلومات والمعرفة الهادفة إلى سرعة الحصول على المعلومات وزيادة المعرفة.

وفي مجتمع المعلومات ← يشكل قطاع المعلومات المصدر الأساسي للدخل القومي والعمل والتحول البنائي ففي الولايات المتحدة فإن قطاع المعلومات ينتج حوالي نصف الدخل القومي وفرص العمل.

ومجتمع المعلومات ← يتركز أساساً على إنتاج المعلومة والحصول عليها واستغلالها في خدمة أهداف التنمية والتطوير من خلال وضع آليات وإدارة انسيابها بواسطة بنية تحتية للمعلومات وشبكات الاتصال وأهم عناصر قيام مجتمع المعلومات مبني على قيمة المعرفة وإتاحة عادلة للوصول إلى المعلومات هي تنمية الإدراك البشري ومهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ولابد من وضع التخطيط الشامل ووضع آليات التنفيذ وهي مسئولية مشتركة تقع على عاتق النظام المؤسسي وتلك النظم التي تمثل مهن المعلومات وصناعة المعلومات والمستفيدين من المعلومات والبدء من وضع آلية مشتركة تحت رعاية وإشراف مؤسسة عليا رسمية بالدولة مع مراعاة التنسيق في المهام والواجبات أي وجود تشريع قانوني يحدد المهام والمسئوليات بشكل يحد من الازدواج ويعمل على تحقيق التكامل والتوازن.

من هذا المنطلق لابد من إدماج البنية الأساسية للمعلومات NII ضمن الاستراتيجيات الشفوية بصورة تتضمن معها ضرورة وصول خدمات المعلومات لكافة المناطق واستخدام الحواسيب على نطاق واسع وانتشار مراكز الإنترنت العامة ووجود اتصالات ذات سمة تنافسية تنظيمية مع تحديث الأنظمة الإدارية وتنمية الموارد البشرية.

تهيئة بيئة تمكينية لمجتمع المعلومات :

·   الحكم الرشيد : ينبغي للحكومات من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المعلومات ، تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية يوثق بها وتتسم بالشفافية وعدم التمييز وتكون قادرة على تشجيع الابتكارات التكنولوجية والمنافسة مما يساعد على اجتذاب الاستثمارات الضرورية خاصة من القطاع الخاص في إقامة البنية التحتية وتهيئة خدمات جديدة.

-         ينبغي تحديد الالتزامات والمسؤوليات على المستويات الوطنية والإقليمية.

-    ينبغي بالمشاركة النشطة من جميع أصحاب المصلحة تهيئة بيئة تمكنية تولى الاعتبار الواجب لحقوق والتزامات جميع أصحاب المصلحة في هذا المجال ومنها حرية التعبير وحماية المستهلك والخصوصية والأمن وحقوق الملكية الفكرية والحلول المفتوحة المصدر وإدارة العناوين وأسماء الميادين على الإنترنت مع تقديم الحوافز الاقتصادية اللازمة وتأمين الثقة والأمان لأنشطة المشروعات.

·   بيئة السوق : من المستلزمات الضرورية لنفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها توفر البنية التحتية للاتصالات وخدمات الاتصالات بأسعار في متناول الجميع وكذلك تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-    ينبغي تشجيع المنافسة ، بما ذلك شبكات النفاذ المحلية ، عملاً على خفض الأسعار وضمان التحديث المستمر للشبكات والخدمات.

-         تشجيع الاستثمار في الاتصالات الريفية من خلال إطار قانوني داعم.

-         إلغاء الرسوم على تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-         تحاشي الاحتكار في خدمات الاتصال الجماهيرية وتشجيع التنوع في مصادر المعلومات.

-    ينبغي النظر في وسائل بديلة لحل المنازعات إلى جانب إجراءات التقاضي العادية ، من أجل الإسراع في تسوية المنازعات.

·   التوحيد القياسي : ينبغي أن يقوم مجتمع المعلومات على أساس قواعد من المعايير التقنية الدولية القابلة للتشغيل البيني ، يمكن للجميع النفاذ إليها ، وعلى أساس الابتكارات التكنولوجية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة تساعد على تبادل المعرفة على الأصعدة العالمية والإقليمية ودون الإقليمية من خلال أي نوع من أنواع الاتصال.

·   إدارة الطيف : ينبغي العمل على إدارة الطيف الراديوي بما يحقق المصلحة العامة والعمومية وفقاً لمبدأً الشرعية الأساسي ، مع المراعاة الكاملة للقوانين والقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

·   حماية المستهلك : يعد فقدان السرية والمحتوى غير القانوني والضار وحماية القصر من الأمور التي تثير مخاوف فعلية لدى المستهلكين ، ويعتبر ضمان سرية المعلومات الشخصية أمراً أساسياً في بناء مجتمع المعلومات.

·   إدارة الإنترنت : يجب أن تكون الإدارة الشفافة والديمقراطية للإنترنت هي الأساس في بناء ثقافة عالمية تتصل بالأمن السبراني ويجب أن تقوم منظمة دولية ، دولية حكومية بإدارة الخدمات الأساسية وتخصيص أسماء الميادين والعناوين ضمن بروتوكول الإنترنت على أساس متعدد الأطراف وديمقراطي وشفاف.

