مفهوم الحكومة الإلكترونية
درج فقهاء العلوم السياسية على تعريف الحكومة بأنها الهيئة الحاكمة أو مجموع السلطات العامة في الدول وهى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، الحكومة وشكل الحكومة يختلف من حيث مصدر السيادة في الدول ويتباين فتوجد الحكومة الفردية وحكومة الأقلية وحكومة الحكم الشعبي أو الديموقراطي والأخيرة قد تكون مباشرة أو شبة مباشرة أو ديموقراطية نيابة ولكل خصائص وسمات .
أما الحكومة الإلكترونية فهو مصطلح جديد ظهر حديثاولها مفهومان من وجهة نظرنا الأول واسع والثاني ضيق . أما المفهوم الواسع للحكومة الإلكترونية هو تقديم كافة الخدمات والمعاملات الحكومية عبر وسائط إلكترونية سواء كانت عبر شبكة المعاملات الدولية ( الإنترنت ) أو غيرها.
والمفهوم الضيق هو تقديم الخدمات عبر شبكة الإنترنت حيث تشكل النسبة الأعظم من هذه الخدمات والمعاملات . وإن كنا نرى أن الحكومة الإلكترونية يمكن تعريفها بأنها قدرة الإدارات والقطاعات الحكومية المختلفة على توفير وتقديم الخدمات والمعاملات والإجراءات الحكومية بوسائل إلكترونية للأفراد أو مؤسسات الأعمال أو للجهات والإدارات الحكومية ذاتها في إطار من الشفافية والوضوح وبمعنى أبسط تعنى تقديم الخدمات الحكومية وإدارتها عبر شبكات المعلومات الدولية (الإنترنت)وغيره أمن الوسائط الإلكترونية الأخرى .
وتحقيق الشفافية يتأتى من خلال الإتاحة الكاملة والمتساوية لكافة المعلومات المرتبطة بالقرارات والإجراءات والخدمات الحكومية للجميع من أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة في التوقيت الذي يسمح بفرص متساوية في التعاملات الحكومية ويتم التعامل الإلكتروني في الخدمات الحكومية من خلال ميكنة هذه الخدمات بصورة تحقق إمكانية الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر أداء الخدمة من خلال :
- التعرف على إجراء ومتطلبات الحصول على الخدمة .
- إتاحة وتوفير النماذج المستخدمة في أداء الخدمة .
- فتح قناة اتصال بين الأفراد والجهات الحكومية .
ومفهوم الحكومة الإلكترونية لا يقتصر على كونه تغييراً في أسلوب العمل يتم بمقتضاه إجراء نفس المعاملات بصورة إلكترونية ولكنة يشكل نمطاً وشكلاً جديداً للحكومة ذاتها بمفهومها التقليدي حيث تستفيد السلطة التشريعية من تطبيق الحكومة الإلكترونية عند اختيار نواب الشعب وفى مدى زمني قصير ودون تكاليف من خلال الإنترنت وإجراء استطلاعات الرأي بأعداد كبيرة في زمن قصير وبنتائج عالية الدقة كما تستفيد السلطة التنفيذية أيضاً من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية وأخيراً السلطة القضائية في نشرها للأحكام القضائية وانفتاح القضاة على المدارس القضائية المختلفة في العالم .
فتطبيق الحكومة الإلكترونية سيغير من مفهوم الحكومة التقليدي في أسلوب عملها ويجعل الجودة والتميز شعارها ويجعل من الضروري إعادة هندسة الحكومات حيث التركيز على تقديم الخدمات العامة في ظل تطبيق اقتصاد السوق وأيضاً إعادة هندسة نظم العمل أو ما يسمى بالندرة وإعادة تصميم العمليات الإدارية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وسيؤدى ذلك إلى بناء مجتمع واقتصاد معلوماتي عربي والانخراط في المجتمع العالمي، ونخلص مما سبق آلي آن فقهاء العلوم السياسية عند تعريفهم للحكومة كما ذكرنا سلفا فهم يقصدون شكل الحكم السياسي ولا تغيير فيه حيث يؤثر ذلك علي وجود الدولة ولا ينطبق ذلك علي مفهوم الحكومة الإلكترونية والذي يعني أداة الحكم عن طريق الوسائط الإلكترونية أي آن الحكومة تمارس اختصاصاها بوسائل إلكترونية تلعب فيها الأجهزة دورا أصيلا ،وقد اتجهت الحكومات لذلك للأسباب التالية:-
(1) تحسين أداء المنظمات الحكومية من خلال :-
1-1 تخفيض الإنفاق الحكومي والتكاليف المباشرة حيث يمكن خفض تكلفة الخدمات الحكومية بصورة فعالة ، وباستخدام وسائل النقل الإلكتروني يمكن خفض تكلفة العاملين والبريد والطباعة والإعلان مثل عملية الشراء الحكومي آلتي تمثل حجماً هائلاً من الإنفاق الحكومي .
1-2 تحقيق التنسيق بين المنظمات الحكومية مع بعضها البعض حيث التشابك والاعتماد المتبادل في المعاملات ويؤدى ذلك إلى التعقيدات الإدارية آلتي تؤدى إلى بطء الإجراءات ومن خلال الإنترنت يمكن إجراء التبادل المعلومات بين الجهات الحكومية في إطار من التامين والسرية ويقصد بالسرية إخفاء محتوى الرسائل أو البيانات بطريقة مناسبة تمنع التعرف على محتوياتها خلال تمريرها أو حفظها أو تداولها .