·       حقوق الملكية الفكرية : من المهم وجود توازن بين حقوق الملكية الفكرية والمصلحة العامة.

-    فحقوق الملكية الفكرية تؤدي دوراً حيوياً في تشجيع الابتكار في البرمجيات والتجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من مبادلات واستثمارات ، ولكن الأمر يحتاج إلى تشجيع المبادرات التي تكفل التوازن المنصف بين حقوق الملكية الفكرية ومصالح مستعملي المعلومات وفي نفس الوقت عدم تجاهل التوافق العالمي الذي تحقق بشأن مسائل حقوق الملكية الفكرية في المنظمات المتعددة الأطراف.

-         ينبغي وضع إطار قانوني مناسب لإنشاء مجال مشاع للمعارف والتكنولوجيا.

-         ينبغي تعزيز الحماية من الاستخدام غير العادل للمعارف المتصلة بالشعوب الأصلية.

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ترويج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الوجه الإنمائية للجميع.

يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، إلا أن من المهم ضمان الاعتراف بالنماذج التقليدية واحترامها حتى لا يتعرض الذين لا يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتهميش. وتوضح النماذج التالية إمكانات ذلك.

·   الحكومة الإلكترونية : تستطيع الإدارة العامة أن تستعين بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في جميع المستويات الحكومية وخاصة على المستوى المحلي.

-         في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين والمؤسسات.

-         في تصميم الخدمات الإلكترونية، بما يتفق مع احتياجات المواطنين ودوائر الأعمال.

-         في تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية والعمومية والسلع.

·   الأعمال الإلكترونية : بوسع المنشآت التجارية ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع الابتكار وتحقيق مكاسب في الإنتاجية ومحاربة الفقر وتخفيض تكاليف المعاملات التجارية والانتفاع بإمكانيات الشبكات.

-    ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتطوير تطبيقات جديدة ومحتوى جديد وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تهيئة بيئة مواتية وعلى أساس بنية تحتية للنطاق العريض متاحة على نطاق واسع.

-    ينبغي للحكومات أن تتبع نهجاً مزدوجا ، من حيث وضع القواعد واستخدام الأعمال الإلكترونية في تعاملاتها مع مجتمع الأعمال.

-    يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق مزايا المستهلكين وتأمين رضاهم عن طريق توسيع الخيارات أمامهم من حيث اختيار الموردين دون التقيد بقيود الموقع. وينبغي للقطاع الخاص أن يعمل على زيادة التوعية بالمسائل المتعلقة  بالتجارة الإلكترونية وتامين التدريب في هذا المجال.

-    يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى تعزيز دور المؤسسات في تشجيع إقامة المشاريع وتحرير التجارة وفي تراكم المعرفة والرقي بالمهارات مما يساعد على زيادة الإنتاجية والدخول وفرص العمل ويشجع على إدخال تحسينات نوعية في ظروف العمل.

·   التعليم الإلكتروني : النفاذ إلى التعليم والمعرفة هو أمر جوهري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كوسيلة للتمكين الشخصي والتنمية المجتمعية وكفاءة إجراء الأعمال التجارية. وتتمتع شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانية تقديم فرص تعليمية لجميع الفئات في جميع المجالات وتوصيل التعليم على نطاق واسع، مع عدم تجاهل برامج التعليم التقليدية.

-    ينبغي أن يسهم التعليم الإلكتروني في تحقيق التعليم الأولي للجميع على نطاق العالم عن طريق توفير التعليم بشكل أفضل وتدريب المعلمين بشكل أحسن. كما يوفر التعلم الإلكتروني ظروفاً أفضل لمواصلة التعليم طوال الحياة ، بما في ذلك للأشخاص الذين لا يزالون خارج عملية التعليم الرسمي وتحسين المهارات المهنية.

-    ينبغي تعزيز البرامج التعليمية الشاملة وقليلة التكلفة وتعزيز المحتوى من خلال الشبكات عريضة النطاق والتجهيزات الملائمة.

 

تهيئة مرافق إنتاج محلية وإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات :

من الضروري أن تعمل الحكومات على تشجيع التكنولوجيا والاستثمارات بما في ذلك رأس المال الاستثماري ، من أجل تهيئة مرافق إنتاج محلية وإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال :

1- إعطاء الأولوية لتقوية المشاريع المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق إدماجها في الاقتصاد الرقمي.

2- ينبغي وضع نماذج لآليات الشراكة ولإقامة المشاريع من أجل العمل على تشجيع التمحور والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية والبلدان الصناعية.

3- ينبغي للحكومات أن تقوم بتنفيذ سياسات مالية وضريبية هادفة تساند تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع تكنولوجيا الاتصالات ( مثلا عن طريق تخفيض الرسوم والضرائب على الواردات وتشجيع إقامة صناديق استثمارية ).

4-   يجب أن تشجع السياسات العامة على الابتكار وروح العمل في المشاريع.

5- ينبغي تشجيع إقامة الشركات التي تقوم على تطوير تكنولوجيا عن طريق الصناديق الرأسمالية للمشاريع ، ومعارض التكنولوجيا ومحاضن المشاريع ، وإقامة نوادي تكنولوجيا المعلومات والربط بينهما ، مع مشاركة الأوساط الأكاديمية وشبكات الأبحاث.

6- تضافر جهود أصحاب المصلحة في مواجهة العقبات المحلية والبحث عن حلول مستدامة للبنية التحتية في المناطق المحرومة وتشجيع هذه الجهود.

 

الأدوار الفاعلة في تطوير مجتمع المعلومات :

للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والمنظمات المتعددة الأطراف دور في تطوير مجتمع المعلومات :

1- للحكومات دور خاص في وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية شاملة وتقدمية ومستدامة تتفق مع الاحتياجات الخاصة لمختلف المجتمعات وتعكس مرحلة النمو والخصائص الهيكلية للاقتصاد الوطني. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي :

-         وضع أطر تنظيمية.

-         تحديث نماذج العمل العام والقيام بنشاط بتوجيه التحول نحو مجتمع المعلومات.

-         إعداد الجيل المقبل لمجتمع المعلومات وتهيئة بيئة تقوم على التعلم المستمر.

-         ضمان ملكية جميع أصحاب المصلحة للاستراتيجيات الإلكترونية التي يتم تطويرها.

2- اشتراك القطاع الخاص هو مسألة حيوية في تهيئة مرافق تحتية وتطبيقات تقوم على أسس سليمة وتتسم بالاستمرارية :

-    لا يقتصر دور القطاع الخاص على تفاعله في السوق وإنما له دور في الإطار الأوسع السياسي والاجتماعي ، وهو مساعدة البلدان في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتغلب على الفجوة الرقمية.

-    يمكن أن يدخل القطاع الخاص في شراكات عملية لوضع تطبيقات ابتكارية في مجالات منها مثلاً مبادرات الحكومة الإلكترونية.

3- للمجتمع المدني دور حاسم في إقامة مجتمع للمعلومات يتسم بالمساواة ويقوم على أساس تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة :

-         للمجتمع المدني دور حيوي في إقامة مجتمع المعلومات وقبوله اجتماعياً.

-         يمكن للمجتمع المدني أن يساعد في تعزيز نواحي القيم في مثلث التنظيم والسوق والقيم.

4- وسائط الإعلام : من المعترف به أن وسائط الإعلام – بمختلف أشكالها – هي ضرورة أساسية لحرية التعبير وضمان لتعددية المعلومات :

-         تعد وسائط الإعلام الوسيلة الأهم في تعزيز الإعلام العام والتنمية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

5- المنظمات المتعددة الأطراف : لهذه المنظمات دور رئيسي في تقديم التوجيه وتسهيل الحوار بين الأقران وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم المساعدة التقنية في تصميم الاستراتجيات الإلكترونية ، وفي بعض الحالات تكملة دور الحكومات والجهات الأخرى.

6- الاستراتيجيات الإلكترونية ورصد الأداء : ينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات الإلكترونية ، إلى جانب تحديد الأهداف ، أطراً زمنية ومؤشرات وآليات لرصد الأداء تقوم على معايير كمية ونوعية ، لكي تتحقق الفاعلية :

-    بالنسبة للبلدان الصغيرة يمكن أن تسهم الاستراتيجيات الإقليمية في ظهور أسواق أكبر تهيئ ظروفاً أكثر جاذبية لاستثمارات القطاع الخاص لإنشاء بيئة تنافسية.

-    يمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية خاصة في الإطار الإنمائي ، لأنها توفر الفرص للإدارات العامة للمساعدة في اجتذاب رأس المال الخاص وفي تحقيق قفزات نوعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

7- مبادرات نوعية : ينطوي وضع استراتيجية ما على تحديد ما هو مطلوب ، وكيفية تحقيقه ، وكيفية تصميم الأنشطة وتنفيذها من أجل تحقيق أكبر أثر ممكن ، وينبغي أن يستفيد هذا الجهد من الجهود القائمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويمكن أن تشمل المبادرات النوعية ما يلي :

-    تشجيع الإنفاق الحكومي على المدى الطويل على البحث والتنمية والتعليم العالي بهدف إيجاد حلول تقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهم هذه التكنولوجيات جيداً وتكييفها مع أغراض التنمية.

-    تقديم حوافز ووضع خطط تنظيمية تعزز قدرات القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء البنية التحتية والمؤسسات.

-         تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تقوم بمشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-    دعم تقديم المشاريع المحلية الناجحة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتناول التطبيقات ذات الأولوية مثل برامج الصحة والتعليم.

-    تركيز جزء من برامج البحث والتنمية على الأسواق ذات القدرة الشرائية الضعيفة ، بما في ذلك الأبحاث بشأن التكنولوجيات المناسبة والسواق الابتكارية وآليات التوزيع بما في ذلك الاستفادة من العلماء المقيمين بالخارج.

-         إنشاء شبكة من الخبراء الاستشاريين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

-         إقامة منتدى لعرض التطبيقات.

 

استراتيجيات التعاون الدولي :

·   أولاً : التعاون الدولي : للتعاون الدولي الوثيق بين السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية في جميع نواحي مجتمع المعلومات دور حيوي اليوم أكثر من أي وقت مضى :

-         من أجل هذا يجب الاستفادة من الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية الإقليمية ولجان الأمم المتحدة الإقليمية.