أما التأمين فيقصد به تحقيق الحماية لمحتوى الرسائل أو البيانات ضد محاولات التغيير أو التعديل أو المحو خلال كافة مراحل التبادل وضمان التحقق من شخصية كل من المرسل والمستقبل وذلك بتشفير البيانات ذات الطبيعة الخاصة مما ييسر الاتصالات الإدارية ويساعد على كفاءة أداء الخدمات .
1-3 الانفتاح على العالم الخارجي والتعرف على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية في أقل وقت ممكن .
1-4 خفض دورة الوقت المرتبطة بإنتاج وتوصيل الخدمات وذلك لطبيعتها الفورية .
1-5 تقديم الخدمات من خلال عدد محدود من العمالة الإدارية ذات كفاءة ومهارة خاصة في استخدام تكنولوجيا المعلومات .
1-6 عدم وجود مستويات إدارية متعددة مما يساعد على السرعة في صنع واتخاذ القرار وتقديم الخدمات .
1-7 تحسين الخدمات من خلال التقارير الواردة بالبريد الإلكتروني للتعرف على أهم معوقات الخدمات وكيفية مواجهتها وتطويرها ويحقق ذلك للمنتفعين مقدار من الثقة والثبات .
(2) تقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية مثل التعلم الإلكتروني E-learning والذي يعنى التعلم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة الإنترنت وهو تعلم مرن مفتوح .
(3) الطابع الدولي أو العالمي للخدمات الإلكترونية حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الوسائط الإلكترونية ( الإنترنت ) وآلتي لا تعرف الحدود المكانية أو الجغرافية .
(4) غياب المستندات الورقية للخدمات الإلكترونية حيث يتم ملء نماذج الخدمة ودفع الرسوم واستلام الموافقات دون تبادل مستندات ورقية .
(5) التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين أو التيقن منهم في بعض الخدمات آلتي لا اقتضى التعرف على صاحب الخدمة أو طالبها .
وللحكومة الإلكترونية العديد من المزايا التي جعلت الحكومات العربية تتجه نحو تطبيقها والتي يمكن حصرها فيما يلي:
1- تساعد على سرعة الاستجابة لطلبات المنتفعين والعملاء إذا ما قورنت بالمعاملات الورقية الأخرى آلتي تستغرق وقتاً طويلاً .
2- تمكن المنتفعين والعملاء من التسويق والتعرف على الخدمات الحكومية المقدمة طوال 24 ساعة يومياً على مدار العام فلا مجال للإجازات والعطلات .
3- تساعد الأفراد ومؤسسات الأعمال على التعرف على العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة واختيار أنسبها في أقل وقت ممكن .
4- تمكن المشروعات الإنتاجية في المدن والبلديات على التخلص من مخزنها الراكد بسرعة وتكلفة أقل عن طريق المزادات آلتي يمكن عرضها .
5- تمكن المنظمات الحكومية من الاتصال بالمواقع المختلفة للحصول على التوريدات اللازمة بأنسب وأفضل العروض .
6- تساعد الحكومة الإلكترونية على توفير نظم المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الإدارية من خلال نظام تبادل المعلومات بدقة وبطريقة علمية تحقق القدرة على الرقابة والضبط المحاسبي .
7- تغيير صورة المنظمات الحكومية من الصور التقليدية آلتي تعتمد على استخدام عدد كبير من العمال وإنشاء مباني ضخمة واستخدام هياكل تنظيمية معقدة إلى الصورة الإلكترونية آلتي تحتاج إلى عمال قليلة دون تقيد بوجود مواقع جغرافية أو مباني كبيرة الحجم .
8- إمكانية التعرف على الأسعار والمواصفات ومعاينة البضائع آلتي تحتاجها المنظمة والتعاقد وسداد الثمن واستلام الباعة دون الحاجة إلى ترتيبات حكومية مسبقة .
9- سهولة أداء المدفوعات المترتبة على التعاقد على التوريدات بواسطة النقود الإلكترونية المقبولة الدفع عالمياً وخلال فترة زمنية قصيرة .
10- الإحساس بالأمان في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنهاء الخدمات العامة عكس التجارة الإلكترونية .
11- تمكن الأفراد داخل المجتمع المحلى من التفاعل مع بعضهم وبصفة خاصة المجتمعات كثيفة السكان وتبادل المعارف والمعلومات والأفكار والخبرات بينهم.
12- تساعد على تطبيق اللامركزية المؤسسية والمشاركة الشعبية .
13- الترويج للمشروعات الاستثمارية التنموية .
14- تعمل على تخفيض تكلفة الطباعة والإعلان والتوزيع والتصميم بنسبة لا تقل عن 80% من التكلفة الكلية .
وتنقسم المعاملات والخدمات الحكومية إلـى ما يلي :-
أ- الخدمات الحكومية المرتبطة بسداد الالتزامات مثل دفع رسوم أو مصروفات أو أية التزامات أخرى وهذه لا يلزم التحقق من شخصية الدافع حيث يعد مستند الخصم المالي أو التحويل البنكي هو سند السداد .
ب- الخدمات الحكومية المرتبطة بالحصول على وثائق ذات طبيعة عامة ولا يلزم التحقق من شخصية طالب الخدمة ويمكن ميكنة جهة الخدمة .
الخدمات الحكومية المرتبطة بالحصول على وثائق ذات طبيعة خاصة حيث يلزم التحقق من شخصية طالب الخدمة عن طريق جهة اعتماد واتباع قواعد تسليم المستندات وفق معايير متبعة .