-    ويعتبر تشجيع روح المشاريع هدفاً مهماً ، ولذلك من الضروري إقامة هياكل أساسية معينة مثل الأطر التنظيمية المشجعة والنفاذ إلى المعلومات المتصلة بالسوق لقطاع الأعمال.

-    ينبغي تشجيع البرامج السبرانية التطوعية ، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية ، من أجل توفير التدريب الأساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفئات المهمشة ، أو على تطبيقات معينة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-    ينبغي تعزيز عملية المعرفة التراكمية عن طريق الربط الشبكي المنهجي بين مبادرات القواعد الشعبية ، بإنشاء مواقع على شبكة الويب وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات ونشر أفضل الممارسات.

·   ثانياً : التمويل : من العناصر الأساسية في نجاح تنفيذ خطة العمل وجود التزام بتمويل مختلف المبادرات الواردة فيها. وهذا يتطلب شراكات خلاقة بين القطاعين العام والخاص :

-    يقترح إنشاء صندوق للتضامن الرقمي : المجتمع الدولي مدعو إلى توفير تعاون تقني ومالي على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي خاصة لإعطاء البلدان الأقل نمواً فرصة لبناء مرافقها التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-    ويمكن أن يتعهد القطاع الخاص بتقديم السلع والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشروط تفضيلية لفئات معينة من المستعملين ، خاصة للمنظمات التي لا تسعى إلى الربح والتي تعمل مباشرة في مجال تخفيف الفقر.

·   ثالثاً : نقل التكنولوجيا : من المهم تيسير النفاذ إلى التكنولوجيا ونقل المعرفة والتكنولوجيا بشروط تيسيرية وتفضيلية وميسرة إلى البلدان النامية حسب ما يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل مع مراعاة ضرورة حماية الملكية الفكرية ، وذلك عملاً على تعزيز القدرات التكنولوجيا والطاقات التكنولوجية للبلدان النامية وتحسين إنتاجياتها ومنافستها في الأسواق العالمية.

·   رابعاً : المؤشرات : ينبغي وضع نمـــوذج دولـــي عملي للرصد ووضع بيانـــات الأساس ( نوعيا وكمياً ) عن طريق مؤشرات إحصائية مقارنة ، من أجل متابعة تنفيذ خطة العمل وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة وخاصة مدى التقدم باتجاه مجتمع المعلومات. ويمكن استخدام المؤشرات والتقارير الدولية في وضع بيانات الأساس ، واستعراض القرناء ، والمساهمة في نشر أفضل الممارسات.

·   خامساً : التقارير : تقوم المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وخاصة الاتحاد الدولي للاتصالات بتقييم دوري لمدى النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم تقارير عن ذلك ن وعن حالات التمييز التي قد تتبين. ويجب على هذه المنظمات أن تضمن عدم التمييز في برامجها ومشاريعها واتفاقاتها التعاقدية لجميع أعضائها وذلك من أجل إتاحة فرص متكافئة للنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

·   الدعم اللازم للتنفيذ : ينبغي للمنظمات في أسرة الأمم المتحدة أن تقدم دعمها للبلدان في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذا الإعلان وفي خطة العمل.

·   التنوع الثقافي واللغوي : إن التنوع اللغوي والثقافي يساعد في الإسراع بعملية النهوض بالمجتمع باعتباره يعبر عن مجموعة واسعة القيم والأفكار المختلفة ولهذا الغرض :

-    ينبغي تقديم المعلومات باللغة وفي السياق الثقافي الأكثر اعتياداً لدى المستعملين ، الأمر الذي يساعد على تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-    ومن أجل تعزيز التفاهم المتبادل ، ينبغي الحفاظ على تنوع التعبير الثقافي وتشجيعه عن طريق تهيئة محتوى متنوع من المعلومات ورقمنه التراث التعليمي والعلمي والثقافي.

-    ينبغي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدة على حفظ التنوع والحفاظ على المعارف والتقاليد المتصلة بالسكان الأصلين.

-    ينبغي إيجاد السبل التي تمكن من النفاذ إلى المعلومات بلغات مختلفة ، وخاصة باستخدام أدوات الترجمة على الشبكة.

-    ينبغي إيجاد السبل التي تمكن من تجهيز المعلومات باللغات المحلية : مثلا عن طريق مجموعات حروف قياسية ورموز لغوية وقواميس وبرمجيات عامة وتطبيقية.

-         يجب الحفاظ على اللغات غير المكتوبة بدعم استعمال وسائل رقمية سمعية.

النهضة التكنولوجية وصناعة المعلومات في مصر

اتجاهات القيادة المصرية وإدارة المعلومات

أدركت أهمية المعلومات والاتصالات وما يشهده العالم من نهضة تكنولوجية متحركة الأطوار فاتخذت العديد من القرارات وفي مقدمتها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإدخال نظم المعلومات باستخدام تكنولوجيا الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت في مختلف المؤسسات والقطاعات والمصالح في مصر سواء الإنتاجية أم الخدمية والدعوة الدائمة من جانب رئيس الجمهورية والقيادات المسئولة في العديد من اللقاءات لتبني رؤى التطوير.

·       الجهود والنشاطات المصرية في مجال صناعة المعلومات :

أولاً : تأسيس الدولة العصرية في مصر والانطلاق من خلال القاعدة الذكية إلى المستقبل التكنولوجي من خلال المشروع القومي للنهضة التكنولوجيات الشاملة.

ثانيا : إنشاء لجنة دائمة لنقل وتنمية التكنولوجيا تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ومجلس تنفيذي خاص بهذه اللجنة لصياغة ورسم الخطط الخاصة باستقدام التكنولوجية العالمية.

ثالثا : إحداث تطويراً شاملاً لمراكز البحث العلمي المتميزة وخاصة معهد تكنولوجيا المعلومات واستغلالها إدارياً وتشغيلياً ومالياً.

رابعاً : إعداد الدراسات العلمية والبحوث المتخصصة لاستخلاص مؤشرات ومتطلبات دخول مصر ضمن قاعدة الدول العاملة في مجال صناعة المعلومات.

خامساً : مشروع القرى الذكية التي تمثل تجمع عدداً من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.

سادساً : إدخال البرامج الدراسية لنظم المعلومات والاتصالات وتقنيات الحاسبات الآلية وفنون ومهارات الإدارة الإلكترونية ضمن المناهج والمقررات الدراسية بالجامعات المصرية.

·       إعداد الأجيال والكوادر الفنية في قطاع المعلومات :

أولا : إعداد خطة تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج مع مراكز التدريب العالمية المتخصصة لإعداد الكوادر الفنية.

ثانيا : تبني مشروع إدخال الحاسب الآلي الإلكتروني إلى المدارس المصرية وإنشاء المراكز المتعددة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات للشباب.

ثالثاً : إنشاء العديد من المعاهد التعليمية والهندسية المتخصصة في مجال المعلومات والاتصالات والبرمجيات.

رابعاً : إتاحة أجهزة الحاسبات الآلية الإلكترونية الشخصية لقطاع الشباب بالجامعات المصرية بتسهيلات كبيرة في السداد.

أمن المعلومات :

يعد أمن الشبكات من المسائل الحاسمة في استخدام التكنولوجيات الحديثة بشكل عام لاسيما من أجل استمرار نمو التجارة الإلكترونية :

-    ينبغي لجميع أصحاب المصلحة المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز أمن الشبكات وثقة المستعملين وسائر جوانب المعلومات وتكامل الأنظمة والشبكات عملاً على تفادي خطر حدوث خلل عام وتخريب للشبكات والأنظمة التي تعتمد عليها بشكل متزايد.

-    يتطلب الأمن وبناء الثقة وجود أطر تشريعية وطنية مناسبة لحماية الجمهور والمصلحة العامة فيما يتعلق بالاتصالات والمعاملات الإلكترونية.

-    ويتطلب الأمر أيضاً النهوض بالوعي في مجال المسائل المتعلقة بأمن المعلومات والتعقيدات التي تتزايد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتوصيلها والسرية التي توفرها هذه التكنولوجية وطبيعة أطر الاتصالات التي تتخطى حدود البلدان.

-    يجب وضع آليات خاصة لتمكين القطاع المصرفي من تطوير تطبيقات آمنة يعتمد عليها من أجل تأمين المعاملات الإلكترونية.

لا يمكن ضمان أمن المعلومات بشكل فعال بالتكنولوجيا وحدها ، ولكن لابد أن يكون هناك دور للتعليم والتدريب والسياسة والقانون والتعاون الدولي. ويجب دعم الأمم المتحدة في جهودها التي تهدف إلى ما يلي :

-    تقييم وضع أمن المعلومات بما في ذلك التداخل الضار أو إساءة الاستعمال عن طريق استخدام أنظمة الاتصالات والمعلومات وموارد المعلومات.

-    وضع أساليب لحماية المعلومات وتطوير نظام الرد السريع للتصدي لانتهاكات الأمن، وتبادل المعلومات والتكنولوجيات بغرض القضاء على الانتهاكات.

-         دراسة إمكانية وضع اتفاقية دولية على الأمد البعيد بشأن أمن المعلومات وشبكات الاتصالات.

أدوات مجتمع المعلومات :

1-   قاعدة البيانات وأساس مجتمع المعلومات :

-    وترتبط بيانات قاعدة البيانات ببعضها وتحقق إمكانية استخدامها بواسطة أكثر من نظام وتحقق تكامل البيانات وشمولها وعدم الازدواجية.

-    تعتبر قاعدة البيانات المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة لجميع النظم الرئيسية والفرعية وتتضمن نمطية التقارير وإجراءات العمل وتضمن حد أدنى من الإدراك المشترك.

-         البيانات المتضمنة في قاعدة البيانات تكون تفصيلية وتكفل ربط النظم الوظيفية معاً.

-         قاعدة البيانات النشاط الرئيسي لها هو التعرف على احتياجات الإدارة من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.

-         السرعة والدقة في تلبية متطلبات التشغيل والاستخدام من البيانات والمعلومات.

-         المحافظة على أمن وسرية البيانات المخزونة والمتداولة ومراقبتها.

-         تقوم بتحديد البيانات الناقصة وتحديد مصادرها لاستكمالها.

-         اختبار وتقييم الأجهزة والبرامج المستخدمة في تجميع وتخزين واسترجاع البيانات.

-    تلافي حالات الفردية في استخدامات البيانات وتجنب التكرارية للوثائق والمطبوعات والتقارير وتداولها بين مستخدميها.

2-   جودة المعلومات المطلوبة في مجتمع المعلومات :

1-   الدقة ← بأن تكون المعلومات خالية من الأخطاء ومحددة وان تعكس الحقيقة.

2-   الكمال ← اكتمال محتواها ولا ينقصها شيء.

3-   الموضوعية ← تتعلق بالموضوع الذي يتم دراسته.

4-   التوقيت الملائم ← بأن تكون حديثة غير متقادمة إذا تم تشغيل ومعالجة البيانات بسرعة.

5-   القدرة على المراجعة ← باسترجاع المعلومات بسهولة ويسر وسرعة.

6-   المرونة ← قدرة المعلومات على التأقلم والتكيف.

7-   القيمة ← كفاءة المعلومات والمنفعة التي تحققها لمتخذ القرار من هذه المعلومات.

8-   المنفعة الشكلية ← مدى صياغة المعلومات في صورة تتحقق واحتياجات متخذ القرار.

9-   المنفعة الزمنية ← إذا توافرت في الوقت الذي يحتاجها فيه متخذ القرار.

10-منفعة الحيازة ← حيث يمكن التحكم في توصيلها للآخرين.

11-أن تكون المعلومات مفهومة للمستخدم.

12-أن تكون المعلومات موثقة أي من مصدر موثوق فيه.

3-   نظم دعم القرارات في عصر المعلومات :

توجه لمساندة ودعم اتخاذ القرارات ومواجهة المشكلات المترتبة بإتاحتها البيانات والمعلومات وبدائل الحلول المقترحة ومكوناتها هي :

1- قاعدة البيانات ← لتوفير البيانات والمعلومات التي تقتضيها عمليات وتشغيل نظام دعم القرارات ومن مصادرها المختلفة سواء من داخل المنظمة أم من خارجها.

2-   مسئول تشغيل المعلومات ← يتيح نواتج تشغيلاته على هيئة تقارير ويلبي تساؤلات قاعدة البيانات.

3- البرامج والتطبيقات ← وهي مجموعة من النظم المبرمجة التي تخدم تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين من البيانات والتقارير والاستفسارات المختلفة.

·       أهداف نظم دعم القرارات :

1-   مساعدة المديرين في عمليات اتخاذ قراراتهم بالنسبة لأنشطة شبه المرتبة.

2-   الدعم الإداري بدلاً من التحكيم.

3-   تحسين فاعلية اتخاذ القرارات.

دور اختصاصي المعلومات في إرساء مجتمع المعلومات :

·       من هو اختصاصي المعلومات :

هو الشخص الذي أتم دراسة أكاديمية وتأهيلية في دراسة المعلومات كي يتمكن من مزاولة مهنة المعلومات والعمل في إحدى مؤسسات المعلومات ، ويؤدي اختصاصي المعلومات الدور الأساسي في مجتمع المعلومات لأنه يدرك دور المعلومات في كل نواحي النشاط فهي أساسية في البحث العلمي واتخاذ القرارات ومورد ضروري للتنمية والشئون الاقتصادية والإدارية والسياسية.

ويلعب اختصاصي المعلومات الدور الهام في مجتمع المعلومات لأنه يقوم بالمهمات التالية:

1-   الحصول على مصادر المعلومات.

2-   تنظيم مصادر المعلومات وتحليلها.

3-   تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.

ويتوقف دور اختصاصي المعلومات في إرساء مجتمع المعلومات على أمرين أساسين هما :

1-   التكوين المهني لاختصاصي المعلومات.

2-   التنمية المهارية المهنية لاختصاصي المعلومات.

·       التكوين المهني لاختصاصي المعلومات :

ويرتبط هذا التكوين بالتالي :

1-   الحاجة إلى اختصاصي المعلومات.

2-   الدعوة للتكامل بين دراسة المعلومات.

3-   انتماء دراسات المعلومات إلى كلية ضمن الجامعات.

4-   التأكيد على الموضوعات الحديثة في التعليم.

5-   المقومات الأساسية لاقتسام دراسات المعلومات.

أ‌)      هيئة التدريس المؤهلة والمتفرغة.

ب‌)  الطلاب من نوعيات خاصة.

جـ) المعامل والأجهزة والمواد.

·       التنمية المهنية لاختصاصي المعلومات :

تعالج هذه النقطة ما يلي :

1-   أنواع التدريب

2-   طرق التدريب.

3-   أساليب التدريب.

4-   أنشطة التدريب.

5-   اختيار طرق التدريب.

  

·       الذكاء الاصطناعي في مجتمع المعلومات :

إتاحة حاسبات آلية إلكترونية ذكية ذات تشغيلات واستخدامات تكنولوجية وبرمجيات مبتكرة تتمتع بمواصفات وخصائص تحاكي العقل البشري من حيث الذكاء والتصرفات والممارسات والنشاطات والإدراك والتحليل والاستنتاج المنطقي واتخاذ القرارات.

·       لغات البرمجة لنظم الذكاء الاصطناعي :

1-   اللغة التقليدية :

مثل النظام (CTMM) الذي تم بناؤه باستخدام (FORTRAN 77) ويرجع استخدام اللغات التقليدية في بناء بعض النظم الخبيرة إلى ما تتيحه من إمكانيات التحكم في سعة الذاكرة.

2-   لغات الذكاء الاصطناعي :

ترد تحت مسمى لغات البرمجة المرمزة وهي لغات ذات فاعليات متميزة في بناء وتكوين نظم ذكاء الآلة وأهم هذه اللغات لغة ليسب Lisp ولغة برولوج prolog.

3-   لغات البرمجة الشيئية :

ذات القدرة على عرض أو تمثيل المعرفة بإجادة وبشكل يسمح بإجراء المعالجات المطلوبة باستخدام الحاسب الآلي وأكثرها استخداماً لغة  C++.

4-   لغات الذكاء الاصطناعي عالية المستوى :

توجه نحو معالجة مشكلات ذات طبيعة خاصة وتعد لغة ليسب مصدراً لاستخلاص وتوليد لغات عالية المستوى تنعكس بشكل مباشر على تحقيق بناء النظم الخبيرة.

5-   لغات هندسة المعرفة عامة الأغراض :

منها لغة  ROSIE ولغة  OPSS ولغة RLL وهي لغات عالية المرونة وإخضاع ممارستها في إطار مناسب يتيح فرص التحليل والفحص.

·       المجالات التطبيقية للذكاء الاصطناعي :

1-   النظم الخبيرة :

تمثل أهم تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وأكثرها استخداماً على نطاق واسع في الحقول الصناعية والتجارية والطبية.

وهي برامج تنوب في استخدامها عن الخبراء إلا أنها لا تمثل استغناء عن الخبراء والبشريين وإنما تعد دعماً لإمكانياتهم.

وهي مجموعة من البرامج المتآلفة في صورة نظام أو خبير آلي إليكتروني يتسم بإمكانيات الذكاء والمجال محدد من مجالات المعرفة والخبرة ويستطيع إجابة مطالب مستخدميه في عرض النصائح والاستفسارات والقرارات والتفسيرات والحلول المنطقية لمشكلة أو موقف يأتي في إطار مجاله المعرفي الذي يشابه سلوك وتصرفات الخبراء البشريين في تناولهم لذات المشكلة.

-    وخبر المجال قد يكون أكثر من شخص يتميز بقدرات وخبرات ومهارات والمرتبطة بمجال خبرته بما لديه من معرفة واسعة النطاق وعلم ودقة مؤكدة.

-    ومهندس المعرفة هو الذي ينفرد بقدرات وخبرات واسعة المجال في الحاسبات الآلية واعتباره مسئولا عن بناء هذا النظام من خلال حوارا ته الموسعة وترتيب تلك المعارف وهندستها.

-    ولغة البرمجة هي اللغة التي يعتمد عليها المبرمجون لبناء النظام الخبيرة وتفصح عن العلاقات بين المتغيرات واتصافها بالذكاء الاصطناعي.

-    ومستخدمي النظام هو الفرد الذي سيتولى استخدام النظام الخبير الذي تم إنشاؤه وبما يتوافق مع طبيعة وأغراض الاستخدام.

-    وفريق إدخال وتخزين المعارف والمعلومات وهو دولاب العمل المدرب على أسس وقواعد إدخال المعلومات والمعارف لتخزينها في النظام الخبير بالضوابط الفنية المحددة.

·       السمات المميزة للنظام الخبير :

1-   الأداء الخبير للنظام.

2-   السلوك الذكي وعمق المعرفة.

3-   إمكانية المعالجات الرمزية أو المرمزة.

4-   الاستدلات المنطقي.

5-   مرونة التعامل مع المعلومات والمعارف.

6-   الخضوع لمتطلبات التطوير.

7-   إمكانية الشرح والتفسير.

·       الممارسات النشاطية للنظم الخبيرة :

1-   التفسير.

2-   التنبؤ.

3-   التشخيص.

4-   التخطيط.

5-   المراقبة.

6-   إصلاح وإزالة الأعطال.

7-   الرقابة وضبط الأداء.

ثانيا : معالجة اللغات الطبيعية :

أيضاً من المجالات التطبيقية للذكاء الاصطناعي هو معالجة اللغات الطبيعية وذلك بتطويع عمليات الاتصال المباشرين الإنسان والحاسب الآلي بعيداً عن لغات البرمجة من خلال اللغة التي يتحدث بها الإنسان كاللغة العربية والإنجليزية والتي يتقبلها الحاسب بفهم وإدراك.

ثالثا : الرؤية بالحاسب الآلي :

يساهم الحاسب الآلي في رؤية الموقع المحيط به من خلال كاميرا يتم اتصالها بالحاسب لتصوير المكان المحيط به.

وهناك تطوير قدمه علماء ذكاء الآلة لتخطي صعوبات التعرف على دلالات الصور من خلال كاميرا تليفزيونية وذراع آلية تستطيع التعرف على الأجسام.

رابعاً : الربوت أو الإنسان الآلي :

فهو آلة كهرو ميكانيكية تتكون من أجزاء ثلاثة تتمثل في الذراع الميكانيكية والمؤثر النهائي والمحرك ويمكن توجيهه من خلال برمجته ليؤدي بعض الأعمال في المجالات الصناعية لصناعة الإلكترونيات واللحام والدهان ونشاطات الزراعة والبحث وإجراء العمليات الاستكشافية.

وتعد اليابان في مقدمة الدول التي تعتمد على الإنسان الآلي في الصناعة لتحقيق الاستفادات الاستثمارية المتاحة من خلاله.

-    الإنسان الآلي الذكي ← هو الذي يتميز بإمكانية تغيير تصرفاته وسلوكياته وفقاً لظروف واحتياجات كل موقف وذلك عن طريق برمجته وإحاطته ببعض المواد المعاونة لتحسين عمليات الإدراك مثل الكاميرات وأدوات التلمس.

-    الإنسان الآلي غير الذكي ← وتصرفات مبرمج عليها ومفتقد القدرة التكنولوجية على تغيير أو تعديل تلك الأعمال في ظل أي تغيرات طارئة.

-         والمرونة الحركية للإنسان الآلي تأتي من خلال ثلاثة نماذج هي :-

1-   مرونة حركية الإنسان الآلي :

حيث يتمتع بجهاز مؤازرة الحركة وقد تأخذ هل المرونة شكل التحكم في تكرار الحركة وتدريب الإنسان الآلي عليها.

2-   جمود حركية الإنسان الآلي :

من خلال التحكم في حركتيه باستخدام أساليب ووسائط ميكانيكية تتصف بالجمود أو عدم المرونة ويشيع استخدامه في أعمال النقل بين مواقع أو نقاط محددة ثابتة.

أ‌)       طبيعة أو تلقائية حركية الإنسان الآلي :

تنبعث من تصرفات وأفعال يؤديها الإنسان الآلي ذاته مثل حركية الإنسان الآلي الزاحفة مستخدماً ذراعية القافزة باستخدام أحد قدميه.

خامساً : التعرف على الكلام :

كوسيلة اتصالية بالحاسب الآلي من خلال التحدث إليه مباشرة وتعرف الحاسب الآلي على حديث المستخدم وفهمه وتلبية أوامره الصادرة خاصة وأن هناك اختلافات جوهرية بين الأشخاص في شكل نبضات نفس الكلمات حيث يتيح العديد من المزايا لمستخدمي الآليات الحاسبة وتبسيط ومرونة استخدامها وتحقيق السرعة في إصدار الأوامر وإمكانية تحسين كفاءة العمليات الأمنية ضد السطو والسرقة من خلال إعداد البصمات الصوتية.

سادساً : الشبكات العصبية :

-    الشبكات العصبية الطبيعية ← مكونة من مجموعات من الخلايا العصبية فائقة العدد متصلة مع بعضها ويستطيع الإنسان بواسطتها اكتساب المهارات والمعرفة والتكيف البيئي والتحليل والاستنتاج المنطقي.

-    الشبكات العصبية الصناعية ← إتاحة آلة تقارب نشاطاتها وأفعالها العقل البشري وتتلقى المدخلات وتتيح المخرجات في إطار التواكب مع التطورات التكنولوجية وتنامي قدراتها وإمكانياتها الاستخدامية.

حيث اتجهت اهتمامات العلماء بالتوصل إلى برمجيات المحاكاة وأسلوب المعالجة المتوازنة الذي يتضمن خلايا عصبية اصطناعية كعناصر لمعالجة المعلومات.

ويمكن الاعتماد على الشبكات العصبية في التطبيقات المالية ذات البيانات المتعددة المتغيرات والصفات المتداخلة واستعمال المعالجات المتوازنة يتيح فرص أكبر لأداء العمليات والحسابات المعقدة ويتطلب تشغيل العمليات إلى قاعدة عريضة من البيانات ووقتاً طويلاً لمباشرة عمليات الإعداد والتدريب.

-         أشكال الشبكات العصبية :

1-   وفقاً لتركيب الشبكة العصبية :

1- شبكة عصبية مبسطة ( طبقة واحدة )             2- شبكة عصبية متعددة الطبقات.

-         وفقاً لقدرات الشبكة على استرجاع المعلومات.

-         وفقاً لمدخلات الشبكة العصبية.

-         تطوير تطبيقات وتركيب الشبكات العصبية :

1)   مراجعة متطلبات الشبكة العصبية من البيانات.

2)   البناء التركيبي للشبكة العصبية وفقاً لعدد طبقات عناصر المعالجة.

3)   تحديد طريقة التعليم للشبكة العصبية مرتبطاً بالبرمجيات وأدواتها المستخدمة.

4)   إخضاع الشبكة العصبية للتدريب والاختبار.

5)   وضع الشبكة العصبية موضع التنفيذ والاستخدام.

-         المجالات الاستخدامية للشبكات العصبية وتطبيقاتها :

1- إتاحة المعرفة اللازمة لتصميم قواعد المعرفة التي تحتاجها النظم الخبيرة بتحليل ما يتاح من بيانات وبمباشرة عمليات الحصول على البيانات.

2- إنتاج الكلام بغرض نطق النصوص الإنجليزية ونقل البيانات بغرض نقل الصوت والصورة والنصوص وكشف التحركات في التطبيقات العسكرية كذلك تعلم الإنسان الآلي وتمييز الحروف ونظم التعرف على الصوت وتشخيص المعدات المعينة.

3- معاونة وحدات اتخاذ القرارات لتصويب قراراتهم وحصر المعلومات بتحديد هوية المشكلة وطرح بدائل لحلولها وتقييم نتائجها.